بيان من القوى الوطنية حول مشروع " قانون القوات المسلحة"..

بيان من القوى الوطنية حول مشروع قانون القوات المسلحة

في اجتماع ضم ممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني تمت مناقشة مشروع قانون القوات المسلحة المطروح أمام المجلس الوطني، والمعد من قبل لجنة ترأسها وزير الدفاع بعد إن أجازه مجلس الوزراء. وقد استمع المجتمعون لسيادة العميد أ.ح (م) عبد العزيز خالد والدراسة إلي أعدها حول هذا المشروع والتي فصلت الجوانب التاريخية والقانونية والفنية لهذا القانون وبينت الإيجابيات التي تميز بها والسلبيات الكثيرة التي شابته. كما استمعوا لتقرير اللجنة القانونية الفنية التي كونتها القوى السياسية والملاحظات التي أبدتها حول مشروع قانون القوات المسلحة وتوصياتها حول كيفية تصحيح هذا القانون المهم لهذه المؤسسة القومية لتقوم بدورها الأشراف في الدفاع عن الوطن وشعبه,

أهم القضايا التي تمحور حولها النقاش وتطابقت فيها الآراء:

· مقترح القانون يشرع لجيش عقائدي في وطن متعدد الثقافات والعقائد، مما ينتهك الدستور الذي ينص على إن المواطنة هي الأساس في الحقوق والواجبات.

· تفصيل القانون بصورة تكرس لخلق جيش شمالي، يهدم المبدأ الدستوري بجعل الأولوية للوحدة وجعلها جاذبة، كما ينتهك النص الذي يقول بان تكون القوات المشتركة هي النواة للقوات المسلحة القومية " تظل القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان منفصلة ، وتكون قوات مسلحة نظامية احترافية وغير حزبية وتعامل معاملة متساوية باعتبارها القوات المسلحة القومية السودانية" . مما يطرح التساؤل هل هو قانون لجيش شمالي، وسيكون هناك آخر لجيش جنوبي، وما مصير القوات المشتركة التي هي من المفترض إن تكون نواة القوات المسلحة؟

· تغيير ولاء القوات المسلحة التي لم ينص قانون لها من قبل على حماية المصالح الذاتية لأشخاص أو جماعات سوى الله، الوطن، الشعب، الجيش. بالنص على "حماية مكاسب الشعب وتوجه الأمة الحضاري والذود عن النظام الدستوري" بدلاً عن الدستور.

· بالرغم من الإشارة الحميدة لحقوق الإنسان والالتزام بالمواثيق الدولية، إلا ان هناك حصانات غير معقولة لأفراد القضاء العسكري، وحرمان أفراد القوات المسلحة من الحق في محاكمة عادلة (الحق في الحصول على دفاع بواسطة محامي)، إضافة إلى تفصيل عقوبات شديدة القسوة لانتهاكات بسيطة مثل (السجن ثلاث سنوات للتأخير ثلاث دقائق!) ، كما لم يكفل لهم الحق في التظلم.

· الهيكل المقترح يكرس كل السلطات في القائد المباشر " أي رئيس الجمهورية"، ويجعل نائبه وزير الدفاع ويحرم القائد العام من سلطات وصلاحيات تجعله مسلوب القدرات.

وقد خلص الحاضرون لضرورة التصدي الحازم لهذا المشروع الذي ينتهك الدستور، ويستبدل أساس التمايز العقائدي مكان المواطنة كأساس للحقوق والواجبات، ويكرس لإنهاء وحدة الوطن، ويتغول على قومية ومهنية القوات المسلحة، ويحولها لمؤسسة حزبية عقائدية ذات صفات استثمارية.

قرر الاجتماع التعبئة السياسية والجماهيرية والإعلامية والتشاور مع الخبراء العسكريين لينتظم الجميع في التصدي لهذا العدوان من قبل المؤتمر الوطني على الشعب السوداني ومكتسباته ومبادئه وتدميرهم لفرص السلام والوحدة التي تشكلت في مواد الدستور الانتقالي عبر قوانين تجيزها في مؤسسات الدولة دون رضى وموافقة السودانيين: قانون المنظمات الطوعية، قانون الخدمة المدنية، وقانون الأحزاب السياسية، ولائحة الاعتداءات تطول .

إننا سنواصل عملنا ونضالنا من أجل استعادة وبناء الوطن الذي نرضاه جميعاً ويضمنا سوياً في وحدة طوعية، أساسه المواطنة، نديره بديمقراطية، وتسعد أجياله القادمة في عزة وكرامة مستقبله المشرق,

والله الموفق.

الموقعون

حزب الأمة القومي.

الحزب الشيوعي السوداني.

التحالف الوطني السوداني.

البعث.

المؤتمر الشعبي.

الحزب الوطني الديمقراطي.

تحالف الجنوب الديمقراطي.

المؤتمر السوداني.

حركة القوى الديمقراطية الجديدة.

حزب الأمة الإصلاح والتجديد.

اتحاد العمال الشرعي.

مركز أبحاث الجندر



http://www.midan.net/nm/private/news/armed_forces_law.htm

Quote: · مقترح القانون يشرع لجيش عقائدي في وطن متعدد الثقافات والعقائد، مما ينتهك الدستور الذي ينص على إن المواطنة هي الأساس في الحقوق والواجبات. · تفصيل القانون بصورة تكرس لخلق جيش شمالي، يهدم المبدأ الدستوري بجعل الأولوية للوحدة وجعلها جاذبة، كما ينتهك النص الذي يقول بان تكون القوات المشتركة هي النواة للقوات المسلحة القومية " تظل القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان منفصلة ، وتكون قوات مسلحة نظامية احترافية وغير حزبية وتعامل معاملة متساوية باعتبارها القوات المسلحة القومية السودانية" . مما يطرح التساؤل هل هو قانون لجيش شمالي، وسيكون هناك آخر لجيش جنوبي، وما مصير القوات المشتركة التي هي من المفترض إن تكون نواة القوات المسلحة؟ · تغيير ولاء القوات المسلحة التي لم ينص قانون لها من قبل على حماية المصالح الذاتية لأشخاص أو جماعات سوى الله، الوطن، الشعب، الجيش. بالنص على "حماية مكاسب الشعب وتوجه الأمة الحضاري والذود عن النظام الدستوري" بدلاً عن الدستور. · بالرغم من الإشارة الحميدة لحقوق الإنسان والالتزام بالمواثيق الدولية، إلا ان هناك حصانات غير معقولة لأفراد القضاء العسكري، وحرمان أفراد القوات المسلحة من الحق في محاكمة عادلة (الحق في الحصول على دفاع بواسطة محامي)، إضافة إلى تفصيل عقوبات شديدة القسوة لانتهاكات بسيطة مثل (السجن ثلاث سنوات للتأخير ثلاث دقائق!) ، كما لم يكفل لهم الحق في التظلم.