تحليل إخباري ... السودان يواجه خطر العودة للحرب

تحليل إخباري ... السودان يواجه خطر العودة للحرب


يحيق الخطر باتفاق سلام بين شمال السودان وجنوبه، ما يهدد بتداعي الاتفاق والعودة إلى حرب أهلية واسعة النطاق، حتى في الوقت الذي يسعى فيه زعماء العالم إلى وضع حد للعنف في اقليم دارفور.

وتمخض الصراع بين الشمال والجنوب الذي تدور رحاه منذ عقدين من الزمن ليصبح أطول صراع من نوعه في القارة الإفريقية عن مقتل نحو مليوني شخص.

وتوقف القتال بعد إبرام اتفاق سلام في 2005 بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يهيمن على الشمال ومتمردي السودان الجنوبيين السابقين ممثلين في الحركة الشعبية لتحرير السودان التي تقول إن تنفيذ الاتفاق تعثر فيما تزايدت حدة التوتر.

وقالت الحركة وهي الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم الثلاثاء الماضي إن قوات الأمن السودانية المدججة بالسلاح داهمت مقار لها، ما يهدد علاقة المشاركة التي قامت بموجب اتفاق السلام الذي أنهى حرباً استمرت 20 عاماً بين الشمال والجنوب.

وتجيء المداهمة بعد يوم من تحذير أطلقه زعيم الحركة الشعبية ورئيس حكومة الجنود والنائب الأول للرئيس السوداني سلفاكير ميارديت أن السودان يقف على شفا حرب بين الشمال والجنوب.

وقال ديفيد موزيرسكي من المجموعة الدولية للأزمات في معرض حديثه عن المداهمات “إنها أكثر الخطوات سفوراً التي يمكن أن أتصورها أن يقوم حزب المؤتمر الحاكم بعمل هجومي على الحركة الشعبية لتحرير السودان، وأعتقد أنه أمر يبعث على القلق”.

ووقع صدام الأسبوع الماضي بين قوات الحركة الشعبية والجيش السوداني في جنوب كردفان (وسط)، كاد يتحول إلى مواجهة مسلحة.

وقال باتريك سميث رئيس تحرير مطبوعة افريكا كونفيدنشال التي تتخذ من لندن مقراً لها “نحن نخوض في فترة في غاية الخطورة”. وقال موزيرسكي إن الأطراف قد تستعين بعون خارجي ما، في إطار رد فعل دولي قوي لتسوية الخلافات، وأن الشراكة “ربما كانت أحد أهم العناصر في التنفيذ الناجح”.

ويركز المجتمع الدولي أنظاره كلها تقريباً على دارفور، حيث يقول خبراء دوليون إن الصراع الناشب منذ أربع سنوات ونصف السنة أزهق أرواح 200 ألف شخص، وأدى إلى تشريد 2،5 مليون شخص عن ديارهم، وهي الأرقام التي تعترض عليها حكومة الخرطوم.

وقال سميث لرويترز “تجري التضحية باتفاق الشمال والجنوب على مذبح اتفاق دارفور”.

وتثير الحركة الشعبية لتحرير السودان دوماً شكوكاً في مدى صدقية والتزام حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وتقول إنه ينفذ اتفاق السلام الشامل بصورة انتقائية، وحاول إعادة التفاوض بشأن جوانب في الوثيقة.

ومن الأمور الشائكة البروتوكول الخاص بمنطقة أبيي الغنية بالنفط وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، وانسحاب القوات الشمالية من الجنوب.

ويتهم مسؤولو الحركة الشعبية حزب المؤتمر الوطني الحاكم أيضاً باحتجاز أموال من أجل تعداد يعد حاسماً للانتخابات التي ستجري في ،2009 والاستفتاء الخاص بالانفصال أو الوحدة الذي سيجري في 2011.

وقال سلفاكير الاثنين الماضي إن اتفاق السلام في خطر، وأضاف أمام البرلمان في جوبا عاصمة جنوب السودان إنه قلق ويشعر بانزعاج بالغ بشأن تنفيذ اتفاق السلام الشامل، من احتمال أن يعود السودان أدراجه إلى الحرب إذا لم نتصرف الآن مع شريكنا حزب المؤتمر الوطني.

وكان حزب المؤتمر الوطني قد نفى في وقت سابق مزاعم الحركة الشعبية بأنه يتلكأ بشأن الاتفاق، وقال إن التنفيذ يسير بصورة جيدة.

وقال سميث إن هذه التصريحات أقوى انتقاد من كير لدى سرعة تنفيذ اتفاق السلام، ويبدو أن الجانبين يستعدان للأسوأ. وأضاف أن الحقيقة هي أن مواقف الجانبين تغيرت “على مدى العامين، مما يشير إلى أنه ليس لدى أي منهما ثقة في عملية السلام”. وأوضح أنه فيما يتعلق باحتمال انزلاق السودان إلى حرب بين الشمال والجنوب كما يرى كير “فلا أعتقد أن في وسع المرء استبعاد ذلك”. (رويترز)