15 مليون لكل نائب برلمانى للترحال- بعد ال 15 مليون للدعم الاجتماعى (سوداننا فوق)

(15) مليون جنيه لكل نائب برلماني (للترحال)
شرع عدد من نواب المجلس الوطني في إتصالات ماكوكية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني للحصول على مبلغ ستة مليارات وسبعمائة وخمسين مليون جنيه (بالقديم) بمعدل (15) مليون (بالقديم) لكل نائب عبارة عن مال (ترحال) وقال نائب برلماني لـ(الأيام) فضّل حجب اسمه ان المبلغ يعتبر حقاً قانونياً للنواب واوضح بان القانون ينص على منح النواب مبلغ (15) مليون (بالقديم) عبارة عن مال ترحيل بعد انقضاء عامين من عمر المجلس واشار إلى ان المدة انقضت والمبلغ لم يصرف.ورصدت (الأيام) أمس بأروقة البرلمان عدداً من النواب من بينهم رئيس كتلة برلمانية يطالبون وزير المالية في نهاية الجلسة بتحديد اجتماع خاص لمناقشة ذلك الأمر.

Quote: ويذكر ان رئيس الجمهورية صادق للنواب بمبلغ (15) مليون (بالقديم) لكل نائب كدعم اجتماعي لشراء عربات وان المبلغ استقطع من مرتبات النواب بمعدل خمسمائة الف شهرياً وانهم سددوا المبلغ كاملاً في الثلاثين من أغسطس الماضي

.

الايام العدد رقم: الخميس 8954 2007-11-08

الهامش:
تعادل 30 الف ريال سعودى
و حوالى 7 و نصف الف دولار

هتاف: يحيا الباعوض
تعليق : هذا هو العدل بعينة ..

بعد ده كلو نواب من منازلهم

لا انتخابات ولا يحزنون

فى ستينات القرن الماضى كتب الأستاذ محمود محمد طه - وكأنه كتب اليوم - ما يلى:

الدكتاتورية العسكرية
(( النظم التقدمية )) نظم دكتاتورية عسكرية. ومع أن أسلوب الحكم الدكتاتورى أسلوب سئ، من حيث هو ، فان أسوأه ما كان منه دكتاتوريا مسيطرا عليه الجيش .. ذلك بان تربية الجيش بطبيعتها لا تؤهل رجاله ليكونوا حكاما مدنيين، يتجاوبون مع طبيعة المدنيين، فى الاسترسال والحرية، وانما هم ينشأون على الضبط والربط والطاعة العمياء .
ثم ان الجيش فى الاوضاع الصحيحة، يجب الا يكون له تدخل فى السياسة، لان السياسة تفسده، وتصرفه عن تجويد فنه العسكرى، وتجعله، بما يظن لنفسه من حق فى التطلع الى السلطة السياسية، يرى نفسه حاكما على الشعب، وانه، من ثم، من حقه الاستمتاع بامتياز الحاكم وهو عندهم الترف والدعة.
ثم ان الدكتاتور العسكرى، وهو قد وصل الى السلطة بفضل اخوانه الضباط، وابنائه الجنود، لا بد ان يرى حقهم عليه مما يوجب تمييزهم عن بقية الشعب .. وهناك أمر هام وهو أن هذا الدكتاتور العسكرى، زيادة على ما تقدم، لا بد ان يرى انه مما يؤمنه ضد الانقلابات العسكرية ان يرضى اخوانه الضباط باعطائهم من الامتيازات ما يلهيهم عن التطلع الى منافسته، وما يجعلهم اعوانا له ضد كل محاولة تستهدف انهاء حكمه، سواء كانت هذه المحاولة من الشعب عامة، او من أفراد مغامرين .. هذا، على أيسر التقدير ، ما يكون فى بداية أى حكم عسكرى .. فاذا أتفق للدكتاتور العسكرى ، وقليلا ما يتفق ، ان يكسب حب شعبه، وان يصبح، من ثم اعتماده على حماية الجيش اياه أقل، فى اخريات الايام، مما كان عليه فى أولياتها، فانه يصعب عليه ان يسحب امتيازات الجيش التى تكون قد اصبحت يومئذٍ حقاً مكتسبا ومسلما به .. والامتيازات تفسد الجيش ، كما يفسد الترف أخلاق الرجال فى جميع الاماكن وجميع الازمان .. وأسوأ من هذا! فان الشعب لا بد ان يدرك ان هذه الامتيازات، من الدكتاتور العسكرى لبقية رجال الجيش، انما هى بمثابة رشوة، ولمثل هذا الشعور سود العواقب على اخلاق الشعب وقيمه ..
والحكم الدكتاتورى، سواء كان من ملك وارث للعرش عن آبائه ، ويجمع فى يديه السلطات ، أو من متسلط ، مستبد مطلق ، انما يفسد الشعب بما يفرض عليه من وصاية تحول بينه وبين ممارسة حقه فى حكم نفسه كما يفعل الرجال الراشدون .. وأسوأ من ذلك!! قد يكون المتسلط – وهذا هو الغالب الاعم – جاهلا بأساليب الحكم الصالح ، وخائفا من انتفاض الشعب عليه ، فهو لذلك يعتمد على الارهاب، والبطش ، والتجسس الذى يحصى على الشعب كل كبيرة وصغيرة، وينشر عدم الثقة بين أبنائه .. فمثل هذا الحكم انما يربى المواطنين تربية العبيد لا تربية الاحرار .. وأنت لن تجد العبد يدفع عن حوزة ما يدفع الحر .. وجميع العرب بين تربية تشرف عليها الدكتاتورية العسكرية ، وهى التى تسمى نفسها ((بالتقدمية )) و(( بالثورية )) وبين تربية تشرف عليها الدكتاتورية المدنية، وهى التى تسميها الدكتاتورية العسكرية (( بالرجعية العربية )) .. والشعوب العربية ، بين هؤلاء واولئك، مفروضة عليها الوصاية، من قادة قصّر، هم، فى أنفسهم، بحاجة الى أوصياء ..