هل يلغى قانون الشرطه الجديد الحصانات وشرط الاذن ؟؟

نعرف ان قوات الشرطه هى العين الساهره التى تحمى ارواح وممتلكات المواطنين وان الشرطه دائما فى خدمة المواطن والشعب ولكننا نعرف ايضا ان هناك كثير من منسوبى الشرطه يستغلون مناصبهم ومواقعهم والزى الرسمى الذى يرتدونه وذلك لسبيل مآرب شخصيه او سلوكيه وان كثير من الانتهاكات تتم من قبل منسوبى الشرطه انتهاكات تتم داخل مراكز ونقاط الشرطه وانتهاكات داخل الحراسات وانتهاكات فى الشارع ونعرف ايضا ان المواطن السودانى هو تكثر مواطن لا يعرف حقوقه القانونيه تجاه الشرطه وحتى اذا عرفها يتغاضى عنها وان الثقافه السودانيه ثقافة العفو والسماح والجوديه تساعد كثيرا فى انتشار انتهاكات الشرطه وتجعل المخطىء والمذنب يفلت من العقاب كما ان المشرع منح للشرطه امتيازات غير مقبوله وغير معروفه على مستوى العالم من هذه الامتيازات الحصانه ومنها الاذن قبل الشكوى من مدير عام الشرطه حتى يتم فتح بلاغ فى مواجهة اى شرطى وفى سبيل ذلك متاعب وصعاب وخرط القتاد حتى يتحصل لمواطن البسيط على الاذن اللازم لفتح البلاغ ضد اى شرطى كما ان مسألة التضامن المهنى من قبل الشرطى تجعل كسب البلاغ امرا صعبا ان لم يكن مستحيلا ومسألة اخرى فانه دائما ما تتم انتهاكات الشرطه للمواطنين داخل الحراسات او مكاتب الشرطه وعندما يشتكى المواطن لا يجد اى بينه او دليل على الانتهاك اذا انكر المنتهك .
عليه بمناسبة وضع مشروع قانون الشرطه الجديد امام منضدة البرلمان ، هل يلغى القانون الجديد حصانات الشرطه وشرط حصول الاذن قبل الشكوى على الشرطى ؟ نأمل ذلك

____________________________________

ى جريدة الايام جاء الآتى : -


في القانون الجديد : ثلاثة مستويات للشرطة قومية وولائية وللجنوب





إعترف مشروع قانون الشرطة الجديد بالتقسيمات الواردة في الدستور وحددها في ثلاثة مستويات قومية وولائية واخرى خاصة بجنوب البلاد، والزم المشروع قوات الشرطة باحترام حقوق الانسان والاديان وترك قوات الشرطة تحت القيادة العليا لرئيس الجمهورية وحدد المشروع للمدير العام للشرطة مهمة تعيين مدراء شرطة الولايات الشمالية بالتعاون مع الولاة.
واشتمل القانون الذي تحصلت الايام على نسخة منه على أحد عشر فصلا اوكلت في احدى بنوده للمدير العام للشرطة عملية اعداد ميزانية قوات الشرطة النظامية ومسئولية تنفيذها وتركت لمديري شرطة المرافق اعداد الميزانية السنوية. وترك القانون الجديد للمدير العام للشرطة مهمة تعيين مدر

Quote: د حصانات الشرطه وشرط حصول الاذن قبل الشكوى على الشرطى

were these in the old law?

Bagir

It is the time for a legal discussion of the police emuniry.
Which make Sudan a police state.
The police should be accountable for their actins.
and there should be special bodies and mechanisms
for complaints against the police.
When you have powers
there should be special scruitny measure
to guarantee that you don't abuse your powers.

Bagir