الميدان 11 ديسمبر 2007

الميدان 11 ديسمبر 2007




= = = = = =
السودان لكل السودانيين
المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان

كلمة الميدان

موازنة 2008: تمويل القهر وتكريس الفقر

مشروع موازنة 2008 م ينذر بأوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة تنتظر البلاد في عامها المقبل بسبب الإنفاق الهائل على الأمن و الدفاع على حساب الصحة والتعليم والمعيشة وغيرها.

وبالرغم من الانتقادات الموجهة لهذه السياسة الحكومية من مختلف القوي السياسية والمنظمات الجماهيرية ومنظمات المجتمع المدني إلا أن الحال يظل على ما هو عليه فالإنفاق اللامحدود على الأجهزة التي تؤمن بقاء النظام وفرض المزيد من الضرائب والرسوم والجبايات على المواطنين يفاقم المعاناة القاسية التي تطال الغالبية العظمى من شعبنا.

كما أن هذه السياسة تواصل رهن موارد البلاد لرأس المال العالمي ومؤسسات التمويل الأجنبية عن طريق هذا الاقتراض المتواصل بعد استنزاف كافة المصادر المحلية للإيرادات.

النتائج المباشرة لهذا البرنامج الحكومي هو ازدياد معدلات الفقر والبطالة وكافة أوجه المعاناة في وقت تتصاعد فيه أسعار البترول عالمياً وعائدات البلاد منه دون أن ينعكس ذلك على حياة المواطنين.

هذا الواقع غير مقبول على الإطلاق، وهو لن يتغير تلقائياً طالما ظلت مصالح الطفيلية الإسلامية المحلية والأجنبية مرتبطة بوضع وتنفيذ هذه السياسة المتبعة منذ انقلاب يونيو 89 وإلى الان.

إننا ندعو القوي السياسية والمنظمات المختلفة للاحتجاج بكافة الوسائل المتاحة ضد مشروع الموازنة وكافة السياسات التي تتعارض مع تطلعات الشعب في العيش الكريم والتقدم الاقتصادي وتوفير الخدمات الأساسية. وعلى ثقة من أن الجماهير قادرة على إسقاط هذه البرامج وغل يد الحكومة التي تفرض المزيد من الضغوط الاقتصادية على المواطن وتبدد الثروة البترولية والذهب وغيره لتمويل أجهزة القمع والبيروقراطية الحاكمة في المركز والولايات .. كما ندعو نواب المجلس الوطني الملتزمين بقضايا الشعب للتصويت ضد مشروع الموازنة لعام 2008 م.

= = = = =
السودان لكل السودانيين
المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان

الميدان 11 ديسمبر 2007

نفس الملامح والشبه
موازنة (كبيسة) لسنة (كبيسة)

مثل بقية الأعوام السابقة.. يكرر سيناريو الموازنة العامة نفسه، وينذر بمصائب اقتصادية وأعباء معيشية إضافية تطال السواد الأعظم من المواطنين.

فلاش باك:

أجاز مجلس الوزراء في جلسة 2/12/ 2007 السمات العامة والأهداف الكلية لموازنة العام 2008 والقوانين المصاحبة لها في جلسة استمرت لأكثر من 5 ساعات بحضور ممثل لحكومة الجنوب وولاة الولايات.. ومحافظ بنك السودان..(انتهي الخبر).

ما هي الخطوط العامة لهذه الموازنة التي خصص لها مجلس الوزراء خمسة ساعات كاملة. هي التي ستحدد مستقبل البلاد المالي والاقتصادي في عام قادم طوله 366 يوم (سنة كبيسة)؟

خلاصة مخيبة للآمال:

1/ عجز الموازنة المفترض للعام القادم.. وهو الفرق بين الإيرادات الذاتية والنفقات الكلية يبلغ 4.6 مليار جنيه (جديد) أي 4.6 تريليون جنيه قديم.

2/ لا زيادات في الأجور والمرتبات.

3/ زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من 12% إلى 15%.

4/ فرض ضريبة تنمية اجتماعية قدرها 3%.

5/ زيادة الجمارك على السيارات بنسبة 10%.

هذه البنود الخمسة الأولي تؤدي حتماً إلى زيادة أسعار السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة أو التنمية الاجتماعية وهي في الغالب معظم السلع الهامة والحيوية مع ثبات المرتبات القديمة.. وطبعاً المعاشات، هذا الواقع من ناحية اقتصادية سيخفض الدخول الحقيقية للمواطنين.. ويلقي بأعباء جديدة على المواطنين الذين يعانون أساساً أوضاعاً معيشية لا تحتمل نتيجة السياسات الاقتصادية السائدة.

المفارقة في كل الموازنات.. أن الإيرادات العامة تزداد سنوياً، وها هي في العام القادم تبلغ 21 مليار جنيه جديد (21 تريليون جنيه قديم ) بعد أن كان مشروع موازنة 2007 قد قدر إيرادات هذا العام بنحو 19 مليار جنيه جديد.. هذه الإيرادات التي تزداد سنوياً تقابلها نفقات جديدة متصاعدة ومنفلتة.. وبالتالي يحدث عجز الموازنة والذي يغطي بالاستدانة من النظام المصرفي والقروض فيخلق التضخم وتكثر مدفوعات القروض على حساب أي مدفوعات أخري.

هذا الوضع شائه.. ومكرر.. ولا تستفيد منه إلا شريحة ضيقة محسوبة على هذا النظام الحاكم.. تراكم ثرواتها من معاناة الآخرين.

وتكافؤها الحكومة على ذلك.. على رؤوس الأشهاد حيث تم تخفيض ضريبة أرباح الأعمال من 30% إلى 15% في مشروع موازنة عام 2008.

أوهام ليس إلا:

والحال هكذا فان توقعات الموازنة بشأن تحقيق معدل نمو يبلغ 8% وثبات سعر صرف الجنيه السوداني والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتحقيق فائض في الميزان التجاري قدره 300 مليون دولار يصبح ضرباً
من الأوهام التي يقصد بها صرف أنظار المواطنين عما سينتظرهم في عام قادم.. تتصاعد فيه الأزمة الاقتصادية بشكل حاد.

ولا تزال الأزمة مستمرة:

من المؤسف جداً وأسعار البترول العالمي تتصاعد حتى تصل إلى 100 دولار للبرميل الواحد وإنتاج البلاد من النفط الخام تجاوز الـ500 ألف برميل في اليوم حسب الأرقام الرسمية وأن تبلغ الإيرادات العامة حسب التوقعات 21 مليار جنيه (21 لعام 2008 تريليون جنيه قديم). ولا تفكر الحكومة في دعم أسعار السلع أو الكهرباء..أو إلغاء رسوم الجامعات والمعاهد العليا أو زيادة المرتبات والمعاشات أو تخفيض الضرائب والرسوم.. وخلافه من اجل خلق واقع اقتصادي ملائم.

تسعة أعوام مرت على تصدير البترول وها هي عائداته الكبيرة تذهب لتغطية نفقات الأمن والدفاع.. والقطاع السيادي بما فيه جهاز الحكم الولائي.. لهذا السبب بالذات.. يتصاعد عجز الموازنة.. والتضخم.. ويرزح 95% تحت خط الفقر إلى حين أشعار آخر..

الجنوب فقيرا إلى الأبد:

وغير بعيد عن الموازنة ذلك الحديث الذي أدلي به د. لوكا بيونق وزير شؤون الرئاسة بحكومة الجنوب حول قلة نصيب الجنوب من الموازنة ( 13.5%) بالمقارنة مع سكان الجنوب البالغ عددهم 30% من سكان السودان حسب قوله.

كما دعا إلى مراجعة عقودات البترول خاصة وان أرباح بعض الشركات العاملة في النفط تفوق نصيب حكومة الجنوب، كما أبدي تحفظه على الصرف على الدفاع والأمن.

من الواضح ان موازنة الجنوب في ظل تقسيمات الموازنة العامة وغموض بعض مصادر الإيرادات (خاصة البترول) لن تفي بالاحتياجات الأولية المطلوبة لإحداث نهضة اقتصادية واجتماعية بذلك الجزء من الوطن.. كما أن استحقاقات كثيرة لازالت تراوح مكانها في مجالات إعادة التوطين والأعمار.

غياب التنمية المتوازنة.. وضآلة الصرف على مشروعات الجنوب القومية تلقي بظلال كثيرة وتهدد الوحدة الطوعية.. كما تنذر بأوضاع قاتمة لن تستطيع حكومة الجنوب السيطرة عليها في قادم الأيام.

المعادلة الاقتصادية في السودان مختلة لان المناخ الاقتصادي السائد ملائم للطفيلية الإسلامية المحلية والعالمية على حساب كل طبقات اﻟﻤﺠتمع الأخرى.

= = = = =
السودان لكل السودانيين
المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان

الاخ سلطان تحياتي

حاولت كثيرا نسخ مواضيع من موقع جريدة الميدان ولكني لم اوفق
بصصنا معاك بالله .

الأخ وليد

سلامات - بكل أسف لا توجد طريقة سهلة للنقل!!

- استخدم برنامج أدوب اكروبات 8 – ظلل المادة المطلوبة ثم أعمل كوبى / بيست لبرنامج الورد

بعد ذلك ستحتاج إلى:

- إعادة طباعة العناوين، إذا لا يمكن نقلها

- إعادة صف للموضوع بشكل أفقي

- تحويل الأرقام الهندية إلى أرقام عربية

- التأكد من نزول العبارات بين علامة « » في مكانها الصحيح

= = = =
السودان لكل السودانيين
المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان

الميدان 11 ديسمبر 2007

قرار رئيس الجمهورية بحل قضية المفصولين
هل ما زال رهينا بأدراج البيروقراطية

الأستاذة / زينب بدرالدين: أحد قيادات التعليم وعضو مؤتمر المفصولين العام

ظلت قضية المفصولين ولفترة امتدت بعمر النظام الحاكم ، تشكل مأساة حقيقية بالنسبة للعاملين الذين تمت إقالتهم تحت العديد من المسميات التي تندرج تحت بند الفصل مع ابتداع مسميات جديدة وان اختلفت مع إجراءات الفصل المألوفة إلا أنها تتفق معها في التشريد .مسيرة طويلة من النضال خاضها المفصولون لانتزاع حقوقهم، عبر وسائل النضال المشروعة، وتعبئة المفصولين من خلال اللجنة القومية للمفصولين. والتي ضمت العديد من المفصولين الذين وحدهم الهدف وان اختلفت رؤاهم السياسية والحزبية.

أثمر هذا النضال عن قرار من رئاسة الجمهورية عبر لجنة مكلفة بالنظر في قضية المفصولين. والتي جاءت قرراتها على لسان السيد / رئيس الجمهورية في أكتوبر الماضي. القاضي بإرجاع عدد من المفصولين. تسوية معاشات بعض آخر من المفصولين مع ذلك بري البعض ان القضية لم تحل بعد. ويجب إصدار القرار الجمهوري بإرجاع كل المفصولين الذين تم فصلهم بقرار جمهوري. ولكن حتى يحين موعد إصدار هذا القرار هل تم تنفيذ قرار إرجاعهم وتسوية معاشاتهم.. ام مازال القرار رهيناً بأدراج البيروقراطية.

في ذات إطار القضية التقت ((الميدان)) الأستاذة زينب بدرالدين.

قضية المفصولين.. كيف تنظرين إليها؟

< القضية امتدت لفترة طويلة.. واعتبر ما تم التحصل عليه ثمرة من ثمار نضال المفصولين ولجنة المفصولين.. ولكن لابد من المزيد من الضغط تجاه هذه القضية.

[B] بعد إرجاع المفصولين بقرار من رئاسة الجمهورية.. مجلس الوزراء قام بإرسال خطاب للصندوق القومي للمعاشات لتسوية معاشاتهم.. لم يتم تنفيذ ذلك حتى الان.[/B]

< هي ليست المرة الأولى التي يسعى فيها مجلس الوزراء لمعالجة قضية المفصولين.. وليس هنالك شك ان قرار الفصل كان قراراً سياسياً.. والاتفاقية التي تم بموجبها رد المظالم هي اتفاقية سياسية، فبالتالي لا يمكن مطلقاً ان تكون المعالجة ديوانية. المعالجة الديوانية عبارة عن إجراء لاحق للإجراء السياسي. لذلك أري ان القضية لا يمكن حلها إلا بعد صدور هذا القرار من ثم يمكن ان نتحدث عن مسألة رد المظالم. مثلاً: أنا تم فصلي بقرار من رئاسة الجمهورية في أكتوبر 90 بقرار عبارة عن سطر ونصف، لا يحتوي على أي توضيحات أو شكر أو تبرير للفصل. القرار الجمهوري فيه رد اعتبار للمفصولين ولقضيتهم.

[B] ماذا بشأن تأخير التسوية؟[/B]

< تأخير تسوية المعاش. مسؤولية بيروقراطية.. لكن أسباب القضية ليس في تأخير التسوية.. بل في القرار الذي بموجبه تم إرجاع المفصولين. السؤال لماذا تم إرجاع البعض دون الآخر؟! من حقنا ان نرفض العودة للعمل.. أو من حقنا ان نختار العودة.. ومن حق الذين بلغوا سن المعاش ان يتم حساب سنين الخدمة وتسهيل إجراءات المعاش. وهي خدمة ديوانية يقوم بها موظفو الدولة. وهم جهة تنفيذية وليسوا أصحاب قرار.

[B] وإذا لم يتم ذلك ؟![/B]

< المفصولون تم فصلهم عبر وزارة الجمهورية. وهي الجهة الوحيدة الملزمة بالإرجاع.. افتكر انه ومن خلال الدستور الانتقالي من حقنا رفع قضايا في المحاكم العادية. ضد الدولة باعتبارها ساهمت في حرماننا من حق أساسي. هذا الحق الذي كفلته قوانين العمل العالمية ومواثيق حقوق الإنسان والدستور الانتقالي وجاء كذلك في اتفاقية نيفاشا.

[B] ما هي طبيعة التحولات في القضية؟[/B]

< منذ العام 89 وبعد مجيء السلطة القائمة، بدأت عملية الفصل والتشريد للعاملين وفق مبررات تعسفية. المفصولون وعبر لجانهم إضافة إلى لجان حقوق الإنسان والضغوط الداخلية والخارجية على سلطة الإنقاذ. تم إصدار قرار بتشكيل لجنة لحل قضية المفصولين. بالرغم من عدم حياديه اللجنة وعدم تمثيل المفصولين بها.. بعد ذلك صدر القرار من مجلس الوزراء بإرجاع المفصولين. وطلب منهم الذهاب إلى مجلس الوزراء والتقديم لإعادة الخدمة أو تسوية المعاش بالنسبة لي قدمت طلبي لإعادة الخدمة وصدر قرار بتسوية المعاش...مع ملاحظة ان الطلب المقدم للرجوع للعمل وأرى ان اختيار التسوية للمعاش أو الرجوع للعمل هو حق يمتلكه المفصول وهو الذي يحدد وليس لجان مجلس الوزراء.

[B] في رأيك.. لماذا تم اختيار البعض للعودة.. دون الآخرين؟[/B]

< ما تم هو محاولة لتفتيت وحدة المفصولين وهي محاولة في رأيي لم تنجح.. يمكن وصف ما تم ايضاً باعتباره تضييع للزمن. أو كسباً للوقت حتى يحين موعد الانتخابات. وتخدير القضية. بإرجاع عدد من المفصولين وشغلهم بهذه القضية إلى وقت ما.

[B] في ذات الإطار.. أرسل مجلس الوزراء كشفاً لوزارة العمل.. لإعادة المفصولين.. تعذرت وزارة العمل
بعدم وجود ميزانية ووظائف. فيجب الانتظار إلى حين خلق وظائف.[/B]

< الوظائف موجودة.. ولدينا وظائفنا التي من المفترض ان نوجد بها... وكل من جلس فيها يفترض ان يتم له البحث عن وظيفة الآن هنالك تعينات وتعيينات سياسية. أنا كمعلمة أجذم ان هنالك نقص في الكوادر التعليمية وان هنالك مدارس تحتاج لمعلمين. كذلك عدم وجود ميزانية ليس له مبرر.. وعبارة عن مغالطة كبري. هنالك ميزانيات ضخمة تصرف الان وبطريقة غير مرشدة لخدمة قضايا تخص المؤتمر الوطني.

[B] بعد توقيع اللجنة القومية للمفصولين وقعت على وثيقة الحريات. ما هي مؤشرات العمل المشترك بين اللجنةوالأحزاب السياسية.. في رأيك؟ باعتبارك مفصولة.. ولديك رؤية حول عمل اللجنة.[/B]

< رؤيتي ألخصها في ان المفصولين أساسا لديهم انتماءاتهم السياسية وهي ذاتها الأسباب التي أدت بفصلهم. بالتالي لابد لكل الأحزاب السياسية من متابعة قضية المفصولين. باعتبارها قضية قومية تمس كوادرها.. وخاصة الحزب الشيوعي حيث قدر لكوادره ان يتم إقصاؤها عن الخدمة وإبعادها عن سلطة القرار وتقليل دورها تأثيرها على الواقع.

[B] نلاحظ ان نشاط اللجنة منحصر في الخرطوم فقط.[/B]

< من خلال متابعتي للصحف ونشاطات اللجنة القومية للمفصولين. أري ان نشاطها غير منحصر في الخرطوم. واللجنة موجودة عبر لجان. الدليل على ذلك التظاهرات التي تمت بالتنسيق مع اللجنة القومية. فقط الخرطوم مصدر إشعاع إعلامي وكثافة سكانية. ولان معظم المفصولين موجودين في الخرطوم.

[B] ماذا عن منظمات اﻟﻤﺠتمع المدني؟[/B]

< حتى الآن لا توجد جهود خاصة. ولا يوجد عمل منظم من قبل منظمات اﻟﻤﺠتمع المدني حول قضية المفصولين. عبر استراتيجية محددة لإرجاع المفصولين.

نداء لكل المفصولين.. بضرورة تجميع الصفوف وتوحد المواقف وجعلها معركة حياة.. وبالتأكيد نحن بقدر التحدي وسوف نسترد حقوقنا.

وحقاً تحرسوا ولا بجيك
حقك تلاوي وتقلعوا

= = = =
السودان لكل السودانيين
المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان

شكرا العزيز عمر وكل عام وأنت وكل الأحباب بألف خير



= = = =

السودان لكل السودانيين
المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان

الميدان 11 ديسمبر 2007

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان
تسعة وخمسون عاما من الأحلام: (10 ديسمبر «1948-2007»)

تقرير: طلال عفيفي

في العاشر من ديسمبر من كل عام تمر ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تم تبنيه بواسطة الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948؛ وهو الإعلان الذي لما كان الإقرار بما جاء في مقدمته »أنه لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، ولما كان تجاهل حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال أثارت بربريتها الضمير الإنساني، وكان البشر قد نادوا ببزوغ عالم يتمتعون فيه بحرية القول والعقيدة بالتحرر من الخوف والفاقة إلى أن تكتمل الديباجة بوصف، إلخ.. » الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بانه المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه.. »كافة الشعوب وكافة الأمم«..

وفي مثل هذا اليوم وهذه الذكرى فرصة للدولة حتى تراجع أداؤها الحقوقي والإنساني وتعزز مفاهيم حقوق الإنسان وتحميها، خصوصاً وأن الشعب السوداني مازال تواقاً إلى تعديل التشريعات بما يتوافق حقوقه والروح العامة للدستور.. فالدستور الانتقالي ينص على أن كل الحريات المضمنة في المعاهدات والمواثيق الدولية جزء من دستور السودان؛ وعليه فالسودانيون مؤهلون لأن ينعموا بكافة الحريات الضمانات التي تكفلها المعاهدات والمواثيق الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ولكن الشاهد أنه لا تزال الأوضاع في السودان بائسة، شديدة البؤس على المستوى الإنساني، بل أن حالة حقوق الإنسان تشهد تراجعاً وتدهوراً ملحوظاً ويثير القلق؛ فمازال أوضاع النازحين والمدنيين في دارفور تتفاقم في ظل عدم وجود أفق لحل سياسي على المدى المنظور.

وعلى صعيد آخر تظل المادة «31» من قانون الأمن الوطني في مواجهة صريحة مع روح الدستور فهي تعطي الحق للاعتقال المطول دون توجيه تهمة!

كما لا تزال مستمرة التحرشات بالصحافة والصحفيين والكتاب بالقوانين الكفيلة بتعطيل وإيقاف الصحف وحبس الكتاب والصحفيين؛ إلى جانب هذا ما زالت حريات العمل العام مقيدة، فكان أن منعت، ولأكثر من مرة، ندوة سياسية، كما تم تعطيل العديد من الأنشطة السياسية داخل وخارج الخرطوم، ويكون من نافلة القول أنه تم اعتراض وقمع مظاهر الاحتجاج الشعبية السلمية المختلفة ومواجهتها بكل قوة، وهو ما أدى بدوره إلى تنامي نسبة الاعتقالات في أوساط الطلبة والمواطنين..

وشهد العام 2007 تضييق الخناق على منظمات المجتمع المدني والعمل الطوعي وزيادة في عدم الثقة بينها وبين الجهات الرسمية وهو ما ألقى بظلال ثقيلة على الأوضاع العامة ومراقبة الأداء..

أمام كل هذا فإننا ننظر إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واحترامه، على اعتباره عامل مساعد ومهم في توفير بيئة سياسية داخلية ينمو فيها احترام الآخر ويكون فيها رعاية للحقوق والواجبات ومعالجة الانتهاكات التي حاقت بشعبنا طوال العقود الماضية الأمر الذي من شأنه أن يعيد نوعاً من الثقة المتبادلة التي نحتاجها لمعالجة صعاب أخرى تواجهنا في التنمية والقضاء على الفقر.

وننظر إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على إنه جزء ملزم ويجب اعتباره في سن القوانين السودانية بحسب ما ورد في دستور السودان الانتقالي لعام 2005، وهو الدستور الذي يعتبر عهداً بين كافة أهل السودان وبين حكوماتهم على كل مستوى والتزاما من جانبهم أن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا على ترقيتها؛ وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان.

إن حماية حقوق الإنسان تقوم في الغالب على سند قانوني، لكنها أيضاً في حاجة إلى نشر الوعي وزيادة الإلمامبها للدفاع عنها.. وحري بجميع المنظمات المدنية والأحزاب السياسية والروابط الطلابية والجمعيات الإنسانية رفع الوعي الحقوقي ونشره في الأحياء والمدارس والجامعات والأندية، وإيلاء الاهتمام في المرحلة القادمة من العمل العام بالتثقيف والبناء الذهني للناس، حتى يتحول الأمر من يد نخبة إلى أياديهم هم فيدافعوا عنه وتكون حقوق الإنسان مدعاة للنضال الجماهيري على ذات طريق الخبز اليومي.

= = = =

السودان لكل السودانيين
المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان

عالياً



للفائدة