الحركة الشعبية تهدد باللجوء إلى مجلس الأمن!

[البشير يرفض تدخلا خارجياً لحل أزمة الحكم.. والحركة الشعبية تهدد باللجوء لمجلس الأمن

سلفا كير في جوبا: لن نسمح بتدهور أوضاع الجنوب ولا عودة إلى مربع الحرب
البشير يتحدث أمام البرلمان السوداني أمس (ا.ف.ب) و سلفاكير خلال مؤتمره الصحافي في جوبا اول من أمس (إ.ب.أ)
الخرطوم: اسماعيل آدم
رفض الرئيس السوداني عمر حسن البشير أمس أيَّ تدخل اجنبي في الازمة السياسية في البلاد، كما طالب أول من أمس سلفا كير زعيم الحركة الشعبية، وهي ثاني اكبر شريك في حكومة الوحدة الوطنية. ودعا البشير قادة الحركة الى العودة الى الحكومة لضمان تطبيق اتفاق السلام الموقع عام 2005. والتأم البرلمان السوداني أمس في دورة جديدة بحضور أعضاء الحركة الشعبية، ليضع ذلك حداً لتكهنات وتصريحات نسبت لمسؤولين في الحركة بأنهم قد لا يشاركون في اعمال الدورة، ويجمِّدون نشاطهم البرلماني، اضافة الى تجميد وزرائهم في الحكومة. وهيمنت الأزمة حول تنفيذ اتفاق السلام بين الجانبين على أعمال الجلسة. ووجه البشير أمام الجلسة الحاشدة انتقادات شديدة للحركة الشعبية لاتخاذها قرار تجميد نشاطها في الحكومة ومساعيها لادخال اطراف اخرى دولية او اقليمية في عملية تنفيذ الاتفاق. وقال البشير ان هذا القرار الذي صدرَ من جهة شريك واحد وضع جهود السلام أمام اختبار حقيقي، «ما كنا نأمل ان توضع فيه». واضاف «هذا القرار، وما ترتب عليه من تطورات ولغة سياسية جديدة أحلت الاختلاف والتنازع محل التشاور والتعاون».

وتحدث البشير عن آليات اتفاق السلام الموقع بين الحكومة المركزية والحركة الشعبية، وبينها تشكيل حكومة مشتركة، فقال إن «التقليل من هذه الآليات هو تقليل من الاتفاق نفسه والدعوة الى تجاوز الآليات الى آليات دولية وإقليمية تنصل من الاتفاقات». واضاف «نجدِّدُ العزم على إنفاذ الاتفاقية كاملة، وأدعو الإخوة في الجنوب الى العدول عن قرار التجميد والمشاركة في الحكومة لأن مشاركتهم اقوى ضماناتهم لتطبيق اتفاقية السلام». وتعهد البشير بشكل قاطع بتنفيذ الاتفاق كاملا «دون زيارة او نقصان»، وقال ان «السلام استحقاق والتزام حتى النهاية ومهما كان الطريق اليه شاقاً». واعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان في 11 اكتوبر (تشرين الاول) تجميد مشاركتها في الحكومة، احتجاجا على تأخير تطبيق اتفاق السلام. ودعا زعيم الحركة الشعبية سلفا كير مساء اول من أمس المجتمع الدولي الى التدخل لانقاذ اتفاق السلام الشامل، وحث الرئيس السوداني وحزبه على اتخاذ «موقف حكيم» وتطبيق هذا الاتفاق. وقال «أوجه نداء خاصا الى دول المنطقة والعالم لانقاذ اتفاق السلام الشامل». وقال كير في مؤتمر صحافي بمدينة جوبا التي عاد اليها غاضباً، ان الحركة لن تسمح للأوضاع ان تتدهور لتصل درجة الحرب مرة اخرى مهما كانت الظروف. وشدد على ان قرار تجميد الحركة لشراكتها مع المؤتمر الوطني رسالة تنبيه للمجتمع الدولي والاقليمي، لانقاذ الاتفاقية، وعلامة عن عدم رضا الحركة من مسار انفاذ الاتفاق. وقال سلفا كير ان الحركة تؤكد التزامها باتفاقية السلام. ودعا المؤتمر الوطني لإنفاذ المطالب التي تم تقديمها من قبل، بجانب مراجعة امر البترول بمشاركة حكومة الجنوب، وتوفير الموارد للجنة ترسيم الحدود وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وإعادة وزراء الحركة الشعبية المفصولين في ولايتي الجزيرة وسنار (وسط السودان). وجدد مطالبة الحركة بضرورة تقديم اعتذار لها من وزير الداخلية بسبب حملة التفتيش التي طالت دورها في الخرطوم. ودعا سلفاكير الى اطلاق المعتقلين السياسيين كافة فوراً. وكرر باقان اموم، الامين العام للحركة، مقاطعة الحركة للعودة للحكومة إلا بعد انفاذ مطالبها. وقال «انها تمثل الحد الادنى للعودة». واضاف ان انها تتمثل في انسحاب القوات المسلحة من مناطق البترول واعادة النظر في كيفية ادارة النفط وتسويقه ليقود للشفافية في توزيع عائداته بجانب حل قضية أبيي. وأبان باقان ان الخلاف ناتج عن عدم التزام المؤتمر بتلك البنود واتهمه بالتسويف والمراوغة. وكشف باقان عن ان المكتب السياسي للحركة وصل لقناعة بأن الوقت حان لانفاذ الاتفاقية ببنودها كافة. واتهم القوات المسلحة بالتحرك غير الشرعي في مناطق الحركة وإرسال وحدات اضافية إلى مناطق بلقوك وحفرة النحاس، ووصف ذلك بأنه خرق للاتفاقية. ونفى وجود اي جندي أو حشود لقوات الحركة خارج نطاقها. وقال اموم إن الحركة ستلجأ الى مجلس الامن اذا تعذر إنفاذ الاتفاق.

وفي سياق التسابق بين الطرفين لكسب مواقف الدول حيال الازمة، التقى رئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي امس وفداً سودانياً رفيعاً بقيادة نافع علي نافع مستشار الرئيس وابلغه بتفاصيل الأزمة، وقال زيناوي ان التطبيق الجيد لاتفاق السلام بين الشمال والجنوب وتنفيذ كل بنوده سوف ينعكس إيجاباً على عملية السلام الجارية في دارفور.QUOTE]