اطلقوا سراح المحامي الجسور علم الدين عبد الغني

يعاني الان المحامي علم الدين عبد الغني حاج سابل
38 سنة متزوج من الاستاذة المحامية امل محمد صالح
ابنة المرجوم محمد صالح ممثل دائرة السكوت المحس
في الجمعية التاسيسية الاخيرة.
واب لطفلين , يعاني الان مرارة الاعتقال في ظروف افتقد فيها
اهم حقوقه القانونية والدستورية

فهو محام لايجوز القبض عليه دون اذن

يحق له ان يقابل ويتشاور مع محام

يحق له ان يخطر اسرته وذويه بظروف اعتقاله

يحق له ان ينال كشفا طبيا لحظة اعتقاله

يحق له ان يقابل قاضيه الطبيعي

يحق له ان يقدم الي محاكمة عاجلة او توجه له تهمة

او يطلق سراحه.

يحق له ان يسافر الي موطنه الاصلي في اي وقت, كما
يحق له ان يهب في منتصف الليل مسافرا الي قريته
الوادعة ( قرية فريق /المحس ).

عندما يعلم في جنح الليل ان الشرطة قد ذهبت الي
اهله في ذلك المكان البعيد واطلقت عليهم الرصاص .

حكي لي صديقي مجدي بحر ان الناس في منطقة المحس
لايعرفون شيئا اسمه الشرطة الي درجة ان روي لي قصة
عن والده الذي كان يعمل بالقوات المسلحة وفي
احدي زياراته الي قريته في المحس اراد ان يمثل علي
والدته جدة مجدي بان اخز زيه الكاكي ليرتديه في الخارج
وعندما طرق الباب فزعت تلك المرأة وغضبت ومنعته من دخول المنزل
مالم يضع ذلك الزي , وصاحت في وجهه بانها الان فقط علمت ان ابنها
هو احد الذين يذهبون الي الجنوب ويقتلون الناس.

في تفتيش دنقلا وقبل ان يصل ركب علم الدين المدينة تم اعتقاله
وحتي الان ليس هنالك سبب لاعتقاله سوي انه محام ذهب الي اهله
ليشد من ازرهم ويقدم لهم المشورة القانونية.

اطلقو سراحه دون قيد او شرط فورا....

نجاة محمود احمد الامين

شكرا يا نجاة محمود

علي التضامن والاهتمام

لك مني خالص الامنيات

Quote: تقدم بالأمس عدد من السادة المحامون بطلب أمام المحكمة الدستورية يطالبون بإعمال سلطانهم الدستورية فى مراقبة الحقوق والحريات والضمان القانونى للمعتقلين ضمن أحداث كجبار الأخيرة على خلفية الإعتقالات التى تمت من السلطات الأمنية طوال الأسبوعين الماضيين.. وتقدموا بالعريضة إنابة عن المعتقلين :- 1/ علم الدين عبد الغنى _ محامى 2/ عماد ميرغنى سيد أحمد_ محامى 3/ عبدالله عبد القيوم_ محامى 4/ عبد العزيز محمد على خيرى_ مهندس بالمعاش 5/ عثمان عثمان_ سائق 6/ سعد محمد احمد_ صحفى بجريدة إيلاف 7/ د. محمد جلال أحمد هاشم _ أستاذ بجامعة الخرطوم وتم تشكيل هيئة من المحامون المتضامنون مع المعتقلين الذين يعملون على قضية الوطن وتضامنوا مع المعتقلين ايمانا منهم بحقهم ودورهم وضمانا لسلامة الإجراءات القانونية النتى تتخذ فى مواجهتهموهناك أخرون أنضموا تبعا لهذا الإجراء وتذداد قائمة المحامون المتضامنون لحظة تلو الأخرى... وفيما يلى صورة من العريضة المقدمة ::::_ بسم الله الرحمن الرحيم لدى المحكمة الدستورية مقدمى الطلب :- 1/ علم الدين عبد الغنى 2/ عماد ميرغنى سيد أحمد 3/ عبدالله عبد القيوم 4/ عبد العزيز محمد على خيرى 5/ عثمان عثمان 6/ سعد محمد احمد 7/ د. محمد جلال أحمد هاشم ضد جهاز الأمن والمخابرات الوطنى (الخرطوم) مقدم ضدهم الطلب الموضوع :- طلب إفراج عن مقدمى الطلب أصحاب السعادة رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية الموقرين بكل أدب وإحترام ونيابة عن مقدمى الطلب نلتمس التقدم بطلب الإفراج عنهم إستناداً لسلطاتكم المشار إليها فى المواد 15/د ، 16/1/ب من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005 وذلك إستناداً للأسباب الأتية:- أولاً :- 1 / مقدمى الطلب وبالأرقام 5،4،3،2،1 أعلاه تم القبض عليهم وحبسهم بتاريخ 13/6/2007 بمدخل مدينة دنقلا ( التفتيش ) دون وجه حق ودون إبداء أى أسباب لإعتقالهم. 2/ تم نقل المذكورين فى الفقرة ( 1) إلى الخرطوم لدى المقدم ضدهم الطلب بتاريخ الجمعة الموافق 15/6/2007 وما زال حبسهم وإعتقالهم قائماً. ثانياً :- مقدموا الطلب 7،6 تم إعتقالهم فى فترات تتفاوت من 14/6/2007 إلى 16/6/2007 من مواقع مختلفة وفى مواقع عملهم. ثالثاً:- 1/ لم يتم حتى الآن تحريك أو قيد أى دعوى جنائية فى مواجهتهم بواسطة المقدم ضدهم الطلب أو أى جهة مخولة قانوناً بذلك. 2/ منع المقدم ضدهم الطلب ذوزى المذكورين أعلاه من مقابلتهم وزيارتهم والوقوف على أحوالهم. رابعاً:- 1/ إعتقال وحبس مقدمى الطلب يتعارض مع نص المادة 27 فقرة 4،1 من دستور السودان الإنتقالى لسنة 2005 مقرؤة مع المادة 29 من ذات الدستور والمادة 151/ 3 من الدستور. 2/ إعتقال وحبس مقدمى الطلب يتعارض مع نص المادة 42/14 من دستور جمهورية السودان الإنتقالى لسنة 2005. خامساً :- لكل ما سبق يلتمس مقدموا الطلب إعمالاً لسلطاتكم بقانون المحكمة الدستورية والمكرسة فى المواد 16،15 حسب التفصيل الوارد فى صدر الطلب أمركم بإحضار مقدمى الطلب ( محبوسيها ) أمام محكمتكم الموقرة والأمر بالإفراج عنهم وإخلاء سبيلهم. ولكم منا فائق التقدير المحامون المتضامنون حسب الكشف المرفق

شكرا عمرو كمال

اطلاق سراح المعتقليين فى احداث كجبار ...ز



يدنا معكم اخى على عجب ....

شكرا يا عاصم
يجب ان لاتمر هذه الانتهاكات
دون محاسبة

من المؤسف جدا ان يعلم الناس ان المحكمة
الدستورية لم تفصل في هذا الطلب حتي الان

اضافة الي طلبات اخري لمعتقلين اخرين في نفس الظروف
وهم علم الدين عبد الغني حاج سابل وعبد الله عبد القيوم
وعماد ميرغني وكلهم محامون اضافة الي اشخاص اخرين اسف لعدم
تمكني من ايرلااد اسماءهم الان.

المهم ان هذه الطلبات قد تم تقديمها الي القاضي المختص
مولانا قاضي المحكمة الدستورية عبد الرحمن يعقوب
يتلقي المسائل المستعجلة في المحكمة الدستورية للبت فيها
وكان تواريخ تقديمها في اليومين
24/25/6/2007 وقد ظل المعتقلين رهن الاعتقال منذ 13/6/2007
بتاريخ الامس كان القاضي المختص موجودا , وعند المتابعة افاد
مراقب المحكمة الدستورية ان السيد القاضي قد اعلن جهاز الامن
بصورة من العريضة للرد في فترة ثلاثة ايام.

كان يوم امس يمثل نهاية الاجل لجهاز الامن ليتقدم برده في الطلب
المقدم في اليوم 24/6/2007 ولم يرد جهاز الامن, وعندما طالب
المحامون بمقابلة القاضي المختص افاد المراقب ان القاضي لايري سببا
لمقابلتهم لانه قد ارسل طلبهم الي جهاز الامن وينتظر الرد .


في نهاية نفس اليوم 27/6/2007 قرر المحامون المتواجدون بالمحكمة الدستورية وهم
نبيل اديب/عثمان دراج/ وائل علي سعيد/ امل محمد صالح / عاطف فرح /
سؤال عثمان/ علي عجب/ عمرو كمال / خالد فتحي / عز الدين عثمان
/ احمد رمرم
تقديم طلب استعجال فحواه :

ان الاجراء المطلوب تحت المادة 16/1/ج لايتصور فيه اعلان جهاز الامن للرد
لانه اجراء وقتي وتحفظي للوقوف علي ظروف ودستورية الاعتقال Habeas Corpus , لان القصد
منه حماية حق دستوري متعلق بالسلامة الجسدية فهو ليس مثل الحقوق المتعلقة
بمنازعات الاشخاص حول الارض والمنقولات .

في اليوم الثاني وهو نهار هذا اليوم 28/6/2007 فوجئنا بان القاضي المختص
لم يحضر اطرقاالي المحكمة.
طالبنا بمقابلة رئيس المحكمة لنتقدم اليه بطلب استعجال اخر
يتم من خلاله اتخاذ اجراء سريع او احالة الملف الي اي
قاض اخر موجود حينها بالمحكمة , لكن كان رد رئيس المحكمة الدستورية كلاتي :
( ان القاضي المختص هو القاضي الذي اخترناه ليقوم بهذه الاعباء ولذلك
يجب ان يفصل هو في الطلب , وفي رده علي ان الامر مستعجل وان اليوم الخميس وقد
ثبت ان يوم السبت ايضا سيكون عطلة قال انتم تقلون انهم قد قضو 15 عشر يوما في الاعتقال وهي فقط فترة يومين. ).

هذا اخر ما افادت به المحكمة الدستورية.

شكرا أستاذعلي عجب
نعم : اطلقوا سراح المحامي علم الدين عبد الغني وكل سجناء الرآي والكلمة
معا لألغاء القوانين المقيدة للحريات نعم لتفكيك الشمولية وعقلية
الاقصاء والتهميش ...نعم لكفالة حق التعبير والتظاهر والحركة
كمال عباس

ربنا يقويك يا استاذ علي

دائما لك الاعجاب والاحترام
فيما تقوم به من منافحة ونضال..

بيان لك التحية والاحترام

فانا اشهد لك

بالوضوح كله

لك مني اجمل الامنيات

Quote: اطلاق سراح المعتقليين فى احداث كجبار ...ز يدنا معكم اخى على عجب .... 28-06-2007, 05:20 م على عجب . Re: اطلقوا سراح المحامي الجسور علم الدين عبد الغني (Re: عاصم ابوبكر حامد) شكرا يا عاصم يجب ان لاتمر هذه الانتهاكات دون محاسبة

Quote: علم الدين..محامى جسور ورجل مهنة محترم تشكل شخصيته كل المعانى الأنسانية النبيلة ليت بكرى أبوبكر يرفع هذا البوست الى أعلى للأفراج عن علم وزملائه المحامين... 28-06-2007, 05:27 م على عجب . Re: اطلقوا سراح المحامي المحترم علم الدين عبد الغني (Re: حاتم الياس) حاتم الياس ياواضح احيك علي الاهتمام والاقتراح الجميل لقد عرفتك مبتكر المبادرات الخلاقة ان تضامنك مع علم الدين يمكن ان ينير له ابتسامة في محبسه ويمكن ان يمنحه خاطرة جميلة عن اطفالة الاثنان الصغار تري ماذا تقول احزانهما الهشة الان وعينيهما الضغيرتان عن هذا الغياب اللزج دمت

Dear Ali
اطلقوا سراح المحامي علم الدين عبد الغني
and all the prisoners of conscience in Sudan
Regards

المعز
اشكرك علي هذا
التضامن الجميل
اهتمامك بهذا الامر
يعني لعلم الدين ورفاقه الكثير
لك مني خالص التقدير

up

لتوحيد الجهد ...
الخيوط التالية بها مداخلات ذات صلة وثيقة بموضوع الخيط
اطلقوا سراح المحامي المحترم علم الدين عبد الغني
...
اطلقوا سراح المحامي علم الدين عبد الغني

الاخ كمال عباس

اشكرك علي الاهتمام

والمتابعة

انا كنت قد قصدت ان اضع اكثر من بوست


بنفس المضمون

لاغراض امناصرة


وبمساهماتكم واهتمامكم


عبر الامر الان لان يكون

اقتراحا بانزال

المناشدة كعنوان في البوست

ارجو ان يستجيب بكري ابو بكر


ولنفس ما رايت انت اري ان نكتفي بتحريك هذا البوست

حتي لاتتشتت الجهود

لدي طلب اخير

ان احملك مسؤلية


هذه الحملة من اجل اطلاق سراح جميع معتقلي حادثة كجبار

لاني لا استطيع المواصلة

مع فائق الشكر والتقدير

شكرا أستاذ علي عجب ساأحاول تحريك الخيط و متابعة هذه المـطالبة الابية وأرجو
من كل أصحاب الضمائر الحية أيصال صرخة الرفض و الادانة والتصدي
كمال

اطلقوا سراح المحامى علم الدين عبدالغني وجميع معتقلي كجبار

تحية للمحامى الجسور علم الدين عبد الغنى ورفاقه الشرفاء.

عصابة المؤتمر الوطنى تثبت يوما بعد يوم عقليتها التى لاتنوى ترك سلوكها فى التمسك بخرق أبسط القوانين التى تحترم حقوق الانسان وكرامته ناهيك عن الوضع القانونى والاجرائى الذى يجب إلتزامه تجاه المحامين والقضاه...

أطلقوا سراح علم الدين عبد الغنى ورفاقه الشرفاء.

ولك التحية والتقدير أخ على عجب.

العزيز على العجب
عرفناك دائما فى الامام
صوتنا قويا معكم ضد الظلم ضد الانتهاكات .........

العزيز علم ... زوج الصديقه امل
تاريخهم النضالى حافل ،،،،، اسماءهمم فقط كفيلة
بان يرتجف الخونة .........

امل ابنة المناضل محمد صالح على نائب دائرة حلفا فى الديمقراطية ...
الا تذكرونه كلكم؟؟ .... رجل شامخ لا يخاف فى الحق لومة لائم ........
وكذا كانت ابنته المحامية امل كما عرفناها ... وكان ابن اخته علم
اطلقوا ســـــــــــــــــــــراح علم
ارفعوا ايديـــــــــــــكم عن النوبيين ...

سد كجبار، جريمة جديدة في حق الوطن والمواطنين
المشروع
مخطط أصحاب السيادة العربية الإسلامية الذي لم يحتمل تماثيل الممالك النوبية العريقة على عتبات متحف السودان مرتبط ببرنامج السلطة الكامل لإلغاء العنصر النوبي في تكوين الهوية الوطنية، ولا صورها على جدرانه. فالمشروع يهدد بطمر منطقة مازالت حبلى بأسرار الحضارة النوبية العظيمة
في إشارة صارخة لوحشية السلطة، قامت قوات الشرطة بإطلاق النار على المواطنين العزل في منطقة كجبار، ردا على احتجاجاتهم
السلمية على ما يسمى بمشروع سد كجبار، فقتلت فورا أربعة من المواطنين، وأصابت بجروح تسعة عشر مواطنا آخرا تتراوح خطورة حالتهم، ويعالجون في مستشفيات حالتها أكثر ترد من حالة نقلوا إليها للعلاج، بينما تروج أنباء عن أعداد من المفقودين هربا إلى وغرقا في النيل، الذي لم تزل أمواجه بعد تحمل طعم ولون دماء شهداء العيلفون.

تصريحات الناطق الرسمي باسم الشرطة، والتي يدعي فيها أن الشرطة أطلقت النار دفاعا عن النفس، لا يمكن أن تقابل إلا بالاحتقار، فهي لا تحترم أدنى العقول ذكاء بقولها "قوات الشرطة الموجودة بالمنطقة قبل الأحداث حاولت تفريق المتظاهرين عبر إطلاق الغاز المسيل للدموع، وعند عدم استجابتهم، أطلقت الشرطة السلاح الناري في الهواء دفاعا عن نفسها، الأمر الذي أدى إلى وفاة أربعة مواطنين". هل كان مواطنو كجبار طيورا تصيبها خطأ الطلقات المصوبة نحو الهواء؟! إن تصريحات الشرطة الواضح كذبها تؤكد أن الاعتداء على المواطنين العزل كان عن عمد وسبق إصرار، وأنه، في حده الأدنى، محاولة للانتقام من أحداث الرابع والعشرين من أبريل المنصرم، حينما تصدى مواطنو المنطقة بشجاعة لقوات الأمن والشرطة وردوها على أعقابها، وفي مشهده العام والكلي، تعبير فصيح عن العنف المنفلت والقمع والوحشية التي يقابل بها النظام أي تحرك شعبي، إنه الرسالة الواضحة لكل من يخطيء فهم "هامش الحريات" ويتوهم فيه سماحا أو تهاونا من السلطة تجاه أي محاولة جادة لتنظيم الجماهير حول قضاياها.

إن ما يعرف بمشروع سد كجبار هو صورة اخرى من صور "التنمية" المضادة للمواطنين، التنمية على حساب المواطنين، "التقدم والعمران" على حساب أراضيهم ومصادر رزقهم وأسباب حياتهم وتاريخهم. إنه مثال آخر على استبعاد المشاركة وعلى الإقصاء والتهميش، ومثال جديد على ممارسات الكذب والتضليل واللعب بعقول المواطنين. هذا لا يمكن أن يكون لمصلحة الوطن أو لمصلجة الشعب. تنمية كهذه لا يمكن أن تكون إلا لخدمة مصلحة الطبقة الرأسمالية الطفيلية الحاكمة في تركيز وتسريع نهب وامتصاص موارد البلاد. لا يغيب عن ناظرينا مطلقا هذه المرة ارتباط مخطط هذا المشروع ببرنامج السلطة الكامل لإلغاء العنصر النوبي في تكوين الهوية الوطنية، مخطط أصحاب السيادة العربية الإسلامية الذي لم يحتمل تماثيل الممالك النوبية العريقة على عتبات متحف السودان ولا صورها على جدرانه. فالمشروع يهدد بطمر منطقة مازالت حبلى بأسرار الحضارة النوبية العظيمة، وتعمد السلطة إلى إغراقها غير عابئة بنداءات المنظمات الدولية المختصة.

إن أحداث كجبار، وهذه الاعتداءات الوحشية على المواطنين العزل، إذ تجد منا الإدانة الصارمة والاستنكار المطلق، فإنها في ذات الوقت تشكل دعوة جديدة تقدمها الجماهير ممهورة بدمائها الزكية لكل القوى السياسية السودانية أن توحد صفوفها وأن توجه قواها جميعا ضد عدوها الأول والرئيسي، حزب المؤتمر الوطني وسلطته. إننا في موقفنا المتضامن مع النوبيين في هبتهم هذه، نرفض أيضا التوجهات والنداءات التي تحاول إلقاء تبعة هذه الجريمة على أبناء المناطق الأخرى في السودان وتحويل المعركة إلى معركة بين الأقاليم والقبائل، يتفرج عليها النظام وهو المجرم الحقيقي.

إننا في حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) نطالب ب:

• تكوين لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في مقتل وإصابة المواطنين يرصاص قوات الشرطة في كجبار، وبما أنه من غير المنظور أن يقوم النظام بتكوين لجنة كهذه، فإننا نرى أن يشرع أبناء المنطقة في تنظيماتهم واتحاداتهم في الاتصال بالشخصيات الوطنية النزيهة لتكوين هذه اللجنة وأن تبدأ عملها بصرف النظر عن موافقة النظام.

• إبقاف العمل في مشروع السد فورا وحل ما يسمى بلجنة السدود التي تعمل دون محددات ومسئوليات معترف بها دستوريا، والرجوع إلى مقررات اتفاقية السلام الشامل والدستور فيما يتعلق بحقوق المواطنين في أراضيهم وإدارتها، ومن ثم عدم الشروع في العمل إلا بعد موافقة أهالي المنطقة وحصولهم على التعويضات الكافية.

• حث اتحادات وتنظيمات أبناء المنطقة والنوبيين عموما للاتصال بالمنظمات الدولية والمهتمين بالتراث والتاريخ النوبي لصيانة ممتكات المنطقة الأثرية وإعلان المنطقة كمحمية أثرية عالمية.

حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق)
المجلس القيادي
17 يونيو 2007

Quote: Re: مذكرة المحامون المتضامنون مع المعتقلين على خلفية أحداث سد كجبار أمام المحكمة الدستورية (Re: عبد المنعم ابراهيم الحاج) مرحب خضر،عبد المنعم اليوم، تجمع عدد مقدر من السادة المحامون يطالبون بمقابلة القاضى المختص بالمحكمة الدستورية لإطلاعهم على المستجدات .. وللأسف لم نفلح فى ذلك على مدار اليوميين.. وتقدم المحامون بطلب إستعجال بغية تحريك الإجراءات بسرعة ضمانا لحق المعتقلين فى مقابلة قاضى المحكمة العليا وفق الدستور وقانون المحكمة الدستورية وقانون الأمن الوطنى. ولا تزال الأصوات تتعالى منادية بضرورة التحرك قبل الجهات المختصة لكباشرة الإجراءات القانونية فى مواجهة المعتقلين أو إطلاق سراحهم معا لإطلاق سراح المعتقلين كافة ووقف الإعتداء على الحقوق والحريات

ولليوم الثالث على التوالى... يذداد الأسف بإنعدام الأسس الدستورية لهذه الدولة... وتتداعى الأحداث المريرة والمؤلمة فى ذاكرتى طوال الأيام الماضية فقد دهست الدستورية كمفهوم وأساس للدولة تماما فى أول تجربة مباشرة لإعمال سلطات المحكمة الدستورية فى التحقق من الإعتقال غير المشروع وما يصاحبه من آثار وأحداث.


ثلاثة أيام تلهب فيها الشمس وجوه زملائنا الشرفاء من المحامين أمام مقر المحكمة الدستورية ، ولا حياة لمن تنادى.. تلفحهم حرارة الشمس وهجيرها

دون أى كلل أو ملل، تجدهم يذدادون عددا كل ساعة،يطوقون مبانى المحكمة باياديهم النظيفة ورؤسهم الشامخة العالية.. وكلمتهم الحرة.



ويرتجفون...هم الأوغاد فى مقابعهم وثكناتهم... يتبادلون الطواف حولنا من بعيد، نحس بأنفاس قذرة تعكر الجو


والقضية لاتزال فى مرحلة الإعلان ليرد جهاز الأمن(المطعون والمشكو ضده) وأولئك الشرفاء فى الزنازين ينتظرون المجهول، ولا نعلم ما بهم وما أصابهم... ولكن يقيننا أنهم بخير طالما حملوا بداخلهم ذرات من هذه الأرض الطيبة.



تحياتى إليكم أيها المعتقلون ظلما وجورا فى دولة تمارس التسلطك والقهر بإسم الدستور، وإلا فقولوا لى ... ما معنى أن تعتقل والدستور يقر ذلك بأن يضمن حقك فى الإعتراض وطلب الحضور أمام القاضى الدستور لإقرار الحالة أو ردها....
وهو ذاته الذى يعطى لقاضى واحد دون غيره ذلك الحق، فتكتشف أن غياب القاضى المختص يمنع غيره من مباشرة ذلك الإجراء فى حماية الحق الدستورى والإطلاع على الحالة...




أليس ذلك بإنتهاك دستورى بموجب الدستور ذاته...؟؟؟؟؟؟

Re: اطلقوا سراح المحامي علم الدين عبد الغني

مساهمة من الاخ عماد شمت
شكرا اخ علي ..اطلقوا سراح حفيد حاج سابل

الجسور الي ان اعود لك التحيه وللمناضل علم الدين عبدالغني

عبدالجليل حاج سابل
Re: اطلقوا سراح المحامي المحترم علم الدين عبد الغني

التحية لعلم وهو ينحاز للحق
والخزي لعصابة الإنقاذ

Quote: فهو محام لايجوز القبض عليه دون اذن يحق له ان يقابل ويتشاور مع محام يحق له ان يخطر اسرته وذويه بظروف اعتقاله يحق له ان ينال كشفا طبيا لحظة اعتقاله يحق له ان يقابل قاضيه الطبيعي يحق له ان يقدم الي محاكمة عاجلة او توجه له تهمة او يطلق سراحه.

Thanks usatz/Ali Alagab for documenting this case of dire violation...
However, we should expect this from a regime where torture did happen in front of a judge and he could not do anything...pls see this case/link

Quote: Torture in the presence of a Judge and Police Officer! http://ghosthouses.blogspot.com/2006_03_01_archive.html الإعتداء بالضرب والشتائم على زينب حلمي حضرت إلي في المكتب الأستاذة زينب حلمي ثائرة على عدم إستقلال القضاء في يوبيل القضاء وتحامل الشرطة في شخص ضابط مسؤول.ليس هذا بغريب على من باع الوطن بثمن بخس وباع الضمير ببلاش في مواجهة شابة شعلة في النشاط والإيمان بقضية أهلها وشعبها المناصرة للفقراء في كل السودان التي تركت الق العاصمة وأنتقلت من مشروع إلى مشروع في خدمة أهلها في صواردة وحلفا القديمة وجزر النيل المتناثرة أيماناً منها بقدرتها على المساعدة هناك.زينوبة بت النوبة التي تضحك عيناها فرحاً بهذا الاسم دعوها تحكي لكم القصة على لسانها:الخميس 26/1/2006م حوالي الســ 11.36 ـاعة صباحاً في مدينة عبري أثناء القيام بتنفيذ المشاريع الفردية لعدد 25 أسرة لقرية صواردة .. المشاريع ممولة من منظمة الصحة العالمية وينفذ عبر بنك الإدخار للتنمية الإجتماعية فرع دنقلا .وبالتحديد أثناء تنفيذ كمائن الطوب للمواطن/ إسماعيل عبد الرسول ، جاء شخص يستغل دراجة نارية ويدعي/ معتصم يعمل في وحدة أمن تابعة لوحدة عبري الإدارية ومعه شخص آخر يدعي/ أسامة احمد البشير تابع للشرطة الأمنية عبري .بادر بالسؤال معتصم ! من انتم وماذا تفعلون ؟ واوضح لهم موظف بنك الإدخار ويدعي/ السماني اللبي حامد طبيعة العمل وطلب منا الذهاب معه لمكتب الأمن بعد ان اوضحت له إنني اعمل لمدة اربعة اعوام وان مكتب الأمن علي علم بطبيعة عملنا وحضرو الدورة التدريبية للفريق الفني المساند لوحدة عبري واثناء ذلك تدخل رجل الشرطة الأمنية وجزب موظف البنك من ملابسه وطلب منه الذهاب فوراً لمكتب الأمن !! وطلب منهم موظف البنك السماح له بالذهاب أولاً لمكتب الشرطة لأنه ابلغهم بالمامورية قبل بداية العمل علماً بأن موظف البنك بحوزته اكثر من = 20.000.000 = ( عشرون مليوناً من الجنيهات )واتي بموظف بنك الإدخار بعد ان تم تهديده بالمسدس وربطه بالحبال اذا لم يذهب معهم لمكتب الأمن قبل الذهاب لمكتب الشرطة . وعند دخولنا لمكتب الأمن تم قفل الباب علينا وتم اخذ الأوراق التي بحوزت موظف البنك ووجدنا ضابط الشرطة الملازم اول/ شهاب معهم واوضح لهم موظف البنك طبيعة العمل وهنا تدخل المدعو دينق من الأمن لماذا لم تاتي مباشرة لمكتب الأمن وقام من الكرسي ضابط الأمن وبادر بالسؤال لماذا لاتريد ان تاتي وتم ضربه علي راسه من قبل عبد المعز مدير الأمن ، وبسؤالي له عن سبب ضربه لموظف البك قام بصفعي علي خدي وقد قمت بالصراح والإحتجاح لهذا التعمال وجاء المدعو/ معتصم وقام بصفي مرة اخري علي خدي واثناء ذلك كان يتم ضرب موظف البنك من قبل ثلاثة اشخاص هم :دينق اويل وعبد المعز ومعتصم ،وخرجت من المكتب ابحث عن القاضي واوضح لي احد المجتمعين امام مكتب الأمن بان القاضي أمام الورشة في السوق ، وذهبت اليه واوضحت له مادار وهنا سالني عما إذا كنت اعرف الأشخاص الذين قاموا بضرربي واوضحت له بانني لااعرف الأماء ولكنني اعرفهم باشخاصهم وطلب مني الذهاب الي المحكمة . واثناء وجودي بالمحكمة رأيت موظف البنك بداخل عربة الشرطة وذهبت اليه في مركز الشرطة علماً بان المبنيين متجاورين ووجدته ينزف بالأنف والفم وسألته ماذا تم في المستشفي واخبرني بانهم اعطو له حقنة لوقف النزيف فقط وبندول وتم تركه امام مكتب ضابط الشرطة وهو مازال ينزف وطلب مني ضابط الشرطة بالدخول له لمكتبه ، وفي المكتب ترجاني بأن لااصعد المشكلة وان يتم حل المشكلة سلمياً ولكنني تمسكت وبشدة بفتح البلاغ ضد الذي إعتدو علينا وفي اثناء ذلك حضر القاضي وشرحة له ظروف الملابسات وطلب مني الخروج من المكتب والذهاب بعيداً وفي اثناء ذلك تعرضت لخفقان قلب شديدة وبرود في الطراف والم بالجانب الأيسر وطلبت شرطي البلاغات ارنيك ( للذهاب الي المستشفي واوضح لنا بالذهاب الي الضابط للإستئزان لإستخراج الأورنيق ، وذهب شقيقي الي الضابط الذي طلب منه الإنتظار وعلي الفور تم إدخالي لمكتب الضابط ووجدت القاضي معه وتم من قبلهم ان اتراجعي عن فتح البلاغ وهنا دخل المدعو عبد المعلا وهنا واوضحت للقاضي بان هذا الشخص هو اول من إعتدي علينا وبسؤالي لوسمحت إسمك منو ؟وقام علي الفور بشتمي ووصفي بالوقاحة امام القاضي وضابط الشرطة وقلت للقاضي اشهد يامولانا وهنا زعل القاضي وقال بانني لايحق لي بالشهادة بحكم منصبه وخرج ولكن ترجاه الضابط بالعودة وهنا إعتزرت لعدم علمي بان القاضي لايحق له الشهادة ، واستمروا في الطلب مني بعدم تصعيد الموقف وعندما تمسكت بموقفي سمح لي القاضي بكتابة العريضة وخرج .وعند خروجي سلمت العريضة للقاضي ووجدة الموظف مازال ينزف ويستفرغ وطلبت منهم اورنيك ( وقال لي اذهبوا وسوف احضر لكم الأورنيك بالمستشفي .. ولكنه لم يحضر ورفض الطبيب استلام الحالة الاّ بعد إستلام الأورنيك ، وعندما طلبنا من سائق عربة الشرطة إحضار الأورنيك رفض إلاّ بامر من الضابط المسؤول وحاولنا الإتصال بمركز الشرطة لكن دون جدوي إتصلت إحدي المستفيدات من المشروع بالأستاذ حسن محمد خليل المدرب من الفريق الفني المساند واوضحت له مشكلة الأورنيك وجاء حسن ورجع وأتي بالأورنيك وكان ذلك حوال الساعة السادسة والنصف مساءً وعندما جاء الأورنيك طلب الطبيب إحضار الحالة الي الميز وهنا ذهب حسن لإحضار الطبيب وتم إعطاء موظف البك بعض الكبسولات وشريط فاليوم وقال لنا يمكنكم الذهاب لصواردة ( علماً بان صواردة تبعد عن عبري مسافة ثلاثين كيلو ) وهنا جاء ضابط الشرطة وطلب منا إسطحاب المريض الي منزله وقضاء الليلة معه تجنباً لعدم حدوث اي مضاعفات وهنا تمسك المستفيدون بعد ترك الموظف معه والذهاب به لصواردةوهنا إتصل مولانا القاضي وقال لي بان الذي حصل امامنا لم يرضيه ولكن لم يتدخل لأن الضابط مريض !!! وقال لي بأن لاافهمه غلط وقال لي بانه تم رفض العريضة المقدمة من قبلي لأن الضابط لديه حصانة وطلب مني إما الذهاب الي رئاسة المحلية بحلفا لرفع الحصانة او اللجوء الي المحكمة العامة وطلبت منه مستند بذلك وقال لي بان الأمر لايستحق اي مستند ! .الخلاصة : 1) . ماهو المبرر للإعتداد علي شخصي وزميلي موظف بنك الإدخار ؟. كيف يتم الإعتداء داخل مكتب الأمن في ظل وجود ضابط الشرطة ؟3) . كيف حدثت الشتائم بمكتب ضابط الشرطة بحضور القاضي . وضابط الشرطة من قبل ضابط الأمن.4) . إذا شهد القاضي بعض الأحداث هل يكون شاهداً ؟5) . إذا شهد ضابط الشرطة إعتداء ضابط الأمن وافراده علينا هل كان بمقدوره ان يمنع ذلك بطريق او اخري ؟ .6) . كيف اعطي الطبيب العلاج بدون ارنيك ( لموظف البك في المرة الأولي ؟ ولماذا رفض المرة الثانية إعطاء العلاج بدون ارنيك

mohamed elgadi

إطلقوا سراح الزميل علم الدين عبد الغني ورفاقه.
والتحية للمجهود النوعي الذي يبذله إتحاد الكتاب السودانيين في هذا الخصوص.

اطلقوا سراح المحامى علم الدين عبدالغني وجميع معتقلي كجبار

اطلقوا سراح لاستاذ علم الدين المحامى وسراح الاستاذ محمد جلال وجميع معتقلى احداث كجبار

مدحت عثمان(فريقنتود)

اطلقوا سراح المحامي علم الدين عبد الغني
...امل .. اشرف عبد الغني بعانخي ..محمد عبد الغني والصغير سهيل عساكم طيبين ..

اطلقو سراحه دون قيد او شرط فورا....

فلنواصل تضامننا مع سجناءالرأي

أطلقو سراح الاستاذ علم الدين عبد الغني سابل فوراً
شكراً علي عجب وأتمني أن توافينا بالتفاصيل

كامل تضامني مع الاخ علم الدين عبد الغني
اطلقوا سراح الشرفاء.

علم الدين..محامى جسور ورجل مهنة محترم تشكل شخصيته كل المعانى الأنسانية النبيلة

فوق لاجل هذا المحامي

حتي إطلاق سراح الشرفاء

التحية لكل المتداخلين الاعزاء
فقد تغيبت قليلا
عن متابعة هذه الحملة
لكنكم كنتم خير عون
لعلم الدين ورفاقه
.........

في صباح هذا اليوم ذهب المحامون الي المحكمة
الدستورية لمتابعة امر الطلب

تعلمون ان القاضي المختص تغيب عن العمل في
يوم الخميس الماضي
وطلبنا من رئيس المحكمة التدخل لكنه

لم يفعل شيئا وفضل ان
ينظر القاضي المختص الطلب بنفسه

وبالفعل داوم القاضي المحترم اليوم

لكنه كاتلعادة رفض مقابلة المحامين

ولم يصدر اي قرار

هذا اخر التطورات

يتشاور المحامون الان في ايجاد وسيلة
اخري للتعبير عن هذه المظالم

Quote: يتشاور المحامون الان في ايجاد وسيلة اخري للتعبير عن هذه المظالم

اطلقوا سراح المحامى الجسور علم الدين عبد الغنى

Quote: اطلقوا سراح المحامى الجسور علم الدين عبد الغنى

طـــق خااااص


الوريف / الاستاذ علي عجب

نريدها حرية كاملة بلا انتقاص ..
معا للمضي قدما في طريق انتزاع كل الحقوق المسلوبة ..
معا لاطلاق كل المعتقلين ..
معا لاسترداد كل حقوق الشعب السوداني ..
معا ضد كل من استقوي بالسلطه عي القانون ...

شكرا خالد ماسا

Quote: معا للمضي قدما في طريق انتزاع كل الحقوق المسلوبة .. معا لاطلاق كل المعتقلين .. معا لاسترداد كل حقوق الشعب السوداني .. معا ضد كل من استقوي بالسلطه عي القانون ...

ومعا من اجل علم الدين عبد الغني.

أطلقوا سراح سجناء الكلمة

أطلقوا سراح المحامي الجسور علم الدين عبد الغني ، وجميع المعتقلين ..



إنّها سُـلطة الوهم وجماعة البطر الغشوم ، ودراكولا امتصاص دماء الشـرفاء ..


لم يـعُـد لسلطة الإنقاذ ما تقدّمه ، بل لم تقدّم غير الظلم وتوزّعه بالظلم ! حيث تهيل
الظلم تراباً فوق رؤس الجميع ابرياء وغير ابرياء ، وتثتثني ، في الآن نفسه ، مجرميها
الثعالب - وقد بشمـوا ! - وجرائر أكلهم السـُّحْت عليها من شواهد العيان ، ملفـّات زاخرة ..


ماهذه " وُحدة الســدود" ؟ .. ولماذا هيَ فوق المحاسبة وفوق السـُلطة المخوّلة للرّيِّ في البلاد ؟؟


كيف تطلق الشرطة النار على صدور ورؤوس وقلوب الأبرياء ، الذين لهم كل الحق ، دستورياً وأخلاقياً ، وسياسياً ، في التعبير السـِّلمي عن رأيهم الجمعي أو الفردي حتى ؟؟ أوَقد تحوّل شــعار الشرطة في السودان من " الشرطة في خدمة الشعب " الى " الشرطة لأجل قتل الشعب؟؟"


كيف يحترم قاضي [أيُّ قاضي] ضميره المِهنَي ! بل كيف يحترم نفسه وهوَ يأتمر بأوامر " أخسّ"
فروع السلطة التنفيذية - حينما يتعلّق الأمر بالإعتقالات غير القانونية - .؟؟؟؟


---

التحية لهذا الجمع من المحامين والمحاميـّات الذين ضـيـّقوا على السـُلطات بالخرطوم ، من قضائية دستورية ، الى تنفيذية سياسية ، إلى تشريعية برلمانية ، بهذه الطلبات
المتلاحقة لإنزال هذه " الرجرجة الحاكمة " الى حيث مُتـَّسـَـع الحق ..

فالحقُّ ، قديم .. لن يتغيـّب كثيراً ، مهما ادلهمــّت عوامل الظُلم والإظلام ..


التحية للمحامي الجسور علم الدين ، ولكل رفاقه المعتقلين ..

التحية أخي / علي عجب ، والتحية للأخ كمال عباس ، والتحية للجميع ..

اطلقوا سراح المحامي علم الدين عبد الغني وكل سجناء الرآي والكلمة

التحية لك اخى الكريم على عجب

شيقوق

إستمرار اعتقالهم وصمة عار في جبين اتفاقية السلام والدستور
عقب احداث كجبار الدامية، و التي راح ضحيتها عدة قتلى و العديد من الجرحى، وعقب الندوة التي أقيمت بنادي أبناء السكوت والمحس بالديوم الشرقية، لفضح وإدانة الجريمة البشعة، قامت سلطات الأمن باعتقال الدكتور المناضل محمد جلال هاشم وعدة شخصيات بارزة من ابناء النوبيين الذين نشطوا في سبر اغوار الجريمة و فضح مسبباتها. ومنذ اعتقاله رفضت سلطات الأمن السودانية الكشف عن مكان أو \ظروف اعتقال الدكتور محمد جلال هاشم، كما رفضت السماح لأي من ذويه أو المحامين بمقابلته، رغم النداءات العديدة لإطلاق سراحه، ضمن مؤامرة الصمت والتكتم على جريمة كجبار والتي تعمل السلطة جاهدة، بمنع النشر أو الحديث عنها، على دفن معالمها.
الدكتور محمد جلال هاشم لا يحتاج منا لتعريف، فهو أحد أبرز مفكري الهامش الذين انحازوا بعلمهم وثاقب رؤيتهم لقضايا أهلهم المهمشين والمسحوقين، وأحد الذين اجادوا تشخيص ازمة البلاد، وسلحوا الجماهير بالوعي، ولم يحتموا بالأبراج العاجية أو يكتفوا بالتنظير، وإنما التحموا بالجماهير متقدمين صفوفها في نضالها ومعاركها.
إن استمرار اعتقال مفكر في مثل قامة الدكتور محمد جلال هاشم، خاصة وهو قد آثر النضال السلمي في التعبير عن آرائه و الدفاع عن ابناء منطقته، يكشف عن الطبيعة العدوانية لسلطة المؤتمر الوطني والإنقاذ، وعن الوجود الوهمي لحكومة الوحدة الوطنية، ويصفع وثيقة الحقوق التي تضمنتها اتفاقية السلام الشامل والدستور الإنتقالي في وجهها.
إننا في حركة القوي الجديدة الديمقراطية (حق) إذ نكرر إدانتنا للجريمة البشعة التي ارتكبتها السلطات في كجبار، ندين بقوة اعتقال الدكتور محمد جلال هاشم وزملائه، ونستنكر تكميم افواه مفكرين ومناضلين ألهموا نضال الشعب السوداني ضد دولة الاستعلاء العرقي و الثقافي التي تمثل الركيزة الاساسية لاستمرار دولة الهوس الديني المعزولة عن شعبنا المرزوء بها. إننا نطالب بإطلاق المناضل محمد جلال هاشم و زملائه فورا، ونهيب بكل الشرفاء في القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والإتحادات الطلابية والنقابات المهنية بتصعيد النضال ضد القمع، وتكميم الأفواه، وانتزاع الحق في المعارضة السلمية. كما أننا نهيب بالحركة الشعبية، الشريك الرئيسي في حكومة الوحدة الوطنية أن تساهم بقوة في اطلاق أحد أبرز مفكري السودان الجديد ومناضلى قضايا الهامش. إننا إذ ننظر في مسلك السلطات الأمنية تجاه الدكتور محمد جلال هاشم، نعرب عن عظيم مخاوفنا على حياته وعلى ما قد يتعرض له أثناء اعتقاله، ونناشد كل منظمات حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب التدخل العاجل والفوري للمطالبة بإطلاق سراحه الفوري.
المجلس القيادي
حركة القوي الجديدة الديمقراطية (حق) )
الخرطوم 1 يوليو 2007

هميمة

اشكرك علي هذا التضامن

واحيك علي لغة البيان الواضخة

ارجو ان يخرج الاخرون من صمتهم

الشريف

خالد كودي

اشرف الحلبي

محمد القاضي


اشكركم علي التضامن والاهتمام

ان استمرار اعتقال مخامين دون ان ينالوا ابسط حقوقهم

يشكل ردة خطيرة تتهددنا جميعا , لان من يستطيع ان يعتقل الناس

ويصادر حقوقهم الدستورية , في وجود وعلم المحكمة الدستورية

وهي علمة وساكتة , يستطيع ان ينتهك حقوقنا جميعا.

ان الصمت وتمرير هذه الانتهاكات سيشكل بداية

الاعتداء المنظم علي كل المدافعين عن حقوقهم

لذا اناشدكم جميعا

ان تجعلوا من هذا النداء

واقعا يمكن جني ثماره

علي الاقل في صد هذه الهجمة علي

المدافعين عن الحقوق والحريات

مع فائق شكري لكم جميعا

محمد النعمان

سلمي الشيخ سلامة

ابو عبيدة ابو جفين

الطيب شيقوق

محمد ابو جودة

كمال عباس

تراجي مصطفي

حالد ماسا

خضر حسين

ناجي ميرغني

فيصل محمد خليل

نابيلو

محمد عبد الله شريف

اشكركم علي التضامن والاهتمام

ان وقوفكم مع علم الدين ورفاقه يعني مدي عمق تفهمكم لهذا النوع من النداءات

فانا احيكم واشد علي ايديكم لان نتضامن بشدة لصد هجمة الردة علي الحقوق والحريات

فقد اصبحنا بهذا الاعتقال كلنا عرضة للاختفاء القسري واساءة المعاملةومعلوم
ان الاعتقال الذي يحرم

المعتقل من حق مقابلة مخاميه وذويه او ان يخطرهم بمكان وظروف اعتقاله , يعتبر

وفقا لاتفاقية مناهضة التعذيب ضربا من ضروب التعذيب لانه يشكل معاملة غير
انسانية ومهينة ويشكل ارضية دامغة للتعذيب واساءة المعاملة.

ان ما يحدث للمعتقلين الان هو عين ما نحزر منه

وفي مثل هذه الظروف يرجح الاعتقال وتكون جهة الاعتقال قد وفرت البينة علي

انها قد مارست التعذيب وعليها يقع عبء اثبات العكس , وتكون مسؤلة قانونا

بالتعويض وجبر الضرر ورد الاعتبار .

ان ثقافة التقاضي يجب ان يعمقها المجتمع , ويقع علينا ان ننظم هذه الحملات

لنحمي الحقوق والخريات ونحمي الناس من بطش الجهات الامنية .

بمزيد من التوعية لانها يمكن ان تردعهم علي الاقل عن العودة بشدة الي سالف عهدهم

اشكركم ونستمر

اطلقوا سراحه دون شرطا او قيد


نسال الله ان يرحم شهداء الوطن ويفك اسر كل مظلوم

Quote: 1/ علم الدين عبد الغنى _ محامى 2/ عماد ميرغنى سيد أحمد_ محامى 3/ عبدالله عبد القيوم_ محامى 4/ عبد العزيز محمد على خيرى_ مهندس بالمعاش 5/ عثمان عثمان_ سائق 6/ سعد محمد احمد_ صحفى بجريدة إيلاف 7/ د. محمد جلال أحمد هاشم _ أستاذ بجامعة الخرطوم معا لإطلاق سراح جميع المعتقلين

شكرا نهال الطيب علي الاهتمام

والمساهمة
خالص الود

Quote: 1/ علم الدين عبد الغنى _ محامى 2/ عماد ميرغنى سيد أحمد_ محامى 3/ عبدالله عبد القيوم_ محامى 4/ عبد العزيز محمد على خيرى_ مهندس بالمعاش 5/ عثمان عثمان_ سائق 6/ سعد محمد احمد_ صحفى بجريدة إيلاف 7/ د. محمد جلال أحمد هاشم _ أستاذ بجامعة الخرطوم

شكرا نزار يوسف

اتمني ان تبقي معنا

مع خالص الود

تحبلوا انو القاضي المختص بالمحكمة الدستورية

رد اليوم بانه قد

اعلن جهاز الامن للرد علي العريصة

وانه قد امهلهم لمدة سبعة ايام اخري

للرد.

Quote: تحبلوا انو القاضي المختس بالمحكمة الدستورية رد اليوم باته قد اعلن حهاز الامن للرد علي العريصة وانه قد امهلهم لمدة سيعة ايام اخري للرد.

الأخ / علي عجب
كامل تضامني مع الاستاذ علم الدين عبد الغني
اطلقوا سراح الاستاذ علم الدين عبد الغني وجميع معتقلي كجبار
تحياتي لك أخي علي عجب ولكل المحامين الشرفاء

الفاتح خليل وكمال عباس

لكم مني كل التقدير والاحترام

الي الان يقبع الاستاذ علم الدين

عبد الغني ورفاقه في حراسات جهاز الامن

في ظروف اعتقال غير معلومة

ومكان اعتقال غير معلوم

لم يقابلهم محامي

لم تقابلهم اسرهم

( رفض جهاز الامن طلب اسرة علم الدين بمقابلته)

وعلي الرقم من ان هنالك طلب لدي المحكمة الدستورية

بان تعمل سلطاتها وفق نص المادة 16/1/ ج بحماية حقهم الدستوري

بان تقف علي قانونية ودستورية اعتقالهم

وان تقف علي سلامتهم الشخصية بان تامر جهاز الامن باح1ضارهم امامها

كل ذلك يحدث رقم انف الدستور.

ان استمرار اعتقال علم الدين عبد الغني ورفاقه

يمثل اعظم ضربة لارادة السودانين المعبر عنها

في الدستور الانتقالي واعتي ضربة لمن يعشقون الحرية

والتحول الديمقراطي في هذي البلاد.

حزف للخطأ

Quote: الي الان يقبع الاستاذ علم الدين عبد الغني ورفاقه في حراسات جهاز الامن في ظروف اعتقال غير معلومة ومكان اعتقال غير معلوم لم يقابلهم محامي لم تقابلهم اسرهم ( رفض جهاز الامن طلب اسرة علم الدين بمقابلته) وعلي الرقم من ان هنالك طلب لدي المحكمة الدستورية بان تعمل سلطاتها وفق نص المادة 16/1/ ج بحماية حقهم الدستوري بان تقف علي قانونية ودستورية اعتقالهم وان تقف علي سلامتهم الشخصية بان تامر جهاز الامن باح1ضارهم امامها كل ذلك يحدث رقم انف الدستور. ان استمرار اعتقال علم الدين عبد الغني ورفاقه يمثل اعظم ضربة لارادة السودانين المعبر عنها في الدستور الانتقالي واعتي ضربة لمن يعشقون الحرية والتحول الديمقراطي في هذي البلاد.

في دولة الارهاب هذا ما يحدث


أطلقوا سراح الاستاذ علم الدين عبد الغني سابل وكل الشرفاء

فكوا المحامي الجسور علم الدين عبد الغني

قدمنا بطلب اخر

وتسلمه السيد رئيس المحكمة الدستورية



وظللنا منتظرين الرد منذ الحادية عشر صباح الخميس وحتى الثالثة والنصف عصرا



لم يفتح الله على احد بشئ..كلمة ...حتى ولو اشارة






!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

وينها السجم السجم الشوم
وينها نقابة فتحي خليل



أين هذا المأفون مما يحدث للاستاذ المناضل علم الدين عبد الغني

عجبي

الحرية لعلم الدين ورفاقه.

المافاهمو، هذا النظام، فاكر كده حيستمر؟

معقولة هم فاهمين كده؟

اطلاقا لااصدق ذلك.

بشاشا
خضر
عمرو
لكم التحية والاحترام

كلنا في انتظار امتحان المحكمة الدستورية الاخير

فقد فشلت في كل التستات السابقة

لكم مني اجمل الامنيات

Quote: كلنا في انتظار امتحان المحكمة الدستورية الاخير فقد فشلت في كل التستات السابقة

للاسف كعادتها فشلت تاني

اصدر قاضي المحكمة الدستورية

قراره برفض الطلب.

سنورد رائينا القانوني مفصلا

مع القرار

التحية لكل من قال في هذا الظلام

كلمة مضيئة

صمتكم لايخدم علم الدين ورفاقه

صوتم يصله في نحبسه

لنجعل عمر هذا البوست

هو عمر ايام انتهاك حقوقه

انها ايام غالية

لكم ان تتصوروا

انكم جميعا عرضة

لقانون جهاز الامن

الذي يمكن ان يبقيكم

في الحبس لمدة 9 شهور

دون تهمة.

هذه الايام التي تمر من عمرهم

ايام قهر وعذاب

تستحق منا ان نعدها

وندونها هنا

اطلقوا سراح
علم الدين عبد الغني

وكافة المعتقلين

معا من أجل اطلاق سراح الستاذ علم الدين وكل المعتقلين..

علي
تابعنا كل التفاصيل وحزنا لقرار المحكمة الدستورية وحزنا أكثر لحالة الخمول التي يعيشها واقعنا السياسي , وحانق انا . . . ثم حانق أنا علي كل الأنظمة السياسية التي إمتطت مشروع التحول الديمقراطي حصان طروادة لتصل به سدة الحكم ظلا" اعوج لدستور مستقيم , دستور حدد أليات تنفيذ القانون وحدد مهام جهاز الأمن , ثم تعجز كل تلك القوي السياسية عن إلغاء أو تعديل أو تجميد ذلك القانون ونسال هل تم رفض المذكرة أم الطلبات المؤقتة فيها نرجو الإفادة ومتابعين
لله درك يا علم ,
لله درك يا وطن

عزيزى على عجب

هذا هو القرار... ولا يصح أن نطلق عليه قرار، فالقرار لغة عمق الشئ ولعل هذا (القرار الغير قرار) من السطحية والجهل بالقانون والدستور وروحه ما يدعنا للبحث له عن مسمى آخر...

Quote: 8/7/2007 علم الدين عبد الغنى وآخرين ضد جهاز الأمن والمخابرات الوطنى_الخرطوم قرار بعد مخاطبة جهاز الامن رد بان المقبوض عليهم موقوفون بموجب قانون الامن الوطنى استنادا على المواد 6/أ و ج ، والمادة 30/ أ و ب و ه. بناء عليه فان تدخل القاضى المختص مرهون بتوافر عناصر المادة 31/2/ب من قانون الامن الوطنى. ولما لم تتوافر عناصر تلك المادة اذ ان فترة الاعتقال لم تصل الى الحد الذى حددته تلك المادة نقرر الاتى :- • تشطب العريضة. • * يخطر مقدموها. • * يخطر جهاز الامن . • عبد الرحمن يعقوب قاضى المحكمة الدستورية المختص بتظلمات المعتقلين

شكرا عمرو كمال

حتي يعلم الجميع ما معني هذا القرار دون تفصيل

يعني ان القاضي المختص في المحكمة الدستورية بلاعتقال لايتدخل

الا بعد ان يمكثوا في الاعتقال 6 شهور

لان القاضي حسب هذا القرار يحتكم لقانون حهاز الامن الذي يقول

ان قاضي المحكمة الدستورية المختص

لايتدخل الا عندما يتقدم اليه المعتقل

بعد ستة شهور مطالب بعدم قانونية تجديد اعتقاله لاكثر من 6 شهور

يعني قاضي المحكمة الدستورية مختص فقط بالنظر في طلب التجديد

بعد ستة شهور!!!!!!!!1.

شفتو نحنا شفقانين كيف.

Quote: شفتو نحنا شفقانين كيف.

يجب ان نعلم جميعا

ان قانون جهاز الامن الوطني

اصبح حسب الدستور الانتقالي

قانونا غير دستوري

لكنه نافذ.

ولاننا نحن من يتحمل مسؤلية ذلك

بدل ان تتباكي القوي السياسية السودانية

بالمطالبة بالغاء القوانين المقيدة للحريات

يجب ان تتقدم بطعن في دستورية علي الاقل

المادة 31 من قانون جهاز الامن لانها تمنح الجهاز

حق اعتقال اي شخص لمدة 9 شهور

دون تهمة

ودون ان تكون ملزمة بتقديمه للمحاكمة

ارجو ان تكون هذه احد

اولوياتنا

ارجو ان تكون هذه احد

اولوياتنا

الاستاذ علي عجب لك التحية

اطلقوا سراح المحامى علم الدين عبدالغني وجميع معتقلي كجبار

يبدوا ان القوة السياسية فقدت بوصلتها النضالية واولوياتها
لذلك تجلس منتظرة دور فعاليات المجتمع المدني الاخري لتتصدى لمهامها

كما اقتنعت هذه القوة بأن التنظيمات الجهوية والاثنية هي الاقدر على مجابهة هذا النظام
والا لما استكانت لهذا الوضع وظلت تفتح الابواب امام هذه المنظمات لتمدد وتزيح القوى السياسية
لنرى قريباً احزاب جهوبة تتنافس في الانتخابات القادمة فقط لانها التى اثبتت قدرتها على النضال
والتعبير عن الجماهير.

تحياتي لك

Quote: ارجو ان تكون هذه احد اولوياتنا

معاً
لاطلاق سراح الشرفاء

الاعزاء علي وعمر
أرجو أن تنورونا بكل المستجدات


تقديري لكم ولكل المحامين الشرفاء

الاستاذ بركات

لك التقدير والاحترام

اتفق معك , فالحركات الجهوية , تطل في مثل هذه

الظروف عندما تفقد المؤسسات القادرة علي قيادة خيارات

المواطنين الموضوعية , وعندما تفقد القدرة علي التعبير

تاتي هذه القوي البديلة لتعبر عن نفسها متجاوزة المؤسسات

فهي غير مؤهلة لان تعبر عن الكل بتجرد.

من يدعم هذا الاتجاه؟

من يكرس للرجوع عن الموضوعية والمؤسسية

كلهم واهمون .


التحية لعلم الدين ورفاقه

الذين يساقون الي قياهب المظالم بلا نصير

التحية لهم وهم يفضحون المؤسسات البالية

التحية لهم وهم يخرجون السادة عن وقارهم.

هذا البوست ليس

لاطرق سراح هؤلاء المعتقلين

هذا البوست لاطلاق سراحنا جميعا

من نص المادة 31 من قانون جهاز الامن

اطلقوا سراح
علم الدين عبد الغني

وكافة المعتقلين

Quote: اطلقوا سراح علم الدين عبد الغني وكافة المعتقلين

زهير حيدر

اشكرك علي التضامن

والتحية لكل من يظن ان هذا الاعتقال

ليس ضد هؤلاء الاصدقاء فقط

اطلقوا سراح الشرفاء

Quote: 1/ علم الدين عبد الغنى _ محامى 2/ عماد ميرغنى سيد أحمد_ محامى 3/ عبدالله عبد القيوم_ محامى 4/ عبد العزيز محمد على خيرى_ مهندس بالمعاش 5/ عثمان عثمان_ سائق 6/ سعد محمد احمد_ صحفى بجريدة إيلاف 7/ د. محمد جلال أحمد هاشم _ أستاذ بجامعة الخرطوم

Quote: اطلقوا سراح الشرفاء Quote: 1/ علم الدين عبد الغنى _ محامى 2/ عماد ميرغنى سيد أحمد_ محامى 3/ عبدالله عبد القيوم_ محامى 4/ عبد العزيز محمد على خيرى_ مهندس بالمعاش 5/ عثمان عثمان_ سائق 6/ سعد محمد احمد_ صحفى بجريدة إيلاف 7/ د. محمد جلال أحمد هاشم _ أستاذ بجامعة الخرطوم

اشكرك ياعادل عبد العاطي

علي التضامن

من اجلنا جميعا

يجب ان ينفك اسرهم

علي الاقل

حينما يخرجون

سيعلمون اننا كنا

نسعي بما او تينا من حيلة ان يظل صوتهم

مسموعا في الخارج

لك مني اجمل الامنيات

اطلقوا سراح الشرفاء


1/ علم الدين عبد الغنى _ محامى
2/ عماد ميرغنى سيد أحمد_ محامى
3/ عبدالله عبد القيوم_ محامى
4/ عبد العزيز محمد على خيرى_ مهندس بالمعاش
5/ عثمان عثمان_ سائق
6/ سعد محمد احمد_ صحفى بجريدة إيلاف
7/ د. محمد جلال أحمد هاشم _ أستاذ بجامعة الخرطوم

وكافة المعتقلين

وحقاً كما قلت الاستاذ علي عجب : اطلقوا سراحنا جميعاً من اسر المادة 31 من قانون جهاز الامن وجميع المواد المقيدة للحريات والمنتهكة للدستور الانتقالي وحقوق الانسان...


لابد من فعل علي ارض الواقع اكثر ثباتاً لرفض هذا الظلم والانتهاك المستمر للحقوق ...

الخزي والعار لمكممي الافواه من خفافيش الامن وكلابهم البوليسية وسعارها المرضي ضد الافكار وحرية الراي .........

Quote: 1/ علم الدين عبد الغنى _ محامى 2/ عماد ميرغنى سيد أحمد_ محامى 3/ عبدالله عبد القيوم_ محامى 4/ عبد العزيز محمد على خيرى_ مهندس بالمعاش 5/ عثمان عثمان_ سائق 6/ سعد محمد احمد_ صحفى بجريدة إيلاف 7/ د. محمد جلال أحمد هاشم _ أستاذ بجامعة الخرطوم

شكرا عبد العظيم علي التضامن

لك مني خالص الامنيات

Quote: اطلقوا سراحنا جميعاً من اسر المادة 31 من قانون جهاز الامن وجميع المواد المقيدة للحريات والمنتهكة للدستور الانتقالي وحقوق الانسان...

نداء يجب أن يقف خلفه الشعب السوداني بمنظماته المدنية والشعبية ونخبه السياسية .
أطلقوا سراح كافة المعتقلين .

Quote: هذا البوست ليس لاطرق سراح هؤلاء المعتقلين هذا البوست لاطلاق سراحنا جميعا من نص المادة 31 من قانون جهاز الامن

شكراً علي عجب

ومعاً

Quote: [ Quote: هذا البوست ليس لاطلاق سراح هؤلاء المعتقلين هذا البوست لاطلاق سراحنا جميعا من نص المادة 31 من قانون جهاز الامن شكراً علي عجب ومعاً

شكرا يا خضر

Quote: [ Quote: اطلقوا سراحنا جميعاً من اسر المادة 31 من قانون جهاز الامن وجميع المواد المقيدة للحريات والمنتهكة للدستور الانتقالي وحقوق الانسان... نداء يجب أن يقف خلفه الشعب السوداني بمنظماته المدنية والشعبية ونخبه السياسية . أطلقوا سراح كافة المعتقلين .

محمد علي طه الملك

سنقوم بصياغة عريضة دستورية

عن هذه المادة (31)

مشاركتك سيكون لها الاثر الاعظم

مع خالص الود

Quote: 1/ علم الدين عبد الغنى _ محامى 2/ عماد ميرغنى سيد أحمد_ محامى 3/ عبدالله عبد القيوم_ محامى 4/ عبد العزيز محمد على خيرى_ مهندس بالمعاش 5/ عثمان عثمان_ سائق 6/ سعد محمد احمد_ صحفى بجريدة إيلاف 7/ د. محمد جلال أحمد هاشم _ أستاذ بجامعة الخرطوم

سيتم قفل هذا البوست

لحظة اطلاق سراحكم

ونفتح بوست

جديد

به صوركم وانتم تعانقون

اطفالكم

اطلقوا اسرانا
عالجوا جرحانا
ارحموا موتانا
اعتقوا رقابنا

المجد للشرفاء المجد للعظماء

1/ علم الدين عبد الغنى _ محامى
2/ عماد ميرغنى سيد أحمد_ محامى
3/ عبدالله عبد القيوم_ محامى
4/ عبد العزيز محمد على خيرى_ مهندس بالمعاش
5/ عثمان عثمان_ سائق
6/ سعد محمد احمد_ صحفى بجريدة إيلاف
7/ د. محمد جلال أحمد هاشم _ أستاذ بجامعة الخرطوم

http://www.prameg.com/up/uploads/dc25fef5e4.jpg



نحن ملح الارض كنداكا وترهاقا ابونا
إرثنا فيها ... وفيها موتنا إن اجبرونا

معاك اخي على للافراج عن علم الدين عبد الغني فورا

Quote: اطلقوا اسرانا عالجوا جرحانا ارحموا موتانا اعتقوا رقابنا المجد للشرفاء المجد للعظماء 1/ علم الدين عبد الغنى _ محامى 2/ عماد ميرغنى سيد أحمد_ محامى 3/ عبدالله عبد القيوم_ محامى 4/ عبد العزيز محمد على خيرى_ مهندس بالمعاش 5/ عثمان عثمان_ سائق 6/ سعد محمد احمد_ صحفى بجريدة إيلاف 7/ د. محمد جلال أحمد هاشم _ أستاذ بجامعة الخرطوم http://www.prameg.com/up/uploads/dc25fef5e4.jpg نحن ملح الارض كنداكا وترهاقا ابونا إرثنا فيها ... وفيها موتنا إن اجبرونا

معا لاطلاق سراح كل المعتقلين

Quote: [ معاك اخي على للافراج عن علم الدين عبد الغني فورا

لك التحية الطيب شيقوق

الاخوة الاعزاء
اليكم الترجمة الحقيقية لهذا القرار

Quote: [ 8/7/2007 علم الدين عبد الغنى وآخرين ضد جهاز الأمن والمخابرات الوطنى_الخرطوم قرار بعد مخاطبة جهاز الامن رد بان المقبوض عليهم موقوفون بموجب قانون الامن الوطنى استنادا على المواد 6/أ و ج ، والمادة 30/ أ و ب و ه. بناء عليه فان تدخل القاضى المختص مرهون بتوافر عناصر المادة 31/2/ب من قانون الامن الوطنى. ولما لم تتوافر عناصر تلك المادة اذ ان فترة الاعتقال لم تصل الى الحد الذى حددته تلك المادة نقرر الاتى :- • تشطب العريضة. • * يخطر مقدموها. • * يخطر جهاز الامن . • عبد الرحمن يعقوب قاضى المحكمة الدستورية المختص بتظلمات المعتقلين

تدخل القاضي المختص رهين بتوافر عناصر المادة 31/2/ب كلمة القاضي المختص
وردت في قانون جهاز الامن تعديل 2004 ولم ترد في قانون المحكمة الدستورية
لسنة 2005 الذي صدر متماشيا مع الدستور.

المادة 31/2 من قانون جهاز الامن تشير الي ان يستمر الاعتقال لمدة ستة اشهر
ويكون للقاضي المختص في الدستورية النظر في مسالة التجديد .

المادة 16/ج من قانون المحكمة الدستورية ودون الاشارة الي اي نص المادة 31
من قانون جهاز الامن اعطت المحكمة الدستورية حق طلب مجرد رؤية المعتقل
بان يحضر امامها لتقرر في ظروف ودستورية اعتقاله.

هذا القرار شكل سابقة خطيرة في ما يتعلق بفهم المادة 16/ج التي كانت
الثمرة الحيدة للدستور الانتقالي في هذا الصدد.

هذا القرار يعني ان القاضي المختص ينتظر ان يمكث المعتقلون دون تهمة لمدة
ستة اشهر فان طلب المدير من المجلس( مجلس الامن الوطني ) تجديد حبسهم
الي 3 شهور اخري يتدخل حينذاك لينظر في امر هذا التجديد.

Quote: بعد مخاطبة جهاز الامن رد بان المقبوض عليهم موقوفون بموجب قانون الامن الوطنى استنادا على المواد 6/أ و ج ، والمادة 30/ أ و ب و ه.

هذا مقتطف من القرار

سنقوم بايراد النصوص

الكاملة لهذه المواد

اطلقو سراحه دون قيد او شرط فورا....

**

شكرا عابدون
شكرا الطاهر

مع تحياتي

ساعود بالتفاصيل

ومنذ متى يا على كانوا يراعون الدستور الذى خطته اياديهم او راعوا العهود والمواثيق ان المحكمة الدستورية مجرد خيال مأتة لا اكثر هناك المادة 32 من قانون الامن الوطنى تتحدث عن حق المقبوض عليه والمحتجز من قبل الامن الوطنى ولكنها مادة عاطلة.
انادى مع الكل باطلاق سراح كافة المعتقلين فورا
لابد من فعل يا على النداءات جرحت جدار الوطن ثم ماذا بعد؟
نجلاء الماحى

اعتقال شخص قبل الوصول الى موقع حدث ما يغتبر منافي حسب معرفتنا البسيطة
والمعتقلون حاليا اعتقلوا في دنقلا والتي تبعد حوالي 85 كيلو من موقع الحدث
اما المناضل عثمان ابراهيم فقد تم اختطافه من بيته في 20 من يوليو 2007.

فهل يعلم علم الدين ان ابن حلته عثمان ابراهيم اعتقل ايضا؟؟

يا ربي عثمان صحته كيف مع السكري والضغط الذي يعاني منهما.

علم وعلى راسه نار.....زياره فى المعتقل

فى صباح مذدحم بالاتزامات زهبنا شمالا (وما اشبه الليله بالبارحه)فى زياره للاب الروحى لى تحديدا هنالك
دبك
وانتم تعرفون دبك جيدا اشياء واشياء


السجان يفتح الباب والاجراء والارزقيه من الخلف والامام ويتوسطهم ابى
علم الدين سابل
المحامى
الاعتقال جعله يشبه (مهدى عالم)(دقن كتير)وبعد ان خرج سقط نظره فى اتجاهى مصتحبا الابتسام التى تضى حتى نهايه الدنيا
وتحمل معانى كثيره
الاستقامه
والصمود
(وانفس الطوييييييييييييييل)
جعلنى ابكى لبضعه ثوانى وقطع تلك اللحظه بعباره
(طمنى عليك)
بعدها تماما طلب منه الزهاب للغرفه الزياره لابويه وشقيقه وزوجته
يا تلك الزوجه
فقط
وبعدها بعشره دقائق بضبط
خرج كلهم يبتسمون حتى هو كان مبتسما واشاره لى باشاره تعنى بالعاميه (تمام) ولكنها فى لغتونا لها معنى خاص ومميز





اخوك صنديض

محمدعبد الغنى سابل

الشكر موصل من الاسره لكل من ساهم فى هذه الصفحه وعلى وجه الخصوص
اضاءه اولا
على الـــــــــــــــــــــعجب
الانيق داـــــــــــــــــــــــــئما
اضاءه ثانــــــــــــــــــــــــــــيه
وخاصه جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا

خضر حسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن خليل

المحكوم فى سجن الخيارات
لك ودى والاحترام
عنهم
محمد عبد الغنى سابل

الاخوة الاعزاء

بلامس منح جهاز الامن والاستخبارات اذن بالزيارة

لاسرة علم الدين عبد الغني في سجن دبك لاول مرة بعد اعتقال

دام اكثر من شهر دون تهمة.

زوجته امل محمد صالح

والدته خديجة

والده عبد الغني حاج سابل

وشقيقه محمد عبد الغني

رجل ملتحي

شاحب

يتحدث علي مرأي ومسمع من اثنين من اعضاء جهاز الامن .

منعت والدته من التحدث معه بلغة المحس.

مستاء الي حد بعيد.

قال انهم محبوسين كل علي حدا

لانعرف ان كان يعني الذين اعتقلوا معه

ام انهم معتلون في زنازين فردية؟!.

......................................


علم وعلى راسه نار.....زياره فى المعتقل

فى صباح مذدحم بالاتزامات زهبنا شمالا (وما اشبه الليله بالبارحه)فى زياره للاب الروحى لى تحديدا هنالك
دبك
وانتم تعرفون دبك جيدا اشياء واشياء


السجان يفتح الباب والاجراء والارزقيه من الخلف والامام ويتوسطهم ابى
علم الدين سابل
المحامى
الاعتقال جعله يشبه (مهدى عالم)(دقن كتير)وبعد ان خرج سقط نظره فى اتجاهى مصتحبا الابتسام التى تضى حتى نهايه الدنيا
وتحمل معانى كثيره
الاستقامه
والصمود
(وانفس الطوييييييييييييييل)
جعلنى ابكى لبضعه ثوانى وقطع تلك اللحظه بعباره
(طمنى عليك)
بعدها تماما طلب منه الزهاب للغرفه الزياره لابويه وشقيقه وزوجته
يا تلك الزوجه
فقط
وبعدها بعشره دقائق بضبط
خرج كلهم يبتسمون حتى هو كان مبتسما واشاره لى باشاره تعنى بالعاميه (تمام) ولكنها فى لغتونا لها معنى خاص ومميز





اخوك صنديض

محمدعبد الغنى سابل

( هذه الحكومة مارست القتل علي جميع القبائل

السودانية حتي وصلت اهلي الامنين في المحس؟؟؟ )


محمد وردي/ حفل تابين شهداء كجبار

علم الدين عبد الغني
رجل كنصل السيف
رجل لا تفي الكلمات قدره ولا تعبر عنه
جريمته الكبرى أنه مستقيم
-------------------
أطلقوا سراحه وسراح كل الشرفاء

Quote: الاخوة الاعزاء بلامس منح جهاز الامن والاستخبارات اذن بالزيارة لاسرة علم الدين عبد الغني في سجن دبك لاول مرة بعد اعتقال دام اكثر من شهر دون تهمة. زوجته امل محمد صالح والدته خديجة والده عبد الغني حاج سابل وشقيقه محمد عبد الغني رجل ملتحي شاحب يتحدث علي مرأي ومسمع من اثنين من اعضاء جهاز الامن . منعت والدته من التحدث معه بلغة المحس. مستاء الي حد بعيد. قال انهم محبوسين كل علي حدا لانعرف ان كان يعني الذين اعتقلوا معه ام انهم معتلون في زنازين فردية؟!. ...................................... علم وعلى راسه نار.....زياره فى المعتقل فى صباح مذدحم بالاتزامات زهبنا شمالا (وما اشبه الليله بالبارحه)فى زياره للاب الروحى لى تحديدا هنالك دبك وانتم تعرفون دبك جيدا اشياء واشياء السجان يفتح الباب والاجراء والارزقيه من الخلف والامام ويتوسطهم ابى علم الدين سابل المحامى الاعتقال جعله يشبه (مهدى عالم)(دقن كتير)وبعد ان خرج سقط نظره فى اتجاهى مصتحبا الابتسام التى تضى حتى نهايه الدنيا وتحمل معانى كثيره الاستقامه والصمود (وانفس الطوييييييييييييييل) جعلنى ابكى لبضعه ثوانى وقطع تلك اللحظه بعباره (طمنى عليك) بعدها تماما طلب منه الزهاب للغرفه الزياره لابويه وشقيقه وزوجته يا تلك الزوجه فقط وبعدها بعشره دقائق بضبط خرج كلهم يبتسمون حتى هو كان مبتسما واشاره لى باشاره تعنى بالعاميه (تمام) ولكنها فى لغتونا لها معنى خاص ومميز اخوك صنديض محمدعبد الغنى سابل

هل غادر الزعماء من متردم
ام هل يكون الوضع كالمتشرذم
هل نترك السجناء في حر جهنم
ام نشرب العلقم وليس الزمزم

فلنواصل الجهود فى كافة الميادين . و ليتواصل صوتنا مرتفعاً ضد إنتهاكات حقوق الإنسان . هذا الصوت يزعج الجناة . أضم صوتى جهراً للجهد المبذول لإقتلاع الحريات
من براثن الطغاة . " دولة الظلم ساعة و دولة الحق إلى قيام الساعة" . و " ما ضاع حق وراءه مطالب "
فلنشدد المطالبة . و لنرفع صوتنل عالياً : أطلقوا سراح المعتقلين ، أو قدموهم لمحاكمة عادلة. فلتستمر معركتنا لإنتزاع الحريات .

Quote: فلنشدد المطالبة . و لنرفع صوتنل عالياً : أطلقوا سراح المعتقلين ، أو قدموهم لمحاكمة عادلة. فلتستمر معركتنا لإنتزاع الحريات

اللهم فك اسرهم
اللهم دمر اعداءهم
اللهم فرج كربهم
اللهم انتقم لمن امر بحبسهم
اللهم ارنا في المؤتمر عجائب مقدرتك
اللهم بيد العسكر في كل مكان من حلفا الى قيسان
اللهم دمر السجانين الوسخانين

Quote: بدل ان تتباكي القوي السياسية السودانية بالمطالبة بالغاء القوانين المقيدة للحريات يجب ان تتقدم بطعن في دستورية علي الاقل المادة 31 من قانون جهاز الامن لانها تمنح الجهاز حق اعتقال اي شخص لمدة 9 شهور دون تهمة ودون ان تكون ملزمة بتقديمه للمحاكمة

أطلقو سراح علم الدين
أوقفوا المادة 31 من قانون الأمن الوطني التي تشكل ثغرة تمتد منها يد الجلادين لتعبث في حريتنا
لا للاعتقال التحفظي دون علم القضاء
لا للاعتقال دون رقابة القضاء
لا لتمديد الاعتقال التحفظي بواسطة ضباط الامن ومديرهـ دون رقابة القضاء

Quote: أطلقو سراح علم الدين أوقفوا المادة 31 من قانون الأمن الوطني التي تشكل ثغرة تمتد منها يد الجلادين لتعبث في حريتنا لا للاعتقال التحفظي دون علم القضاء لا للاعتقال دون رقابة القضاء لا لتمديد الاعتقال التحفظي بواسطة ضباط الامن ومديرهـ دون رقابة القضاء

أطلقو سراح كل الشرفاء



خضر

التحية ليك يا على وانت ترصد وتتابع

ولكل المتداخلين





ومعا من اجل الشرفاء المعتقلين

Quote: أطلقو سراح علم الدين أوقفوا المادة 31 من قانون الأمن الوطني التي تشكل ثغرة تمتد منها يد الجلادين لتعبث في حريتنا لا للاعتقال التحفظي دون علم القضاء لا للاعتقال دون رقابة القضاء لا لتمديد الاعتقال التحفظي بواسطة ضباط الامن ومديرهـ دون رقابة القضاء

شكرا للتضامن

فايزة
خضر
زهير
عمرو

سنعود لنقاش قانوني مستفيض
مع الود

Quote: [ الحماية الدستورية للحقوق والحريات في السودان استنادا الى الدستور الانتقالي لسنة 2005 التطورات الدستورية الاخيرة في السودان

Quote: ربما كانت هذه التطورات الدستورية التي جاءت في اطار اتفاق السلام الشامل متمثلة في الاتفاقية وبروتكولات نيفاشا والدستور الانتقالي هي حقا تحولات ايجابية تحدث لاول مرة في تاريخ الدساتير السودانية ويكفي انه لاول مرة يتم افراد مساحة للتاكيد علي ضمانة حقوق الانسان والنص على حمايتها ضمن باب منفصل يسمى باب الحقوق والحريات تعتبر بموجبه كل الحقوق والحريا تالمضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان المصادق عليها جزء من الوثيقة , كما اشار الدكتور امين مكي مدني الي ان النص علي ان كل الاتقاقات والعهود المتعلقة بحقوق الانسان التي صادق او يصادق عليها السودان جزء من هذا الدستور ان ذلك لايؤدي الي ضمان مراجعة وتعديل التشريعات القائمة فقط وانما لضمان ان تاتي كل التشريعات التي تصدر بعد ذلك منسجمة مع الدستور الذي يتضمن تلك الحماية . المادة 27 من الدستور نصت على الاتي :27/1 تكون وثيقة الحقوق عهدا بين كافة اهل السودان , وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى, والتزاما من جانبهم بان يحترموا حقوق الانسان والحريات الاساسية المتضمنة في هذا الدستور وان يعملوا على ترقيتها وتعتبر حجر الاساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان.

علي عجب

Quote: 2) تحمي الدوله هذه الوثيقة وتضمنها وتنفذها . 3) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان والمصادقة عليها من قبل جمهورية السودان جزء لا يتجزا من هذه الوثيقة . 4) تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنه في هذه الوثيقة ولا تصادرها او تنتقص منها. كما نص الدستور على حرمة التعذيب في المادة (33 ) لا يجوز اخضاع احد للتعذيب او المعاملة على نحو قاس او لا انساني او مهين. ( لاحظ تجنب الاشارة الي العقوبات القاسية , بما يعني ان الدستور يمنع الممارسة ولا يمنع العقوبة القاسية ) . كما نص الدستور على الحق في التقاضي في المادة 35 (يكفل للكافة الحق في التقاضي, ولا يجوز منع احد من حقه في اللجوء للعدالة) .

علي عجب

Quote: وفي سبيل اعادة التاكيد على حرمة الحقوق والحريات نص في المادة 48 من الدستور الانتقالي علي الاتي : " مع مراعاة المادة 211 من هذا الدستور لا يجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة, وتصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الاخرى هذه الوثيقة وتحميها وتطبقها, وتراقب مفوضية حقوق الانسان تطبيقها في الدوله وفقا للمادة 142 من هذا الدستور ". ولمزيد من التاكيد علي اولوية الحقوق والحريات وتقديمها على كل الحقوق الاخرى فقد حد الدستور من سلطات رئيس الجمهورية في حالة الطوارئ بحيث لا تشتمل سلطاته عند التصرف وفق مقتضيات حالة الطوارئ الانتقاص من الحقوق والحريات , وذلك بان نص في المادة 211 علي ان : " يجوز لرئيس الجمهورية بموافقة النائب الاول اثناء سريان حالة الطوارئ ان يتخذ بموجب القانون او الامر الاستثنائي, اي تدابير لا تقيد او تلغي جزئيا, او تحد من اثار مفعول احكام هذا الدستور واتفاقية السلام الشامل باستثناء ماهو منصوص عليه ادناه.

Quote: [ أ/ تعليق جزء من وثيقة الحقوق , ولا يجوز في ذلك انتقاص الحق في الحياة او الحرمة من الاسترقاق او الحرمة من التعذيب او عدم التمييز على اساس العرق او الجنس او المعتقد الديني او حق التقاضي او الحق في المحاكمة العادلة. كما اشتمل الدستور على نص لانشاء مفوضية لحقوق الانسان وفق نص المادة 142/1 التي تقرأ : " ينشئ رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية مفوضية لحقوق الانسان تتكون منة خمسة عشر عضوا من المشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد ,ويراعي اتساع التمثيل في اختيارهم وتكون مستقلة في اتخاذ قراراتها ". 142/3 تراقب المفوضية تطبيق الحقوق والحريات الواردة في وثيقة الحقوق وتتلقى الشكاوى حول انتهاكات حتى الان لم يتم انشاء مفوضية حقوق الانسان على الرغم من المجهودات العظيمة التي بذلت في هذا الاتجاه من قبل منظمات المجتمع المدني السودانية وبعثة الامم المتحدة في السودان .

نواصل
العقبات امام تطبيق هذه الحقوق علي ارض الواقع :

Quote: نواصل العقبات امام تطبيق هذه الحقوق علي ارض الواقع :

معا من أجل إطلاق سراح المعتقلين

Quote: سنعود لنقاش قانوني مستفيض

يا ريت

up

Quote: العقبات امام تطبيق هذه الحقوق علي ارض الواقع : بقراءة كل هذه الحصيلة من الضمانات والنصوص التي عمدت الى حماية وتعزيز حقوق الانسان في السودان نجد ان حقوق الانسان مازالت تنتهك ومازالت اجهزة تنفيذ القانون لا تتقيد بمعاني هذه النصوص ويرجع ذلك الى عدة اسباب ياتي في مقدمتها ان كل الدلائل تشير الي عدم رغبة الحزب الحاكم " المؤتمر الوطني " صاحب الاغلبية في القيام بالخطوة الاساسية في هذا الاتجاه , بتعديل التشريعات لتتواءم الدستور الانتقالي , أوانشاء اليات حماية الحقوق والحريات الاساسية وانفاذها , وظل بالمقابل يتصدي لكل المحاولات الرامية الي انشاء هذه الاليات الكفيلة بضمان وتعزيز هذه الحقوق والحريات , وبالمقابل عمد الي سن تشريعات تصادر بشكل اساس هذه الحقوق ذلك في الوقت الذي كان الناس ينتظرون ان تاتي تلك التعديلات كخطوة فعلية لتطبيق هذه الحقوق .

Quote: كما ان الحزب الحاكم عمد الى استخدام ميزان الاغلبية الميكانيكية في افراغ كل الاليات المفترضة من مضمونها, بحيث تصبح مؤسسات تعبر عن رغبة الحزب الحاكم , وذلك اما بتقليص صلاحياتها او بتعيين اناس لا يستنكفون ان يعملوا فيها علي اساس سياسي للعمل على تمرير رغبات ومصالح الحزب الحاكم . وكما هو معلوم فان غالبية التشريعات السودانية وجدت غير منسجمة مع الدستور الانتقالي الذي صدر مؤخرا في 2005 حيث ان غالبية تلك التشريعات قد صدرت عن حكومة الانقاذ عقب استيلائها على الحكم في 30 يونيو 1989م ولكن بعد التوقيع علي الدستور الانتقالي ترك امر تعديل القوانين في يد وزارة العدل التي ظلت حتي الان عاجزة عن القيام بذلك الدور فكان من باب اولى او علي الاقل ان تصدرمراسيم دستورية او مناشير قضائية وعدلية لسد الثغرات التشريعية العديدة في التشريعات السودانية التي تتعارض مع الدستور ومباديء حقوق الانسان الاساسية, وتعرقل بشكل واضح عملية التحول الديمقراطي واقشاء ثقافة السلام والحريات وحقوق الانسان .

Quote: و قد تمت الاشارة الى المرونة والفاعلية المفترضة لتطبيق الحقوق العظيمة التي اوجدها االدستور الانتقالي , فيما يتعلق بالعاصمة القومية فيما عرف باليات الضمانات في المادة 158. حيث نص على ان " تنشا اليات لضمان احكام المادة 156 التي نظمت تصريف العدالة في العاصمة القومية وتشمل تلك الاليات: 1. منشورات قضائية لارشاد المحاكم الى كيفية مراعاة المبادئ المذكورة اعلاه 2. انشاء نيابات متخصصة تتولى التحريات واجراءات ماقبل المحاكمة وفقا للمبادئ المذكورة اعلاه. نشير الي ذلك علي الرغم مما ابداه د. امين مكي مدني ضمن جملة اعتراضات علي هذه النصوص خاصة المادة 156 المتعلقة بتصريف العدالة في العاصمة القومية مشيرا الي ان تلك المباديء المرشدة تخلط القانون بالسياسة , وفي اشارة الي ما جاء في المادة 158 يري ان كل هذه التدابير الواهية تسعي لاستثناء غير المسلمين من تطبيق الشريعة عليهم ,في الوقت الذي تم فيه علي هذه المسائل بوضوح لايحتاج الي كل ذلك , وعلي الرغم من اختلاف الصياغ فاننا نري ان المطالبة باصدار مناشير من وزير العدل او رئيس القضاء كوسائل اسرع في ايجاد تدابير شبه تشريعية لضمان عدم المساس بالحقوق والحريات الاساسية كان هو هدف المشرع تحسبا لعقبات التشريع , مهما يكون الامر فقد صدق حدثهم , فقد اتضح ان الامر برمته مرتبط بمدي توفر الارادة الساسية للشريك صاحب النصيب الاعظم في السلطة والثروة في انسياب حركة التعديلات القانونية لصالح الدستور .

فايزة محمد داؤد

ايمن تابر

اشكركم علي التضامن , ومع

لاطلاق سراح

كل المعتقلين.

التحية لأسرانا في معتقلات دمبو (الجهنمية)..
التحية وقوفاً وإحتراماً لهم :
-محمد جلال هاشم
- عبد العزيز محمد علي
- عماد ميرغني
- علم الدين عبد الغني
- عبد الله عبد القيوم
- عثمان إبراهيم عثمان
وكافة المعتقلين..

هؤلاء المعتقلين في حاجة ماسة الي نوع من العمل الميداني لإطلاق سراحهم ودعم صمودهم .
وذلك من خلال ، دعم لجان المناهضة والمقاومة لسد كجبار..
المجد لهم.

Quote: التحية لأسرانا في معتقلات دمبو (الجهنمية).. التحية وقوفاً وإحتراماً لهم : -محمد جلال هاشم - عبد العزيز محمد علي - عماد ميرغني - علم الدين عبد الغني - عبد الله عبد القيوم - عثمان إبراهيم عثمان وكافة المعتقلين.. هؤلاء المعتقلين في حاجة ماسة الي نوع من العمل الميداني لإطلاق سراحهم ودعم صمودهم . وذلك من خلال ، دعم لجان المناهضة والمقاومة لسد كجبار.. المجد لهم.

اركماني

لك التحية والتقدير

وشكرا علي التضامن

الي علم الدين ورفاقه
منظمة العفو الدولية
كعادتها مازالت تضع

قضيتكم ضمن اولوياتها

Quote: [ PUBLIC AI Index: AFR 54/040/2007 06 August 2007 Further Information on UA 156/07 (AFR 54/032/2007, 19 June 2007) and follow-up (AFR 54/035/2007, 22 June 2007) Incommunicado detention/fear of torture or ill-treatment and new concern: Medical concern SUDAN Abdallah Abdelgaum (m), member of the Mahas community Alam Eldin Abdelghani (m), lawyer (note corrected name) Dr Mohamed Jalal Ahmed Hashim (m), lecturer at Khartoum University Osman Shamat (m), driver Imad Mirghani Sid Ahmed (m), lawyer Saad Mohamed Ahmed (m), journalist Raafat Hassan Abbas (m), journalist Abdulaziz Mohamed Ali Khairi (m), engineer and community representative New names: Osman Ibrahim (m), Secretary General, Committee Against the Building of the Kajbar Dam Mujahed Mohamed Abdallah (m), journalist The Secretary General of the Committee Against the Building of the Kajbar Dam, Osman Ibrahim, was arrested at his home in Farraig village by some 40 police and security officers on 20 July. He had recently left hospital where he was being treated for diabetes. When he was arrested, the security forces refused to allow him to take his medication with him. Dr Mohamed Jalal Ahmed Hashim, who also suffers from diabetes, was reportedly twice taken to hospital for treatment and returned to prison. Journalist Mujahed Mohamed Abdallah is now known to have been arrested on 13 June. Abdulaziz Mohamed Ali Khairi was released on 5 August. Raafat Hassan Abbas was released on 23 June, and Saad Mohamed Ahmed on 9 July. Six others, named above, remain in prison. Most were arrested on 13 June after they arrived in the Northern State capital, Dongola, to investigate the killing of four people in a demonstration against the Kajbar Dam earlier that day in Farraig. Only two of them have been allowed any contact with the outside world: Dr Mohamed Jalal Ahmed Hashim and Alam Eldin Abdelghani have been allowed 15-minute family visits. All seven detainees are being held in Debek Prison, north of Khartoum, where conditions are very poor, especially in the rainy season, which is now, when there are swarms of mosquitoes and flies. None of those in custody has been formally charged with any offence. BACKGROUND INFORMATION The Kajbar Dam is to be located on the third cataract of the Nile. Local residents are protesting against the destruction of their villages and the failure of the authorities to hold a proper consultation over the proposed dam construction. Article 31 of the 1999 National Security Forces Act gives the security forces the power to detain people for up to nine months without access to judicial review. All those detained over the protests against the Kajbar Dam are likely to be held under this legislation. RECOMMENDED ACTION: Please send appeals to arrive as quickly as possible, in Arabic, English or your own language: - expressing concern for those detained in connection with the construction of the Kajbar Dam; - urging the authorities to give them immediate and regular access to their families, lawyers, and any medical treatment they may require; - urging the authorities to release the detainees unless they are to be charged promptly with a recognisably criminal offence; - urging the authorities to repeal Article 31 of the National Security Forces Act, which allows detainees to be held for up to nine months without access to judicial review. APPEALS TO: Prof. Al-Zubair Bashir Taha Minister of Internal Affairs Ministry of Interior, PO Box 281, Khartoum, Sudan Fax: + 249 183 774339 + 249 183 776554 (Please mark, "FAO Minister of Internal Affairs") Salutation: Dear Minister Mr Muhammad Ali al-Maradhi Minister of Justice and Attorney General Ministry of Justice PO Box 302, Khartoum, Sudan Fax: + 249 183 780796 (Please mark, "FAO Minister of Justice") Email: [email protected] Salutation: Dear Minister COPIES TO: Dr Abdel Moneim Osman Taha Rapporteur, Advisory Council for Human Rights Khartoum, Sudan Email: [email protected] Human Rights Committee The Peoples Hall Omdurman, Sudan Fax: +249 187 560950 E-mail: [email protected] and to diplomatic representatives of Sudan accredited to your country. PLEASE SEND APPEALS IMMEDIATELY. Check with the International Secretariat, or your section office, if sending appeals after 17 September 2007.

أطلقوا سراح العلم
................
اطلقوا سراح الوطن

كامل التضامن لإطلاق سراح المحامي علم الدين عبدالغني..

اشاعة اطلاق سراح

معتقلي كجبار مازالت اشاعة

ويؤكد ذلك اعتقال المحامي

عبد الفتاح زيدان واستجوابه لمدة ساعتين

اضافة الي منع ابناء النوبة من اقامة

حفل تابين ضحايا مجزرة كجبار

مساء امس .

Quote: اشاعة اطلاق سراح معتقلي كجبار مازالت اشاعة ويؤكد ذلك اعتقال المحامي عبد الفتاح زيدان واستجوابه لمدة ساعتين اضافة الي منع ابناء النوبة من اقامة حفل تابين ضحايا مجزرة كجبار مساء امس .

لقد تم ترحيل معتقلي كجبار الي كوبر

Quote: اليوم 13 اغـسـطس وتكون قـدمـرت 61 يـومآ علي مـجـزرة " كـجـبار "التي وقـعت في يـوم الأربعاء 13 يـونيو 2007 وقام الاخ الاديـب المـحامي الكبيـر كمال الـجـزولي بتوثيقها بصـورة ادبية وحـقائق تسـجـيلية للذكـري والتاريـخ،... فلـه منا كـل الشـكر والأمـتنان. رُزنامة الأسبوع. كَجْبَارْ: إِرْكُونِي جَنةْ لِنَا!½. ---------------------------------- (سيناريو وثائقي إلى روح حسين شريف). كمــال الجـــزولي ----------------------------- ''مِن أجلِكُمْ ، يا إخوَتِي ، طِرنا على المَدَى .. مِن أجلِكُمْ ، هَلْ تَسمَعونَ ذلكَ الصدَى''؟! جيلي عبد الرحمن. 13 يونيو 2007م: ------------------- الولاية الشمالية. أرض (المحس). قرى (سبو) و(جدي) و(فريق). قبالة الشلال الثالث ، حيث تعتزم إدارة (وحدة السدود) إنشاء سد لا يهمها من أمره سوى أنه سينتج من 750 إلى 1000 ميغاواط من الطاقة الكهربائية! صباح اليوم خرج الأهالي ، على بكرة أبيهم ، في مظاهرة سلمية من 26 مشيخة مرشحة للتأثر ، سلباً ، بقيام السد ، مسنودين ، أو هكذا (توهموا!) ، بالمواد/27/3 ، 39 ، 40 من الدستور ، لا لإسقاط الحكومة في الخرطوم ، ولا حتى في الولاية ، بل لمجرد الاعتراض على استمرار إدارة الوحدة في إنزال آلياتها لتجريف أراضيهم الزراعية ، وبالأخص السواقي (2 ، 3 ، 4) ، إستئنافاً للعمل في مشروع يرون أن من شأنه (إغراق) منطقتهم ، و(تهجيرهم) للمرة الخامسة! لذا فهو مرفوض بالمرة ، ولا سبيل ، البتة ، للمساومة فيه ولو بقبول مجرد الاستمرار في الدراسات والمسوحات التي يقول البعض إنها لن تضر أحداً! وقد كانت توقفت عملياً ، بسبب هذه المعارضة ذاتها ، مرات عدة ، ربما كانت أولاها في العام 1999م ، وربما لم تكن أخراها قبل أقل من شهرين ، حين تعهد عصام الدين ميرغني ، معتمد (وادي حلفا) ، وأحمد محمد صادق الكاروري ، ممثل الوحدة ، أمام جماهير المنطقة ، في 24/4/2007م ، بإيقاف العمل ، نهائياً ، دراسة وتنفيذاً ، وبسحب جميع الآليات والمعدات فوراً! المظاهرة تطوف البلدة. مجرد مسيرة سلمية ترفع لافتات وتردد شعارات. والزوارق ، في عرض النهر ، تنقل الساعين للحاق بها من الضفة الأخرى. لكن ، ما أن دخل الجمع في المنطقة الضيقة المحصورة بين النهر والتل ، على بعد أكثر من خمسة كيلومترات من موقع الآليات ، حتى هبت الشرطة من مكمنها في المرتفع ، تحاصر المحصورين ، أصلاً ، في المضيق! في البدء طقطقت القنابل المسيلة للدموع. فقعت رائحة الغاز الزنخة تدهم مراكز الاحساس المستوفزة في الأمخاخ. زوبع الدخان الحراق يلهب الوجوه ، يكتسح العيون ، يسحقها ، وينشع في الرئات. ثم فجأة .. لعلع الرصاص! إندفعت الجموع تتلاطم ، عمياء ، في المضيق. بعضها يتخبط في الصخر ، وبعضها ينقذف ، بغريزة حب البقاء ، في النهر! لسعت النار الأحشاء. نشب البارود في الجماجم. سال الدم الساخن من الآذان والأنوف وأطراف الأفواه الفاغرة. تداعت الأجساد المثقوبة ، راعشة ، تنزف على الندى. وحلقت الأبصار الواجفة ، منتشية ، تعانق الحقول والمصاطب ، الجروف والدهاليز ، السنط والاهرامات ، المدافن والمنضرات ، الحيشان والزونيا ، الكافور والدواوين ، الرمان والعنب ، سبائط النخيل وأصُص الفسائل ، بتِلات الورد الملونة ، وسِبلات الياسمين الخضراء ، وعلى الشفاه أجمعها ترفرف أهزوجة ليت السلطة ما أصمت آذانها عنها: ـ ''لأجلكم ، لأجل ألا يعود يتراءى شبح الهجرات ، ولا يغرق شبر آخر من أرض النوب ، حتى لو وعدونا بالجنة ، حتى لو أغدقوا علينا من خزائن قارون ، فما سنفقده ، وما سنحرم منه أحفادنا إلى الأبد .. لا يُقدر بثمن''! ............................ ............................ فارق الحياة ، في التو ، عبد المعز محمد عبد الرحيم (طالب ـ 25 عاماً) ، ومحمد فقير محمد سيد احمد (20 عاماً) ، وشيخ الدين حاج احمد (30 عاماً) ، وصادق سالم (40 عاماً). معظم إصابات القتلى في الرأس مباشرة. بعض إصابات الجرحى ، ما بين 9 ـ 20 ، وصفها تقرير الطبيب محمد يوسف بـ (الخطيرة) ، وفيهم الشيخ عبد الملك علي داؤد ، مؤذن مسجد كجبار الكبير. آخرون باتوا في عداد المفقودين. تدفق الأهالي صوب مستشفى (فريق). إحتشدوا أمام البوابة. تعلقوا بالأسوار. تزاحموا في العنابر. تراكضوا في الباحات والممرات. الاجساد تنضح عرقاً. الهواء الزئبقي مشبع بالفورملين الفاقع. أجساد الأحباء مُسَجاة على نقالات غارقة في الدم. بياض الاغطية والشاش والقطن الطبي استحال إلى احمرار! لا توجد مشرحة ، فأين ، إذن ، وكيف تحفظ الجثث؟! لا وقت للسؤال. لا وقت للتفكير. هُرع عشرات الشبان ، من فورهم ، إلى (كرمة) ، على بعد حوالي 200 كيلو من (سبو) ، يحضرون الثلج يغمُرون فيه الجثامين ، بينما ألسنة اللهب تندلع في هامات النخيل ، بفعل إطلاق النار الكثيف ، و .. لا غرو ، فللموت قداسة مخصوصة في الثقافة النوبية! كل ذلك ولم يحضر ، بعدُ ، أو حتى يتصل أي مسئول ، لا من الخرطوم ولا حتى من الولاية! نقل المصابون إلى مستشفى (دنقلا) ، بعد أن حرر الطبيب محمد يوسف شهادات الوفاة لأغراض الدفن ، وأرانيك (8) لأغراض البلاغات ، و .. ـ '' الجثث للأسف ما بنقدر نسلما إلا بإذن من قاضي محلية (دلقو) .. بعد ما تكتمل الاجراءات''! لكن ، مرت الساعات ثقيلة دون أن تكتمل (الاجراءات) .. لم يتسن أخذ إفادة مسئولي الحكومة وإدارة السد! الأهالي الذين رفضوا دفن شهدائهم ، ما لم يصلهم وفد اتحادي وولائي ، يأخذون على الحكومة أنها تعمدت خداعهم! فها هي ، بعد أن تراجعت عن المشروع ، بإزاء معارضتهم الصارمة ، تعود تستأنف الحفر ، تارة بذريعة إنشاء (فندق عالمي!) ، وتارة بذريعة أن وحدة السدود لم تتلق (إفادة رسمية!) من حكومة الولاية الشمالية برفض الأهالي إقامة السد في منطقتهم ، أو كما قال ممثلها أحمد صادق الكاروري! فلكأنها لم يكفها كل ما ظل هؤلاء الأهالي يبدون من مناهضة ، على مدى أكثر من عشر سنوات ، أو كأنها تريد من أحد ما أن يعيد لها (اكتشاف العجلة)! ساعة الحقيقة كان طبيعياً أن تثور الثائرة ، وأن ينفجر الغضب! مع ذلك ، لم تزد ردة الفعل عن مسيرات سلمية ، وعرائض احتجاج سلمتها لجنة الأهالي الشعبية ، قبل مظاهرة اليوم ، إلى رئيس الجمهورية ، والبرلمان ، والقوى السياسية كافة ، المشاركة والمعارضة للحكومة ، فضلاً عن منظمات المجتمع المدني. وقد سبق لحسن دفع الله الذي عمل في مناطق النوبيين لست سنوات ، ثم أشرف على تهجيرهم إلى (خشم القربة) أوائل الستينات ، أن سجل في يومياته (هجرة النوبيين) بعض الملاحظات حول شغفهم بالمقاضاة ، ومخاطبة المسئولين ، وكتابة العرائض والشكاوي ، بل واستقطاب مساندة أبنائهم بالخارج الذين يسارعون إلى إرسال برقيات مطولة لا حصر لها! ويرد دفع الله ذلك إلى طبيعتهم المسالمة وعدم ميلهم إلى (المقالعة) وأخذ الحقوق بالأيدي! كلتا حكومة الولاية ووحدة السدود كانتا تعاونتا ، يداً بيد ، في تعزيز الوجود الشرطي والأمني الكثيف بالمنطقة. بالنتيجة ، أفضى ذلك الشحن إلى مسارعة الشرطة ، خلال مسيرة سلمية جرت في مايو الماضي أيضاً ، لإطلاق الرصاص ، مِما أسفر عن سقوط 4 جرحى ، فضلاً عن مفاقمة الوضع ليبيت على كف عفريت! كان ذلك جرس إنذار لكل مَن ألقى السمع وهو شهيد ، لولا أن في الآذان وقرٌ مُزمِن ، ولولا أن المسئولين زادوا عليه أن سَدوا هذه بطينة وتلك بعجينة ، فكان لا بُد من وقوع الصدام المأساوي ، وما نجم عنه من قتل فادح ، وإصابات بليغة ، وحاجز نفسي كثيف بين الأهالي والسلطة .. الله وحده يعلم متى ينزاح! غير أن للشرطة روايتها بالمقابل. قالت إنها لم تطلق الرصاص إلا في (الهواء!) ، وإلا (دفاعاً!) عن النفس ، وإلا في مواجهة بعض المتظاهرين الذين بدأوا بـ (استفزازها!) و(سبها!) ، وللحيلولة دون وصولهم إلى موقع (الآليات!) وتخريبها! جملة من الأسئلة ما تنفك تتناسل ، بإلحاف ، من بين ثنيات بيان الشرطة نفسه: كيف يمكن لإطلاق الرصاص في (الهواء!) ، بمعرفة شرطيين محترفين ، أن يفضي إلى (قتل!) الناس؟! وألم يكن ثمة سبيل ، يا ترى ، للحيلولة دون وصول بضع مئات من المدنيين العُزل إلى أي مكان إلا .. بـ (قتلهم)؟! وهَبْ ، جدلاً ، أنهم استهدفوا (سلامة الآليات!) ، فما تكون هذه الآليات يا أخي .. وما قيمتها لتساوي (أرواح) البشر؟! وأي قياس فاسد هذا الذي يتكافأ فيه (الرصاص!) ، بحُجة (الدفاع!) عن النفس ، مع (الكلمات) حتى لو استخدمت بغرض (الاستفزاز!) أو (السب!)؟! ثم .. أكلما (استفز) الناس الشرطة ، أو حتى (سبوها) ، ضربتهم بالرصاص؟! من 14 إلى 17 يونيو2007م: ------------------------------ خمسة آلاف مواطن خرجوا ، صباح اليوم التالي ، يكاد يعصف بهم الحزن والغضب ، من كل فج عميق في (كجبار) و(مشكيلة) و(فريق) و(نوري) والقرى المجاورة ، ليشيعوا شهداءهم إلى مقبرتين بوسط البلد ، في غياب كامل للمسئولين في كل المستويات الاتحادية والولائية! لا شئ ، البتة ، حتى الآن ، من قِبَل السلطة ، في فضاء الحدث الفاجع ، سوى بضعة تصريحات وإجراءات قد لا يصعب كثيراً الاتفاق على تقدير فحواها ومغزاها! فرئيس لجنة التحقيق التي شكلها وزير العدل الاتحادي صرح بأنهم سيجرون ''تحريات أولية لتحديد ما إن كانت هناك جريمة أم لا''! والحزب الاتحادي (الأمانة العامة) المشارك في الحكومة شكل لجنة برئاسة مساعد أمينه العام ''لمتابعة ما يدور في كجبار''! وحكومة الولاية التي لم تمتلك ، ابتداءً ، حساسية تستشعر بها اقتراب الأوضاع من الخطوط الحمراء ، عَمَدَت إلى التلكؤ حتى وقعت الكارثة ، لتعود تتهم (أيادٍ آثمة!) ، لم تسمها ، بإثارة (الفتنة!) لأغراض (رخيصة!) ، ولتلغو بعبارات ملتبسة عن ''محاسبة (المتلاعبين!) بـ (مصالح المواطنين!) و(أمنهم!) .. وأن دماء الضحايا لن تذهب هدراً .. الخ'' ، مؤكدة ''عزمها الاستمرار في إكمال الدراسات والمسوحات المتعلقة بالمشروع'' ، وهنا مربط الفرس! لقد فضح هذا البيان الخلاف الناشب داخل حكومة الولاية نفسها ، إذ ألغي ، عملياً ، القرار الآخر ، المتناقض معه طرداً ، والذي كان عبد الرحمن فقيري ، نائب الوالي ، قد اتخذه ، في اليوم السابق مباشرة ، وباسم نفس الحكومة ، في غياب الوالي ميرغني صالح بالخرطوم ، ومعتمد حلفا عصام ميرغني بأسوان ، معلناً سحب الآليات والقوات ، والوقوف إلى جانب الأهالي! ولكي تكتمل هذه التراجوكوميديا ، سارع الوالي ، فور سماع هذا القرار ، بالعودة من الخرطوم ، لإرغام نائبه ، عنوة واقتداراً ، على أن (يلعقه!) عبر كل أجهزة الإعلام ، وأن يعلن ، بدلاً منه ، وبعظمة لسانه ، أن ''أيادٍ خفية تسببت في تأزيم الأوضاع'' ، وأن ''الدراسات والمسوحات ستستمر''! ويبدو ، والله أعلم ، أن نائب الوالي ، بعد أن نفذ تعليمات رئيسه ، حرفياً ، (أحس!) بأن المسألة فاقت حد (الإهانة!) ، فسارع إلى تقديم استقالته بسبب ''عدم مراعاة الحكومة للحكمة ومصالح المواطنين'' ، ليلحق بزميله معتمد (وادي حلفا) الذي استقال في اليوم السابق ، على خلفية ما رَشَحَ من عدم رضائه عن معالجة حكومته للمشكلة ، رغم أنه كان من المروجين للسد. وقد قبل الوالي الاستقالتين فوراً! أما المجلس التشريعي بالولاية ، فبعد أن دعا إلى عدم إقامة التنمية على الظلم ، إلتوى بخطابه ، ليقتفي أثر التباسات الحكومة ، مطالباً إياها ''.. بألا تسمح لأي (مغرض!) أو صاحب (أجندة خفية!) أن يعطل مشروعاً فيه الخير والنماء''! ولم ينس أن يشجب ما أسماه ''الأقلام (المأجورة!) وصاحبة (الغرض!) التي .. (تشوه!) الحقائق و(تضخم!) الأحداث''! من جهتها اعتقلت السلطات الأمنية في (وادي حلفا) يونس محمد عبد المجيد! واعتقلت سلطات أمن (دنقلا) أعضاء اللجنة الشعبية: عماد ميرغني وعبد العزيز محمد وعبد الله عبد القيوم وآخر. كما اعتقلت الصحفيين: الفاتح عبد الله وقذافي عبد المطلب وأبو عبيدة عوض وأبو القاسم فرحنا ، أثناء توجههم إلى (كجبار) ، حيث أجبروا على (إغلاق!) هواتفهم النقالة ، فانبهمت مصائرهم! وفرض حظر التجول في المنطقة بعد السادسة مساء. وتصاعدت الحملة ليبلغ عدد المعتقلين قرابة العشرين! ورفض الأهالي تسليم عثمان ابراهيم ، سكرتير اللجنة ، الصادر بحقه أمر اعتقال! كما طالت الاعتقالات أبناء المنطقة بالخرطوم: أحمد رمرم ، شهاب شمت ، عبد المتعال عبد الرحمن ، أبو عبيدة محمد ، خليل عبد الرحمن ، وآخرين. وأما وزير الداخلية فقد اجترح ، في ما يليه ، عجباً! قال إنه شكل لجنتين ، لا واحدة ، للتحقيق: إحداهما ''جنائية حول ملابسات سقوط الضحايا'' ، والأخرى ''إدارية حول حيثيات إطلاق النار على المتظاهرين'' ، و .. أشك إن كان ثمة من فهم شيئاً! حيث (ملابسات سقوط الضحايا) هي نفسها (حيثيات إطلاق النار) .. أمثولة (أحمد) و(حاج احمد)! لكن ، ربما يكشف حرص الوزير على الاشارة المخصوصة ، في طوايا تصريحه ، إلى أن وزارته سبق أن أصدرت لائحة ''.. تخول للشرطة استخدام القوة لحماية المواطنين والممتلكات'' ، وأن ''.. الشرطة تعمل وفقاً للنظم المتبعة'' ، عما يمكن أن تنتهي إليه تحقيقات اللجنتين! وحتى ذلك الحين ، فإن للناس أن يتساءلوا: (حماية الممتلكات) وعرفناها ، فكيف تكون (حماية المواطنين) بـ (قتلهم)؟! اللهم إلا إذا كان وزير الداخلية يتأسى بمنهج الرئيس الأمريكي الأسبق ، المرحوم ليندون جونسون ، الذي صرح ، يوماً ، في معرض تبريره لحرب أمريكا العدوانية على الفيتناميين ، بأن الهدف منها (تحريرهم!) ، مطلقاً قولته المشهورة: ''سنحررهم .. نعم سنحررهم حتى لو اضطررنا إلى قتلهم جميعاً''! ............................ ............................ طالبت المعارضة السياسية بلجنة قومية للكشف عن الحقيقة والمساءلة والتعويض ، وفق ما أعلن الصادق المهدي في اللقاء الحاشد بنادي المحس بالخرطوم مساء 15/6/.07 وأعلن المهدي ، أيضاً ، عن إدانة حزبه للحادث ، واعتزامه ابتعاث وفد للتعزية وتفقد الأحوال ، وعقد ندوة شعبية للتضامن بداره في 20/6/07 ، وورشة لتدارس مسألة السدود. واقترح نائب رئيس الحزب الاتحادي الديموقراطي ، على محمود حسنين ، رفع دعوى دستورية لإيقاف (العبث)! وطالب سكرتير الشئون السياسية بالحركة الشعبية ، ياسر جعفر ، بمحاكمة المتسببين في الاحداث ، وإيقاف العمل في المشروع ، وتعويض الأهالي ، والتفاوض مع لجنتهم ، واصفاً السودان بأنه ''يجلس على برميل بارود''! وقال ممثل الحزب الشيوعي ، فاروق كدودة ، إن ما جرى يمثل آخر حلقة لإغراق المنطقة وثقافتها وحضارتها ، وإن حزبه لا يُعتبر متضامناً ، بل هو جزء من القضية ، وزاد: ''لماذا نطلب من الحكومة سحب الآليات؟! فلنزلها نحن''! وقال ممثل المؤتمر الشعبي ، الحاج آدم يوسف ، ''إن الحل الوحيد هو الانتفاضة الشعبية''. ودعا ممثل حزب البعث ، كمال بولاد ، إلى اجتماع عاجل للقوى السياسية ''لاتخاذ موقف''. من جهتها أعلنت اللجنة الشعبية رفضها التعامل مع محققي وزارة الداخلية ، مطالبة بتشكيل لجنة محايدة تطال تحقيقاتها والي الشمالية ومدير وحدة السدود. واتهم رئيس اللجنة ، عبد الفتاح زيدان ، المؤتمر الوطني بالتحريض على ضرب المواطنين ، مِما سيؤدي إلى كارثة ، مطالباً بسحب الآليات والقوات! كما اتهم سكرتير اللجنة ، عثمان ابراهيم ، هذه القوات بتعمد استفزاز الأهالي ، مشيراً إلى اعتزامهم تقديم مذكرة بذلك للجهات المختصة. كذلك حَمَل فتحي شيلا ، الأمين العام للحزب الاتحادي بالانابة ، والوسيط بين الأهالي والحكومة ، على الأخيرة ، قائلاً إنها ''ما زالت تتعامل بعقليتها القمعية'' ، وكاشفاً عن (أنهم) وجهوا نائب الوالي ، الذي وصفه بـ (ممثل التجمع)* ، ''لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية المواطنين'' ، كما ناشد ''.. الشعب النوبي بمناصرة أهله في كجبار''. وبعد استقالة نائب الوالي رحب شيلا بالخطوة كونها ''متسقة مع مبادئ الحزب ومتطلبات الوضع''. وأشار فوزي عبد الرحيم ، عضو البرلمان الاتحادي ، إلى أنه كان يتوقع الحادث ، مذكراً بأنه سبق أن تقدم ، في 16/5/07 ، بطلب إحاطة حول الأمر لوزير شئون الرئاسة الذي لم يرُد! وحذر من تحول الشمالية إلى دارفور أخرى ، داعياً لإيقاف المشروع. ووصف أمير ضرار ، عضو المجلس التشريعي بالولاية عن الحركة الشعبية ، الحادث بأنه ''عمل غير أخلاقي'' ، معلناً عن تقديمه مسألة مستعجلة في المجلس لاستجواب الوالي ، ومنتقداً رئيس المجلس على تجاهله مطالبة الأعضاء بإدانة الحادث! وانتقدت شبكة (جهر) و(تضامن الصحفيين) إعتقال الصحفيين الأربعة ''في إطار غير شرعي'' ، كعمل إرهابي يتنافى مع الدستور ، ووصفه نائب رئيس البرلمان الاتحادي ، أتيم قرنق ، بـ ''محاولة طمس الحقائق'' ، ساخراً من والي الشمالية الذي ''لم تصله نسخة من اتفاقية السلام''! كما وصف نقيب الصحفيين الاعتقال بأنه ''اختطاف''! وسير النوبيون مظاهرة مسائية ، عقب ندوة بالنادي النوبي بالديوم ، منددين بالحادث ، قبل أن يفرقهم الغاز المسيل للدموع! وحذر اتحاد أبناء حلفا والمحس والسكوت من أن تفضي المواجهات إلى دمار شامل بالولاية. ونددت حركة كوش بـ ''المجزرة'' ، على لسان رئيسها نور الدين منان بواشنطون ، معلنة عن مسيرة ستنظمها أمام السفارة يوم 20/6/07 ، بمشاركة أعضاء في الكونغرس وناشطين في حقوق الانسان. وأصدر (كيان الشمال) بياناً أدان فيه ما اعتبره ''قتلاً غير مشروع'' ، محملاً المسئولية للحكومة ، ومطالباً بلجنة تحقيق مستقلة ، ورافضاً تنفيذ المشاريع على رقاب المواطنين! أواخر ديسمبر عام 1995م: ------------------------ تحت شمس ذلك الصباح الشتائي كانت الكلمات تتوهج ، عذبة كزهرة ، قاطعة كنصل ، بصليلها النوبي الصادح ، وحروفها العربية الساطعة: ''إِركونِي جَنة لِنَا'' ، وترجمتها ''وطننا جَنة'' ، تخفق بها اللافتة المرفوعة فوق سواعد الرجال والنساء والأطفال ، عالياً عالياً ، بحيث يستحيل أن تخطئها عيون المسئول الكبير والوفد المرافق له ، لدى زيارتهم لقرية (فريق) بأرض (المحس). كان هدف الزيارة تسويق المشروع الذي كانت المسيرات المناهضة له قد انتظمت المنطقة منذ 1994م ، واستعرت ، بوجه مخصوص ، منذ أغسطس 1995م. وكانت اللافتة ، ضمن لافتات أخريات كثر: ''مأساة عبود لن تعود'' ، ''نخيلنا اقتصادنا'' ، ''أرضنا تاريخنا'' ، ''لا للخزان .. لا للغرق'' ، تهدف للتعبير عن تمسك النوبيين بأرضهم ، ونخيلهم ، وتاريخهم ، وتراثهم ، ولإبداء معارضتهم ، بالتالي ، للمشروع الذي من شأنه أن يطمر ذلك كله. ولا غرو ، فشفرة النوبيين الأزلية: (الأرض) ـ حاضنة حياتهم ، و(اللغة) ـ وعاء ثقافتهم! غير أن المسئول الكبير استشاط غضباً حتى من تلك التعبيرات المسالمة المتحضرة ، والتي لا يملك النوبيون ، في الواقع ، غيرها ، فما كان منه إلا أن زجرهم من فوق منصته: ـ ''الحكومة الما خوفتا أمريكا ذاتا ما رايح تخاف ليكم من شوية هتافات وشعارات .. والخزان ده حيقوم حيقوم .. كان رضيتو وكان ابيتو''! محطة التلفزة الاقليمية لم تكن لتتوقع ، بالطبع ، أن تبلغ الأمور ذلك الحد ، فتكفلت بنقل الحدث ، بحسن نية تام ، وعلى الهواء مباشرة! بالنتيجة ، عندما واصل الوفد رحلته شمالاً إلى (عبري) بأرض (السكوت) ، استعصم الأهالي ببيوتهم ، رغم أن منطقتهم لن تتأثر بالسد مباشرة! ولم يستطع متعهدو الاستقبالات أن يُخرجوا سوى تلاميذ المدارس ، يتقدمهم مدرسوهم الذين كان مبلغ همهم تسليم المسئول الكبير مذكرة احتجاج على تأخير صرف مرتباتهم! أما في ما عدا ذلك فقد دُهش المسئول من احجام حتى أولئك اليافعين الاغرار عن ترديد الهتاف خلفه ، فحاول أن يسألهم ملاطفاً: ـ ''إنتو زعلانين مننا ولا شنو''؟! حينها انطلقت الحناجر الغضة تصيح بصوت واحد: ـ ''أيييييوه''! حد (الإهانة!) ، فسارع1902م ـ 2007م: روى مصطفى محمد طاهر في كتابه (السد العالي ومأساة النوبيين ـ قصة تهجير أهالي حلفا) عن جبهة للمقاومة الشعبية تكونت عام 1961م ، وأهم أهدافها: توحيد الأهالي حول رفض الهجرة ـ مقاطعة أعمال التوطين وفضح العناصر المتعاونة مع الحكومة ـ العمل مع قوى المعارضة لإسقاط الحكومة! ومنذ بواكير فكرة مشروعه ، ورغم كل ما أحاطوه به من شعارات (التنمية!) وديباجات (الصالح العام!) ، إلا أن (سد كجبار) لم يسعد أحداً من النوبة ، مطلقاً ، سوى القلة من الموالين للسلطة! وهؤلاء ضررهم ، حتى للحكومة نفسها ، أبلغ من نفعهم ، فما ينفكون (يؤسطرون) لها (الواقع) ، حتى تقع (الواقعة)! ولقد اطلعت ، مؤخراً ، على رأي لمحمد حسن طنون ، أحد (علماء) السودان ، بأن ثمة منظمات يهودية ماسونية عالمية مشبوهة تتحرك في شمال السودان وجنوب مصر لتحقيق مخططات اليهود الرامية للسيطرة على العالم بعد تحقيق حلم الصهيونية العالمية المتحالفة مع الصليبية العالمية في إقامة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات ، وأنهم (كعلماء) قد لمسوا تحرك هذه المنظمات المشبوهة ، في الفترة الأخيرة ، ضد (سد كجبار) ، حتى وصل الأمر ، وفق المخطط المُععد ، إلى الصدام .. الخ! الشاهد ، أن للنوبيين من التجارب المريرة ، أصلاً ، مع الدولة ، استعمارية كانت أم وطنية ، ما يكفي لتبرير استرابتهم في مثل هذه المشاريع ، دونما حاجة لصهيونية أو ماسونية ، كون مناطقهم ظلت وحدها المستهدفة ، تاريخياً ، بـ (الاغراق) ، مثلما ظلوا هم المجموعة الاثنية الوحيدة المستهدفة ، في كل مرة ، بـ (التهجير)! ولقد تعرضوا ، خلال ما لا يربو كثيراً على نصف قرن ، لأربع من هذه الخبرات الأليمة ، ابتداءً من إنشاء (خزان أسوان) عام 1902م ، وتعليته مرتين خلال عام 1932م ، وحتى قيام (السد العالي) عام 1963/1964م. في كل تلك (الاغراقات) كان النوبيون يُقهرون على مقايضة بيوتهم وزروعهم وتاريخهم ، بل ومُجمَل حضارتهم الموغلة في العراقة لأكثر من سبعة آلاف سنة ، بمحض (أكاذيب التعويضات) و(ترهات التنمية)! لكن ، لا الأولى أجزت ، ولا الأخرى أنجزت ، بينما هم ، بين هذه وتلك ، إما مُهجرين إلى بلاد طيرها أعجمي ، ينشجون كمداً على الطار والطنبور والصفارة ، وإما مُجبَرين على حمل أطفالهم وشيوخهم وعجزتهم ، فضلاً عما خف من أثاث متواضع ومتاع شحيح ، والصعود إلى ما مرتفع قريب يعصمهم من دمدمة اليم الزاحف ، وإرزام مَوْجِه الهدار! ويقول حسن دفع الله ، في مقدمة مؤلفه المار ذكره ، إن مصر ، عندما قررت إقامة السد العالي ، ''.. لفتت أنظار العالم بهذا المشروع المدهش تصميماً وحجماً وتكلفة وفائدة ، لكن آثاره الضارة .. لم تسترع انتباه أحد! فالبحيرة .. كانت ذات أثر مدمر .. امتد 150 كيلومتراً داخل السودان ، (حيث) ابتلعت .. 27 قرية ، بالاضافة إلى .. (وادي حلفا) ، وفقد 50 ألف نوبي سوداني .. أراضيهم ومساكنهم ونخيلهم ومقومات حياتهم''! وفي تقديمه للكتاب يصف إيان كنيسون ، وصفاً شفيفاً ، تلك المشاهد الانسانية الموحية التي استوقفته في مذكرات ذلك الاداري الذي اقتضى عمله الرسمي أن يقوم بإجلاء آلاف الناس من موطن يمتد تاريخه لآلاف السنوات ، كي يعاد غرسهم ، من جديد ، في وطن ملفق ، وأرض غريبة! واللافت ، حقاً ، في الكتاب والتقديم ، أن ذلك الاداري الذي ينفذ التعليمات بكل هِمة ، هو نفسه الذي تدفعه إنسانيته لأن ''.. يدس قطعة كفن في يد الموظف المسئول عن حركة القطارات تحسباً لموت أحد في الطريق .. والذي لا يصيبه الضجر إذا ما توقف القرويون ساعات لوداع أسلافهم الغابرين قبل أن يغادر القطار .. والذي يقتطع من زمنه ليتأمل ما يكون عليه حال قرية حين تخلو من الناس .. والذي يسجل بآلة تصويره انهيار المنازل في غمرة المياه المتدفقة''. ويمضي كنيسون يتحسر على تلك القرى التي كانت مأهولة ، لقرون خلت ، بأجداد من يُجبرون الآن على وداعها .. مرة وللأبد! ويعكس الانطباعات القوية التي بلغته من الكتاب عن صدمة التهجير العظيمة على النوبيين الذين عاشوا حياة متميزة ، في وطن متفرد ، قبل أن يُرغموا على الرحيل إلى ديار نمطية عادية ، حيث ''.. لا وجود لنهر النيل .. ولا غابات نخيل توفر الجهد .. ولا آثار أجداد تحرس أعتاب الأبواب''! إشارات دفع الله وكنيسون التي تمس شغاف القلوب هي ما عبرت عنه ، على نحو ما ، سعاد ابراهيم احمد ، في محاضرتها حول (تهجير النوبيين وثقافتهم) ، بالمركز الثقافي الفرنسي ، أمسية 15/1/1996م ، حيث انطلقت من تعريف (الثقافة) بأنها نتاج علاقة الانسان بـ (لغته) ، من ناحية ، وبـ (أرضه) ، من ناحية أخرى ، لتنفذ ، في ما يتعلق بعنصر (الأرض) ، إلى أن موقع النوبيين الجغرافي على النيل ، والمحاط بالجبال والصحراء من جهتين ، هو الذي صاغ حياتهم بأكملها على هذه الحضارة ، سواء من حيث استغلال الأرض على ثلاثة مواسم: الصيف والشتاء والدميرة ، أو إجادة حرفة البناء وتشكيل الحجر ، أو الشغف بالتعليم ، أو احترام المرأة ، أو خلافه. مع ذلك ، وبرغم كفايتها لبلورة موقف نقيض بمعايير الخبرة الانسانية وموازين جدواها ، فليست وحدها طيوف (الغرق) و(التهجير) هي كل ما حدا بالنوبيين لمناهضة (سد كجبار) ، وبالأخص ما حل بهم من (تهجير) قسري من (وادي حلفا) بأقصى الشمال إلى (خشم القربة) بشرقي البلاد ، إثر قيام (السد العالي) خلال النصف الأول من ستينات القرن المنصرم ، علاوة على ما ظل ، وما يزال ، يقاسي مواطنو أمري والحماداب من فظاظة التجاهل لمطالبهم ، والاستهانة بأقدارهم! وإذن ، ومنذ صدور المرسوم الجمهوري بإنشاء مؤسسته العامة في يونيو عام 1995م ، كانت للنوبيين ، دائماً ، أسباب أخرى لرفض قيام هذا السد على بعد ستين كيلومتراً شمال (كرمة) ، في قلب ما تبقى من أرض النوبة! من أبرز تلك الأسباب ما يتصل بـ (البدائل). فمن أهم المآخذ ، التي لخصتها سعاد ، على المشروع ، أن دراسة جدواه الاقتصادية لم تأخذ في اعتبارها الخصائص الهيدرولوجية لمجرى النهر ، والتربة ، والمناخ ، والطوبوغرافيا ، جنباً إلى جنب مع الآثار البيئية والسكانية ، في مقابل البدائل الممكنة ، فزمن المشروعات الضارة بالسكان والبيئة قد ولي ، وقد ألغى البنك الدولي تمويل خزان شبيه في الهند ، بسبب ما سيترتب عليه من (تهجير) جماعي وآثار بيئية سالبة ، دَعْ أن ما سيترتب على (سد كجبار) أوخم من هذا بما لا يُقاس: ضياع الموروث الثقافي ووقوع الأذى النفسي ، وهما شيئان لا يمكن أن تتجاهلهما أية دراسة جادة ، لأنهما ببساطة .. لا يُعوضان بثمن! وتورد المحاضرة القيمة نقداً ثاقباً للأرقام التي قامت عليها دراسة الجدوى في ما يخص المنطقة. فمثلاً: محافظة (وادي حلفا) كلها كانت تحتاج ، في وقت الدراسة ، إلى حوالي 63 ميغاواط كان المتاح منها 12 ميغاواط. وبافتراض أن تلك الأرقام ما تزال على حالها ، فإن هذا يعني ، وببساطة ، أن كل العائد للمنطقة لا يزيد عن 48 ميغاواط ، تقل ، عند تنفيذ المرحلة الأولى ، إلى 39 ، وذلك بعد أن يكون الآلاف قد (هُجروا) ، و35 قرية قد (أغرقت) ، علاوة على الجزر والأراضي المتاخمة للنهر ، بكل نخيلها وزروعها ونباتاتها البرية الأخرى ، ناهيك عن اندثار كل معالم الحضارة والثقافة والآثار والتراث! وتبلغ الحيرة منتهاها حين نعلم ، من دراسات علمية أخرى ، بوجود بدائل لهذا الخراب والدمار ، لكنها ، لسبب ما ، غير مرغوب فيها من (سدنة السد)! من هذه البدائل الصديقة للبيئة ، والتي تستحق بذل المال والجهد والوقت في وضع دراسات مرموقة حولها: الرياح والطاقة الشمسية. كما وأن ثمة بديل (مائي) آخر لطالما نوه إلى جدواه الخبراء ، ويتمثل في إمكانية استنباط وتوزيع أضعاف القدر من الكهرباء الذي تحتاجه الزراعة في المنطقة ، إن كانت الأولوية لها بالحق ، مقابل تكلفة أقل بما لا يقاس ، دون تعريض شبر واحد من أرض النوبة لـ (الغرق) ، أو تعريضهم هم أنفسهم لـ (التهجير) ، وذلك بالعودة إلى المشروع القديم لتوليد الكهرباء من (شلالات كجبار) عن طريق التوربينات عند مساقط المياه ، فهذا ، على الأقل ، أفضل من (توليد) المزيد من المشكلات لبلادنا ، فما فيها يكفيها .. وزيادة! ون مظاهرة مسائية ، عقب ندوة بالنادي النوبي بالديوم ، منددين بالحادث ، قبل أن يفرقهم الغاز المسيل للدموع! وحذر االإشارات والمراجع: * عقب (اتفاق القاهرة) بين التجمع الوطني الديموقراطي وحكومة السودان في 2005م ، تم الاتفاق على تمثيل التجمع في البرلمان الانتقالي والبرلمانات الولائية الانتقالية ، برغم ضآلة النسب المئوية من المقاعد التي خصصت له. أما في ما عدا ذلك فقد وقع الخلاف داخل (التجمع) حول المشاركة في الجهاز التنفيذي. ولما لم يتم التوصل إلى إجماع ، اتفق على ترك الخيار لكل طرف في (التجمع) ، حزباً كان أم تنظيماً أم شخصية وطنية ، أن يقرر موقفه منفرداً. على أن بعض قادة الحزب الاتحادي الديموقراطي ، الذي اختار المشاركة في الجهاز التنفيذي ، درجوا على وصف من التحقوا بالوزارة بـ (ممثلي التجمع) ، في حين أن الدقة تقتضي أن يُنسب كل منهم للحزب أو التنظيم الذي يمثله أو لصفته الشخصية. (1) مصطفى محمد طاهر ؛ السد العالي ومأساة النوبيين ـ قصة تهجير أهالي حلفا ، دار البلد ، الخرطوم 1999م. (2) حسن دفع الله ؛ هجرة النوبيين ـ قصة تهجير أهالي حلفا ، ط 3 ، دار مصحف أفريقيا ، الخرطوم 2003م. (3) نبوكين ـ نشرة غير دورية يصدرها التجمع النوبي ، ع/3 ، فبراير 1996م. (4) الرأي العام ـ السوداني ـ الأيام ـ الصحافة ، 14/6/2007م. (5) الرأي العام ـ السوداني ـ الصحافة ، 15/6/2007م. (6) الرأي العام ـ السوداني ـ الأيام ـ الصحافة ، 16/6/2007م. (7) الرأي العام ـ السوداني ـ الصحافة ، 17/6/2007م. (8) الرأي العام ـ السوداني ـ الأيام ـ الصحافة ، 18/6/2007م.ريخياً ، بـ (الاغراق).

كيف اصبحت ياصديقي

في الحبس

اصبحت من يطلق عليهم

المحرومين من حرياتهم

المحرومين من الخروج ابعد من الحيطان

المحرومين وحدها كلمة شارحة.

عمت صباحا ياصديق

نعم لاطلاق كافة المعتقلين
انا ماعارف بعد ده كلو يجو الكيزان فى البورد
ويتفاصحو قوة عين يعنى !!!!!!!!!!!

نتضامن

زمراوي وياسر

لكما التحية والاحترام

نقابة المحامين كانت تقول اننا نجري اتصالات لاطلاق سراحهما

في ظرف ايام.

تعرف ان النقيب فتحي خليل يسعد بهذه الاعتقالات الي درجة مخزية

هل تعرف لماذا لان جهاز الامن يتصل به ليقوم هو من يقوم بالذهاب

اليهم ويعزمهم علي وجبة غداء ثم يعلن انه من تسبب في هذا النصر

هذا ليس تاليف.
حصل هذا مع المحامي صالح محمود عندما قابله في بوابة المعتقل

واخذه الي دار المحامين علي عزومة غدا دون ان يعلم صالح ما اذا

كان هذا الغداء ضمن الاعتقال ام هو قد اطلق سراحه قبل الغداء المهم

اخذته عربة من ذلك المكان مباشرة الي منزله في مدني دون ان يقابل

اي شخص او يعلم به احد في الخرطوم.

الله يسل عيني دي كان ما سمعت فتحي خليل عمل كدا مع معتقلي كجبار؟.

تم اطلاق سراح

المحامي الجسور علم الدين ورفاقه الان

سنعود اليكم بمزيد من التفاصيل

سنورد هنا تجربته


مع شهرين سجن تحفظي

بدون تهمة

التحية للجسور علم الدين عبد الغني عبد الغني وصحبه الكرام والتحية لكل شريف خط في هذا البوست حرفاً مندداً ومنادياً بإطلاق سراحه وكل الشرفاء والخزي والعار لمن أدار ظهره ناسياً أو متناسياً أنه في يوم ما سيذوق وبعض أهله ذات الكأس فلا نامت أعين الجبناء.

على الـــــــــــــــــــعجب
شكــــــــــــــــــــــــــــــــر
فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط

الف مبروك