رشا عوض عبد الله تكتب (عبقرية وقيع الله التي فاقت عبقرية الإنقاذ!)

عبقرية وقيع الله التي فاقت عبقرية الإنقاذ!
رشا عوض عبدالله


نشرت صحيفة الصحافة بتاريخ الأربعاء 31/10/2005م مقالا للدكتور محمد وقيع الله بعنوان (لو غير ذات سوار انتقدتني: الاستقرار السياسي وعبقرية الإنقاذ) وهو رد على مقالين نشرتهما المهندسة/رباح الصادق في ذات الصحيفة منتقدة أفكار الدكتور ودفوعاته في مساجلة له مع الدكتور عبدالوهاب الأفندي، إذ يتبنى د. وقيع الله فكرة أن نظام الإنقاذ (نظام إسلامي صميم! تتجلى عبقريته في توطيد الاستقرار السياسي! عبر خطط ناجحة في التنمية الاقتصادية! وهي عبقرية مستلهمة من عبقرية الأمويين التي حققت الاستقرار للدولة الإسلامية تاريخيا)، وهي الفكرة التي فندها الأفندي وأتى على بنيانها من القواعد، ثم واصلت المهندسة رباح ما بدأه الأفندي منطلقة من مرجعيتها الفكرية والسياسية المستقلة.

إن عبقرية الدكتور وقيع الله في التدليس الفكري والسياسي في الدفاع عن الإنقاذ فاقت بكثير عبقرية الأبواق الإنقاذية المحترفة في التضليل ولي أعناق الحقائق إذ أنه يحاول تحصين أفكاره الهشة بسياج من التعالي الأكاديمي والعلمية المصطنعة، ومن هنا تنبع أهمية التصدي لما يقول، ولكن الذي حفزني للدخول في هذه المساجلة ليس هذا السبب، بل هو بالتحديد الشطر الأول من عنوان مقالته: لو أن غير ذات سوار انتقدتني! وهي عبارة صريحة في الاستعلاء الذكوري والنظرة الدونية للنساء من حيث كونهن نساء! وهنا وجب الانتصار لكرامتنا، أي كرامة كل ذات سوار، لا سيما وأن ذات السوار التي عناها الكاتب وتعمد اختزالها في هذه الصفة استخفافا هي ذات قلم شجاع وفكر رصين وتخصص أكاديمي رفيع وذات مواهب فنية وشعرية وقبل هذا وذاك ذات موقف وطني حر وشريف، وبهذه المزايا ولجت ساحة العمل العام، ونالت ما نالت من الاعتراف والتقدير فنعم ذات السوار هي! زعم الكاتب أنه ترفق في الرد على رباح لأنها ذات سوار، ولم يقل لأنها ناقصة في علمها أو تجربتها أو محدودة في أفقها الفكري أو السياسي أو غير ذلك من الأمور التي تستطيع الواحدة منا استكمال النقص فيها ببذل الجهد في الكسب المعرفي وصقل الموهبة وركم التجارب، مما يدل أن الأنوثة في ذهنية الكاتب ترتبط جينيا بالنقص والعجز عن المقارعة في ساحات الفكر، وبالتالي فإن أمام كل ذات سوار خيارين لا ثالث لهما: إما أن تتحول إلى رجل، وإما أن تنزوي بسوارها بعيدا عن الفضاء العام ولا تتجرأ مطلقا على التصدي بالنقد لأي من الرجال الذين تقربهم لحاهم وشواربهم- وليس أعمالهم - إلى الله زلفى وترفعهم درجات عند الله وعند خلقه. وبما أن الكاتب كما يتضح من نوعية الأفكار التي يطرحها ينتمي فكرا ووجدانا إلى عصر الاستبداد الأموي فمن الصعب مخاطبته بمعاني العدالة النوعية التي أصبحت في عالم اليوم صفة معيارية لقياس تقدم الشعوب ومستوى التنمية البشرية فيها، فلن نطالبه بأن يقبل فكرة الندية كأساس للتعامل بين الرجل والمرأة، وفكرة أن أداء المرأة في الفضاء العام يجب تقييمه بمعايير موضوعية باعتبار أن وجودها في هذا الفضاء هو انعكاس مباشر لتحررها من الصور النمطية السالبة حول دورها ومكانتها ومن ثم فهي حرة مسئولة وكاملة الأهلية لدخول مباريات الفكر والعلم والثقافة والسياسة والاقتصاد وكافة ضروب العمل العام عن كفاءة واقتدار دون أن تحتاج (للترفق الزائف) الذي يستبطن الاستصغار والاستحقار لجنس النساء إذ أن ذلك بعض من طبع (البداوة الفظة الغليظة) المنافية للمدنية الحديثة. لن نخاطبه بمثل هذه المعاني كيلا ندخل في حوار طرشان، وننتقل مباشرة إلى تفنيد فريته الكبرى وهي وصف الإنقاذ بأنها نظام إسلامي صميم! لقد كان حريا بالكاتب وهو الذي يسهب في جل مقالاته في الحديث عن الالتزام بالنهج العلمي والتقيد بالضوابط المنهجية لدرجة التنطع، كان حريا به أن يبلور لنا منهجا نظريا واضحا في الحكم بإسلامية أو عدم إسلامية نظام سياسي ما ومن ثم يطبق هذا المنهج على الإنقاذ، لأن وصف إسلامي لا يجب أن يكون وصفا مجانيا مشاعا بل يجب أن يرتبط باستيفاء شروط واستحقاقات معينة، ولكن الخطاب الحركي الإسلاموي الذي تبنته الإنقاذ ويدافع عنه الكاتب هو خطاب شعاراتي هائم في التعميمات الفضفاضة واستثارة العواطف دون الاهتمام بإنتاج بدائل برامجية واضحة المعالم في حل المشاكل الواقعية على ضوء الهدي الإسلامي، ولذلك لم يجرؤ الكاتب على الادعاء بأن نظام الإنقاذ إسلامي لأنه بسط العدل بين الناس وأقام دولة الشورى والتكافل الاجتماعي وأقام نظاما لا تشوبه شائبة فساد أو ظلم أو محسوبية أو قهر أو استبداد، لأن شيئا من ذلك لم يحدث كما يشهد القاصي والداني، بل اعترف الكاتب تصريحا لا تلميحا بأنه رأى رأي العين آثار التعذيب على أجساد المعارضين وأنه هو شخصيا تعرض للتهديد والقمع رغم إخلاصه للإنقاذ، ومع ذلك يصر الكاتب على إسلامية الإنقاذ ملتمسا لها المشروعية في معايير وضعية كالاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية. وهنا يقفز السؤال المحوري أمام الإسلامويين: هل معيار الالتزام الإسلامي في فكرهم هو تجسيد المحتوى القيمي والأخلاقي للإسلام في الحياة العامة؟ أم هو الإنجازات المادية؟ وطبعا هذا إذا سلمنا جدلا بادعاءات الكاتب بأن للإنقاذ إنجازات خرافية في الاقتصاد والاستقرار السياسي تشفع لها دكتاتوريتها واستبدادها! وهل المسلمون الذين تجسد الغالبية العظمى من دولهم الاستبداد السياسي والتخلف وانتهاك حقوق الإنسان في عالم اليوم الذي تعيش فيه البشرية صحوة حقوقية وتتطلع لأقصى درجات الحكم الراشد، هل هم في حاجة لبعث تراث الاستبداد والقمع الذي جسده الأمويون ويتشبث الكاتب بجلابيبهم أم هم في حاجة لبعث تراث الاعتدال والعقلانية والاستنارة لكي يلحقوا بالعصر الذي هم الآن على هامشه ولن يغادروا هذا الهامش بالضجيج الآيدولوجي للانتهازيين والمهووسين.