طريق الحزب الشيوعى السودانى للخروج من البرلمان الانتقالى

تطرق الكاتب في الجزء الأول من المقال
للمبررات التي ساقها قادة الحزب
للمشاركة في البرلمان، وفي هذا الجزء
يواصل طرح رأيه حول المشاركة مستدلاً
بتجارب أحزاب شيوعية في دول أخرى.

صحيح ما ذهب إليه مجدي الجزولي في أن
”المرجع الأساس في أي تقييم أو نقد أو
رصد كان ليس بأي حال من الأحوال من
نصوص نلوكها من تراث الثورة الروسية أو
الخبرة السوفيتية ثم ندسها دساً في ثنايا
تاريخنا الخاص، إنما نستند إلى تأريخ
الحزب النضالي مقروءاً في سياق الثورة
السودانية“ ٧. لكننا يمكن أن نضيف أن من
الضروري الإفادة من تجارب الشعوب و
الأحزاب الأخرى على نطاق العالم. فليس
ثمة شيء خاص بذاته. فهناك سمات عامة
مشتركة في تجارب الشعوب و الأحزاب.
و العام، كما نعلم، هو ما يلازم الكثير
من الأشياء المفردة الخاصة. لذلك، يولي
الماركسيون مقولتي العام و الخاص و
ترابطهما أهتماماً أكبر في النشاط النظري
و العملي على حدٍ سواء. كما أن معرفة
العام و إرتباطه بالخاص تشكل أساساً
لا غنىً عنه في إكتشاف السمات الهامة
للأشياء، و بالتالي تزودنا بإمكانية معرفة و
تحديد الإتجاه الرئيسي لمسارها و مآلاتها.
و قد بينت لنا خبرة الكثير من الأحزاب،
كيف أن السير في طريق المشاركة في
مؤسسات السلطة، تشريعيةً كانت أم
تنفيذيةً، دون وعي بالطابع العام للمرحلة
و بطبيعة السلطة المسيطرة، من شأنه أن
يقود إلى نهايات غير محمودة.

أولم نسمع بمآل اليسار المصري منذ أن
تبنى فكرة تكوين حزب التجمع الوطني
الوحدوي التقدمي، ومن ثم إنخراطه في
مشروع ”الإصلاحات“ السياسية التي
دشنها الرئيس أنور السادات منتصف
السبعينات؟! أولم ينخرط اليسار المصري
في ذلك المشروع منطلقاً من فكرة ”التغيير
من الداخل“ بغرض التأثير على مجرى
الأحداث؟! أولم تكن شروطه الموضوعية
(إمكانية المناورة داخل البرلمان) أفضل
بكثير من شروطنا؟! إلا أن ما إنتهى إليه
اليسار المصري، و أحزاب المعارضة
الأخرى، ربما بإستثناء الأخوان المسلمون،
كان هو التعليق على الأحداث أكثر من
التأثير عليها، فيما سار الحزب الوطني
الديمقراطي الحاكم في غيه يعمه! و كل
ذلك لأن اليسار المصري أغفل حقيقة أن
جوهر ”الإنفتاح الساداتي“ لم يكن سوى
إجراءآت شكلية هدفت إلى تقسيم الطبقة
السياسية إلى الذين يحكمون إلى ”الأبد“
(الحزب الوطني الديمقراطي) و الذين
الأبد“ (اليسار و من لف » يعارضون إلى
لفه).

أولم نسمع بمآل الحزب الشيوعي الفرنسي
منذ أن تبنى فكرة المشاركة في السلطة
ضمن تحالف يقوده الحزب الإشتراكي
٢٠٠٢ )؟! أولم يشارك في السلطة -١٩٩٧
منطلقاً من ذات الفكرة؟! أولم تكن شروطه
الموضوعية (إمكانية المناورة داخل و
خارج البرلمان و الحكومة) أفضل بكثير
من شروطنا و شروط اليسار المصري؟!
أولم تذهب حكومة الحزب الإشتراكي،
التي شارك فيها، في طريق تطبيق برنامجٍ
للخصخصة أوسع نطاقاً من ذاك الذي
بدأه اليمين الفرنسي آن كان في السلطة؟!
إلا أن ما إنتهى إليه الشيوعي الفرنسي
كان تكاثر الإنقسامات في داخله و التراجع
المستمر في عضويته، فيما صعد اليمين
الفرنسي إلى علية الحكم! و كل ذلك لأن
الشيوعي الفرنسي أغفل حقيقة أنه لم يكن
ثمة توجه إصلاحيٍ أصيل يتبناه الحزب
الإشتراكي، فضلاً عن أن الإصلاح ذاته
كان خاضعاً لمنطق رأس المال، وبالتالي
لم يكن له أن يتجاوز حدوداً معينة.

و بإسقاط ذلك على حالتنا، فإن المعيار
الذي يجب أن يستند إليه الشيوعيون
السود%C