الــحـــاج وراق يــحــلــل

كتب الحاج وراق فى جريدة الصحافه


من دروس الأزمة (1)

الحاج وراق



* ليست أزمة عاقر ولا عقيم، كما صورها عديدون من بينهم الصديق الأستاذ/ عادل الباز، فلا تزال محصورة في تجميد الحركة لوزرائها في الحكم الاتحادي، وعلى القصف الاعلامي المتبادل - مع اختلاف النوعية والمقدار - بين الشريكين، ولم تتدحرج إلى درك تبادل اطلاق الرصاص، وفي هذه الحدود، فانها توفر فرصة لمعرفة جديدة، ولدراسة معيقات تنفيذ الاتفاقية، ولخصائص الشريكين، ومشاكلهما، وارتباط ذلك بمآلات الاتفاقية. فاذا اثمرت الأزمة معرفة جديدة، وبالتالي ممارسة جديدة، وهذا ممكن، فانها ليست عقيماً وانما طرائق مقاربتها التي لا ترى كل ذلك! وطرائق المقاربة العقيم هذه لا تنفصل عن عقل الانقاذ العقيم، الذي لا يزال وفي ظروف مغايرة كلياً، يقارب أوضاع البلاد بعدة مفاهيمه القديمة - عدة متعلقات بيوت الأشباح! وهي عدة كما لا يخفى لا تصلح لادارة ولا لاستدامة السلام!
* وقد تجلت خلاصة ادارة الانقاذ للأزمة في المؤتمر الصحفي لنائب رئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه بتاريخ 21/10، وكان يُنظر له في أوساط الحركة الشعبية كأحد صانعي السلام، وكقائد للنخبة (السلامية) في الانقاذ، وبهذه المواصفات ظلت الحركة تمحضه ثقة أعلى من كل قادة الانقاذ الآخرين، فكان من مصلحة المؤتمر الوطني، حتى من باب توزيع الأدوار المعهود في السياسة التقليدية، ان يظل يحتفظ ببعض قادته لتجسير العلاقة بينه وبين الشريك الآخر. ولذا كان الأفضل للانقاذ أن يستمر نائب رئيس الجمهورية في صمته، كي يشكل في حال تفاقم الأزمة قناة خلفية للتفاوض ولاحتواء الأزمة من أن تتدحرج إلى الأسوأ، أو في حال حديثه أن يتحدث كرجل دولة لا كممثل حزبي للمؤتمر الوطني، بما يجعله يتعالى عن المماحكات الحزبية، فيخاطب هموم الطرف الآخر واعتراضاته، ويعيد ترميم العلاقة بينهما ويستعيد الاتفاقية الى سكتها!
ولكن، وكما لاحظ كل مراقب، فإن نائب الرئيس قد أحبط التوقعات، وتحدث كحزبي محض، يدافع عن حزبه كأنه لا يأتيه الباطل لا من فوقه ولا من تحته، ويكيل الاتهامات للحركة الشعبية، بل ويكيل ذات اتهامات (الصغار) في حزبه، بما فيها تهمة العمالة والارتهان للأجنبي! نكتة سخيفة، يعلم قبل غيره بأن الإنقاذ ما بعد سنوات التعاون في (مكافحة الارهاب) لا يحق لها استمرار وضع تهمة العمالة في كنانتها! واللبيب بالاشارة يفهم!
* تحدث كحزبي عن عجز الحركة الشعبية عن تنمية الجنوب! تهمة يرددها الانقاذيون، ولكن المهمومين ببناء الوطن، لابد أن يتجاوزوا المقارنات الشكلية وتوزيع الاتهامات الى مقاربة جوهر الأمر، الى كيفية مساعدة الحركة الشعبية في البناء المؤسسي في الجنوب، وكيفية توفير الكوادر البشرية اللازمة، والمساعدة في التخطيط والتنفيذ، وذلك لأن المغالطين الصغار وحدهم الذين لا يستبينون بأن الحركة لم تجد دولة في الجنوب ،وانها بداهة لا تستطيع في عامين اثنين أن تعمر ما خربته الحرب ونخب الخرطوم العاجزة في أكثر من خمسين عاماً!
وهكذا فان سؤال رجل الدولة ليس ضعف الحركة الشعبية وانما كيفية مساعدتها! ومن ثم ماذا قُدم حقاً في سبيل هذه المساعدة؟! بل وهل تصلح الأجواء المسمومة، التي يقع وزرها الأساس على الدوائر المتنفذة في الانقاذ، إطاراً لقبول الحركة الشعبية مساعدات الحكومة الاتحادية باعتبارها مساعدات مخلصة ونزيهة؟! وكمثال هل يمكن للحركة الاستغناء عن خدمات شركات الاتصال اليوغندية لصالح شركات الاتصالات السودانية دون التخوف من المراقبة والتجسس؟! وهل يمكن للحركة استقبال الكوادر الشمالية دون التخوف من دسائس المخابرات؟! اذن، فمن المسؤول عن تلويث المناخ العام في البلاد، وعن تلويث العلاقة بين الشمال والجنوب؟! وما المطلوب لاستعادة الثقة وفتح صفحة جديدة في العلاقة بين قوامي البلاد؟! هذه هي الاسئلة الصحيحة لرجل الدولة!
* وتحدث نائب الرئيس عن كل ما يعتقد بأنه من اخطاء الحركة الشعبية، ولكنه، لا من باب الموضوعية، دع عنك مطلوبات بناء الجسور مع الآخر، لم يشر ولا مجرد اشارة الى الاخطاء التي لا يتطرق إليها شك وارتكبها المؤتمر الوطني، كاقتحام دور الحركة الشعبية في العاصمة القومية واقتحام ميزات ضباطها في القوات المشتركة! في محاولة واضحة لاذلالها واظهارها بمظهر من لا يستطيع الدفاع عن دوره وضباطه دع عنك مناصريه وقضاياهم! والهدف لا يحتاج إلى كثير تحليل، وهو اعاقة بناء الحركة الشعبية في الشمال بارسال رسالة الى الجماهير بأنها أعجز من أن تدافع حتى عن دورها!!
وأيما عاقل يدرك بأن الحرب في البلاد لم تتعلق بتوزيع السلطة والثروة وحسب، وانما في الأساس بالكرامة، ولذا فان الحركة الشعبية حتى وان قبلت غمطها نصيبها في الوزارات فلا يمكنها أن تقبل اذلالها وتظل معبرة عن جماهيرها!!
ثم ان من يعرف الخصائص النفسية لأهل الجنوب، خصوصاً الدينكا - التي ينحدر منها قائد الحركة الشعبية - يعرف ضرورة ومعنى التعامل باحترام!
ودع عنك الاحترام، فالمصلحة الباردة للمؤتمر الوطني حقيقة باعلامه بأن الحركة يمكنها اقتحام دوره واعتقال كوادره في الجنوب كما يفعل في الشمال! فكان جديراً به أن يغل مهووسيه الذين لا يقدرون للرجل قبل الخطو موضعها!
وهكذا فان اعتذاراً من نائب رئيس الجمهورية عن مثل هذا الخطأ الفاحش كان له أن يفعل فعل السحر في المناخ العام في البلاد، ومناخ العلاقة بين الشريكين! ولكن نائب الرئيس لم يتحدث كرجل دولة، وانما كأحد الانقاذيين!
* وكذلك لم يشر مجرد إشارة الى عدم تعديل القوانين المقيدة للحريات، أو للاستمرار في الممارسات القديمة باطلاق الرصاص على المدنيين العزل كما حدث في كجبار، أو لاعتقال واستدعاء الكتاب والصحفيين واعتقال نشطاء وكوادر الحركة الشعبية بل ورموز المعارضة ، ولم يشر لارجاع الرقابة الامنية على الصحف بأشكال واجراءات تبدو قانونية ولكنها غير دستورية ومخالفة للاتفاقية! او لاستمرار الحرب النفسية في وسائل الاعلام، بتنسيق واضح بين اجهزة الدولة الاعلامية ومنابر المؤتمر الوطني الرسمية وغير الرسمية- حرب نفسية تنشر الكراهية والتعصب والتعبئة الحربية والتلويح بالعنف، وتزدري وتحقر مجموعات ثقافية وعرقية بعينها، خصوصا الجنوبيين وعضوية الحركة الشعبية، كما تنشر السموم ومواد الدعاية السوداء لتشويه صورة الآخرين واغتيالهم معنوياً، في مخالفات متعمدة وغليظة لنصوص الاتفاقية ومواد الدستور!!
ولكن نائب الرئيس لم يرَ كل ذلك، وانما رأى الاتفاقية تنفذ في غالبها الأعم!!
* ثم ان النائب لم يضف في حديثه جديداً، كرر ذات الدفوع وذات التهم التي سبق وقال بها د.نافع وغيره من قادة الانقاذ، فكان الاجدر به ان لم يملك جديداً أن يستمر في صمته او اذا تحدث ان يتحدث بجديد رجل الدولة! وبالطبع فان نائب الرئيس، الأعلى قدرات في قيادات الانقاذ، لم تكن لتفوته مثل هذه الحسابات السياسية غير المعقدة! فما الذي دعاه لاتخاذ مثل هذا الموقف؟!احتمالان لا ثالث لهما، إما انه دُفع دفعاً لقول ما قاله، او انه لضغوط معنوية في حزبه استشعر انه متهم بموالاة الحركة في مواقفها فاضطر الى تبرئة ساحته باظهار التشدد! وفي الحالتين فان موقعه قد تحدد بالمناخ الداخلي في المؤتمر الوطني، مناخ تعدد وتضارب مراكز القوى!!
وبالنتيجة فان نائب الرئيس قد اتخذ موقفاً ضاراً به كشخص، وضاراً بحزبه ـ حيث يحتاج المؤتمر الوطني نفسه الى من يثق فيه الطرف الآخر ويسهُل التعامل معه، وبالتالي يحتاج الى توطيد الثقة في مثل هذا الشخص وليس الى نسفها(!) ـ ، هذا خلاف كونه ضارا بالبلاد وبمطلوبات البناء الوطني، بحكم اضراره بالاتفاقية وبالعلاقة بين الشريكين!!
* والخلاصة من كل ذلك، ان دوائر معينة في المؤتمر الوطني، لضيق أفقها وأنانيتها المفرطة، تهتم بمصالحها كمركز قوة، بأكثر مما تهتم بمصالح حزبها وبمصالح شريكها ومصالح البلاد!!
ولذا يثور السؤال المنطقي: اذا كانت مراكز القوى في المؤتمر الوطني ، غير مؤتمنة على مصالح بعضها البعض ، فهل يمكن ائتمانها على مصالح البلاد؟!
وأواصل بإذنه تعالى

فوووق

Quote: * وقد تجلت خلاصة ادارة الانقاذ للأزمة في المؤتمر الصحفي لنائب رئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه بتاريخ 21/10، وكان يُنظر له في أوساط الحركة الشعبية كأحد صانعي السلام، وكقائد للنخبة (السلامية) في الانقاذ، وبهذه المواصفات ظلت الحركة تمحضه ثقة أعلى من كل قادة الانقاذ الآخرين، فكان من مصلحة المؤتمر الوطني، حتى من باب توزيع الأدوار المعهود في السياسة التقليدية، ان يظل يحتفظ ببعض قادته لتجسير العلاقة بينه وبين الشريك الآخر. ولذا كان الأفضل للانقاذ أن يستمر نائب رئيس الجمهورية في صمته، كي يشكل في حال تفاقم الأزمة قناة خلفية للتفاوض ولاحتواء الأزمة من أن تتدحرج إلى الأسوأ، أو في حال حديثه أن يتحدث كرجل دولة لا كممثل حزبي للمؤتمر الوطني، بما يجعله يتعالى عن المماحكات الحزبية، فيخاطب هموم الطرف الآخر واعتراضاته، ويعيد ترميم العلاقة بينهما ويستعيد الاتفاقية الى سكتها!

لقد خسر علي عثمان محمد طه كثيرا بذلك المؤتمر الصحفي الذي عقده.

وهل تم دفعه دفع لكي يتحدث في ذلك المؤتمر الصحفي؟



دينق.

Quote: لقد خسر علي عثمان محمد طه كثيرا بذلك المؤتمر الصحفي الذي عقده. وهل تم دفعه دفع لكي يتحدث في ذلك المؤتمر الصحفي؟

بغض النظر عن كسب او خساره الرجل فالرجل كانت خسارته الكبرى كمفقس للانقلاب وتوالت خسائره منذا بداية الانقاذ الى يومنا هذا واتفقية نيفاشا التى تحسب له انكا كانت بسبب الضغوط العنيفة التى تعرضا له والراحل قرنق على عثمان هو مهندس الاقصاء والفصل واعادة الصياغة لقيم الشعب السودانى!
على عثمان لم يوجه مؤتمره الصحفى الى سيلفا كير وحكومة الجنوب فالرجل ذكى والعوبان وليس وانما للنافع والبشير فالرجل مصاب بفوبيا فقدان منصب نائب الرئيس ومفاوضات دارفور كانت على الاعتاب فربما يفقد منصبه تمنا للتسوية فانحناءة فى اتجاه الريح قد تفيد ولا تضر!!
جنى

فووووق

وكذلك لم يشر مجرد إشارة الى عدم تعديل القوانين المقيدة للحريات، أو للاستمرار في الممارسات القديمة باطلاق الرصاص على المدنيين العزل كما حدث في كجبار،

up

ولذا يثور السؤال المنطقي: اذا كانت مراكز القوى في المؤتمر الوطني ، غير مؤتمنة على مصالح بعضها البعض ، فهل يمكن ائتمانها على مصالح البلاد؟