د. الشفيع خضر القيادي بالحزب الشيوعي والتجمع.. قراءة للواقع

الأزمة الحالي بين الشريگـين لم تگن مفاجئة .. بل متوقعة ..!!
د. الشفيع خضر عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني.. عضو هيئة القيادة العليا للتجمع الوطني الديمقراطي، الحوار معه حول الموقف السياسي الراهن يكتسب اهمية خاصة وحيوية بما يحتله من موقعين.. «الصحافة» في حوار مطول قرأت افكار د. الشفيع حول المشهد السياسي الحالي الذي تشهده البلاد.. وما أصعبه من مشهد، ودائما ما يشبهه الإمام الصادق المهدي بانه مشهد اذا ما رآه النائم في حلم لمات من الهلع والفزع..!!
حوار: الفاتح عباس تصوير: صلاح عمر
* الشفيع.. ما هي رؤية وموقف الحزب الشيوعي السوداني من الأزمة السياسية الحالية؟
ـ بداية حدوث هذه الازمة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية كان متوقعا، لان طبيعة التفاوض التي ادت الى اتفاقية نيفاشا كانت توضح توضيحا تاما القراءة المختلفة لازمة الحكم في السودان من الطرفين. فالطرفان اتفقا على اتفاقية نيفاشا التي سوف تحدث تحولا تاما في العملية السياسية في السودان.
* ماذا تقصد تحديدا بالاختلاف حول قراءة ازمة السودان عند المؤتمر الوطني والحركة؟
ـ مثلا... لقد استمعت لتنوير من لجنة إدارة الازمة بالحركة الشعبية لتحرير السودان، وكان التنوير محددا وقاطعا، فقد اشار الى انه عندما يتحدث المؤتمر الوطني عن تنفيذ معظم بنود اتفاقية نيفاشا، خاصة في ما يتعلق بانشاء المفوضيات الواردة بالاتفاقية، يقول التنوير: نعم.. صحيح من حيث الشكل تم تسمية عضوية معظم المفوضيات، ولكن من حيث المضمون والواقع المعاش فإنه يعكس خلاف ذلك، وتقريبا معظم تلك المفوضيات تفتقد حتى الى المكاتب التي سوف تباشر اعمالها منها، كذلك عندما يتحدث المؤتمر الوطني عن تنفيذ بروتوكول الترتيبات الامنية من سحب قوات الجيش السوداني!! صحيح! فلقد تم سحب الجيش السوداني من بحر الغزال والاستوائية، ولكن تمت اعادة نشرها في اعالي النيل ومناطق البترول.
* د. الشفيع، نعود الى الازمة الحالية بين الشريكين؟
ـ سوف اواصل واقول ان طبيعة التفاوض الثنائية انعكست على تنفيذ ما توصل اليه الطرفان في نيفاشا، وتهميش كل القوى السياسية الشمالية والجنوبية، واكتفت تلك القوى بمراقبة ومتابعة سير تنفيذ الاتفاقية.
* لكن يا دكتور لم يمر شهر الا وكانت هناك ازمة ما بين الشريكين. وغالبا ما تهدد تلك الازمة مستقبل الاتفاقية.. أين دوركم؟
ـ الاتفاقية لم تلغ الصراع والتباين بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية.. صحيح لقد اتفقا على وقف الحرب، لكن لم يتفقا بشكل نهائي على «حلحلة» كل قضايا الصراع السياسي. ولكن الاهم من ذلك أن هناك قضايا بالاتفاقية تهم اكثر قوى وقطاعات بالمجتمع السوداني اكثر من الشريكين.. قضايا مثل التحول الديمقراطي.. شكل الحكم في السودان.. توزيع الثروة.. الخ.. واذا تم النظر في هذه القضايا بمنظار «الشراكة» فقط، فهذا خلل كبير يهز كل الكيان السوداني.. فمثلا اذا نظر المؤتمر الوطني الى عملية التحول الديمقراطي بأنها قضية «لا تهمه» كثيرا لانه اساسا موجود بالسلطة، فإن كل القوى السياسية الاخرى ترى أن عملية التحول الديمقراطي لم تخرج من اطار الشعار، لان هناك العديد من القوانين المقيدة للحريات. ويظهر ذلك جيدا في المضايقات في حرية الصحافة.. وكذلك في منع اقامة الليالي السياسية لمعظم الاحزاب والكيانات السياسية الاخرى.. مثلا نحن في الحزب الشيوعي تقدمنا لاكثر من مرة باقامة ندوة سياسية عامة ولكن تم رفضها.
* بحجة ماذا.. تم رفض إقامة تلك الندوات؟
ـ طبعا «الحجة» المعتادة «الظروف الأمنية غير مواتية لاقامة مثل هذه الندوات»!!.. بل اكثر من ذلك قام عضو من الحزب الشيوعي السوداني بتوزيع بيان صادر عن الحزب فتم اعتقاله وتقديمه للمحاكمة.
* تحت اية تهمة تمت محاكمته؟
ـ تحت اتهام اثارة الكراهية ضد الدولة.
* الحزب الشيوعي شريك في هذا النظام بالسلطة التشريعية.. ماذا قدمتم لالغاء تلك القوانين المقيدة للحريات؟
ـ نعم الحزب الشيوعي شريك في السلطة التشريعية «المجلس الوطني». ودعني اكون صريحا معك واقول إن مشاركتنا بالسلطة التشريعية جاءت وفقا لما تم التوصل اليه في اتفاقية القاهرة بين التجمع الوطني الديمقراطي والمؤتمر الوطني. ولكننا كنا نعي وندرك تماما منذ البداية، اذا لجأ المؤتمر الوطني الى استخدام نسبته الواردة باتفاقية نيفاشا 52% لتمرير القرارات او اتخاذها، فلن يكون هناك تحول ديمقراطي.. ولكن اذا استخدم المؤتمر الوطني تلك النسبة كآلية للوصول لنوع من التراضي بين القوى السياسية الاخرى المشاركة الآن بالسلطة، سواء السلطة التشريعية او التنفيذية لتحققت انجازات تاريخية ومهمة في الحياة السياسية السودانية. ولكن الواقع يقول عكس ذلك.. فمثلاً عند مناقشة قانون الاحزاب وقد تم طرحه بالمفوضية القومية للمراجعة الدستورية ومن بعد بالمجلس الوطني.. فماذا كانت النتيجة.. فالعملية ليست قاصرة على التشريع، وسنظل نطرح ونطرح العديد من القوانين والمراسيم، لكن القضية تكمن في كيف سوف يتعامل المؤتمر الوطني بما نطرحه..!! الحزب الشيوعي السوداني لم يطرح قضايا تمس سلطة المؤتمر الوطني، وانما طرحنا قضايا تهم المواطن السوداني.
* ما هو موقف الحزب الشيوعي اذا ما استمر الحال كما هو عليه الآن؟
ـ للحزب الشيوعي السوداني أربعة مواقف مبدئية وثابتة، أولاً: تنفيذ اتفاقية نيفاشا للسلام. وبهذا نلتقي مع الشريكين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية. ثانيا وقوفنا الثابت مع التحول الديمقراطي وفقا ما جاء بالدستور الانتقالي لعام 2005م، ولكن العبرة بالتنفيذ!! ثالثا وهي النقطة المهمة بالنسبة للحزب الشيوعي، وهي وحدة السودان، ورحبنا بالاتفاقية الشاملة للسلام لانها جعلت من خيار الوحدة هو الخيار الافضل للشريكين، ولكن نخشى من أن الازمة الحالية والازمات السابقة بين الشريكين قد تشجع على الاجابة بـ «لا» للوحدة عند طرح حق تقرير المصير للاستفتاء! رابعاً: موقف الحزب الشيوعي من قضايا وهموم المواطن السوداني بالاتفاقيات لا تغني ولا تسمن من جوع.. فنصوص الاتفاقية لن تقوم باطعام الجوعى وكساء العراة وعلاج المرضى وتعليم الاطفال. لقد قرر الحزب الشيوعي السوداني انه خلال الفترة الانتقالية يكون برنامجه وهدفه الوحيد هو ايجاد الحلول لمشاكل المواطن العادي، لم ولن نتحدث عن اسقاط النظام.. ولم ولن نتحدث عن اية قضايا فكرية واشتراكية وخلافه.. هذه المواقف الاربعة يعتبرها الحزب الشيوعي السوداني برنامجه خلال الفترة الانتقالية. ولهذا كنا نرى أن ذلك يمكن أن يتم من خلال تنفيذ اتفاقية نيفاشا.. ولكننا اصطدمنا بمواقف المؤتمر الوطني تجاه تنفيذ الاتفاقية.. وآخر تلك المواقف الازمة الحالية.
* ولكن كيف يمكن تنفيذ ذلك البرنامج الرباعي الاهداف؟
ـ الحزب الشيوعي السوداني يرى انه لا بد للقوى والاحزاب السياسية السودانية من البحث عن نقطة التقاء. ونحن لا نقف مع هذا ضد ذاك.. وعندما ايد الحزب الشيوعي السوداني قرارات المكتب السياسي للحركة الشعبية الاخيرة، لانها دعت الى ضرورة تفعيل عملية التحول الديمقراطي، فنحن ندعم ما جاء بالقرارات من ترسيخ مفهوم السلام، وما جاء حول رد المظالم.. واستقلال القضاء. فهذه القضايا وإلى حين اشعار آخر «العبارة التي كثر تداولها هذه الايام» نحمل مسؤولية انجازها الى المؤتمر الوطني..
* هذه القضايا جاءت في صلب الدستور الانتقالي.. اذن ما هو الجديد؟
ـ نعم.. لقد جاءت في صلب الدستور الانتقالي، والجديد هو كيف يتعامل ويتجاوب المؤتمر الوطني مع تلك القضايا.
* سؤال أخير عن الحزب الشيوعي.. متى يعقد مؤتمره الخامس؟ وما هي حكاية تسريب وثائق المؤتمر قبل انعقاده؟
ـ مؤتمر الحزب الشيوعي السوداني تنتظره قطاعات واسعة من الشعب السوداني، لما له من مدلول ومعنى في الحياة السياسية، ما عدا قلة قليلة. وبعدين «حكاية» الوثائق التي تنشر بين حين وآخر بصحف معينة.. فهذه الوثائق ليست سرية بل منشورة على موقع جريدة «الميدان الالكترونية»، وحين اكتمال تلك الوثائق سوف تجمع وتوزع على كل عضوية الحزب جهارا نهارا!! ثانيا لقد أعلنت سكرتارية الحزب الشيوعي أن المؤتمر الخامس سوف يعقد في اواخر هذا العام. والمسألة طبعا خاضعة للظروف في اواخر العام.. قد تعني نوفمبر او ديسمبر... او شهر شهرين حتى فبراير من العام القادم.. والآن قد تم اعداد التقرير العام للمؤتمر.. والتقرير التنظيمي.. وتم عقد كل المؤتمرات القاعدية.. ما عدا منظمة واحدة او اثنتين. وبعدين المناخ السياسي السوداني العام، وكلما يعتقد الحزب الشيوعي بانه يمكن التفرغ لعقد مؤتمره الخامس، تطل ازمة.
* نظرياً... هل تم حسم الاسم والارتكاز على مرجعية الديمقراطية الثورية للحزب الشيوعي السوداني؟
ـ هذه قضايا سوف يحسمها المؤتمر. ولدينا مشروع متكامل نشر من قبل حول مسألة الديمقراطية المركزية ـ الديمقراطية.
* نجيئ الآن للتجمع الوطني وموقه من الأزمة الحالية، خاصة بعد انتقاد نائب رئيس الجمهورية لموقف نائب رئيس التجمع الوطني الديمقراطي الفريق عبد الرحمن سعيد؟
ـ موضوع التجمع الوطني الديمقراطي لا يمكن التطرق اليه بمعزل عن الظرف العام الذي تعيشه البلاد والحركة السياسية. التجمع هو باعتباره تنظيما او مكونات، هناك الكثير من المعوقات التي تقف في تفعيل عمله، أهمها الانتقال من العمل المعارض الى عمل فيه مشاركة من فصائل التجمع بالسلطة التنفيذية وآخرين بالسلطة التشريعية.. فهذه الازدواجية لم «يجلس» التجمع لمعالجتها باعتبارها قضية، بمعنى: كيف نتعامل مع وضع التجمع الذي من فصائله من يشارك في السلطة التنفيذية وأخرى في السلطة التشريعية واخرى رافضة للمشاركة؟ هذه مشكلة كبيرة..!!.. ثانيا: مسألة ظروف الانتقال للعمل بالداخل، وايجاد الشكل الملائم للتجمع، وبالتالي اصبح اداء التجمع يتسم بالضعف.
* د. الشفيع.. التجمع الوطني الديمقراطي والازمة الراهنة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية؟!
ـ بالنسبة للازمة الحالية.. اعتقد أن محاولة التجمع الوطني لجمع «صفه» وابداء موقفه، فهذا شيء ايجابي وليس بالشيء المضحك! فنحن نتعامل مع السياسة، ولا نتعامل كما كنا نتعامل في الجمعيات الادبية بالمدارس الوسطى! لقد تنادى التجمع الوطني الديمقراطي لبحث الازمة الحالية بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، لانها «تمس» وجود ومستقبل السودان. وللحقيقة والامانة ففي ظل هذه الازمة ظل التجمع يناقش ضرورة واهمية عقد مؤتمر هيئة القيادة وكيف يعقد؟ واين؟ واتفق الجميع على ضرورة ثلاثة اشياء: اولا: ما عاد بالامكان للتجمع الوطني الديمقراطي ان يعمل بذات الصيغة السابقة، فالتجمع داخل السودان تحول الى كيان سياسي معلن. والهدفان الآخران هما اعداد لعقد مؤتمر لهيئة القيادة وتقييم التجربة السابقة، والشيء الايجابي أن التجمع الوطني الديمقراطي اصدر بياناً أوضح فيه موقفه حول الأزمة الحالية، بعد اجتماعه بالحركة الشعبية.
* وكيف تفسر موقف الفريق عبد الرحمن سعيد نائب رئيس التجمع الوطني الديمقراطي من الازمة؟
ـ اعتقد أن هناك جزءا كبيرا من المصداقية في موقف نائب رئيس التجمع الفريق عبد الرحمن سعيد. وانا اشهد بأن الفريق عبد الرحمن لم يحضر الاجتماع الذي تم فيه اصدار قرار التجمع الى نهايته، وعليه فإن تصريحاته لها ما يبررها.
* نأتي إلى اتفاقية القاهرة.. نائب رئيس الجمهورية علي عثمان قال في مؤتمره الاخير ما عاد هناك تجمع.. فهل ماتت اتفاقية القاهرة؟
ـ بداية وبالطبع في السياسة السودانية من الصعب جدا الغاء الآخر، اما في ما يختص باتفاقية القاهرة فهناك لجنة مشتركة بين التجمع والمؤتمر الوطني عقدت عشرات الاجتماعات، فقد يرى المؤتمر الوطني أن هذه اللجان قد فرغت من اعمالها، ولكن التجمع يرى خلاف ذلك، لأن اتفاقية القاهرة ناقشت ضرورة وضع قوانين بديلة لتلك التي تقيد الحريات.. اتفاقية القاهرة ناقشت ضرورة مراجعة اوضاع الهيئة القضائية، واعادة تنظيمها بما يضمن حيدتها واستقلالها.. اتفاقية القاهرة ناقشت ضرورة تشكيل لجنة قومية لرفع الضرر تبحث في انتهاكات حقوق الانسان.. اتفاقية القاهرة دعت الى ضرورة تشكيل لجنة للنظر في شكل الحكم الاتحادي ومراجعة الحكم الولائي.. اتفاقية القاهرة ناقشت ضرورة تشكيل لجنة قومية لمراجعة قوانين الخدمة المدنية ووضع قوانين جديدة بما يضمن حيدة واستقلال الخدمة المدنية.. اتفاقية القاهرة ناقشت ضرورة ضمان قومية القوات النظامية من جيش وشرطة، كما ناقشت اتفاقية القاهرة ضرورة الالتفاف حول مشروع وطني وبحثه.. كل هذا لم يحدث..!!
* بكل هذا «الغبن» كان من الضروري أن يكون موقف التجمع الوطني من المؤتمر الوطني اكثر تشددا من موقف الحركة الشعبية؟
ـ المشكلة.. كان بالامكان الاجابة على افتراضك بصورة دبلوماسية.. لكن اقول بكل صراحة، ان مشاركة بعض فصائل التجمع الوطني الديمقراطي في السلطة قد احدثت شرخا كبيرا في جسم التجمع.. لأنه في آخر اجتماع للتجمع في 30/11/2005م، حدث اختلاف حاد حول: هل يشارك في السلطة ام لا؟ وكان الرأي السائد بأن المشاركة في السلطة التشريعية هو الانسب، لانها تتيح للتجمع المشاركة في اية لجنة تنشأ لمناقشة- مثلا- وضع الهيئة القضائية او الخدمة المدنية.. ولكن في ذات الوقت كانت هناك فصائل ترى ضرورة المشاركة في السلطة التنفيذية.
* طيب.. على أية أرضية أو فكر رأت تلك الفصائل ضرورة المشاركة في السلطة التنفيذية؟
ـ للحقيقة والتاريخ تلك الفصائل كانت «مدفوعة» من الحركة الشعبية، باعتبار ان هذا يقوي من موقفها داخل الجهاز التنفيذي. ومن المؤتمر الوطني لضمان ان كل القوى السياسية اصبحت في امن وسلام داخل حكومة الوحدة الوطنية. ولم يصدر اي قرار في ذلك الاجتماع حول مشاركة التجمع بصفته كياناً سياسياً في السلطة التنفيذية.
* نائب رئيس التجمع الوطني الديمقراطي الفريق عبد الرحمن سعيد وزير اتحادي بحكومة الوحدة الوطنية.. فكيف تفسر ذلك؟
ـ الفريق عبد الرحمن سعيد وزير التقانة، ليس وزيرا عن التجمع الوطني الديمقراطي.. وانما وزيرا عن القيادة الشرعية للقوات المسلحة، وهي فصيل من فصائل التجمع الوطني الديمقراطي.
* كيف؟
ـ لقد صدر قرار في اجتماع 30/11/2005م مكون جزئين، الجزء الاول مشاركة التجمع الوطني الديمقراطي في اجهزة السلطة التشريعية المركزية والولائية.. والجزء الثاني ينص على انه لم يتم الاتفاق حول المشاركة التنفيذية، وتعذر الوصول الى اجماع حول ذلك الموضوع، وترك للفصائل ان تتخذ ما تراه مناسبا.
* وجود رئيس التجمع الوطني الديمقراطي حتى هذه اللحظة بالخارج، ألا ينعكس سلبا على اداء التجمع؟
ـ السيد مولانا محمد عثمان الميرغني هو احسن مني تماما، في أن يشرح لماذا هو بالخارج حتى هذه اللحظة. وقد وجه هذا السؤال كثيرا لمولانا محمد عثمان الميرغني، وقدم الكثير من الاجابات المقنعة بأن يظل خارج السودان. والحراك السياسي الآن بالسودان يجب ألا ننظر اليه باعتباره مباراة كرة قدم «نشجع اللعبة الحلوة!!» اليوم هناك أزمة تهدد مستقبل هذا الوطن، وهناك جزء من الوطن ينزف حقيقة بدارفور.. والازمة الحالية بين الشريكين بعد كل ما وجدت اتفاقية نيفاشا من دعم اقليمي وعالمي، تجعل من الاتفاقيات الموقعة في ابوجا واسمرا والقاهرة محل سؤال كبير.. وحتى المفاوضات التي سوف تُجرى مع الفصائل غير الموقعة على اتفاق ابوجا محل شك كبير.. واذا أردنا الوصول الى بر الامان بهذا الوطن، على القوى السياسية المختلفة أن تضع اهدافاً واضحة ومحددة، تنادي بأمن وسلام ووحدة هذا الوطن.
* بعد كل الذي قلته.. ما هو أساس تلك الاهداف التي تجمع عليها كل القوى السياسية؟
ـ اتفاقية نيفاشا أساس.. اتفاقية ابوجا اساس.. اتفاقية القاهرة اساس.. اتفاقية اسمرا اساس. وحتى قرارات مؤتمر القضايا المصيرية عام 1995 هي اساس. واذكر في عام 2004م في الاحتفال بالتوقيع على بروتكولات ميشاكوس، اذكر أن الراحل د. جون قرنق قال ان هذه البروتكولات هي الاساس حول الاتفاق على ميثاق وطني تجمع عليه كل القوى السياسية. واذكر بأنه في اجتماع للتجمع بالنائب الاول ـ يومها ـ علي عثمان، وبالتحديد في التاسع من يونيو لعام 2004م، قال إن بروتكولات ميشاكوس هي قفزة لعملية سياسية واسعة، يتم فيها وضع كل القوى السياسية في بوتقة واحدة بهدف الالتفاف حول مشروع سياسي. وهذا المشروع السياسي بعد أن يتم انجازه، فلتتنافس القوى والاحزاب السياسية المختلفة حول من يحكم السودان، عبر الوسائل الديمقراطية لتنفيذ ذلك المشروع السياسي الكبير المتفق عليه مسبقا.
واعتقد أنه قد آن الأوان، بدلا عن استعراض البعض لقوتهم في المؤتمرات الصحفية، وبدلا عن هذا الذي يشبه مباراة كرة قدم «درجة رابعة»، على الجميع الحديث حول البحث عن مخرج للأزمة السودانية..!!