بيان من الهئيه لنصرة المعتقليين السياسيين

قال تعالى:"وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل"
قال رسوله (صلعم): "الظلم ظلمات يوم القيامة".
قال أهلنا في السودان: "الظلم هدام".
وقالت أسرتي المعتقلين في بيانها: "إحتجاجاً علي الإنتهاك المتواصل للحقوق القانونية والدستورية للسيدين علي محمود حسنين ومبارك الفاضل المهدي، وللحبس التعسفي الذي طال أمده ليقارب الأربعة أشهر والمخالف للمادة79/4 من قانون الإجراءات الجنائية فقد قررا الدخول في إضراب عن الطعام إبتداءً من يوم الأربعاء 7/11/2007م إلي حين إستردادهم لحريتهم وحقوقهم القانونية والدستورية أو تقديمهم لمحاكمة عادلة وفوراً". بحت الأصوات ونشفت الأقلام وأجتمعت الآراء وتطابقت، وكل القوى الوطنية وأصحاب الرأي وذوي العقل والموضوعية، ممثلة في الأحزاب السياسية على اختلافها معارضة وحكومة، والصحف والدوريات كتابها ومحرريها وكاركتيرستيها، ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والتنظيمات الاجتماعية حديثها وتقليديها. جميعها قالت وكررت وأعادت القول وهي تخاطب أصحاب السلطة في النظام، والجهات العدلية التي يفترض فيها القوامة على أمر العدل وتحقيقه في السودان بخطاب بسيط: التزموا بدستوركم وما جاء فيه من حقوق للمواطنين، والتزموا نص القانون والطريقة التي ينظم بها كيفية الاعتقال والحق في إعلان التهم وتقديم المتهمين للقضاء. إن الذي تقوم به الجهات العدلية ممثلة في أعلى مسئولييها لا يشكل اختراقا لموجهات وأسس وقيم عملها فحسب، ولا يقنن لنقيض دورها في التكريس للظلم والتأسيس الممنهج له فحسب، ولا يعمل على إهانة المواطنين السودانيين وامتهان كرامتهم، سواء المعتقل المضيع الحقوق أو المهمش المحتقر الرأي فحسب. بل هو خيانة للوطن وانتهاك لسيادته وتمثل مدخلا لهز الثقة في نزاهة القضاء السوداني واهداراً لتاريخة وارثة المشرف، لذلك نقول: نحن الهيئة الشعبية للمؤازرة مع المعتقلين جورا وظلما وعدوانا من أبنائنا وإخوتنا من بني هذا الشعب الكريم الأبي، شعب المرؤة والشجاعة والصدق، الشعب الذي "يواسي الفايت الحدود" والذي نهجه مؤازرة بعضه، تنادينا واجتمعنا في أن نحقق نهجنا وأن نعيد الأمور إلى نصابها وأن نقول لا للظلم والبغي والعدوان. ونطالب ونأمر أصحاب السلطان: أولا بإطلاق هؤلاء المعتقلين فورا. ثانيا باحترام الدستور والقوانين. ثالثا مساءلة الذين كرسوا لهذا الانتهاك للعدالة والكرامة والسمعة السودانية.


الهيئة الشعبية لمؤازرة المعتقلين السياسيين
8نوفمبر 2007م

up