لماذا تصر الحركة على تصعيد الأزمة

الى ان رجع الرئيس البشير لخطاب 95 يوم أمس.

والشريكان مايزالان في الميدان و(عجاجهم فوق) وقد وصل بنا اليأس الى ابعد مدى.

هل وصلنا لنقطة اللاعودة!!





بعض الأسئلة الساذجة وبعض الاحباط

اللهم انى اسألك بعزك وجلالك وبأسمك الاعظم
أن تحصى الكيزان وانصارهم عددا وتقتلهم بددا ولاتبقى منهم احدا
اللهم اجعل عيشهم ضنكا
اللهم ابتليهم كما ابتليتنا بهم
اللهم نحن عبادك السودانيين قد مسنا الضر والبلاء الكيزانى فارفعه عنا فانت ارحم الراحمين
امين يارب العالمين

صحيفة السوداني عدد 722 تاريخ 18- 11
ندوة بعنوان: الابعاد السياسية والقانونية لتجميد الحركة الشعبية مشاركتها الحكومية

Quote: نظمها مركز دراسات المستقبل:الابعاد السياسية والقانونية لتجميد الحركة الشعبية مشاركتها الحكومية..بروفيسور كبشور كوكو: الأزمة تستند على خلفية عدم قبول الطرفين بالاتفاقية رصد: حنان بدوي –نهاد *السفير شارلس ميانق: الخلاف حول ابيي قانوني ويمكن حله عبر الخرط والوثائق *د.حسن على الساعوري: هناك خطأ استراتيجي فى الاتفاقية تسبب فى الازمة فى اطار تداعيات ازمة الشريكين اقام مركز دراسات المستقبل ندوة بمقر المركز تحت عنوان الابعاد السياسية والقانونية لتجميد مشاركة وزراء الحركة الشعبية شارك فيها عدد من المتحدثين البروفيسور كبشور كوكو والسفير شارلس ميانق ود.احمد على الساعوري. الازمة كانت متوقعة تحدث فى بداية الندوة البروفيسور كبشور كوكو مدير ادارة الوثائق المركزية والقيادي بالمؤتمر الوطني قائلا ان الازمة التى نشأت بين المؤتمر الوطني والحركة كانت متوقعة فالتفاوض للوصول لاتفاقية نيفاشا بدأ عام1989م وانتهي فى عام2004م بتوقيع برتكول مشاكوس وهذا الوقت الطويل الذى استغرقه التفاوض هو اكبر دليل على ان هناك اشكاليات كبيرة ستواجه اطراف الاتفاقية اضافة لعدم الثقة الموجودة اصلاً لذلك اتت الاتفاقية بجداولها ونسبها المئوية تفادياً لهذه الاشكاليات ومن ثم قامت اجهزة وهي من صميم عمل الوزارات تعرف بالمفوضيات وتتمثل فى مفوضية الايرادات ومفوضية الخدمة المدنية ومفوضية التقويم والمفوضية القضائية وغيرها باعتبار ان الاجهزة القائمة التى توازي عمل هذه المفوضيات غير جديرة بالقيام بمهامها اضافة الى وجود اكثر من جيش وقوات اجنبية بالجنوب. وعندما دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ كانت هناك قضايا ادرجتها مؤسسة الرئاسة فى جداولها, اذاً الازمة كانت متوقعة ومن الطبيعي جداً ان مرحلة الخروج من الحرب دائماً تعقبها ازمة وهناك تحسب لها فى الاتفاقية نفسها. صقور المؤتمر والحركة ويري د.كبشور كوكو ان التجميد الذى حدث هو تجميد جزئي وانتقائي لوزراء الحركة فقط مشيرا الى انه سوف تترتب عليه آثار سياسية تستند الى خلفية عدم قبول هذه الاطراف بالاتفاقية فصقور المؤتمر يرون ان التوقيع انحناءة للعاصفة وليس انجازاً وطنياً ويجب ان نتعامل معها وفق المقتضيات وصقور الحركة يرون ان توقيع الحكومة على الاتفاقية اقرار شمالي بجرائم ارتكبها وبالتالي كان الشمال يوقع على شهادة حسن سير وسلوك. اذا وجه المؤتمر للحركة تهمة تبديد 3مليارات دولار فهذا يعني ان المشروع الذي تتحدثين عنه وهو نصرة المهمشين والفقراء قد اصبح شعاراً ومازال الفقر قائماً وعندما توجه الحركة للمؤتمر الوطني بالمقابل تهمة تبديد 13 مليار دولار فهذا يدل على ان كلا الطرفين يريد ان يضرب الآخر فى العمق فهذه الحملات الاعلامية تغذي النعرات التى تقول ان الجنوب عبء على الشمال فليذهب.. وابان بروفيسور كبشور ان عودة وزراء الحركة رهين بوصول اللجنة السداسية التى تكونت من الشريكين فى الوصول لحل وحتى ذلك سيواصل وزراء الحركة مقاطعة الجلسات وهذا الامر لم يك متحسباً له فى تفاصيل الاتفاقية بل هناك جهة غير واردة ساهمت فى تخطيه وهى الحركة الشعبية واطراف كما سماها سلفاكير غير رسمية مشيراً بذات هذا التجميد الجزئي لم يحدث بالآثار التى كانت تتوقعها الحركة وستكون هناك العديد من المشكلات ستنشأ فى الاتفاقية الا ان الآليات موجودة داعياً الطرفين الى تصويب النظر نحو وحدة السودان, مبينا انه ليس هناك حديث مشترك عن انجازات الوحدة فمثلاً رئيس الجمهورية افتتح جسر المك نمر اين النائب الاول والذى امامه مساحات خالية يجب ان يغطيها بصفته القومية فهذه انجازات حكومة هو شريك فيها يجب ان يغطيها. السودان فى مرحلة التكوين كما تحدث فى الندوة السفير شارلس ميانق ان الازمة متوقعة باعتبار ان السودان بلد فى مرحلة التكوين مشيراً الى ان الدولة تمر باربع مراحل الاولي بعد ان تحول البشر من افراد الى مجموعات تسعى كل مجموعة للتجانس والى ان تكون الافضل, والثانية محاولة فرض السيطرة على المجموعات الاخرى وهى مرحلة الوحدة المفروضة على آخرين غير مرتاحين لها, والثالثة مرحلة قبول الواقع, اما المرحلة الرابعة فهى التى اتت بها نيفاشا عبر اقرار الوحدة فى التنوع والوحدة بالاجماع مبينا ان الازمة نتيجة لطبيعة هذه المرحلة مشيراً الى ان الثمانية بنود التى طالبت بها الحركة هناك اسس معينة وخطوات جارية لحلها ولكن الشعور والاحساس بالغبن والتهميش موجود وقال ان اي خلافات حدودية يتم حلها عبر القانون والخرط والوثائق مستشهداً بان الخلاف مع المصريين حول حلايب خلاف قانوني والمصريون يقولون انهم لم يذهبوا لمحكمة العدل الدولية مؤكدا ان ذلك ينطبق على ابيي التى انتقلت ادارياً لكردفان متسائلاً عن هل نقل اقليم الى اقليم آخر بسبب اداري يجعل هذا الاقليم جزءاً من الاقليم الجديد؟ وتساءل ايضا ماهو السودان هل هو سودان1956م ام سودان السلطنة الزرقاء ام سودان ما قبل انضمام دارفور ام سودان مملكة كوش واين هي حدود كوش؟ موضحاً ان الانفصال موضوع كبير لم ينتبه الناس له مطالباً بان يقبل الناس ببعضهم البعض مشدداً على ان قبول الآخر هو المدخل الصحيح للحل, مضيفاً اذا لم نقبل بانفسنا فعلينا الاستفادة من تجارب الآخرين مشيراً الى ان خلافات السودانيين التى تتجلي فى المنابر لاتوجد على مستوى الاحياء حيث يشارك الناس مع بعضهم البعض فى المناسبات الاجتماعية كافة دون تصنيفات او انقسامات. وابدي السفير ميانق ملاحظاته حول الازمة وقال ان شعور الطرفين بان الموضوع يخصهما جعلهما يرجعان الى بعضهما ضارباً مثلاً بالفرق بين السياسة والرياضة فالسياسة لعبة تلعبها لتكسبها وليس بها خسائر والشراكة هذه فريق واحد وعلى الطرفين ان يساعد احدهما الآخر وعدم اظهار عيوبه خصوصا وانهما مواجهان بمصير امة وشعب مؤكدا ان الخلاف الحالى مما تمر به الدول فى المرحلة الرابعة. مشاكل التطبيق ليست هي السبب اما د.حسن على الساعوري فقد اشار الى ان هناك خطأً استراتيجياً تسبب فى الازمة وهو ان الاتفاقية لم تك اتفاقية لوقف الحرب فقط وانما اضافت لنفسها انها تهدف لاحداث تحول ديمقراطي ولتكون نموذجاً فى حل قضايا التهميش فى الشمال والشرق والجنوب والغرب بمعني ان الاتفاقية جاءت لحل كل مشاكل اهل السودان وانها بهذا الشكل كان ينبغي ان تستدعي تحالفاً سياسياً بين كل القوى السياسية السودانية وليس ائتلافاً ثنائياً بين الحركة والمؤتمر مشيراً الى ان الاتفاقية كانت انجازاً بين طرفين لدودين حاربا بعضهما حرباً شرسة استمرت لاعوام طويلة, مؤكداً انه اذا استمر الخطأ استمرت الازمات. واعتبر د.الساعوري ان مشاكل التطبيق لم تك هي السبب فى اندلاع الازمة مدللاً بذلك على توقيت الازمة الذى تزامن مع انفراج فى العلاقات السودانية الامريكية ومع مشاكل قبلية فى الجنوب واعلان فصيل جنوبي تحوله لحزب سياسي وانه سينافس الحركة الشعبية, ثم ان هذه الازمة جاءت عشية مفاوضات سرت وايضا فى وقفة عيد الفطر مبينا ان ذلك التوقيت يلعب اهمية فى تحليل الازمة, مشيراً الى ان اهدافها وآثارها ظهرت فى ان 5 فصائل من الحركات الرافضة للتوقيع رفضت المشاركة ومازالت حتى الآن فى جوبا مما يعني ان الازمة جاءت تدعيماً لهذه الحركات وايضاً لتعبئة سياسية كاملة فى كل مدن الجنوب هدفت من ورائها الحركة الشعبية لشغل الناس وتحقيق تعبئة جماهيرية عالية لصالحها. ويمضي د.الساعوري فى حديثه ويقول ان الآثار فى الشمال لم تكن مقصودة لذاتها وانما جاءت كأثر جانبي حيث تحول الغالبية الذين كانوا مع الوحدة الى اقلية, مشيراً الى ان هناك تخوفاً شعبياً من تكرار احداث يوم الاثنين الدامي بعد ان انطلقت شائعة مقتل سلفاكير قبيل ايام من الازمة. اما على المستوى الرسمي فان النائب الاول لم يجمد نشاطه وان تم تجميد الوزراء, مؤكداً ان التجميد بدعة جديدة والا فما معني ان تظل فى الحكم وتجمد نشاطك؟ ويشير الساعورى الى ان الازمة اصبحت الحديث عن التجمع الوطني الديمقراطي من جديد مشدداً على ان المخرج هو التحالف السياسي الواسع واذا لم يحدث فستتجدد الازمات. وقد اعقب المتحدثين فى الندوة العديد من المداخلات من الحضور حيث قدم السفير الطريفي احمد كرمنو مداخلة قال فيها ان التجميد امر غير سليم لان الوزارة اصلها الوزير, صحيح ان هناك وزراء دولة ونواباً لكن عدم وجود الوزير يشكل فراغاً كبيراً نأمل فى ان يتم التوصل لحل سريع, وانا اختلف مع الاخ شارلس اذ انني لم اسمع نفي مظاهر الانفصال من الحركة الشعبية فهي اصبحت الآن نواة لبعثات سفارات السودان بنيروبي واليابان ودول اخرى وهذه الدول معترفة ضمنياً بانه ستكون هناك سفارات والمؤتمر لم يطالب تلك الدول بقفل هذه المكاتب. وقدم المعتز مصطفي الحزب الاتحادي الديمقراطي مداخلة اشار فيها الى ان الازمة اساسها ازمة ثقة وذات بعد خارجي وان الازمة الحقيقية هى ازمة داخل الحركة الشعبية وتيارات متصارعة حاولت تجاوزها بافتعال ازمة بين الشريك الآخر. د.مختار الاصم استاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم اشار فى مداخلته الى ان هذه الايام التى تعيشها البلاد تضاف للايام الحالكة السواد فى تاريخ السودان ابان العهد العسكري الديكتاتوري الذى غلب على طابعه الاضطراب السياسي وقال انه لايمكن ان ينظر لهذه الازمة من منظور من هو المخطئ الحركة ام المؤتمر فالشريكان هما المسئولان وهما اللذان انجزا الاتفاقية فاحزاب كبيرة غير راضية عن هذه النسبة فى الاتفاقية لكن الاتفاقية حسمت عدة نقاط اهمها كيف يحكم السودان ولاول مرة يأتي دستور يذكر فيه اسم حزبا المؤتمر والحركة وصاحب النظام الرئاسي اساساً والنظام الرئاسي السلطة فيه لرئيس الجمهورية لذلك لم تك هناك آثار واضحة على اتخاذ خطوة التجميد لكن هذه الخطوة فى اعتقادي هزت الثقة بين الشريكين وما ضاع ضاع على الشعب السوداني.

فدوى الشريف.

هنالك أتفاقية تم خرقها بواسطة المؤتمر الوطني, فلماذا لا تطالبي المؤتمر الوطني بالالتزام بالاتفاقية التي وقع عليها؟



دينق.

ضربني وسبق اشتكي

هذه الحكزمة المغتصبة تنكرت لما سطرته بداه وهذه الحاجات ديدنها

تكلمي الحق ولو لمرة وبعد ذلك توجهي للحركة

تجار الدين الذين اتعبوا العالمين اكيد سيتنكروا لما وقعته اياديهم المتسخه

منتظرين ورقة الطلاق البائن .. لا يتوفر أدنى قدر من حسن النية فيمن يدعون أنهم الحكومة بل وأنهم السودان كله .. على أنفسهم منقسمين ومنشقين وغير متصالحين - فكيف يتصالحون مع الحركة أو حركات الغرب أوالشرق ؟؟ والشعب السوداني ألف خطب الرئيس ورقيصه ولن يعد يصدقه القول أو العمل ... على الحركة التصعيد .. وعلى بقية الحركات السير في نفس الاتجاه .. وعلى بقية الغلابة التحرك والإطاحة بهم وإعادة كل المنهوب من عقار ومنقول ... لا محالة آت ..
الشفيع إبراهيم