قيود جديدة لمواطني السودان المغلوب على امرهم من حكومتهم الفتية

ضوابط السفر الجديدةإلى مصر وسوريا ولبنان


هل وقعت السلطات الرسمية في المحظور وانتقصت حقا دستوريا اصيلا للمواطنين بالضوابط الجديدة التي اصدرتها بشأن المواطنين السودانيين الراغبين في السفرلدول مثل مصروسوريا ولبنان، ام ان المسألة لاتعدو ان تكون قيودا املتها ظروف ومهددات بعينها لفرضها، فمنذ اسبوعين تقريبا عممت وزارة الداخلية اجراءات جديدة للمسافرين لمصروسوريا ولبنان قضت بموجبها على الفئات التي تتراوح اعمارها بين الثامنة عشرة والاربعين بتحويل بنكي اومن احدى الصرافات بمبلغ الفي دولارامريكي، واستخراج كرت جنائي (فيش ) من الادارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية لكن القراراستثنى فئات من القيود التي استحدثت من بينها الوفود الرسمية للمؤتمرات التي تنظم في تلك الدول والمشاركون في الدورات التدريبية والمرضى شريطة موافقة ادارة القمسيون الطبي بأن الحالة تستوجب العلاج بالخارج، بالاضافة لمطلوبات السفرالاخرى كالتأشيرة للدخول والخروج .
وبالرغم ان القرارشمل جميع المغادرين الذين استهدفهم القرار لتلك الدول من كافة المنافذ براوبحرا وجوا لكن ميناء الزبيرمحمد صالح بوادي حلفا على وجه الخصوص شهد حركة غيرعادية وتكدسا خاصة الذين فوجئوا بالقرار، فميناء وداي حلفا النهري يشهد نشاطا مكثفا منذ استعادة العلاقات السودانية المصرية لدفئها السابق سيما بعد توقيع اتفاقية الحريات الاربع بين البلدين منذ عدة سنوات التي تبيح لمواطني الشعبين حرية (التنقل والتملك والعمل والاستثمار) فماذا هناك وماهي دواعي القرار؟و يقول مصدرامني اشترط حجب هويته لـ (الصحافة ) ان الحد من تسلل المواطنين السودانيين لاسرائيل كان الدافع الاساسي وراء القيود الجديدة باعتباران القيود كانت مشددة بالنسبة لسوريا ولبنان حيث تشترط سلطات الجوازات موافقة الانتربول لمنح الشخص تأشيرة خروج ويشيرالمصدر الى ان الدولة العبرية بدأت كما يؤكد في احتضان تلك المجموعات التي تسللت اليها عبرالحدود المصرية والتي تزايدت بصورة لافتة ومزعجة في الاونة الاخيرة، وبالرغم ان القراريحمل بعض الجوانب السالبة حيث ادى لتقليل عدد المسافرين بما يمكن ان يضربالمنطقة مستقبلا لكنه ينفي بشدة اي نوع من التكدس بالميناء جراء القرارويمضي ليقول "ان الذين فوجئوا به تمت معالجة مشاكلهم تماما سيما وان الباخرة تنطلق الى اسوان يوم الاربعاء من كل اسبوع ".
ولكن هل يستطيع القرارالحد من منع ما صمم من اجله خاصة وان هنالك فئات قد تتحايل على التحويل البنكي بوصفه البندالاصعب عبرتحويل صوري لامحل له من الاعراب وغيرقابل للصرف، بمعنى اموال تحول تم يستعيدها الشخص المحول بعد ضمان ورقة تثبت تحويله المبلغ المطلوب لتصبح وزارة الداخلية نفسها المستفيد الاكبر بنافذة الايرادات التي استحدثها القرار.
ويؤكد الفريق شرطة (متقاعد ) عثمان فقراي ان الضوابط جاءت اثرداراسة متأنية لكيفية الحد من تنامي ظاهرة اللجؤ لاسرائيل، وبالرغم من اقراره بأن حق تنقل المواطنين مكفول حسب السياسة الرسمية والدستوروالمواثيق الدولية، لكن الدولة ايضا تملك تقنين ضوابط منعا لتشويه سمعتها اوالاخلال بأمنها القومي وعلاقاتها مع الدول الاخرى، لذا فإنها تعمل جاهدة لسد الثغرات وتضييق الفرص امام اولئك الاشخاص. ويمضي فقراي الذي هاتفته (الصحافة ) بالامس، الى ان سياسة الجوازات والهجرة تقوم على شقين داخلي وخارجي فالاول لتأمين البلاد من خطرالجرائم عبرالوطنية كغسيل الاموال والاتجاربالبشراو تهريب المخدرات اونقل الامراض الخطيرة التي يأتي المتسللون وهم يحملونها من وراء الحدود، فيما يقوم الشق الخارجي على حماية الامن القومي والحفاظ على السمعة الطيبة للبلاد. ويؤكد ان الامر ليس انتقاصا من حرية المواطن او سلبا لحق من حقوقه لأن المسألة ببساطة اجراء يمكن إلغاؤه اذا انتفت دواعي اصداره .

نقلا" عن جريدة الصحافة السودانية الصادرة صباح اليوم 07/11/2007م

Quote: ان الضوابط جاءت اثرداراسة متأنية لكيفية الحد من تنامي ظاهرة اللجؤ لاسرائيل، وبالرغم من اقراره بأن حق تنقل المواطنين مكفول حسب السياسة الرسمية والدستوروالمواثيق الدولية، لكن الدولة ايضا تملك تقنين ضوابط منعا لتشويه سمعتها اوالاخلال بأمنها القومي

باب جديد للجباية و تحصيل الاموال
عشان 500 زول تحجروا على تلاتين مليون
عايزين يسافروا للعلاج و لا للدراسة و لا حتى للفسحة ..
ما اهو ده على الحاج لسه حايم ببرا ..
و غيروا و زيو مئات ..
اتقوا الله فى عباده و كفاكم حجرا على ناس محمد احمد ..
و الغوا تاشيرة الخروج ..
و رحمة بعباد الله يا واضعى قيود الحياة على السودانيين!!!!!!!!!!!!!!!!!!