|
|
 الوزير.. لا ينعقد له اختصاص.!! بقلم عثمان مرغنى
|
لا يجب أن يظلم الناس الأستاذ محمد علي المرضي وزير العدل في التصريحات التي نقلتها عنه بعض الصحف قبل يومين.. التصريحات التي جاءت على خلفية دخول الاستاذ علي محمود حسنين والسيد مبارك الفاضل المهدي في اضراب عن الطعام منذ يوم الأربعاء الماضي.. احتجاجاً على تطاول فترة بقائهما مع مجموعة من العسكريين والمدنيين في سجن كوبر لأكثر من أربعة أشهر.. في ذمة "المحاولة التخريبية" التي أعلن عنها رسمياً منذ ذلك الحين..
ولئن قدر الرجلان أنهما يفعلان ذلك لجذب الانتباه الى القضية.. ووضعها أمام الرأى العام.. فإن الناس قد تظن – وبعض الظن إثم – أن السيد وزير العدل يرفع الدهشة الى ذروة منسوبها بالتصريحات التي نشرتها بعض الصحف.. والتي نقلت الصحف عنه أنه (غير معني بإضرابهما عن الطعام..!!).. فالحقيقة أن السيد الوزير – وبصراحة – محق في ما ذكره تماماً.. فهو (لا ينعقد له اختصاص) في اضرابهما عن الطعام أو حتى الماء..!!
كيف يكون وزير العدل معنياً بإضرابهما عن الطعام.. حتى– لا قدر الله- وإن أودى بهما الجوع..؟؟
هل وصلت قضية اضرابهما عن الطعام الى اللجنة الدولية الخاصة بحقوق الإنسان في جنيف؟؟
هل أصدر مجلس الأمن قراراً في قضية (اضراب علي محمود حسنين ومبارك الفاضل عن الطعام)؟؟
هل أصدر البيت الأبيض بياناً شجب فيه الإجراء الذي تسبب في اضرابهما عن الطعام؟؟
هل لوحت بريطانيا أو فرنسا أو حتى الفاتيكان بشجب السودان رسمياً وإدانته في المحافل الدولية بسبب دخول الرجلين في (اضراب عن الطعام)..!!
هل طلب مبعوث الأمم المتحدة في السودان زيارتهما أو أبدى القلق عليهما؟؟
إذاً.. أين المشكلة.. التي تتطلب أن يكون وزير العدل (معني بإضراب حسنين والفاضل عن الطعام..)؟!!
صحيح أن هذه الجهات الدولية حتماً ستنتبه.. وحتماً ستبدأ في النواح الذي يترتب عليه (القلق الرسمي) في الداخل.. القلق ليس على صحتيهما أو على السبب الذي دفعهما للصيام عن الطعام.. بل القلق من قلق العالم على اضرابهما..
وكل هذا صحيح .. لكن الأصح منه أن السيد وزير العدل يعلم أن العالم مشغول بقضية أطفال دارفور المختطفين.. وأن الحكومة (ما صدقت!!) فاستدعت وزارة الخارجية سفيرة فرنسا عشر مرات حتى الآن.. وأرسلت عشرين وفداً الى تشاد.. وأدانت فرنسا وأمريكا وكل الذين أدمنوا ادانة السودان.. وإلى أن يفيق العالم من قضية الأطفال المختطفين.. وينتبه إلى المضربين عن الطعام (يحلها ألف حلال..)
ثم إنني قلت لكم كثيراً.. إن ملف حقوق الإنسان في السودان.. ليس ملفاً داخلياً.. يتطلب قلق وزير العدل.. هو ملف يتبع لوزارة الخارجية.. يناقش هناك في جنيف ونيويورك أو حيثما وُجدت جهة تصدر الإدانات الدولية.. وإذا كان هناك من يجب أن يقلق منذ الآن فهو وزير الخارجية.. وليس وزير العدل..!!
|
|
 
|
|
|
|
محمد عادل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست