أراضى المناصير حول البحيرة --- لا تزال قنبلة موقوتة ونار تحت رماد ( 2---6 )

عقب توقيع الإتفاق الجديد بين الحكومة والمناصير ، أصر المناصير على المضى قدما لتنفيذ خطة نفيرهم التى اقترب موعد الإحتفال بضربة بدايتها فى ( 1/6/ 2007م ) وفرحوا كثيرا عندما أعلن لهم البروف/ إبراهيم أحمد عمر – راعى الإتفاق – عن عزمه لحضور إحتفال ضربة البداية للنفير . ورأوا فى مقدمه فأل خير ، لأن حضوره سيؤكد لهم جدية الحكومة فى تنفيذ الإتفاق بخياراته المحلية حول البحيرة و توقعوا منه دعم نفيرهم ماديا وعينيا أو حتى أن يتبنى إكماله . ولكن خاب فألهم عندما اتضح لهم بأنه ما جاء لموقع الإحتفال إلا لوأد مشروع النفير فى مهده كما خططت لذلك الحكومة عن طريق اتفاقها الجديد بدليل رفضه القاطع للمناصير لوضع حجر الأساس لهذا المشروع ، حتى لا يعنى وضعه لحجر الأساس إقرارا من الحكومة بحق المناصير الفعلى فى أراضيهم حول البحيرة وبناء مساكنهم بها ، بينما مخطط الحكومة فى حقيقته لا يقر لهم بهذا الحق . إضافة الى أنه لم يقدم لهم أي عون مادى أو عينى مما جعل المناصير يتساءلون عن مغزى وجدوى تكبده المشاق والوقت والمال وفى معيته ذلك الحشد الكبير الذى وصل بثلاثة طائرات وأرتال من العربات دون أن يكون لهم شأن بعمل النفير وإنما ليجعلوا من يوم النفير هذا مهرجانا للخطابة . وهي خطابة ليس بها جديد ، وإنما تكرار لما سبق أن قيل فى قاعة الصداقة عند توقيع الإتفاق ، ولم يكن هناك من جديد أتى به الإتفاق . وحتى الإستبيان الذى قامت به الحكومة بواسطة جهاز إحصائها المركزى لمعرفة خيارات المناصير الحقيقية للمواقع التى يرغبون فى إعادة توطينهم بها بما يمكن اعتباره إنجازا كبيرا كأول خطوة عملية وضرورية أعقبت الإتفاق لتمهد لتنفيذ الخيارات المحلية حول البحيرة ، فإن كثيرا من المراقبين لا زالوا يتشككون فى جدواه ويعتبرونها إجراء صحيحا ولكن مع إصرار الحكومة وتمسكها بأجندها الخفية ومخططها فى أراضى المناصير حول البحيرة فمن المؤكد أنها سوف لن تلتزم للمناصير بتنفيذ خياراتهم المحلية حول البحيرة . ويؤكد أولئك المراقبون أن الحكومة فى حقيقة أمرها لم تكن راضية عن نتيجة ذلك الإستبيان الذى أوضح لها أن أكثر من 70 % من أسر المناصير البالغ تعدادها أكثر من عشرين ألف أسرة يرغبون فى إعادة توطينهم فى مواقع حول البحيرة بينما الحكومة ممثلة فى إدارة السدود كانت تتوقع نتيجة عكس ذلك ، حيث كانت تعتقد اعتقادا جازما بأن الخيارات المحلية حول البحيرة لا يرغب فيها إلا عدد محدود للغاية يمكنها تجاوزه دون حرج لقلته ولتمضى بعد ذلك مطمئنة فى تنفيذ مخططها . ويؤكد أولئك المراقبون كذلك أن إدارة السدود ، التى هى رأس الرمح فى تنفيذ هذا المخطط ، لو كانت تعلم مسبقا أن هذا الإستبيان الذى استعجلت إجراءه كان سيأتيها بمثل هذه النتيجة لما سمحت بقيامه . ويبدو أن الحكومة وإدارة سدودها قد وقعتا فى خطإ قاتل بإجراء هذا الإستبيان إعتمادا على المعلومات الخاطئة أو الخادعة بقلة الراغبين فى الخيار المحلى التى أمدتهم بها العناصر الموالية لمخطط إدارة السدود من المناصير والذين لا زالت إدارة السدود تعتمد عليهم كمرجعية ومصدر موثوق فى حصولها على أي معلومات تتعلق بحقيقة ما يجرى داخل منطقة المناصير . و لا زالت تراهن عليهم كآلية ضرورية ومطلوبة لإختراق وحدة المناصير ولذا فإن أولئك المراقبون يؤكدون من منظورهم بأن الحكومة حتى وإن اعترفت بنتيجة هذا الإستبيان فإنها لن تعمل بنتيجته لتنفيذ الخيارات المحلية حول البحيرة لأنها تتعارض مع مخططها الذى يعتبر أن بقاء المناصير بأراضيهم حول البحيرة خطا أحمر كما صرح ذلك المسئول الكبير ، ولن تسمح بتجاوزه . لكل ذلك لم يكن مستغربا أن تقوم إدارة السدود بخرق الإتفاق الجديد قبل أن يحف مداده . فقبل أن تشرع الحكومة فى فى عمل الإستبيان لمعرفة حقيقة خيارات المناصير فى المواقع التى يرغبون فى إعادة توطينهم بها ، بادرت إدارة السدود بعمل إعلان لحصر ممتلكات المناصير بغية تعويضهم وتهجيرهم الى كل من مشروعي المكابراب والفدا الصحراوى شمال أبوحمد وهما المشروعين الوحيدين الذين تعترف بهما كخيارين وحيدين للمتأثرين المناصير – ولا تعترف بأي خيارات أخرى للمناصير حول البحيرة . وقد أوردت فى إعلانها أنها قد نسقت مع الجهات الراعية والمنفذة للإتفاق على عملها هذا دون أن تنفى تلك الجهات ماذكرته أو تعترض عليه . وهذا ما أكد للمراقبين ان الحكومة جميعها بما فيها الراعين للإتفاق والمنفذين له جميعهم ضالعون فى ذلك المخطط . وإلا فمن يصدق أن جهازين أو جهتين فى حكومة واحدة يمكن أن يعمل كل منهما على شاكلته وبأجندة متعارضة ، ثم لا تقوم أي مؤسسة رئاسية بفك الإشتباك بينهما ؟! أو كيف يمكن أن تبرم الحكومة بيمينها إتفاقا وتنقضه بشمالها فى نفس الوقت وتعمل ضده؟ .
ولما كانت إدارة السدود تدرك تماما أنه لن يكون بمقدورها الدخول الى منطقة المناصير لإجراء مهمة الحصر التى أعلنت عنها ، فإنها قررت إدارة هذه العملية من بعد ، وذلك بفتحها لثلاثة مكاتب فى كل من مروى والدامر وأبوحمد وأعلنت المناصير كي يصلوا بأنفسهم الى تلك المكاتب لإصطحاب فرق الأحصاء لمناطقهم شريطة توفير الحماية لهم لكي ينجزوا لهم مهمة الحصر. ولم يعترض والى ولاية نهر النيل على فتح المكتبين بولايته بمثلما لم يعترض قبل ذلك على شروع إدارة السدود فى تنفيذ مشروع الفدا فى الإتفاق الأول . ولقد استجاب كل المناصير للبيان الذى أصدرته لهم لجنتهم التنفيذية وأوضحت لهم فيه بأن ذلك الإعلان مخالف للإتفاق ولا يعنيهم فى شئ . فانقضت الفترة الزمنية التى حددتها إدارة السدود لعمل الحصر ولم يتقدم لها أي فرد من المناصير طالبا منها الحصر . فكانت تجربة فاشلة ومفضوحة وكان ينبغى أن تكون درسا وعبرة للحكومة وإدارة سدودها وللجهات الراعية للإتفاق والمنفذة له بأن المناصير جادون فى التمسك بإتفاقهم ، وأنهم قد ملوا تكرار تلك المسرحيات العبثية وقادرون على افشالها . وأن الإتفاق الأخير قد انكشفت لهم عدم جديته وخدعته لأن من يعجز عن حماية اتفاقه من الإختراق سيكون عاجزا عن تنفيذه كذلك . وتوقعوا أن إدارة السدود سوف لن تجرؤ على تكرار مثل تجربتها هذه الفاشلة . ولكن من يصدق أنها رغم ذلك كررتها ، ليتكرر لها نفس الفشل وليصدق فيها قول المتنبئ :
ومن البلية عذل من لا يرعوى -- عن جهله وخطاب من لا يفهم