ضياء بلال صدقت عندما قلت سيعود مبارك الفاضل مبتسما الى شارع البلديه الله اكبر ولله الحمد

الى ان تثبت الاتهامات التي سا قتها الاجهزة الامنية تجاه السيد مبارك الفاضل والثلاثة عشر متهماً الآخرين الذين اقتيدوا صباح الامس من منازلهم الى مقار الاعتقال والتحقيق او الى ان تثبت براءة الجميع او البعض منهم على الاقل، تظل طبيعة المحاولة موضع الاتهام (غامضة)، مصدر الغموض انها تطرح كثيراً من الاسئلة التي تجد من واجبها البحث عن الفوائد التى كان من المتوقع ان تعود على منفذي العملية ومخططيها والجهات الممولة، اذا مضت هذه العملية الى نهايتها دون ان يعترضها عارض سوء الحظ او ان تقطع عليها يقظة الاجهزة الامنية مسار التنفيذ؟!!

مصدر الغموض في هذه القضية هو عدم وضوح الهدف النهائي او العوائد السياسية التي يمكن ان تعود على مبارك الفاضل ومن معه .. هل كان هدف العملية التي لا تجد ادنى مساندة من داخل القوات النظامية -حتى من قوات حرس الصيد- بحسب تصريحات اللواء محمد عطا نائب مدير جهاز الامن والمخابرات الذي قال ان العملية لا يتوفر بعدها العسكري الا في بعض ''المعاشيين''.. هل كان يمكن لهذه المجموعة ان تقوم بانقلاب عسكري تسيطر عبره على العاصمة الخرطوم التي ظلت منذ احداث العنف التي اعقبت وفاة الدكتور جون قرنق في حالة استنفار تام لاستقبال اسوأ السيناريوهات؟!

بالقطع هذا العدد من المتهمين وبخلفياتهم التي تم تعريفها في مؤتمر نائب مدير الجهاز لا تستطيع ان تسقط مبنى (لشرطة بسط الامن الشامل) دعك من اسقاط نظام أكثر ما يفتخر به قدراته الامنية واستطاعته على ردع خصومه بأكثر مما يستحق الموقف من عنف. فثمة تدابير احترازية كثيرة اتخذتها الحكومة منذ ايامها الاولى ظلت تبطل كل مشاريع الانقلابات وهي في طور التفكير. فلم يعد بمقدور مجموعة عسكرية حتى وان سيطرت على الخرطوم ان تعلن سيطرتها على حكم السودان، فالانقاذ قد جعلت من الانقلاب بصورته التقليدية التي كانت تتم بالسيطرة على الخرطوم امراً بالغ الاستحالة، فمن يسيطر على الخرطوم عليه ان يعد لانقلابات متزامنة في كل ولايات السودان حتى يدين له الوضع، او ان تكون الخرطوم منطلقه لخوض حروب طويلة المسير في تلك الولايات، وهذه بديهية من الصعب توقع غيابها عن حسابات مبارك الفاضل.

اما اذا كانت العملية التي اعلنت عنها الاجهزة الامنية تستهدف فقط احداث تخريب بالعاصمة، فليس من المتوقع ان يرتب الفاضل لذلك وهو مستقر بمنزله بشارع البلدية ينتظر وفود المهنئين، فان ارادها عملية سرية لن تعود عليه بضرر او نفع وبذلك تصبح بلا جدوى سياسية واذا اراد منها كسباً سياسياً فعليه بالاعلان واذا فعل ذلك فلن يصل اليه الكسب قبل ان تصله ايادي الاجهزة الامنية لتلحق به كثيراً من الاذى.

من الصعب توقع مبارك الفاضل وهو بجلبابه الابيض الفضفاض وعمامته الحلزونية ان يصل للسلطة عبر مدرعة عسكرية ومن الصعوبة ايضاً تصور ان تفكير مبارك يقوده الى الاعتقاد بأنه من الممكن ان يتقرب لمواطني الخرطوم بأعمال تخريبية لا يصل ضررها شارع البلدية الذي تسكن به اسرته الصغيرة.

اذاً هل يكون الاحتمال الاقرب ان مبارك استدرج الاجهزة الامنية لاعتقاله ليعيد بذلك تجديد نجوميته كمعارض شرس، بعد ان اغلقت كل احزاب المعارضة الابواب في وجهه ووضعت على طريق عودته لحزبه القديم كثيراً من الألغام؟ هذا ما ستجيب عليه الايام القادمة إما بعودة مبارك الفاضل مبتسماً لشارع البلدية او بقائه منسياً بسجن كوبر.

الخرطوم: حافظ الخير
افرجت سلطات السجن الاتحادي بالخرطوم بحري مساء أمس عن رئيس حزب الأمة (اصلاح وتجديد) مبارك الفاضل المهدي بعد شطب التهم الموجهة إليه بالتدبير بمحاولة لقلب نظام الحكم في البلاد بعد مضي أكثر من خمسة أشهر في السجن على ذمة المحاولة، ووصف الفاضل اتهامه بالمحاولة التخريبية بأنها "كيد سياسي ألبسوه ثوب القانون وكان الثوب ضيقاً عليه"، قصد به إبعاد حزبه من الساحة السياسية.
وقال وزير العدل محمد علي المرضي في تصريحات صحفية إن الافراج عن مبارك جاء لضعف البينة المقدمة ضده، وذكر انه وقّع امراً باطلاق سراحه فوراً. ووجه النيابة باعادة ملف البلاغ إلى المحكمة لمتابعة اجراءاتها في محاكمة بقية المتهمين في المحاولة التخريبية. واكد الفاضل لدى مخاطبته حشدا من أنصاره وبحضور عدد من قادة الأحزاب السياسية بينهم الدكتور حسن الترابي الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي وابراهيم السنوسي القيادي بالمؤتمر الشعبي، ومريم الصادق المهدي وسارة نقد الله وآخرين بداره بشارع البلدية بالخرطوم، أنه علم بنبأ الإفراج عنه من وسائل الإعلام عصراً، وأضاف أن قرار الافراج لم يكن ساراً لمن مطلوب منهم تنفيذه، وعطلوه أكثر من ست ساعات قضاها بين الإجراءات الإدارية للافراج بين الشرطة والنيابة، وناشد مبارك الرئيس عمر البشير إطلاق سراح بقية المعتقلين على ذمة المحاولة التخريبية وعلى رأسهم علي محمود حسنين نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي، والأستاذ عبد الجليل الباشا، والمهندس حسن الحاج موسى، وبقية العسكريين والسجناء المحكومين في قضايا سياسية والمعتقلين السياسيين. وقال إن بلادنا تمر بمنعطف خطير وعلينا أن نضمّد الجراح لنجعل الوطن للجميع، وأضاف ان نيفاشا تتعثر والحركة الشعبية جمّدت شراكتها في الحكومة، ودارفور تنزف وفشلت مساعي السلام، والأوضاع الاقتصادية متردية والفقر مستشرٍ ودعا إلى احترام الدستور ووثيقة الحريات السياسية وتعديل القوانين، وقال إن الأقلام الصحفية أصبحت تناضل من أجل تغيير القوانين وتفضل السجن على الغرامة، وتابع "ما أصابنا من سباب تركناه لله والوطن ولن نرد الإساءة، والوطن جريح وعلينا ان ننقذه قبل ان يموت بين أيدينا ونمد أيدينا للأخوة في الحركة السياسية والذين يبحثون عن الحرية".
وكانت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي معتصم تاج السر قد أجلت أمس الجلسة الإجرائية المقررة لمحاكمة المتهمين في المحاولة التخريبية بسبب سحب وزارة العدل أوراق القضية، وقال مقرر هيئة الدفاع المحامي المعز حضرة إن القاضي أبلغهم بطلب وزارة العدل، وأضاف أنه وافق على طلب الهيئة بزيارة المتهمين، وقد زار وفد من الهيئة المتهمين أمس في سجن كوبر وان علي محمود رفع اضرابه عن الطعام، وأضاف حضرة لـ(السوداني) أن المحامي جلال السيد هو ضمن هيئة الدفاع وأن المحامي علي السيد ليس عضواً في الهيئة ولا يتولى الدفاع عن أي متهم.
وكانت (السوداني) قد أوردت أمس الأول تأجيل جلسة المحاكمة بناء على سحب ملف القضية من المحكمة بواسطة وزارة العدل.