هام جدا

غدا الساعة ال 10 صباحا بتوقيت السودان سيتم تسليم المذكرة متضمنة توقيعاتكم الكريمة للكتل الديمقراطية بالمجلس الوطني :
كتلة الحركة الشعبية
كتلة دارفور
كتلة الشرق
نواب التجمع
النواب الديمقراطيين من كتل النجمع
المذكرة تطالب الحكومة بالغاء كل القوانيين المقيدة للحريات من ضمنها حرية التعبير والصحافة .
لذا نرجو شاكرين الاسراع بالتوقيع (لمن يريد ذلك ) قبل الساعة 9 و 30 ليوم غدا الاربعاء .
سيقدم المذكرة وفد من الصحفين والكتاب الديمقراطيين يتقدمهم الاستاذ وراق .. امال عباس .. فيصل محمد صالح .. كمال الجزولي .. واخرون
لكم الشكر والتقدير
منعم
http://www.sudaneseonline.com/petitions/press.html

منعم نشد من ازركم سيروا وعين الله ترعاكم

منعم
انا وقعتا

علا يا جنا...كمال الجزولي دا ما داخل راسي
متفلهم ومتقرضم ...وقايل نفسو عشرة بقرش.... ما يمشي باكر مع الناس العدال ديل... جني وجن القرضمة الفاضية... امشو خلوهو ! سمح؟

عبدالأله زمراوي

الرفاعي عبدالعاطي حجر

done

حبيبنا منعم
ان شاء الله ما يعملوا ليكم حاجة تمنعكم من تسليم المذكرة
اصلهم شاطرين فى الحركات دى

Quote: للكتل الديمقراطية بالمجلس الوطني : كتلة الحركة الشعبية كتلة دارفور كتلة الشرق نواب التجمع النواب الديمقراطيين من كتل النجمع

غايتـــو أنا كمواطن سوداني ما انتخبت واحد من المذكورين أعلاه لينوب عني في المجلس الوطني ما عارف بقية الشعب السوداني؟
قال نواب ديمقراطيين قال

مع تحياتي عبدالمنعم سليمان 0

Quote: ان شاء الله ما يعملوا ليكم حاجة تمنعكم من تسليم المذكرة اصلهم شاطرين فى الحركات دى

خلي الهندي يمشي معاكم....

نواب التجمع ديل ما فيهم فائدة امسك قوي في ناس الحركة الشعبية وناس اركو مناوي

حقيقة أشيد بجهود جمعية الصحفيين الديمقراطيين وكاتب البوست منعم ...


تحياتي وتضامني

معكم و الى الامام

نقلا عن الشرق القطرية
تاريخ النشر:يوم الخميس ,29 نوفمبر 2007 1:39 أ.م.
حملة في السودان لإسقاط القوانين المقيدة للحريات
الخرطوم - خالد سعد:
اتفقت مجموعة من الصحافيين والمهتمين بقضية الحريات في السودان، على ضرورة تعديل القوانين المقيدة للحريات، وأعربوا عن تأييدهم لموقف رئيس تحرير صحيفة السودانى المحلية محجوب عروة ونائبه نور الدين مدنى اللذان يقضيان حاليا عقوبة السجن لمدة شهرين بعد أن رفضا دفع غرامة بلغت إثنين مليون جنيه سوداني. واعتبروا موقف الزميلين نقطة انطلاق لمعركة طويلة ضد كافة القوانين المخالفة للدستور واتفاقية السلام. واوضحوا أن الرقابة وحجب المعلومات وانعدام الشفافية تؤدي الى الحد من سقف الحريات.
وقرر مشاركون في ندوة بعنوان الحريات الصحفية تسليم اتحاد الصحفيين مذكرة الى الكتل البرلمانية بالمجلس الوطني للمطالبة بتغيير قانون الصحافة بما يكفل المزيد من حرية التعبير، وشدد المتحدثون فى الندوة التى امها عدد كبير من الصحافيين والكتاب والقراء وممثلي المجتمع المدني والسياسيين على أهمية وضع قوانين جديدة تتلاءم مع روح الدستور الانتقالي ونصوصه، ومواثيق الأمم المتحدة لحقوق الانسان.
وأتهم نائب الامين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان خلال حديثه في الندوة وزير العدل بتحمل مسؤولية تعطيل طرح القوانين على البرلمان واعتبره اسوأ وزير شغل المنصب منذ استقلال السودان.
ومن جانبه طالب رئيس تحرير صحيفة الأيام محجوب محمد صالح بالتمسك بالحق في حرية التعبير للصحفيين والمجتمع لجهة ان (الصحافة تدير حواراً في بلد أغلق منافذ الحوار، وأصبح العنف سائداً فيه)، وأضاف ان حرية التعبير ليست رخصة مفتوحة، وانهم يدركون ضوابطها، ويمتثلون لميثاق الشرف الصحفي، وقال إن القوانين السودانية تجاوزها الزمن وتحجز على حرية التعبير بالطريقة الصحيحة، وطالب بأن يحاكم على إشانة السمعة بالقانون المدني، وليس الجنائي، وألا تهدف الغرامات الى افقار الصحف بأن تكون رمزية، اضافة لاعتماد الحقيقة دفاعاً كاملاً، وناشد الحضور بأن يواكبوا ويطوروا الرسالة التي أرسلها (عروة ومدني) خلال موقفهما باختيار السجن.
معركة الصحفيين
وفي ذات الصعيد قال الكاتب الصحفي الحاج وراق ان معركة الصحفيين الآن (تتحدد عليها مصائر البلد كلها)، ونفى عن الصحفيين استخدامهم للأساليب والالفاظ النابية والبذيئة، وان من يستخدمونها هم المتواطئون مع الفساد.
وأوضح الكاتب الصحفي عثمان ميرغني ان رئيس الجهاز القضائي اكد لمحامي الصحيفة استلامه أوراق القضية وان قراراً سيصدر إما بإطلاق سراح (عروة ومدني) لحين النظر في الاستئناف، أو الابقاء على حبسهم.
واشار ميرغني الى ان الصحافة رسالة محفوفة بالمشاق وتدفع في سبيلها الضرائب، منبهاً الى ان من لا يستطيع حماية نفسه فانه لا يوفرها، وتابع: (اذا لم نستطع الدفاع عن الصحافة فمن الصعب ان ندافع عن الشعب السوداني)،
ورأى ان الصحافة دفعت الى لعب دور في تطوير الساحة السياسية متفوقة على القادة السياسيين، وأقر بأن الوضع سيظل على ما هو عليه اذا لم يتغير اسلوب العمل الصحفي الرتيب، ونادى بالاستفادة من تجربة التعايش في المجتمع الصحفي بتنوع تياراته السياسية في تطوير الفكرة لجهة التأثير على القرار السياسي وتوحيد الارادة السياسية ولعب دور في الملعب السياسي. واوضح ميرغني ان موقف (عروة ومدني) والمثل الأعلى الذي ضربوه اصبح مؤثراً حتى في من كانوا يتمنون لهم هذا المصير.
قضية عامة
من ناحيته قال الكاتب الصحفي فيصل محمد صالح ان تضامنهم من أجل قضية عامة وليس من أجل أفراد أو مع الصحفيين كفئة او مهنة، مضيفاً أن أهمية التضامن تنبع من (فضاء الحريات) الذي يهم العامة. واكد أن الصحافيين لا يريدون ان يكونوا فوق القانون والمحاسبة لجهة انهم جزء من الشعب يتعرضون لما يتعرض له.
وأوضح صالح أن الرقابة وحجب المعلومات وانعدام الشفافية تؤدي الى الحد من سقف الحريات، مطالباً باعطاء قضايا النشر حقها من العدالة بتوفير الخصوصية لها أسوة بدول اخرى لجهة ارتباط القضية بالحريات والجو السياسي العام، وقال ان الأخير انعكس تأثيره في السودان على حق النقد، مبيناً ان السقف العالي للحريات يوفر حرية الشك المشروع في انتقاد المسؤولين طردياً، حيث تزيد مساحة التساؤلات والنقد والتقويم كلما ازدادت درجة الموظف العام طالما ارتضى تحمل المسؤولية في الدولة، وأضاف: (العكس يحدث عندنا)، وطالب بأن تكون المحاكمة للكاتب على أساس حسن النية، وانه إذا تم اثباتها من الدفاع بالجمع مع تقليص حدود الخصوصية في القضايا العامة فان على القاضي التراجع عن ادانة الصحفي دون النظر الى المادة المنشورة.

وانتقد صالح مسودة قانون الصحافة والمطبوعات الجديد، مشيراً الى الملاحظات التي سجلتها منظمة المادة (19) الدولية من أن ركني رسالة الصحافة هما (نقل المعلومة للجمهور، وحق الرقابة والنقد للحكومة) بحيث تشمل حق الصحافة في ملاحقة الجهات العامة والمسؤولين بالرقابة والنقد، واستنكر النص سجن الصحفيين او جلدهم او ايقاع غرامات كبيرة عليهم في القانون في اشارة الى الفرق بين القضايا الجنائية والمدنية، مستشهداً بالتجربة المصرية في تحديد الغرامة بـ(500) جنيه بقصد تقرير المسؤولية الجنائية، وفي حال تضرر الشاكي مادياً يتاح له رفع قضية مدنية للتعويض، مذكراً بانتصار (السوداني) في الحكم لها ببطلان استخدام المادة (130 ) من قانون الاجراءات الجنائية فى ايقاف الصحف والذي اصدرته المحكمة الدستورية مؤخراً، وطالب بالاصلاح القانوني لقوانين الصحافة، الجنائي، الأمن الوطني، وكل القوانين ذات الصلة بقضايا النشر وحرية التعبير.
تصعيد
وقالت الصحفية المخضرمة آمال عباس عقب توضيحها حيثيات وملابسات الحكم على رئيس تحرير (السوداني) محجوب عروة ونائبه نور الدين مدني إن تفضيلهما للسجن على دفع الغرامة المالية ليس عجزاً مالياً للمؤسسة بل رسالة لتصعيد رأي الصحفيين بديلاً عن التلكؤ والبطء في المطالبة بالحريات وحقوق الانسان، واوضحت جملة من الخطوات تبناها اتحاد الصحفيين والكتاب الديمقراطيين ابتداءً من حملة توقيعات على مذكرة الصحفيين التي سترفع اليوم الى الكتل البرلمانية بالمجلس الوطني حيث يجتمع جمهرة من الصحفيين صباح اليوم بالبرلمان لمقابلة رؤساء الكتل من النواب للمطالبة بتغيير قانون الصحافة بما يكفل المزيد من حرية التعبير.
إلى ذلك، دعا الصحفيون البرلمانيون المجلس الوطني بالتدخل لإطلاق سراح جميع الصحفيين المسجونين في قضايا النشر الصحفي، فيما تواصلت زيارات التضامن لرئيس التحرير الأستاذ محجوب عروة ونائبه الأستاذ نورالدين مدني بسجن أمدرمان.
وطالبت مذكرة رابطة الصحفيين البرلمانيين التي قدمتها أمس للمجلس الوطني حول القوانين المقيدة لحرية الصحافة، المجلس الوطني بالتدخل لإطلاق سراح جميع الصحفيين المسجونين في قضايا النشر الصحفي، والتدخل لحماية وصيانة الحريات الصحفية استناداً على الصلاحيات التشريعية للمجلس بإصدار تشريع قانوني "يبطل العمل بالقوانين المقيدة لحرية الصحافة ومنع سجن الصحفيين في قضايا الرأي والنشر" والمعالجة الجذرية للصعوبات والمعوقات التي تهدد حرية الصحافة بالاسراع في اجازة قانون جديد للصحافة "متسق مع احكام ونصوص الدستور الانتقالي بمشاركة ومشاورة الصحفيين ومؤسساتهم الصحفية" قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية في يناير القادم، مع امكانية ابتداره من قبل النواب في حالة عدم ايداعه من قبل الجهاز التنفيذي.
واشارت المذكرة لتعرض عدد من الصحف والصحفيين في الآونة الاخيرة لعقوبات الغرامة والسجن في قضايا نشر صحفي وفقاً لأحكام قضائية مضيفةً: "ومع تأكيد احترامنا للقضاء السوداني وما يصدره من قرارات فإن معوقات الصحافة الحالية تتركز في الجانب المتصل بالقوانين المخالفة للدستور التي تقاضى بموجبها الصحف"، واعربت في ذات الوقت عن "القلق البالغ" للصحفيين البرلمانيين إزاء الانتهاكات التي تتعرض لها الصحافة السودانية بسبب استمرار العمل بالقوانين المقيدة للحريات والمخالفة لمواد الدستور وعلى رأسها المادة (39 ) التي تنص على (حرية التعبير والإعلام).

سلمى الشيخ سلامة
صحفية

مني عوض خوجلي..

وفد الصحفيين والكتاب الديمقراطيين يسلّم البرلمان مذكرة احتجاجية.
-------------------------------------------------------------

جميع الحقوق © 2006 لصجيفة " السودانى ".

العدد رقم: 733 2007-11-29

الخرطوم: سلمى معروف:
تسلم نائب رئيس المجلس الوطني أتيم قرنق مذكرة احتجاجية عن استمرار حبس الصحفيين وتجريمهم في قضايا النشر ومن بينهم رئيس تحرير السوداني الأستاذ محجوب عروة ونائبه الأستاذ نور الدين مدني وعدد من الصحفيين.
وقام الوفد المكون من (6) من الكتاب بتسليم المذكرة إلى كل أعضاء الكتل الديمقراطية بالمجلس ورؤساء اللجان من بينهم رمضان شميلا وياسر عرمان عن كتلة الحركة الشعبية وامين عام كتلة نواب الحركة الشعبية سلوى ادم, بينما تسلم عن التجمع الوطني الديمقراطي فاروق أبوعيسي ويحيى الحسين، وتسلم عن كتلة دارفور محمد عبدالله، فيما سلم الوفد نسخة لسكرتارية رئيس كتلة المؤتمر الوطني غازي صلاح الدين، وتقدم رؤساء الكتل البرلمانية بعقد لقاء السبت المقبل بمقر صحيفة السوداني. وقال نائب رئيس المجلس أتيم قرنق في تصريحات للصحفيين: (وصلتنا معلومات بأن هناك صحفيين سيأتون لعمل مظاهرات بساحة المجلس، مضيفاً بعد التحقق وجدناهم 6 أشخاص متحضرين رفعوا مذكرة قانونية وليست سياسية تتفق مع رؤى الدستور، مشيراً إلى ان هناك (60) قانوناً لا تتماشى مع الدستور.
واعترف أتيم بأن هناك (ربكة) في الجهاز التنفيذي الذي يفترض أن يقدم القوانين. واتهم أتيم القوى السياسية الموجودة بالبرلمان بالتقصير لجهة أن القانون يتيح لهم التقدم بمشروعات قوانين وكذلك الأمر مع الجهات الحزبية.
وكان افراد امن المجلس قد رفضوا السماح بدخول ممثلي الكتاب لمقر البرلمان أمس عقب جمعهم لما يفوق (501) توقيع لصحفيين وشخصيات مهمة وسمحوا فقط لمراسلي الاجهزة الإعلامية المعتمدين بالمجلس بالدخول، الامر الذي ادى لتدخل قيادات الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية وعلى رأسهم رئيس لجنة البيئة والسياحة رمضان شميلا والامين العام لقطاع الشمال بالحركة ياسر عرمان واحمد عيسى للسماح بدخولهم لمقر البرلمان.
.........................................

بكري الصايغقانوني

شكرا خالد سعد
شكرا بكري الصايغ
شكرا لكل المتداخلين
تم تسليم المذكرة بتوقيعاتكم الكريمة وخاصة التوقيعات اعلي الصفحة في البوست الذي رفعة امين المنبر مهندس بكري ابوبكر و التي تمت طباعتها وتسليمها لاعضاء كتل المجلس الوطني ..
كانت وقفة جميلة من الاخوة رؤساء الكتل بالمجلس اخص منهم الاستاذ اتيم قرنق .. فاروق ابوعيسي
الاستاذ ياسر عرمان .. رئيس كتلة دارفور واخرون ..
هذا وسيعقد اجتماع بين الصحفيين والكتاب الديمقراطيين واعضاء الكتل الديمقراطية بالمجلس سيتراسة الاستاذ اتيم قرنق نائب رئيس المجلس الوطنس .. غدا الساعة 12 ظهرا ..

شكرا لكل من وقع لاجل حرية التعبير
ومن اجل وطن حر ديمقراطي ..

اوافيكم غدا بنتائج الاجتماع

لكم المودة
منعم