دينق الور لن نعود الى الحكومه الى بعد حل القضايا العالقه

تمسكت الحركة الشعبية بعدم العودة الى الحكومة رغم مصادقة رئيس الجمهورية على تعديلات وزارية كانت دفعت بها فى وقت سابق، وفيما اعلن تلفزيون السودان عن مصد

ر لم يسمه أن الوزراء الجدد سيؤدون القسم منتصف نهار اليوم أمام رئيس الجمهورية ونائبه الأول أبلغ (الأحداث) القيادى القادم الى وزارة الخارجية دينق ألور عبر الهاتف من نيروبى أمس ان "تعليق المشاركة لازال قائم حتى ينفذ الوطني المطالب التى نصت عليها اجتماعات المكتب السياسى". وأكد ان النائب الاول للرئيس سلفاكير ميارديت يلتقى بالرئيس عمر البشير اليوم لبحث القضايا العالقة، مشيراً الى حتمية تسوية قضايا أبيى وإعادة انتشار القوات المسلحة شمالاً. وأشار مسؤولون بالحركة الى ان القائمة التى اذيعت في التعديل الوزاري لم تكن مطابقة للتي قدمت من قبل، وأكدوا ان قرار العودة للحكومة متروك لنتائج اجتماع سلفاكير بالرئيس. فيما قال مسؤول رفيع في الحركة فضل حجب إسمه ان التعديل الوزاري الذي أجراه الرئيس عمر البشير في الحكومة لا يمثل مطلباً في الأساس بالنسبة للحركة الشعبية، لكونه من صميم الصلاحيات الدستورية للنائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس الحركة، وأضاف فى تصريح نشر أمس ان المطالب الحقيقية التي أدت لقرار المكتب السياسي للحركة تتمثل في: إلتزام حزب المؤتمر الوطني الكامل بتنفيذ (كل) بنود إتفاقية نيفاشا والبروتكولات المصاحبة لها.. والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين أو تقديمهم لمحاكمات عادلة، وتغيير كل القوانين المقيدة للحريات...وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب حسب إتفاقية نيفاشا..والتقيد بالإلتزامات المالية لعمل مفوضية الإحصاء السكاني في جنوب السودان.

نيروبى – الخرطوم: صلاح المليح
قال دينق ألور القيادى بالحركة الشعبية والمرشح لوزارة الخارجية فى اول تصريح له عقب صدور مراسيم بتعديل وزارى لحقائب الحركة الشعبية فى حكومة الوحدة الوطنية إن ذلك لا يعنى ان الازمة قد انتهت بين الشريكين، مبيناً ان التعديل الوزارى جزء بسيط من الازمة القائمة.
واشار ألور فى تصريح خاص لـ(السودانى) من مقر اقامته فى نيروبى الى ان هنالك قضايا ما زالت عالقة على رأسها انسحاب القوات المسلحة من الجنوب، وتنفيذ بروتوكول منطقة ابيى، وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب اضافة الى تحقيق التحول الديموقراطى. واوضح ألور ان قرار الحركة الشعبية بتجميد مشاركة وزرائها فى الحكومة المركزية ما زال مستمراً، مبيناً ان اللقاء المرتقب بين رئيس الجمهورية المشير البشير ونائبه الاول الفريق اول سلفا كير ميارديت هو الذى سيحسم الأزمة، ورفع التجميد. وكشف دينق ألور أن سلفا كير ابلغ وزير الخارجية المصرى احمد ابو الغيط امس فى جوبا ان لقاءه بالبشير هو الذى سيحسم الأزمة الناشبة بين شريكى نيفاشا.
وفى ذات السياق نفى وزير الثقافة والإعلام في حكومة الجنوب والناطق الرسمى، سامسون كواجي، التقارير التي أفادت بأن الحركة الشعبية لتحرير السودان قد انضمت مجدداً إلى حكومة الوحدة الوطنية.
وقال كواجي، في حديث أدلى به لـ(مرايا أف أم)، إنه على الرغم من تحقيق تقدم في حل الأزمة، عبر موافقة الرئيس عمر البشير على إعادة توزيع الحقائب الوزارية، والتي طالبت بها الحركة الشعبية، فإن ثمة مسائل أخرى لا تزال عالقة.
وفي ذات السياق اعلن وزير رئاسة حكومة الجنوب د.لوكا بيونق فى تصريح لـ(السودانى) ان وزراء الحركة الشعبية لن يؤدوا القسم حتى يتم ترتيب القضايا الخلافية العالقة كافة، منوهاً الى ان تعيينات المستشارين والوزراء ووزراء الدولة قد اسقطت ياسر عرمان الذى قدمته الحركة على رأس المرشحين لمنصب مستشار للرئيس، مشيراً الى ان الاتفاق كان يقضى بارجاء اعتماد الترشيحات لحين وصول النائب الاول لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب الفريق اول سلفكير ميارديت للخرطوم، والتشاور مع رئيس الجمهورية المشير البشير حول القضايا كافة بما فيها الترشيحات. وقال بيونق فى وقت مبكر من صباح امس قبل ان يغادر الى جوبا إن ما تم لا يعكس روح التفاهم ولا الاحترام الذى ينبغى ان يسود بين الشريكين.
ونفى بيونق ان تكون التعيينات نهاية المطاف، مشيراً الى ان للحركة مطالب عديدة تتعلق بتنفيذ اتفاق السلام وقضايا الحريات والتحول الديمقراطى واطلاق سراح المعتقلين السياسيين.