الازمات الدولية: استراتيجية السلام الشامل في السودان (الموجز التنفيذي والتوصيات)

International Crisis Group

نيروبي/ بروكسل، 26 يوليو 2007
تقرير أفريقيا رقم 130



استراتيجيا السلام الشامل في السودان



الموجز التنفيذي والتوصيات



يقتضي السلام الدائم في السودان قيام استراتيجيا جديدة تعالج نزاعاته المتعددة المحتملة علاجاً متماسكاً. فقد أتى التركيز الدولي المربك على دارفور على حساب السعي الأكثر شمولية لإحقاق السلام في البلاد. وفي غياب مقاربة أكثر توازناً، ستستمر المعاناة في دارفور لا بل قد تندلع حروب أخرى. وضعت اتفاقية السلام الشامل حداً لأطول حرب أهلية في أفريقيا وهي تتضمن الأحكام المفصلة وبرنامج الإصلاحات الحكومية وعملية إرساء الديمقراطية الرامية إلى عقد انتخابات وطنية عام 2009 والتي قد تشكِّل حجر الأساس لصناعة السلام في دارفور وفي مناطق أخرى. غير أن هذه الاتفاقية مهددة بالانهيار بسبب التخريب الحكومي والإهمال الدولي، مع الإشارة إلى أن هذا الأخير يثير السخرية لأنّ الانهماك في عقد مفاوضات اتفاقية السلام الشامل قد أدى إلى الابتعاد عن مواجهة الأزمة المتنامية في دارفور في العام 2003-2004. لذا لا بد من بذل جهود حثيثة لتحقيق إجماع بين الأطراف الدولية حول استراتيجيا للتوصل إلى تطبيق بنود اتفاقية السلام الشامل الأساسية.



فيما تشكل دارفور أكثر المسائل الإقليمية إلحاحاً في السودان، فلا بد أيضاً من التنبه إلى كوردوفان حيث تهدد المجموعات المسلحة التي لم يعجبها تطبيق اتفاقية السلام الشامل بشنّ نزاع جديد لا بل قد تتواصل مع المتمردين في دارفور وفي الشمال الأقصى حيث أدى إنشاء السدود إلى تهجير جماعات عدة وإثارة غضبها ما يزيد من خطر اندلاع نزاع كبير؛ وفي الشرق، بدأ للتو تطبيق اتفاق السلام للعام 2006 ويمكن أن ينهار في أي لحظة.



في حال تطبيقها، ستساعد اتفاقية السلام الشامل على تحويل النظام الحكومي القمعي الذي يشكل أساس هذه النزاعات كلها إلى نظام أكثر انفتاحاً وشفافيةً وإشراكاً وديمقراطية. يقاوم حزب المؤتمر الوطني الحاكم هذا الأمر لأنه ينظر إلى التطبيق الكامل على أنه تهديد لوجود النظام. وبالتالي فهو يقوِّض الإصلاحات المتعلقة بتأسيس الديمقراطية فضلاً عن تلك التي من شأنها أن تمهد الطريق للاستفتاء الشعبي المنتظر حول تقرير المصير في الجنوب في العام 2011. إذا ما فشلت اتفاقية السلام الشامل- واحتمال فشلها كبير جداً- فيمكن أن يعود السودان إلى حرب شاملة لها انعكاسات خطيرة لا تنحصر بشعبها بل تمتد إلى الدول المجاورة أيضاً.



افتقدت الجهود الدولية في خلال السنوات الثلاث الأخيرة لقيادة متماسكة وأصابها الوهن بفعل الخلافات ولا سيما بين الدول المانحة الغربية والصين وروسيا والعالم العربي. وقد تألفت مجموعة اتصال غير رسمية تضم هذه الأطراف الرئيسة إلى جانب الاتحاد الأوروبي وفرنسا والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والدول الإقليمية وبدأت بالتعاون بفاعلية أكبر إنما على نحو بطيء حول دارفور، فأحرزت بعض التقدم في خلال الأشهر الأربعة الأخيرة نحو استئناف المفاوضات لبلوغ تسوية سياسية.





لا بد من توسيع نطاق هذا التعاون بحيث يشمل التركيز على العناصر الأساسية في اتفاقية السلام الشامل، ولكنّ المشاكل المتزايدة التي تصادفها هذه الاتفاقية تلقى القليل من الاهتمام مع أنه لا يمكن بناء السلام في دارفور أو في أي مكان آخر إلا على أساسها. وقد تم تفويت أول موعد تطبيق رئيسي – انسحاب القوات المسلحة السودانية من الجنوب في 9 يوليو- وهو حدث لم يلقَ أي رد دولي. وبقي معظم التطبيق حبراً على ورق؛ فيما لم يبدأ العمل بعد في عدد من الهيئات والمؤسسات. كان من المتوقع أن يضطلع الثوار السابقون في الحركة الشعبية لتحرير السودان بدور عامل التغيير في الخرطوم غير أنهم صبّوا جهودهم على المسائل الجنوبية الداخلية على حساب جدول الأعمال الوطني.



تبرز الحاجة إلى التزام دولي وحذَر متماسك. حيث تشكل مراقبة تطبيق اتفاقية السلام الشامل أولى مهام بعثة الأمم المتحدة للسودان تبقى هذه الأخيرة بلا رئيس منذ أكثر من نصف عام. ويتعين على الأمين العام المسارعة إلى تصحيح هذا الوضع، فيما يجدر ببعثة الأمم المتحدة للسودان التركيز مجدداً على تطبيق اتفاقية السلام الشامل. ومن المتوقع أن تلتقي مجموعة الاتصال الموسَّعة حول دارفور مجدداً في أيلول/سبتمبر. وستتفق على إجبار الأحزاب ولا سيما الخرطوم على تنفيذ بنود اتفاقية السلام الشامل الأساسية. ويتعين على الأمين العام العمل مع الاتحاد الإفريقي لعقد مؤتمر دولي موسَّع يتم فيه طرح خريطة طريق شاملة للسلام في السودان تتضمن هذه البنود، فضلاً عن خطة الاتحاد الإفريقي/ الأمم المتحدة لإعادة إحياء العملية السياسية في دارفور، والإجماع على المكافآت الدبلوماسية والاقتصادية والتدابير التأديبية الواجب اتخاذها بحق الأطراف جزاء أعمالها المتعلقة بخريطة الطريق هذه.



التوصيات

إلى حكومة السودان:

1. وقف ملاحقة الصحافيين ورفع الحظر المفروض على وسائل الإعلام المحلية وإطلاق سراح السجناء السياسيين وإصلاح قانون الأمن الوطني وقوانين أخرى لا تزال تتعارض واتفاقية السلام الشامل والدستور واحترام الحريات السياسية وبمعنى آخر تطبيق الالتزامات الواردة في اتفاقية السلام الشامل بشكل كامل وبالتوقيت اللازم.

إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والدول المجاورة للسودان والدول المانحة:

2. تكريس المزيد من الاهتمام لتطبيق اتفاقية السلام الشامل والتوجه بطلب إلى حزب المؤتمر الوطني على وجه التحديد بضرورة الالتزام بتطبيق البنود التالية ضمن جدول الاتفاقية الزمني بهدف التمهيد لعقد انتخابات وطنية حرة وعادلة في العام 2009 وإصلاح عمليات الحكومة المركزية:

(أ‌) إجراء الإحصاء الوطني في كانون الثاني/يناير 2008، كما خُطِّط له. وقد تأخرت الحكومة المركزية عن تحقيق التعهد الأخير المتعلق بصرف 30 مليون دولار بين حزيران/يونيو وأيلول/سبتمبر ويجب صرفه فوراً؛

(ب‌) سنّ القانون الانتخابي في تشرين الأوّل/أكتوبر 2007، بعد مشاورات مكثفة مع الأطراف السياسية والمجتمع المدني؛

(ج‌) قيام لجنة الحدود الشمالية الجنوبية الخاصة بإنهاء العمل في شباط/فبراير 2008، حيث يتم بعدها سحب القوات المسلحة السودانية من الجنوب بشكل فوري وكامل؛

(د‌) تولّي لجنة الخدمة المدنية الوطنية بدء العمل في غضون ثلاثة أشهر؛

(ه‌) وقيام لجنة التخصيص الضريبي والمالي والمراقبة بالعمل بحرية بحسب ما تنصّ عليه اتفاقية السلام الشامل وبدعم وتوجيه من البنك الدولي، على أن تحترم وزارة المالية توجيهاته.

3. تطوير خريطة طريق شاملة للسلام في السودان تتضمن:

(أ‌) اتفاقاً على دعم تطبيق بنود اتفاقية السلام الشامل الخمسة السابق ذكرها؛

(ب‌) خريطة الطريق التي أعدها الاتحاد الإفريقي/الأمم المتحدة لإعادة إحياء العملية السياسية في دارفور؛

(ج‌) إجماعاً حول الجوائز الدبلوماسية والاقتصادية والتدابير التأديبيّة الواجب اتخاذها بحق الأطراف استناداً إلى أعمالها المتعلقة بخريطة الطريق هذه؛

(د‌) واهتماماً متزايداً بمسائل السودان الإقليمية الأخرى التي تهدد بأن تتحول إلى نزاعات قاتلة؛ بما فيها في كوردوفان؛ والشمال الأقصى والشرق.

إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون:

4. تعيين ممثل خاص جديد بشكل فوري لملء الفراغ في منصب رئيس بعثة الأمم المتحدة؛

5. عقد مؤتمر دولي واسع النطاق مع الاتحاد الإفريقي لمتابعة عملية طرابلس، بصفته الأداة اللازمة لتطوير خريطة طريق شاملة للسلام ومتابعتها.

إلى بعثة الأمم المتحدة

6. إعادة تركيز النشاطات على المهمة الجوهرية القائمة على الإشراف على تطبيق اتفاقية السلام الشامل؛

7. بدء حوار طارئ مع الحكومة حول مخاطر اندلاع نزاعات جديدة في كوردوفان والشمال الأقصى والشرق

إلى البعثات الدبلوماسية في الخرطوم:

8. تأسيس لجنة لتقييم اتفاقية السلام الشامل

إلى الحركة الشعبية لتحرير السودان:

9. موازنة التركيز على مسائل الحكم في الجنوب مع زيادة الاهتمام بالموجبات في حكومة الوحدة الوطنية ولا سيما تلك المتعلقة بأحكام اتفاقية السلام الشامل للإصلاحات الوطنية وعملية إرساء الديمقراطية مما يمهد لعقد انتخابات حرة وعادلة في العام 2009.

salamat Nada

Quote: إلى الحركة الشعبية لتحرير السودان: 9. موازنة التركيز على مسائل الحكم في الجنوب مع زيادة الاهتمام بالموجبات في حكومة الوحدة الوطنية ولا سيما تلك المتعلقة بأحكام اتفاقية السلام الشامل للإصلاحات الوطنية وعملية إرساء الديمقراطية مما يمهد لعقد انتخابات حرة وعادلة في العام 2009.

thanks

الاخ عبد اللطيف الفحل
سلامات

التوصيات فى مجملهاجيدة و ليت مجموعة الازمات الدولية تقوم بترجمة التقريرالكامل

شكرا للمساهمة هنا
ندى

A Strategy for Comprehensive Peace in Sudan - New ICG Report

الاخت العزيزة ندا
رمضان كريم
التحول الديموقراطي يحتاج ايضا لمنابر حرة واجهزة اعلام فعالة لتنزل الاتفاقيات لمستوى الشعب ولا ادري لماذا يتجاهل المجتمع الدولي والامم المتحدة اهمية ان تجد القوى الديموقراطية السودانية الحقيقية منابر وواسائط اعلامية خارجية تدعم التحول المنشود(فضائية الحرة-السودان مثلا)
.............
ارجو ان تنبيههم الى ذلك ويوظف الحزب الحاكم الاعلام الموجه با حتكاره للاجهزة الاعلامية دور كبير في تشويه وعي وخيارات المواطنين مستقبلا(الانتخابات2008)...مما لا يسهم ابدا في استقرار السودان...
ورمضان كريم وتحياتى لخالد ونجوى.....

وساعود لمزيد من النقاش

الأخت د. ندى مصطفى

Quote: في حال تطبيقها، ستساعد اتفاقية السلام الشامل على تحويل النظام الحكومي القمعي الذي يشكل أساس هذه النزاعات كلها إلى نظام أكثر انفتاحاً وشفافيةً وإشراكاً وديمقراطية. يقاوم حزب المؤتمر الوطني الحاكم هذا الأمر لأنه ينظر إلى التطبيق الكامل على أنه تهديد لوجود النظام. وبالتالي فهو يقوِّض الإصلاحات المتعلقة بتأسيس الديمقراطية فضلاً عن تلك التي من شأنها أن تمهد الطريق للاستفتاء الشعبي المنتظر حول تقرير المصير في الجنوب في العام 2011. إذا ما فشلت اتفاقية السلام الشامل- واحتمال فشلها كبير جداً- فيمكن أن يعود السودان إلى حرب شاملة لها انعكاسات خطيرة لا تنحصر بشعبها بل تمتد إلى الدول المجاورة أيضاً.

أولا شكرا على نقل التقرير...
لا أدرى ماذا ينتظر عقلاء بلادى ، اذا شب الحريق
لن ينجوا أحد من لهيبها وستختفى خارطة السودان الحالية.

الأخت د. ندى مصطفى

Quote: في حال تطبيقها، ستساعد اتفاقية السلام الشامل على تحويل النظام الحكومي القمعي الذي يشكل أساس هذه النزاعات كلها إلى نظام أكثر انفتاحاً وشفافيةً وإشراكاً وديمقراطية. يقاوم حزب المؤتمر الوطني الحاكم هذا الأمر لأنه ينظر إلى التطبيق الكامل على أنه تهديد لوجود النظام. وبالتالي فهو يقوِّض الإصلاحات المتعلقة بتأسيس الديمقراطية فضلاً عن تلك التي من شأنها أن تمهد الطريق للاستفتاء الشعبي المنتظر حول تقرير المصير في الجنوب في العام 2011. إذا ما فشلت اتفاقية السلام الشامل- واحتمال فشلها كبير جداً- فيمكن أن يعود السودان إلى حرب شاملة لها انعكاسات خطيرة لا تنحصر بشعبها بل تمتد إلى الدول المجاورة أيضاً.

أولا شكرا على نقل التقرير...
لا أدرى ماذا ينتظر عقلاء بلادى ، اذا شب الحريق
لن ينجوا أحد من لهيبها وستختفى خارطة السودان الحالية.

العزيزة د.ندي علي ..لك التحية

و سلامة العودة مجددأ ..
و شكرأ لنقل التقرير ..

Quote: إذا ما فشلت اتفاقية السلام الشامل- واحتمال فشلها كبير جداً- فيمكن أن يعود السودان إلى حرب شاملة لها انعكاسات خطيرة لا تنحصر بشعبها بل تمتد إلى الدول المجاورة أيضاً.

القوي التي تريد للسودان ان يظل في دائرة اللعنة القديمة
هي من تسعي الي افشال اتفاقية السلام في الجنوب ..لما تشكله
الاتفاقية في حال تنفيذها الكامل من تهديد لمصالحها ..
شائعة موت سلفا كير هي من صناعة تلك القوي ..وذلك
لخلق حالة من الفوضي ..


و يستمر النضال ..

للموضوع صلة

اعتداء البوليس على مكاتب الحركة الشعبية......ياسر عرمان

ولا زال ركاب تاتينك السعيدة في غيهم يعمهون

هذا تقرير كان يجب نشره في اجهزة الاعلام السودانية والصحف

فوق من اجل مستقبل افضل للسودان
وايجاد قوى ديموقراطية حقيقية

الاخ العزيز عادل،

سلامات، و رمضان كريم.
كما كتبت اعلاه، للاعلام دور هامّ فى تشكيل الوعى و الرأي العام حول القضايا المختلفةـ يمكن ان يساهم فى توطيد و اعادة انتاج سلطة الانقاذ، و يمكن ايضا ان يساهم فى نشر الوعى الديمقراطى و فكر السودان الجديد، لهذا لا يمكن اغفال دوره.

شكرا لمساهمتك هنا و لرفع البوست، و فى انتظار عودتك.

ندى

الاخ العزيز نزار تحايا و سلام، و شكرا لاسهامك هنا،

Quote: لا أدرى ماذا ينتظر عقلاء بلادى ، اذا شب الحريق لن ينجوا أحد من لهيبها وستختفى خارطة السودان الحالية.

اتفق مهك فى الكثير مما كتبت. و خارطة السودان الحالية ليست مقدّسة، و لا ضير ان اتخذت شكلا مختلفا اذا رأى ذلك ابناء و بنات السودان ممن سيمارسون حقهم/ن فى تقرير المصير. لكن ان تختفى تماما فتلك فعلا مشكلة.

تحياتى

ندى

العزيزة ندى..

رمضان كريم وكل عام وانت واسرتك بخير..

Quote: يقتضي السلام الدائم في السودان قيام استراتيجيا جديدة تعالج نزاعاته المتعددة المحتملة علاجاً متماسكاً. فقد أتى التركيز الدولي المربك على دارفور على حساب السعي الأكثر شمولية لإحقاق السلام في البلاد. وفي غياب مقاربة أكثر توازناً، ستستمر المعاناة في دارفور لا بل قد تندلع حروب أخرى. وضعت اتفاقية السلام الشامل حداً لأطول حرب أهلية في أفريقيا وهي تتضمن الأحكام المفصلة وبرنامج الإصلاحات الحكومية وعملية إرساء الديمقراطية الرامية إلى عقد انتخابات وطنية عام 2009 والتي قد تشكِّل حجر الأساس لصناعة السلام في دارفور وفي مناطق أخرى. غير أن هذه الاتفاقية مهددة بالانهيار بسبب التخريب الحكومي والإهمال الدولي، مع الإشارة إلى أن هذا الأخير يثير السخرية لأنّ الانهماك في عقد مفاوضات اتفاقية السلام الشامل قد أدى إلى الابتعاد عن مواجهة الأزمة المتنامية في دارفور في العام 2003-2004. لذا لا بد من بذل جهود حثيثة لتحقيق إجماع بين الأطراف الدولية حول استراتيجيا للتوصل إلى تطبيق بنود اتفاقية السلام الشامل الأساسية.

هذا الحديث ظل يردده التجمع الوطني الديموقراطي منذ عام 1989. وثبًته في مقراراته الشهيرة عام 1995. وحاول أن يطرحه أثناء مفاوضات الإيقاد في كل جولاتها وبالرغم من إدراك الحركة الشعبية لذلك إلا أنها فضلت أن تحل مشكلة جنوب السودان بمعزل عن بقية الأزمة.

هنا لا يجب أن ننسى دور المجتمع الدولي نفسه في التمسك بخيار تجزئة حل الأزمة السودانية..
ولا زلت عند قناعتي بأن أزمة السودان هي أزمة تنمية. لم نحظ بأي تخطيط سليم لإستغلال موارد بلدنا. لذلك ربط أي سلام بالتنمية يجب ألا يكون لإستخدام الميديا دون تطبيق على أرض الواقع.

أشكر العزيز عادل أمين لتنبيهنا لهذا البوست..

كل الود

الاخ العزيز محمدين،

سلامات، و شكرا لاسهامك هنا
(و لصور البروفايل الخاص بك)

Quote: القوي التي تريد للسودان ان يظل في دائرة اللعنة القديمة هي من تسعي الي افشال اتفاقية السلام في الجنوب ..لما تشكله الاتفاقية في حال تنفيذها الكامل من تهديد لمصالحها .. شائعة موت سلفا كير هي من صناعة تلك القوي ..وذلك لخلق حالة من الفوضي ..

وهنا يأتى دور القوى ذات المصلحة الحقيقية فى الخروج من الدائرة المفرعة اتى ظل السودان يدور فيخا منذ ان نال استقلاله السياسى.

ندى

الاخ العزيز محمدين،

شكرا لوضع الرابط و الذى يعكس قمة عدم المسئولية و الجدية فى التعامل مع اتفاقية السلام الشامل.

الاخت رجاء
سلامات و رمضان كريم،


اتفق معك حول ان التعامل مع قضايا السودان "بالقطّاعى" ليست الطريقة المثلى لحل نزاعاته المتعددة، و ان ذلك مثل خطّ التجمع الوطنى الديمقراطى بما فيه الحركة الشعبية خلال الفترة التى تلت مؤتمر القضايا المصيرية. بقية حديثك حول ان الحركة الشعبية "فضّلت ان تحل ازمة جنوب السودان"تردّ عليه جزئيا الفقرة التى اقتبستها (بكسر التاء الاخيرة) من موجز التقرير.

Quote: وضعت اتفاقية السلام الشامل حداً لأطول حرب أهلية في أفريقيا وهي تتضمن الأحكام المفصلة وبرنامج الإصلاحات الحكومية وعملية إرساء الديمقراطية الرامية إلى عقد انتخابات وطنية عام 2009 والتي قد تشكِّل حجر الأساس لصناعة السلام في دارفور وفي مناطق أخرى.

الحركة الشعبية لم يكن لديها مشكلة فى ان ينضم حلفاؤها فى التجمع لمفاوضات السلام و منذ وقت مبكر دفعت فى ذلك الاتجاه. الحكومة هى التى وضعت العراقيل، لانها ارادت ان تطرح نفسها كممثل اوحد لل"شمال المسلم"! و ريما تذكرين كيف ان وفدا من التجمع تمت دعوته فى اطار اجتماعات الايقاد فى عام 1997 و عند وصول الوفد الى نيروبى اجتهدت الحكومة السودانية فى منع مشاركة اعضائه فى اى اجتماعات رسمية مع الايقاد او سكرتارية الايقاد.

اهتمام المجتمع الدولى و تركيزه على دارفور هامّ وواجب و ذلك لحجم الكارثة هناك، لكن و كما يذكر التقرير، يجب ان لا يهمل المجتمع الدولى تنفيذ اتفاقية السلام و ان يرصد اى محاولات لتخريب امكانية تنفيذ ذلك الاتفاق! خاصة و ان المجتمع الدولى كما ذكر التقرير، قد تغاضى فى البداية عما كان يحدث فى دارفور، للحوز على رضاء الحكومة و ضمان توقيعها على اتفاق السلام الشامل.

شكرا للمرور و المساهمة

ندى

شكرا ندى لهذا البوست.

العزيز خالد

سلامات،
و شكرا لرفع البوست

ندى

التحوّل الديمقراطي في السودان
مؤتمر دولي تقيمه منظمة نصون
على خلفية الانتخابات العامة المقرر اقامتها في بداية العام 2009
لاهاي/هولندا
17/18 نوفمبر 2007

دعوة عامة


الإخوة والأخوات الأعزاء والعزيزات من السودانيين واصدقاء الشعب السوداني،

بالرغم من أن انتخابات عام 2009 لا تزال بعيدة نسبيا، إلا أن شبكة منظمات السودان الجديد بهولندا " نصون" تدعوكم ، وبكل سرور ، لإعداد أنفسكم لهذا الجهد الديمقراطي خلال مؤتمرها العالمي حول " التحوّل اليموقراطي في السودان: الإنتخابات الوطنية العامة لعام 2009."
سيتم انعقاد المؤتمر يومي السبت والأحد 17 و18 نوفمبر 2007 بلاهاي.، بالتعاون مع منظمة أوكسفام-نوﭭب.

يهيئ المؤتمر فرصة لقاء وطنيين وأجانب مختصين وخبراء عالميين مرموقين، قيادات سياسية سودانية، قانونيين، اعلاميين ، نشطاء مجتمع مدني، وشخصيات ومنظمات عالمية ذات اهتمام بالشأن الانساني. من اجل المساهمة في تحقيق (وترسيخ) السلام الشامل والدائم في السودان.

أهداف المؤتمر:

تهيئة فرصة للقاء خبراء ومهتمين وأصحاب شأن من داخل وخارج البلاد لتبادل وجهات النظر حول الإنتخابات السودانية القادمة وسبل تطوير وإدامة النظام الديموقراطي.
إنشاء برنامج دائم يعنى بدعم الحوار الديموقراطي في السودان.
محاولة تيسير الحوار بين السلطة وأصحاب الشأن الآخرين فيما يتعلق بقضايا حيوية مثل السلام، الديمقراطية ، المشاركة في صنع القرار والتنمية المتوازنة.
إشراك سودانيي المهجر والمنفى في العملية الإنتخابية المقبلة وفي عملية التحول الديموقراطي، إضافة الى تحري الدور الذي يستطيع سودانيي المهجر لعبه في سبيل ضمان انتخابات حرة ونزيهة.
تحرى الدور الذي يستطيع المجتمع الدولي لعبه في ضمان عملية إنتخابية حرة ونزيهة تساعد في تحقيق وتوطيد السلام العادل والشامل و الوحدة الوطنية، وفق أسس العدالة والمسواة في الحقوق والواجبات بين مواطني البلاد.


من المتوقع ان يتم خلال هذا المؤتمر مناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بالعملية الانتخابية والتحول الديمقراطي في السودان، مثل:

قانون حق الإنتخاب، تقسيم الدوائر الإنتخابية وما الى ذلك، مشاركة وثمثيل الناخب، الغش السياسي والتزوير.
متطلبات بطاقة الناخب، الأنماط الجديدة لمعدات التصويت وكشف التزوير والتلاعب.
وسائل وكيفية تمويل الحملة الإنتخابية.
النظر في محاولات وتجارب ديمقراطية أخرى (فاشلة وناجحة).
دور المجتمع الدولي، بما في ذلك انجع وسائل المراقبة لضمان عملية انخابية حرة ونزيهة.
مشاركة (ودور) سودانيي المهجر في العملية الإنتخابية (الادلاء بأصواتهم للجهة التي يرغبون) ودوهم في التحول الديمقراطي في البلاد على وجه العموم.

كل الحضور مدعو للمشاركة الفاعلة في النقاش.


لا توجد رسوم للدخول وكذا الوجبات والمرطبات مجاناً.

لطفا، نرجو الاطلاع على تفاصيل برنامج المؤتمر، مرفق مع هذه الدعوة.

القادمون (من دول المهجر) يتحملون تكلفه سفرهم من والى مكان اقامتهم، تقوم نصون بتحمل تبعات السكن والإعاشة، إبان أيام المؤتمر.

لتأكيد الحضور يرجى مراسلتنا على البريد الإكتروني التالي : [email protected]
سنطلعكم على مكان اقامة المؤتمر قبل شهر على اقل تقدير من ميعاده المقرر.

مع خالص أمنياتنا لكم بالتوفيق والسداد، ونأمل أن نلتقيكم في الميعاد.

منسقي البرنامج:
محمد جمال الدين حامد، و
عبد الرحيم حلاج


البرنامج

السبت 17 نوفمبر

الساعة 11.00 – 14.00
الجلسة الأولى: آفاق التحول الديموقراطي في السودان بعد اتفاقية السلام الشامل واتفاقية دارفور:


لقد نصت كلا من اتفاقيتي السلام الشامل CPA ودارفور DPAعلى قيام إنتخابات وطنية عامة في وقت معين وعلى تقسيم السلطة والثروة بالطريقة التي وردت نصوصها في الإتفاقيتين. ربما كان كل ذلك سهلاً جدا في القول به والاتفاق عليه نظريا، ولكنه ربما اصبح صعبا في التطبيق وفي جعله حقيقة ملموسة.

كيف يمكن للأطراف صاحبة الشأن والمصلحة أن تترجم هذه النوايا والوعود الى حقيقة في ارض الواقع؟ ما هي الضمانات الملموسة التي تجعل انتخابات 2009 حرة ونزيهة؟ وأي خطوات صلبة يجب أن تتبع في سبيل قيام الإتنخابات في موعدها وفي سبيل ضمان حريتها ونزاهتها؟

يرأس الجلسة: السيد: يوس فان بيوردن

مشاركون مقترحون:
· السيد الصادق المهدي، رئيس الوزراء خلال الديمقراطية السابقة، وزعيم حزب الأمة، السودان
· مولانا : أبيل ألير، نائب رئيس جمهورية السودان سابقا ورئيس المجلس التنفيذي لجنوب السودان إبان حكم نميري، مسئول حاليا في مفوضية التحضير للإنتخابات المقرر اقامتها في نهاية العام 2008 بداية العام 2009، السودان
· السيد باقان أموم، الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان، وعضو برلمان في حكومة الوحدة الوطنية، السودان
· السيد فتحي شيلا، الحزب الإتحادي الديموقراطي، السودان
· بروفيسور محمد صالح عبدالرحيم، جامعة لايدن و ISS ، هولندا، و
· ممثل حكومة السودان ((الدعوة ستقدم الى (وعبر) سفارة السودان، بلاهاي/هولندا)).



الساعة 14.00- 15.00 وجبة الغداء

الساعة 15.00- 18.00
الجلسة الثانية: الدور المباشر للمجتمع الدولي:

أظهرت تجارب ما بعد الحرب لدول أخرى أن دعم المجتمع الدولي لمسيرة التحول الديمقراطي السلمي، وحضور مراقبين دوليين في فترة الإنتخابات تمكّنان من المساهة في انتخابات حرة ونزيهة.

هل سيكون هذا هو الحال في السودان؟ وإلى أي مدى سيكون ممكنا للمراقب الدولي القيام بدوره حقا؟ هل سيكون تضليل المراقبين الدوليين وخداعهم (أو استمالتهم) أمرا سهلاً؟
كيف نضمن قيام إنتخابات حرة ونزيهة في السودان معتمدين على المراقبة الدولية؟.

يرأس الجلسة: السيد: يوس فان بيوردن

مشاركون مقترحون:

بروفيسور يان برونك، وزير التعاون الدولي السابق، والمبعوث الخاص السابق للأمم المتحدة بالسودان.
السيد باتريك كامايرت، قائد سابق لقوات الأمم المتحدة بأثيوبيا/ اريتيريا وجمهورية الكونغو
خبراء من جمهورية الكونغو، رواندا، بوروندي وجنوب أفريقيا
ممثل الحكومة الهولندية للشئون الجارجية
ممثلا الإتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي

وتعقيب من السيد الصادق المهدي، مولانا أبيل ألير، السيد باقان أموم، السيد فتحي شيلا، السيدة نعمات كوكو، بروفيسور محمد صالح وتعقيب من ممثل حكومة السودان.


الساعة 18.00
ملخص جلسة اليوم الأول


الأحد 18 نوفمبر
11.00الساعة – 14.00
الجلسة الثالثة: قانون الإنتخابات السوداني، وتمثيل ومشاركة الناخب:
(التطبيق العملي)

على ماذا ينص قانون الإنتخابات السوداني: من يملك حق االتصويت؟ من يملك حق الترشيح؟ كيف تم (او سيتم) توزيع الدوائر الانتخابية الجغرافية وغيرها؟ كيف سيتم تمويل الحملات الانتخابية؟ ثم ماهي حقوق سودانيي المهجر والمنفى في التصويت والترشيح؟ وكيف يمكن للمواطن على وجه العموم (في الداخل والخارج) أن يتأكد من أن حقه في االتصويت والترشيح مصان ومرعي؟

يرأس الجلسة: السيد: يوس فان بيوردن

مشاركون مقترحون:

دكتور صلاح آل بندر، سياسي وباحث مستقل، بريطانيا
السيدة نعمات كوكو، مركز بحوث ودراسات الجندر، السودان
دكتور أمين مكي مدني، محامي وناشط حقوقي، السودان،
دكتورة أسماء عبدالحليم، محامية وناشطة حقوقية، أمريكا، و
د. عبد الوهاب الأفندي، كبير الباحثين في مركز دراسات الديمقراطية، جامعة ووست منستر، انجلترا.

تعقيب من مولانا أبي الألير و من خبراء من جمهورية الكونغو، رواندا، بوروندي
و من معهد جنوب أفريقيا NIZA.


الساعة 14.00- 15.00 وجبة الغداء



الساعة 15.00- 18.00
الجلسة الرابعة: دور ومشاركة سودانيي المهاجر والمنافي

في السنوات الماضية أخذ عدد من سودانيي المهجر على عاتقهم دورا فعالاً في ترقية عملية السلام والتنمية بالسودان كما قاموا بدور مشهود في الحوار والسجال (المستمر) حول افاق التحول الديمقراطي في السودان.

فتبقى الأسئلة المطروحة هنا: ما هو دورهم (حقوقهم وواجباتهم المحددة) في عملية انتخابات 2009؟ ماذا يمكن أن يتم في دول المهجر المختلفة؟.
في أي المجالات يمكن لهم أن يتعاونو ويتحدو من اجل تعزيز فاعليتهم فى مواجهة القضايا والتحديات المشتركة؟ وإلى أي مدي تكون تجارب البلدان الديموقراطية التي عاشوا فيها ( في المهاجر) مفيدة للسودان؟


يرأس الجلسة: السيد: محمد جمال الدين

مشاركون مقترحون:

دكتور عبدالله بولا، مفكر وكاتب وباحث في مجالات الثقافة والسياسة والاجتماع، فرنسا
الأستاذ عثمان حميدة، ناشط حقوقي مرموق، انجلترا
الأستاذ صديق عبدالهادي، نقابي، وباحث في محالي السياسة والإقتصاد، أمريكا
الأستاذ جمال علي التوم، محامي وحقوقي، قطر
الدكتور صلاح الزين، كاتب وباحث في الشأن الثقافي السوداني، أميركا
الأستاذة فلورنس أندريا، رئيس رابطة النساء الجنوبيات بهولندا
السيد حكيم ميول، ناشط سياسي، ألمانيا، و
الأستاذ عبد الرحيم حلاج، متخصص وناشط في مجال الأقليات بهولندا، هولندا

هذه الجلسة ستبقى عبارة عن نقاش مفتوح حول الموضوع (مع اتباع منهجية مبتكرة للوصول الى نتائج وتوصيات عملية قابلة للتطبيق والمتابعة). وهذا من شأنه أن يتيح الفرصة لاكبر عدد من المساهمات البناءة فيما يتعلق بالأمر، سواءا من المشاركين المقترحين أو آخرين من اصحاب الفكرة والهم قد يرغبون بدورهم في المشاركة.


الساعة 18.00 نتائج وتوصيات المؤتمر ونقاشات قصيرة حول إعلان لاهاي للتحول الديموقراطي في السودان
البرنامج قابل لتعديلات ليست جوهرية.

مع تحيات
منظمو ومستشارو نصون


يدير جلسات المؤتمر:
يوس فان بيوردن ( صحافي وكاتب له عدة مؤلفات حول الشأن السياسي والثقافي السوداني)
ومحمد جمال الدين حامد

التوثيق:
عماد آدم

مترجمون فوريون:
أحمد عكاشة
و محمد عبد الحميد

لجنة المهام:

داليا محمد عبد الحميد، محمد عبد الحميد، عثمان كورينا، دينق برج، خنساء خير، عماد آدم، عمر احمد دفع الله، سوما النور، الطيب سعيد، فلورنس أندريا، أحمد عكاشة، احمد الملك، سانتو لويس دينق، مجدي الأمين، رحيم حلاج ، محمد جمال الدين ( ود.عبد المنعم مختار من مكتب نصون بألمانيا).

(ترجمة من النص الاصلي باللغة الإنجليزية)





© Copyright by SudaneseOnline.com




ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات ,الاخبار و البيانات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى [email protected] كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة 10 اعوام

Sudan: Civilians Under Attack in Scramble for Darfur


UN Should Impose Sanctions If Khartoum Continues Attacks, Obstruction


(New York, September 20, 2007) – As the United Nations and African Union prepare to deploy the world’s largest-ever peacekeeping mission to Darfur, Sudanese government forces, allied “Janjaweed” militia, rebels and former rebels have free rein to attack civilians and humanitarian workers in Darfur, Human Rights Watch said in a report released today.

The situation in Darfur has evolved from an armed conflict between rebels and the government into a violent scramble for power and resources involving government forces, Janjaweed militia, rebels and former rebels, and bandits. But these complexities should not deflect attention from Khartoum’s responsibility for indiscriminate aerial and ground attacks, complicity in Janjaweed attacks against civilians, failure to hold rights abusers accountable, and its unwillingness to establish a policing force that can protect civilians.

“The new peacekeeping mission in Darfur will need the resources and political support to protect civilians,” said Peter Takirambudde, Africa director at Human Rights Watch. “Targeted sanctions should be imposed on Sudan if it obstructs peacekeepers and allows attacks on civilians.”

The 76-page report, “Darfur 2007: Chaos by Design – Peacekeeping Challenges for AMIS and UNAMID,” describes the current human rights situation in Darfur. Recent case studies from across Darfur illustrate how the proliferation of armed actors and the government’s failure to strengthen the rule of law – particularly the police – are contributing to the abuses.

After civilians are displaced from their homes, they find themselves trapped in camps for the internally displaced. If they venture outside to farm, collect firewood, or return home, they risk being beaten, raped, robbed, or murdered – usually by Janjaweed and former rebels. Outsiders who are now occupying their land block prospects for sustainable peace and their return. Inter-tribal Arab fighting has left hundreds of more people dead and thousands displaced.

The report describes the critical ways in which the new peacekeeping mission, the UN-AU Mission in Darfur (UNAMID), and the international community must provide better civilian protection and address the shortcomings that have hampered the African Union’s current mission, the AU Mission in Sudan (AMIS).

Human Rights Watch called on the United Nations and African Union to deploy UNAMID widely and strategically, and to give it strong rapid-response capabilities. UNAMID will need to carry out regular day and night patrols (including firewood and market day patrols), employ well-trained and well-resourced policing units, and contain human rights officers who can publicly report on their findings (including experts in sexual and gender-based violence as well as children’s rights).

The full deployment of UNAMID may take many months. In the interim, support that the international community promised to AMIS must be delivered. Peacekeepers in Darfur must immediately resume protection activities, such as firewood patrols. Such patrols can help deter abuses, but in many places have been suspended for over a year.

Human Rights Watch called on the UN Security Council, the African Union, and the international community at large to impose targeted sanctions against the Sudanese government and other parties to the conflict if they fail to meet key benchmarks for improving the human rights situation in Darfur.

Specifically, all parties to the conflict should end attacks on civilians. The Sudanese government should end its unlawful use of UN and AMIS colors or markings on aircraft. The government should also end support to abusive Janjaweed militias and initiate programs to disarm them.

Khartoum should facilitate the expeditious deployment of AMIS and UNAMID, and all parties to the conflict should ensure that peacekeepers can carry out their mandate unhindered. The government, militia, rebels, and former rebels should increase humanitarian access, and the government should end the consolidation of ethnic cleansing in land use and occupation.

Finally, the Sudanese authorities should end impunity through full cooperation with the International Criminal Court (ICC), including the carrying out of arrest warrants. It should promote accountability by undertaking legal and other reforms to strengthen Sudan’s justice system.

In early September, however, the Sudanese government audaciously nominated an international war crimes suspect to co-chair a committee to hear human rights complaints in Darfur. Ahmed Haroun, who also serves as the state minister for humanitarian affairs, is one of two men facing arrest warrants for war crimes and crimes against humanity by the ICC.

“People in camps across Darfur have told us that they don’t feel safe to return home,” said Takirambudde.


و التقرير كاملا هنا:

http://hrw.org/reports/2007/sudan0907/

شكرا خالد كودي
ويا ريت لو تترجمو لينا الحاجات دي

لدي استنتاج ولا الزم به احد
يخيل لي ان عبدالواحد يريد ان يلزم الحكومة بالسلام على الارض وذلك بتنفيذ الحزمة الثانية ودخول 26000 جندي اممي افريقي لدارفور
بينما ناس المؤتمر يعتقدون انهم اذا استطاعو اجلاس كل الفصائل في طرابلس يستطيعون ان يحصلو على سلام شامل ذى بتاع نيفاشا ويكون دخول القوات الاممية متمم لاجراءات فقط وليس كما يريد الكثير من سياسيين دارفور..ان يكون مع ملف جرائم الحرب ومجرمين الحرب رغم انه ليس هناك ادنى علاقة بين الملفين من منظور المجتمع الدولي..حيث يقدم المجتمع الدولي الظرف الانساني للنازحين والتداعيات الامنية الحاصلة الان..بينما ملف المحكمة الجنائية الدولية ياخذ اجراءات قانونية قد تطول.. ويقدمه ابناء دارفور...
واني الان ارى هناك تقدم في طرح حركة تحرير السودان بطرح برنامجها في صفحة الاخبار في سودانيز اون لاين بحيث تاتي اذا اجبرت على التفاوض بموقف تفاوضي واضح ومطروح للجميع في شكل مشروع سياسي..فقط هذا المشروع يجب ان لا يتقاطع او يتناقض مع اتفاقية نيفاشا والدستور الانتقالي..ولا يتناقض مع ابوجا ايضا ومع رؤية الحركات الاخرى وابناء دارفور الموالين للمؤتمر الوطني ايضا اليس كذلك؟؟

الاخ العزيز عادل امين
كل سنة و انت طيب و شكرا لمساهمتك الثرة فى هذا البوست، و لايراد الاعلان حول فعالية نصون. ها قد اثبتت الايام اهمية ايلاء مسألة تطبيق اتفاقية السلام الشامل الاهتمام الكافى.

العزيز خالد،

شكرا لايراد هذا البيان و رابط التقرير.
ندى

السودان: إخراج أبيي من نفق الأزمات



نايروبي/بروسكل، 12 تشرين الأول/أكتوبر 2007: اتخذت الحركة الشعبيّة لتحرير السودان يوم 11 تشرين الأول/أكتوبر قرار الانسحاب من حكومة الخرطوم. وفي هذا الخطوة دليلٌ على حاجة الأسرة الدوليّة الماسة تطبيق اتفاقيّة السلام الشامل لعام 2005 خشية اندلاع الحرب مجدداً بين الشمال والجنوب.

تزداد حدّة التوتر في منطقة أبيي النفطيّة مما يُهدد بأن يُطلق مجدداً شرارة الحرب بحسب التقرير الصادر مؤخراً عن المجموعة الدّولية لمعالجة الأزمات ، السودان: إخراج أبيي من نفق الأزمات*. يعالج التقرير موضوع النزاع حول أبيي وهو أكثر النواحي هشاشةً في اتفاقيّة السلام الشامل التي وضعت حدّاً للحرب الأهليّة التي امتدت على عشرين عاماً والتي قضى فيها مليونا شخص. خرق حزب المؤتمر الوطني الحاكم اتفاقيّة السلام الشامل حيث أعرب عن رفضه القرار "النهائي والملزم" الصادر عن لجنة حدود أبيي مخلّفاً بالتالي فراغاً إداريّاً وسياسيّاً.

وتراوح المفاوضات مع حركة/جيش تحرير السودان في مكانها ويعمد الطرفان إلى حشد قوّاتهما العسكريّة حول أبيي. وبهدف حماية سلام السودان الهشّ، يجب أن يرد بروتوكول أبيي حول اتفاقيّة السلام الشامل في صدارة جدول الأعمال.

وبحسب دايفيد موزرسكي، مدير مشروع القرن الإفريقي في المجموعة الدّولية لمعالجة الأزمات "يتعيّن على الأسرة الدوليّة الالتفاف مجدداً حول تطبيق اتفاقيّة السلام الشامل في أبيي أكثر من سواها لأنّ خطر العودة إلى الحرب يتنامى بسرعة قياسيّة".

وأبيي عالقة جغرافياً وإثنياً وسياسياً بين شمال السودان وجنوبه. منحت اتفاقيّة السلام الشامل الأرض المتنازع عليها التي تضمّ نسبةً مهمّةً من احتياطي النفط في السودان، صفةً إداريّةً خاصةً وإمكانيّة المشاركة في استفتاء 2011 لاتخاذ القرار بشأن الانضمام إلى ما يبدو أنّه جنوب مستقل. وأورد بروتوكول أبيي بوضوح كيفيّة تتابع عمليّة التطبيق بدءاً بترسيم الحدود. ولكنّ الوضع يتزايد فساداً خصوصاً بفعل تعنت حزب المؤتمر الوطني الحاكم.

لا بدّ من معالجة خطر تجدد النزاع على المستويين الوطني والمحلي. ويتعيّن على الهيئات الضامنة لاتفاقيّة السلام الشامل بقيادة الولايات المتحدة أن تبعث برسالةٍ حاسمةٍ إلى حزب المؤتمر الوطني الملزم قانوناً بتقرير لجنة الحدود والذي يُتوقّع منه تطبيقه. وبهدف الحدّ من خطر النزاع، يتعيّن على بعثة الأمم المتحدة في السودان أن تتعاون مع الأطراف لإنشاء منطقة منزوعة السلاح في أبيي. كما لا بدّ من إفساح المجال أمام الحوار بين قبيلتي نغوك دينكا ومسيريّة بهدف بناء الثقة بينهما.

يؤدي النفط دوراً مهماً للخروج من الأزمة. ويتعيّن على الأطراف بدء حوار جديد لمعالجة قضايا النفط وبلورة خطّة لإبرام اتفاقيّة تشارك للعائدات بين الشمال والجنوب بعد العام 2011، تحسّباً لأن تختار أصوات أبيي الانضمام إلى جنوبٍ مستقل.

وبحسب فرانسوا غرينيون مدير برنامج إفريقيا في المجموعة الدّولية لمعالجة الأزمات "من شأن ما يحصل في دارفور أن يُحدد قدرة السودان على تدعيم السلام أو الوقوع مجدداً في الحرب. وإحراز التقدم في هذا السياق يُمكن أن يُعالج مجموعةً أكبر من المشاكل التي تعترض سبيل تطبيق اتفاقيّة السلام الشامل، مثل العنف المتجدد الذي يولّد تبعات دامية".





Crisis Group - the international conflict prevention organisation

الورقة الموجزة
تقرير حول إفريقيا رقم 47
نيروبي/بروسكل، 12 تشرين الأول/أكتوبر 2007


1


السودان: إخراج أبيي من نفق الأزمات

I. نظرة عامة

يبدو النزاع حول منطقة أبيي في السودان أكثر نواحي اتفاقية السلام الشامل المبرمة عام 2005 عرضةً للانفجار وهو يهدد بنسف هذه الاتفاقية التي تزداد هشاشةً يوماً بعد يوم. فبموجب اتفاقية السلام الشامل، تخضع الأرض المتنازع عليها التي تحتوي نسبة كبيرة من احتياطي السودان النفطي لإدارة خاصة وستظلّ تحت سيطرة الرئاسة بانتظار نتيجة الاستفتاء المزمع إجراؤه في العام 2011 والذي سيُحدد إذا كانت المنطقة ستُلحق بما يفترض أن يكون قد أصبح جنوباً مستقلاً. ولكنّ حزب المؤتمر الوطني الحاكم، في خرق لاتفاقية السلام الشامل، يرفض الحكم "النهائي والملزم" الوارد في تقرير لجنة حدود أبيي، مخلفاً فراغاً سياسياً وإدارياً. ولمّا توقفت المفاوضات بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية/ الجيش الشعبي لتحرير السودان الثوري السابق، حشد الجانبان قوتهما العسكرية حول أبيي. وعليه، يتعين على المجتمع الدولي إعادة العمل على تطبيق اتفاقية السلام الشامل في أبيي على وجه التحديد وبشكل عاجل، قبل الانزلاق مجدداً في دوّامة الحرب.
ظاهرياًَ، يبدو الحل في أبيي سهلاً ومباشراً نسبياً. فقد أوضح بروتوكول أبيي الوارد في اتفاقية السلام الشامل كيفيّة تسلسل التطبيق بدءاً بترسيم الحدود. غير أن الوضع لا ينفكّ يتدهور، ويُعزا السبب الرئيس إلى تعنت حزب المؤتمر الوطني. فإحلال السلام في المنطقة يتطلب مواجهة البعد السياسي الوطني بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان فضلاً عن البعد المحلي بين جماعات نغوك دينكا ومسيريّة المجاورة. تعرض الخطوات التالية سبيلاً مباشراً للحل:
 يتعين على رعاة اتفاقية السلام الشامل الدوليين وعلى رأسهم الولايات المتحدة التي صاغت بروتوكول أبيي أن تبعثَ رسالة قوية ومنسقة إلى حزب المؤتمر الوطني مفادها أن الحزب ملزم قانوناً بتقرير لجنة حدود أبيي ويُتوقَّع منه أن يطبقه عن حسن نية. أمّا الأطراف الموقّعة على اتفاقيّة السلام الشامل، والتي يجب أن تستعيد نشاطها فهي كينيا، وأوغندا، ومصر، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنميةIGAD ومنتدى شركائها الدوليين، وجامعة الدول العربيّة والأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقيّة، والاتحاد الأوروبي.
 لقد عرضت المجموعة الدّولية لمعالجة الأزمات في تقارير سابقة لها عقوبات هادفة ومتعددة الأوجه ترمي إلى التأثير في النظام فيُبادر إلى احترام ما تعهّد به في اتفاقية السلام الشامل في دارفور. نظراً لهشاشة الوضع في أبيي، لا بد من ممارسة الضغط بأسرع وقت لحمله على الموافقة على تقرير لجنة حدود أبيي.
 لا بد من تخفيف حدة التوتر في أبيي ومحيطها. يعتبر مختلف الأطراف أن الإجراءات الأساسية - ترسيم الحدود وتعيين إدارة محلية - من شأنها أن تحدد النتيجة المحتملة للاستفتاء فبدأت العمل على هذا الأساس. يستطيع المجتمع الدولي المساعدة على تغيير هذه الديناميكية عبر تيسير الحوار بين مسيريّة ونغوك دينكا بهدف تعزيز الضمانات لتتمكن جماعة مسيريّة من الاحتفاظ بحقوق رعاية الماشية في أبيي بعد الاستفتاء وعبر زيادة المشاريع التنموية في مناطق دينكا ومسيريّة. ويتعيّن على بعثة الأمم المتحدة أن تقود هذه الجهود بدعم الهيئات الدوليّة الضامنة لاتفاقيّة السلام الشامل.
 لا يجب إغفال دور النفط الذي يصبّ الزيت على النار ويتعيّن التعامل معه عن حسن نية وتنفيذ بروتوكول أبيي في ما يتعلق بأحكام تقاسم الثروة. ففيما بدأ النفط يُستنفذ في أبيي وبدأت تقديرات العائدات لما بعد العام 2007 تنهار بشكل كبير، تحتوي الحقول الحاليّة على غالبية النفط في الشمال وتشكل عائداتها مورداً أساسياً لديمومة حزب المؤتمر الوطني. وتُقدّر المجموعة الدّولية لمعالجة الأزمات عائدات حقول النفط في أبيي بحوالى 599 مليون دولار لعام 2005 و 670 مليون لعام 2006، و529 مليون دولار لعام 2007. بشكل أكثر شمولية، يرتبط النفط مباشرة بقابلية تطبيق اتفاقية السلام الشامل. فالأطراف كافة بحاجة لأن تفتح حواراً جديد وشفافاً حول مسائل النفط فتُعدَّ خطة تحدد اتفاق تقاسم العائدات بين الشمال والجنوب بعد العام 2011، في حال صوتت أبيي على الالتحاق بالجنوب المستقل. يجب الإفساح بالمجال للجنة النفط الوطني، وهي الهيئة المشتركة بين حزب المؤتمر الوطني والجيش الشعبي لتحرير السودان التي أنشئت بموجب اتفاقية السلام الشامل، فتضطلع بدورها وتأخذ علماً مباشرةً بجميع البيانات المتعلقة بالإنتاج النفطي.
 يتعين على الرئيس الجديد لبعثة الأمم المتحدة للسودان أشرف قازي أن يُدرج التعاطي مع الأطراف ضمن أولويّاته فيحرص على إنشاء منطقة منزوعة السلاح في أبيي بهدف فصل المسلحين وحصر مخاطر تجدد النزاع. فقد قرر الآلاف من قوات جماعة مسيريّة الالتحاق مؤخراً بالجيش الشعبي لتحرير السودان، الأمر الذي أثار استياء حزب المؤتمر الوطني وأدى إلى اندلاع مواجهة خطيرة بين القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان. وفيما يجب أن يكون التركيز أولاً على أبيي، يمكن أن تتوسع المنطقة منزوعة السلاح لتشمل كامل الحدود الشمالية- الجنوبية.
يرتبط مصير أبيي مباشرة بمصير اتفاقية السلام الشامل. وعلى رغم أنّ أبيي تشكل بحد ذاتها عنصر نزاع، إلاّ أنها مرتبطة أيضاً بتحديات أكثر شمولية تتعلق بتطبيق اتفاقية السلام الشامل مثل الشفافية وتقاسم الثروة في القطاع النفطي وترسيم الحدود الشمالية - الجنوبية. إذا ما حل السلام في أبيي وانطلقت آلية التنفيذ، فيمكن أن تشكل أبيي نموذجاً لمسائل حدودية أخرى بين الشمال- والجنوب ولتيسير حوليّات تطبيق مسائل شائكةٍ أخرى. أما إذا لم يتم حل النزاع عاجلاً، فلا شك أنه سيؤخر مسار اتفاقية السلام الشامل فيُشجّع على انجراف البلاد مجدداً إلى هاوية الحرب.

2

أبيي في سياق النزاع
أ. التاريخ
تقع أبيي بين مقاطعتي بحر الغزال وكوردوفان الجنوبية. وهي عالقة جغرافياً وإثنياً وسياسياً بين شمال السودان وجنوبه. تشكل موطن قبيلة نغوك دينكا، أنسباء قيبلة دينكا الجنوبية كثيفة السكان، ويحدها من الشمال والشمال الشرقي رعاة قبيلة مسيريّة العربية (بقارة) الذين يمرون فيها كل سنة لرعاية ماشيتهم. اتسمت العلاقة تاريخياً بين مسيريّة ونغوك دينكا بالود لا بل شكّلت نموذجاً للتعاون بين الشمال والجنوب. فقد عاش الاثنان ضمن حدود إدارية منفصلة في خلال الاستعمار حتى العام 1905، عندما نقل البريطانيون إمارات نغوك دينكا التسع من بحر الغزال إلى كوردوفان.
بعدما نال السودان استقلاله في العام 1956، احتلت قبيلتا دينكا ومسيريّة مواقع متواجهة في الحروب الأهلية التي اجتاحت البلاد. فاستقطبت الأولى من العام 1956 وحتى العام 1972 الجماعات على طول الحدود الشمالية- الجنوبية. أما نقطة التحول فكانت في العام 1965 عندما أُحرق 72 رجلاً غير مسلحٍ من نغوك دينكا في منطقة بابانوسا في مسيريّة على يد جمهرة وذلك في مركز للشرطة كانوا لجأوا إليه للحصول على الحماية . بدأ أفراد دينكا يتحولون بشكل كبير نحو ثوار أنيا-نيا الجنوبيين وقضية الجنوب فيما حصلت قبيلة مسيريّة على معاملة مميزة من الحكومة المركزية وتماهت بقوة مع الشمال .
وضع اتفاق أديس أبابا الموقع في العام 1972 حداً للحرب الأولى، وتضمن بنداً حول إجراء استفتاء يخول أي "مناطق أخرى تشكل ثقافياً أو جغرافياً جزءاً من التركيبة الجنوبية" بما فيها أبيي الاختيار بين البقاء في الشمال أو الالتحاق بالمنطقة الجنوبية المستقلة حديثاً . لكن الاستفتاء لم يتمّ أبداً وتواصلت الهجمات ضد دينكا في خلال السبعينات، فأدت إلى تشكيل وحدة نغوك دينكا في أنيا-نيا 2، في أثناء الثورة الجنوبية الصغيرة التي بدأت في النيل الأعلى في العام 1975 .
بدأت الحرب الأهلية الثانية في حزيران/يونيو 1983 مع ولادة الجيش الشعبي لتحرير السودان. فالتحق بهذا الأخير العديد من أفراد نغوك دينكا فيما اضطلعت وحدة أنيا-نيا 2 من أبيي بدور أساسي في تأسيس الحركة الجديدة . تفاقم تهجير قبيلة نغوك دينكا الذي بدأ في خلال الحرب الأهلية الأولى واستمر في السبعينات في خلال الحرب الأهلية الثانية. وتم اليوم تهجير غالبية شعب دينكا في أبيي. ويعود السبب جزئياً إلى دعمهم السابق، لأنّ العديد في أبيي احتلوا مناصب عسكرية وسياسية عليا في الجيش الشعبي لتحرير السودان وكانت تربطهم علاقات وثيقة برئيسه الراحل جون غارنغ. وفيما تواصلت الحرب، ازدادت المطالبة بالاستقلال في صفوف الجنوبيين بمن فيهم نغوك دينكا. غير أن اكتشاف النفط قد زاد المسألة تعقيداً في أبيي كما في سائر المناطق النفطية القريبة من الحدود الشمالية- الجنوبية. بعد الاكتشاف الأول في العام 1979، بدأ الرئيس نميري يبذل جهوداً حثيثةً لتعديل الحدود وإعادة موضعة المناطق الغنية بالنفط في الشمال بدل الجنوب .
اشتركت قبيلة مسيريّة في الحرب إلى جانب الحكومة منتصف الثمانينات، فشكّلت الصفوف الأماميّة للقوّات في مواجهة قبيلة دينكا في أبيي وفي الجنوب فامتطى عناصرها الجياد وهاجموا البلدات الجنوبية لنهبها وأخذ العبيد كجزء من الاعتداءات المنظمة ضد الجيش الشعبي لتحرير السودان والمدنيين الجنوبيين .
أقام بروتوكول ماشاكوس في تموز/ يوليو 2002 الإطار الذي انبثقت عنه اتفاقية السلام الشامل: مقابل بقاء شمال السودان تحت حكم الشريعة الإسلامية، يحظى الجنوب بحكومة ذاتية وباستفتاء حول تقرير المصير يتناول الانفصال أو الوحدة بعد فترة انتقالية تمتد ست سنوات. وقد رُسم حدد جنوب السودان ضمن الحدود الموجودة منذ استقلال الأول من كانون الثاني/ يناير 1956، فأُسقطت أبيي من المشاركة في استفتاء تقرير المصير، ووُضعت مع معاقل الحركة الشعبية لتحرير السودان الشمالية في جبال النوبة (كوردوفان الجنوبية) وجنوب النيل الأزرق (حالياً دولة النيل الأزرق).

ب. مفاوضات أبيي وتقرير لجنة الحدود
بعد توقيع بروتوكول ماشاكوس، دخلت الحركة الشعبية لتحرير السودان في صراع سياسي لتوسع نطاق الحقوق التي اكتسبتها عن الجنوب، بما فيها حق تقرير المصير، لتشمل "المناطق الثلاث" في أبيي وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق. وتولّت تسهيل مفاوضات السلام الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنميةIGAD برئاسة الوسيط الجنرال لازاروس سومبيوو من كينيا. في آذار/مارس 2003، عقدت جلسة خاصة حول المناطق الثلاث في ضاحية كارين في نيروبي . وقد عقدت نقاشات منفصلة حول كل منطقة مع كل وفد برئاسة "ابن المنطقة". أحرزت جلسة أبيي تقدماً ضئيلاً بسبب خلاف حول تشكيل الوفود. وقد رفضت الحركة الشعبية لتحرير السودان الاعتراف برئيس وفد حزب المؤتمر الوطني الذي كان من قبيلة مسيريّة لأنه جاء من خارج أبيي، الأمر الذي أدى إلى وقف المحادثات . فقبول نغوك دينكا والحركة الشعبية لتحرير السودان بوفد مسيريّة كما تقدم يعني أن هذه الجماعات تقيم في أبيي وبالتالي يمكنها المشاركة في التصويت في استفتاء محتمل.
وبين محاولة الحركة الشعبية لتحرير السودان إجراء استفتاء لتقرير المصير ورفض الحكومة ومحاولتها توسيع نطاق أبيي لتشمل شعب مسيريّة، قامت الأطراف بالخطوات الأولى في لعبة الشطرنج التي لمّا تنتهي اليوم . فقد بدت الأطراف موافقة في مفاوضات كارين حول المعايير التي تحدد المقيمين في أبيي من غير أن تصادق الجلسة عليها أو تذكرها في اتفاق أبيي النهائي .
شكلت المناطق الثلاث ولا سيما أبيي إحدى أكثر المسائل صعوبة في مفاوضات اتفاقية السلام الشامل. فقد كان الخلاف الأساسي حول إجراء استفتاء في أبيي يعطي خيار الالتحاق بجنوب السودان، ما يعني إمكانية الالتحاق بجنوب مستقل بعد الاستفتاء الجنوبي حول تقرير المصير المتوقع في العام 2011. شكل هذا الأمر جوهر طلب الحركة الشعبية لتحرير السودان. ولم يكن غارنغ ليتنازل أو يتمتع بالمرونة حيال المطالب إذ إن أبيي تحظى بتمثيل رفيع المستوى في قيادة الحركة. واصلت الحكومة رفضها إجراء استفتاء في أبيي معتبرة أن بروتوكول ماشاكوس قد أقفل هذا الباب ولا بد من أن تبقى أبيي في الشمال . ويعود رفض الخرطوم إجراء استفتاء حول أبيي إلى خوفها من فقدان السيطرة على الموارد النفطية في المنطقة التي تشكل غالبية الاحتياطي المثبت في شمال السودان.
في الواقع أدى التدخل الأميركي إلى حلحلة الأزمة. في آذار/ مارس 2004، زار المبعوث الرئاسي إلى السودان، السيناتور السابق جون دانفورث، معقل المفاوضات في نايفاشا وقدم إلى الأطراف مسودة اتفاق حول أبيي. ومع أن الحكومة اعترضت في البداية على تضمين المسودة استفتاءً، إلا أنها عادت ورضخت لضغوط مارستها واشنطن. نصّ بروتوكول أبيي على أن تحظى المنطقة بوضعية إدارية خاصة وأن تخضع لقوانين الرئاسة، كما نصّ على حدود أرض الإمارات التسع التي كانت تابعة لنغوك دينكا وانتقلت إلى كوردوفان في العام 1905. يتعين على لجنة حدود خاصة بأبيي ترسيم هذه المنطقة فيما يتم تأسيس مجلس تنفيذي محلي تعينه الرئاسة قبل الانتخابات المحلية في العام 2009. حدد البروتوكول المقيمين في أبيي على أنهم أعضاء جماعة نغوك دينكا ومواطنون آخرون يقيمون في المنطقة فيما أنيطت لجنة استفتاء أبيي (التي تعينها الرئاسة أيضاً) بمهام تحديد معيار الإقامة. غير أنّ شيئاً من هذا القبيل لم يُطبّق حتّى اليوم.
حاول حزب المؤتمر الوطني جاهداً إدراج شعب مسيريّة على أنّه مقيم في أبيي، بحيث احتسب أن هؤلاء يصوتون على الأرجح للبقاء مع الشمال أكثر من نغوك دينكا. وفيما وافقت الحركة الشعبية لتحرير السودان على أن يستقر بعض أفراد مسيريّة في مدينة أبيي وبالتالي اعتبرتهم مؤهلين للعمل في الإدارة المحلية، إلا أنها رفضت إدراج مسيريّة كقبيلة، مؤكدة أنه على الرغم من مرورها في أبيي لأشهر عدة في السنة لرعاية الماشية إلى الجنوب، إلا أن مقرّ إقامة القبيلة الدائمة هو في مكان آخر. أُعدّ بروتوكول أبيي في الأساس كي يواجه مظالم الحركة الشعبية لتحرير السودان والتهجير الكثيف لنغوك دينكا وقد نجح على الورق في هذه المهام المحدودة. كما ستتم مناقشته أدناه، فإن افتقار حزب المؤتمر الوطني للإرادة السياسية قد حال دون تنفيذ ذلك.
عندما تم تقديم تقرير لجنة حدود أبيي إلى الرئاسة في 14 تموز/ يوليو 2005، رفضه حزب المؤتمر الوطني على الفور متهماً الخبراء الدوليين بتخطيهم صلاحيّاتهم عبر استخدام وثائق ومعلومات ما قبل العام 1905 لتحديد حدود أبيي . استخدم حزب المؤتمر الوطني هذا الادعاء ليحشد مسيريّة ضد التقرير وليسيء حتى استخدام نتائجه . غير أن مقتل جون غارنغ في حادث تحطم مروحيته بعد بضعة أسابيع في 30 تموز/ يوليو قد أخر مسائل تطبيق اتفاقية السلام الشامل كلها وأجبر أبيي على التراجع عن جدول أعمالها. لكن مقتل غارنغ لم يغير موقف الحركة الشعبية لتحرير السودان وقد أصر خلفه سالفا كير على ضرورة قبول تقرير لجنة حدود أبيي وتنفيذ اتفاق أبيي .

3

ت. جهود حلحلة الأزمة
مع بداية العام 2006، كانت الحركة الشعبية لتحرير السودان تعيد لملمة صفوفها برئاسة رئيسها الجديد، فيما تم تأسيس حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان. غير أن حزب المؤتمر الوطني بدأ يقوّض بعض عناصر اتفاق السلام، بما فيها أبيي. واجهت الحركة الشعبية لتحرير السودان انقسامات داخلية حادة وتحديات حول قدرتها، بالمقابل لم يكن المجتمع الدولي يمنح الدعم الكافي لأكثر عناصر اتفاقية السلام الشامل هشاشة .
في أيار/مايو 2006، أنشأ حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان لجنة تنفيذية رفيعة المستوى لمناقشة مشاكل اتفاقية السلام الشامل بما فيها أبيي، وللتباحث في احتمال إجراء شراكة سياسية ممكنة. فشلت المحادثات تقريباً لكن المجتمعين اتفقوا على أربعة خيارات لأبيي: التوصل إلى اتفاق سياسي، إحالة المسألة إلى المحكمة الدستورية، طلب خبراء لجنة حدود أبيي الدوليين للدفاع عن قرارهم، أو اللجوء إلى تحكيم طرف ثالث . شكّل الحوار السياسي الخيار الوحيد الذي خضع للتجربة حيث استمر على نحو متقطع لثمانية عشر شهراً. رفض حزب المؤتمر الوطني دعوة الخبراء الدوليين مع أن حكومة جنوب السودان التي تسيطر عليها الحركة الشعبية لتحرير السودان قد جلبتهم إلى جوبا للتوجه إلى البرلمان الجنوبي في منتصف أيلول/سبتمبر 2007 . من جهتها، رفضت الحركة الشعبية لتحرير السودان المحكمة الدستورية لأنها موزعة بين أشخاص محسوبين على حزب المؤتمر الوطني والحركة .
دعا أمين عام الحركة الشعبية لتحرير السودان الجنرال باغان عموم إلى قيام هيئة تحكيم أميركية وإلى وضع إدارة بقيادة الولايات المتحدة في أبيي في حال فشل المفاوضات لكن حزب المؤتمر الوطني ردّ بالرفض. وفيما يبدو من المنطقي أن تدير الولايات المتحدة أي تحكيم نظراً للدور الذي اضطلعت به في بروتوكول أبيي، إلا أنه يتعين على الشركاء والضامنين الدوليين بشكل ملح الموافقة على مقاربة مشتركة وممارسة المزيد من الضغوط على حزب المؤتمر الوطني للقبول بتقرير لجنة حدود أبيي. ولا يشكل وسيط مقبول سياسياً المشكلة الأساسية- فيمكن للنرويج أو الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية أو جنوب أفريقيا أن تقوم بهذه المهمة أيضاً؛ بل تكمن المشكلة في افتقاد حزب المؤتمر الوطني للإرادة السياسية في قبول الاتفاق وفي غياب العزم والالتزام الدولييّن.
حاولت لجنة التقييم وهي هيئة برئاسة دولية تُعنى بمراقبة تنفيذ اتفاقية السلام الشامل، تيسير عمليّة تشكيل إدارة مؤقتة ضرورية في أبيي فيما دارت مناقشات حول المسائل الحدودية الصعبة ومشكلة التمثيل في الإدارة المحلية. لكن سرعان ما انقطعت المحادثات حول هذه المسائل بالتحديد. رفضت الحركة الشعبية لتحرير السودان طلب حزب المؤتمر الوطني إشراك مسيريّة في الإدارة المؤقتة، كما طالبت بمعرفة حدود الإدارة وأصرت على وضع إطار زمني لترسيم الحدود بشكل جذري. أعدت لجنة التقييم تقريراً حول مشروعية رفض حزب المؤتمر الوطني القبول بتقرير لجنة حدود أبيي. بحسب نسخة تم تسريبها، خلص التقرير إلى أن الرئاسة "ملزمة دستورياً" تخصيص منطقة أبيي بوضعية معيّنة وإلى أنّ التأخير يشكل خرقاً لكل من اتفاقية السلام الشامل والدستور الوطني المؤقت .
منذ مبادرة لجنة التقييم، سُجّلت بعض التحركات ولكن لم يُلتمس أي تقدم ملموس. فقد واصلت الأطراف المحادثات حول إعداد إدارة مؤقتة، سيّما وأن السلطات والمعايير محددة بموجب بروتوكول أبيي. بدت الحركة الشعبية لتحرير السودان وكأنها لطفت موقفها، آخذة بعين الاعتبار وثائق غير تقرير لجنة حدود أبيي كمصادر ممكنة لترسيم حدود الإدارة المؤقتة مع أنها أكملت إصرارها على أن تستند الإدارة الدائمة على نتائج لجنة حدود أبيي . في المقابل اقترح حزب المؤتمر الوطني في أيار/مايو وحزيران/ يونيو 2007 إمكانية استناد الحدود على وحدة أبيي الإدارية منذ العام 1995، عندما كانت مقاطعة أبيي تقسم إلى أقاليم أبيي والمجلّد والدبب.
لدى المراجعة، اكتشفت الحركة الشعبية لتحرير السودان أن حدود إقليم أبيي في العام 1995 كانت أكثر اتساعاً من تلك التي حددتها لجنة حدود أبيي . فقد عدلت الحكومة الحدود في العام 2000 (حيث أنشأت إقليماً رابعاً هو إقليم هجليج في مقاطعة أبيي)، وعدلتها مرة أخرى في العام 2005 (لتضم إقليماً خامساً هو إقليم وادي ستيب). لذا أصبح حجم إقليم أبيي في كل حالة أصغر بعد اقتطاع المناطق النفطية. كما نظرت الأحزاب إلى الحدود السابقة لأقاليم أبيي ووافقت على اقتراح الحركة الشعبية لتحرير السودان القائم على إعداد لجنة مشتركة مؤلفة من أربعة عشر شخصاً لإجراء بحث حول حدود إقليم أبيي في الأعوام 1974 و1977 و1995 . فالحركة الشعبية لتحرير السودان تعتقد أن هذه التواريخ الثلاثة تعني جلب المزيد من الأراضي لأبيي، بمساحة تفوق ما ورد في تقرير لجنة حدود أبيي وقد حذر مسؤول رفيع المستوى من أننا "لن نقبل إذا جاءت النتيجة أقل من تقرير لجنة حدود أبيي".
ومع أنه يمكن اعتبار ما سبق خطوة خجولة إلى الأمام، إلا أن ما من تقدم قد أحرز حول مسألة التمثيل في الإدارة المؤقتة. فقد وافقت الأطراف على استخدام شروط بروتوكول أبيي لتحديد التمثيل في الإدارة المؤقتة- أعضاء من جماعة نغوك دينكا وسودانيون آخرون مقيمون في المنطقة- لكن ما من سبب يحمل على الاعتقاد بأن حزب المؤتمر الوطني سيوقف جهوده لاعتبار مسيريّة من ضمن هؤلاء المقيمين. ولكنّ تُسجّل تحوّلات في المنطقة، مع اجتياح جماعة مسيريّة موجة من الغضب تجاه فوران حزب المؤتمر الوطني، حيث أن عدداً مهماً من عناصر الحزب بدأ يلتحق بالجيش الشعبي لتحرير السودان، لأنه رأى في جوبا مركز سلطة أقرب وأكثر لطفاً من الخرطوم. يشاع أن عشرة آلاف إلى خمسة عشر ألفاً من قوات مسيريّة من حركة شهامة يخيمون في الدبب على أمل الالتحاق بالجيش الشعبي . سعى حزب المؤتمر الوطني مراراً إلى استعادة مسيريّة إلى صفوفه، حيث قام مسؤولون كبار في صفوفه بمن فيهم الرئيس بشير بزيارتهم، إلا أنه يبدو أن معارضة مسيريّة بدأت تتزايد.
وتكمن إحدى نقاط ضعف بروتوكول أبيي في أن الوسطاء قد سمحوا للأحزاب بتمثيل الجماعات. ومع أن مواقف نغوك دينكا والحركة الشعبية لتحرير السودان كانت دائمة التوافق إلا أن حزب المؤتمر الوطني استغل مراراً مسيريّة بطريقة أظهرت أن مصلحته مرتبطة بحقول النفط. فقد تمكن من استغلال عدم مشاركة مسيريّة الجوهرية في المفاوضات. وأخذ حزب المؤتمر الوطني يبث المعلومات الكاذبة حول تقرير لجنة حدود أبيي ويثير مشاعر عدم الأمان حول حقوق رعاية الماشية، فحشد بالتالي القبيلة ضد تقرير الحدود والبروتوكول. غير أنه أخطأ على الأرجح في الحسابات. فعلى الرغم من محاولاته تضليل القبيلة، أدّى استبعادها عن المفاوضات فيما بدا وكأنه اتفاق ضمني على حسابها، إلى قلب العديد من أفرادها ضدّ الحزب. ويسود أجواء القبيلة سخطٌ حيال التأثيرات البيئيّة السلبيّة التي تُحدثها أعمال التنقيب عن النفط في مناطقها وحيال تناذر الفوائد المتاحة للمجتمع المحلّي نتيجة هذه التطوّرات ولو كان على شكل عمالة وضيعة.
وما زاد من الاحتقان الإهانة الإضافية التي وجهها حزب المؤتمر الوطني في خلال الأيام الأخيرة من مفاوضات اتفاقية السلام الشامل في جبال النوبة، عندما طالب بحل كوردوفان الغربية التابعة لمقاطعة مسيريّة وضمها إلى كوردوفان الجنوبية. قد يكون تقارب مسيريّة من الجيش الشعبي لتحرير السودان أسلوباً لمقاومة تأثير نغوك دينكا داخل الحركة الشعبية لتحرير السودان وحكومة جنوب السودان لكنه يشكل أيضاً مؤشراً على انتقال ديناميكيات السلطة في المناطق الانتقالية من الخرطوم إلى جوبا.
في بداية أيلول/سبتمبر 2007، سافر وفد صغير من الجيش الشعبي لتحرير السودان إلى الدبب لمناقشة اندماج قوات مسيريّة. غير أنه تم توقيفه في المجلّد حيث أحاطه رتل كبير من القوات المسلحة السودانية متهماً إياه بخرق اتفاقية السلام الشامل عبر حمل السلاح إلى الشمال. ازداد التوتر فيما تمت محاصرة الوفد لأيام عدة قبل تدخل لجنة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار ومحاولتها إيجاد تسوية . أبقت القوات المسلحة السودانية على مجموعات مسلحة كثيفة في أبيي وحولها وفي المناطق النفطية المجاورة - يقال إن حوالى 15000 عنصراً تمركزوا في هجليج، الشريان النفطي الأساسي في المنطقة والتابع لأبيي بحسب لجنة حدود أبيي . في المقابل، حشد الجيش الشعبي لتحرير السودان قواته جنوب أبيي وفي المناطق النفطية على طول الحدود الشمالية- الجنوبية. وتصطدم جهود دمج مسيريّة في الحركة الشعبية لتحرير السودان بالعراقيل لأنّ اتفاقيّة السلام الشامل ستشترط في قوّات الجيش الشعبي لتحرير السودان أن يُعيد انتشاره في الجنوب. ويبدو بأنّ الكثيرين يرفضون الأمر ولم يتحرّك أحدٌ بعد. وطالما أنّ القوّات مرابضة في الشمال تحت لواء الجيش الشعبي لتحرير السودان، يتنامى خطر التصادم مع القوّات المسلّحة في السودان فتنطلق شرارة نزاع أكبر .
ومع أن المنطقة لم تشهد أي تقاتل بين القوات السودانية المسلحة والجيش الشعبي لتحرير السودان منذ حادث ملكال في تشرين الثاني/نوفمبر 2006، إلا أن خطوط التماس قد رسمت . تتواجد بعثة الأمم المتحدة في أبيي لكن حزب المؤتمر الوطني رفض في البدء السماح لها بالسفر إلى شمال بلدة أبيي، في خطوة سرعان ما قلدها الجيش الشعبي لتحرير السودان، بحيث أصبحت بعثة الأمم المتحدة عاجزة عن مراقبة معظم المنطقة. في الواقع لم يتم دمج الوحدة المدمجة المشتركة بين الجيش الشعبي لتحرير السودان والقوات السودانية المسلحة في أبيي. لذا فإن حلحلة أزمة أبيي قبل انفجار الوضع قد تتطلب إعادة التزام دولي مهم.

4

III. تحديد ثروة أبيي النفطية
منذ اكتشافه في العام 1979، شكل النفط عاملاً متنامي الأهميّة في السياسات والحكم في السودان. عندما بدأ الإنتاج في العام 1999، أعاد إحياء قدرة الحكومة على شن الحرب ضد الجيش الشعبي لتحرير السودان في الجنوب واستقبل استثمارات خارجية حفزت النمو السريع في اقتصاد خاضع للعقوبات الاقتصادية الأميركية منذ العام 1997. فالنفط هو حرفياً لولب اتفاقية السلام الشامل. ومع أنها شكلت إحدى المسائل الأساسية الكثيرة التي تم التفاوض حولها في نيفاشا، إلا أن حصة الخمسين بالمائة من مال النفط الجنوبي الذي تحصل عليه حالياً حكومة جنوب السودان يشكل تقريباً كامل عائداته. وقد تسبب انخفاض هذه العائدات في آذار/مارس 2007 بمشاكل كبيرة لحكومة جنوب السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان اللذين وجدا صعوبة في تأمين الرواتب. ومع أن مصادر الدخل القومي أكثر تنوعاً، إلا أن صادرات النفط تبقى المصدر الأكبر الوحيد للعملة الأجنبية، متيحة لحزب المؤتمر شن الحرب في دارفور ورشوة من يقف في وجهه، مواصلاً تكتيكات فرّق تسد في أرجاء البلاد كلها.
لا يتسم قطاع النفط بالشفافية وهو لا يزال خاضعاً لسيطرة حزب المؤتمر الوطني. يستشري الفساد في طبقات حزب المؤتمر الوطني- الشركات التابعة له ووكالات الأمن التي تعيش من موارد الدولة بحيث تبدو مهمة نسبياً. كما أن الفساد يطرح مشكلة مقلقة أيضاً في الجنوب داخل حكومة جنوب السودان حيث يتجلّى بوضوح أكبر. غير أن حكومة جنوب السودان تعي المخاطر التي يطرحها هذا الوضع. فقد تم صرف وزارة المالية بأكملها بما فيها الوزير وتم إعداد لجنة مكافحة الفساد. غير أن مركزية النفط في اقتصاد السودان يعني أنه لا بد من حصول التغيير على المستوى الوطني. تشكل اللجنة الوطنية للنفط، الهيئة المشتركة بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان التي لحظتها اتفاقية السلام الشامل والتي أبصرت النور أخيراً بعد أكثر من سنة من الإعاقات الإدارية، وهي تمثل نقطة بداية أساسية. ومع ذلك لا تزال الحركة الشعبية لتحرير السودان مبعدة عن القطاع النفطي، بحيث تعتمد على حسابات وأرقام تقدمها وزارات المالية والطاقة التي يسيطر عليها حزب المؤتمر الوطني.
نظراً لوضعية أبيي السياسية الفريدة، فإن تحديد مواردها النفطية يشكل عاملاً حيوياً للتمكن من فهم تصرفات الأحزاب وحساباتها بشكل أفضل، فضلاً عن تفادي النزاع وإيجاد الحلول الممكنة. وبهدف تحديد الثروة النفطية ضمن حدود أبيي، استخدمت مجموعة الأزمات، وكما سيُشار إليه أدناه، الخريطة رقم 1 من تقرير لجنة حدود أبيي وخريطة أخرى لحقول النفط والبنى التحتية النفطية لأحواض المجلّد وملوت وقد اشترتها من شركة IHS Energy . بعد تطبيق المعلومات الشاملة المتوفرة على الخارطتين، أصبح بالإمكان تحديد أي حقول نفطية وأي آبار تقع ضمن أبيي كما حددتها لجنة حدود أبيي. وقد حدد بروتوكول أبيي أحكاماً خاصة حول تقاسم الثروة لعائدات النفط المنتج من أراضي أبيي ، بشكل منفصل عن النفط في الجنوب والشمال . بحسب هاتين الخارطتين، تملك أبيي ثلاثة حقول نفط أساسية- هجليج وديفرا ومجمع بامبو- وحوالى العشرة بالمائة من حقل توما ساوث .
أ. الإنتاج، الاحتياطي والعائدات
لم يستطع السودان في إنتاج النفط من تحقيق مستويات مهمّة إلاّ بعد استكمال خطّ لتصدير النفط عبر الأنابيب من وسط السودان إلى ساحل البحر الأحمر عام 1999. بدأت أعمال التنقيب أواسط السبعينات ونجحت شركة شيفرون Chevron بحفر العديد من الآبار في منطقة أبيي أوائل الثمانينات بدءاً بطيّب 1 عام 1981 . انسحبت شركة Chevron عام 1984 بعد اعتداء الجيش الشعبي لتحرير السودان على منشآتها ولم يكن السودان يملك بعد الموارد الفنيّة أو الماليّة لتطوير موارده الخاصة. بدأت الاستثمار الجدي أواسط التسعينات، وشمل أبيي. عام 1996، بدأت شركة الطاقة الكنديّة المستقلّة Arakis Energy بتطوير حقول هجليج، الوحدة والحقول المجاورة لها (القطاعان 1 و2) ومن ثمّ قدّرت حصر احتياطي 600 مليون القابل للاسترجاع بـ 1.2 مليار برميل .
دخلت Arakis في شراكةٍ اتحاديّة مع العديد من شركات أخرى موحّدة تحت اسم شركة النيل الكبرى لعمليّات البترول (Greater Nile Petroleum Operating Company) GNPOC بهدف جمع المال لبناء خطّ أنابيب Greater Nile Oil Pipeline(GNOP) الممتد على مسافة 1590 كيلومتراً من الحقول إلى مطراف سواكيم النفطي الواقع على مقربةٍ من مرفأ السودان . يعبر خطّ النفط في وسط منطقة أبيي الأساسيّة لإنتاج النفط (القطاع 2). انضمت إلى الاتحاد شركات صينيّة تولّت معظم شؤون الهندسة والتجهيزات والبناء لإقامة منشآت الحقول وخطّ النفط كما 70% من توريدات الخطّ . في شهر أيلول/سبتمبر 1999، غادرت أوّل شحنةٍ من نفط "خليط النيل" الخام مطراف التصدير.
بعد عام 1999، حلّق إنتاج النفط في السودان وبلغ عام 2000 حوالى 181000 برميل في اليوم في العام الأول لعمل خطّ الأنابيب الفعلي وارتفعت الأرقام بشكل مستدام في جميع الحقول التي يشملها عقد الامتياز حتّى العام 2003 حين بلغ الإنتاج حوالى 262000 برميل في اليوم. وفي خلال هذه الفترة، بدأ الإنتاج في القطاع 4، الذي يقع جزء كبير منه في أبيي. بحلول العام 2003، شكّلت أبيي مصدر أكثر من ثلث إنتاج النفط في السودان . ومنذ ذاك، بدأ الإنتاج في غالبيّة الحقول بالتراجع بما فيها الحقول في أبيي. ودخلت بعض الحقول الجديدة على الخط في أجزء أخرى من حقول تنازل GNPOC فلطّفت من نسب التراجع الإجماليّة كما ودخلت على الخط خطوطٌ وبنى تحتيّة إضافيّة (بما فيه أنابيب ومصافٍ جديدة) في مناطق أخرى من السودان بدءاً من العام 2003. وبحلول الفصل الأخير من العام 2006، شكّل إنتاج النفط من حقول حوض ملوت كما من القطاعين 5 و6 حوالى نصف إنتاج البلاد الذي تضاعف فعليّاً في فترة لا تتعدّى ثلاث سنوات.
يبيّن الجدول الأوّل في ما يلي تاريخ حقول الإنتاج في منطقة أبيي وتوقعات الإنتاج المستقبليّة بمقدار البراميل في اليوم ويُبيّن الثاني العائدات ذات الصلة :
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
مجمع بامبو 0 0 13000 19700 18300 16300 14600 12800 11300 10100 9200
هجليج 38200 36200 58200 54400 44200 35200 23200 24500 19900 17200 15100
ديفرا 0 0 0 0 0 25100 30000 25000 13800 7100 4000
توما ساوث بنسبة 10% 3250 4450 4700 4650 4800 4270 3250 1990 1480 1180 970
مجموع 43449 42650 77901 80752 69303 82874 73055 66296 48487 37588 31279

يُبيّن الجدول أدناه تقديرات عائدات أبيي للأعوام بين 2005 و2009 :
2005 2006 2007 2008 2009
سعر البرميل 38.96 $52.03 $52.03 $55.71 $59.24
الإنتاج (بقياس مليون برميل)
28.66 24.20 17.70 13.76 11.42
صافي العائدات (مليون) $599 $670.85 $529.39 $440.60 $388.87






انحسر إنتاج أبيي من النفط وتراجعت التوقعات بشكل حاسم بعد عام 2006. كما تراجعت أهميّة أبيي النسبيّة لقطاع النفط في السودان. وبالمقارنة مع أكثر من ربع مجموع إنتاج النفط لعام 2003، ستكون النسبة أقلّ من 8% لعام 2007. أمّا تقدير احتياطي النفط المتبقي في أبيي فهو عمليّة غير دقيقة. وانطلاقاً من الجدول أعلاه، يتوقّع بأن تكون أبيي قد أنتجت بين عامي 1999 و2006، 196 مليون برميل. وكان مجموع احتياطي مختلف الحقول المعروفة قبل الإنتاج حوالى 395 مليون برميل . وفي هجليج وهي أكبر الحقول في أبيي كان الاحتياطي القابل للاسترجاع قبل الإنتاج حوالى 200 مليون برميل. كما يُمكن إضافة 10% من إنتاج توما ساوث إلى هذه الحسابات أي 165 مليون برميل، ومجموع إنتاج هذه المنطقة 16.5 مليون برميل. وحالياً تتراجع معدلات إنتاج جميع الحقول في أبيي وهذا يعني إنتاج أكثر من نصف الاحتياطي القابل للاسترجاع. وتفيد أدلّة أخرى أنّ غالبيّة الاحتياطي القابل للاسترجاع المستنفذ تشمل نسبة قطع المياه المرتفعة وعمليّات الخرط القائمة في الحقول لا سيّما في القطاعين 1 و 2 .
لمعالجة هذه المشاكل، تصدر تقارير عن الحفر الأفقي وتشير إلى أنّ الحقول أصبحت في محطة الاسترجاع الثالثة. وبأخذ جميع هذه المواضيع بعين الاعتبار، إضافةً إلى توقّعات الإنتاج على المدى القصير، يبقى لأبيي حوالى 200 مليون برميل من الاحتياطي القابل للاسترجاع. وقد لا يكون بعض الحقول الأصغر حجماً مستداماً من الناحية الاقتصاديّة، حيث أقدم أعضاء اتحاد GNPOC على استثمارات كبيرة في مواقع أخرى في السودان. وبالتالي من المرجح أن يكون قد تم استنفاذ أكثر من نصف كميّات النفط التي ستنتجها مدينة أبيي أبداً. ولكنّ CNPC تتولى القيام بأعمال تنقيب جديدة في أبيي بما فيه في بحر العرب (نهر كير). ولكن يبدو أنّ العمليّات الجديدة تُلحق ضرراً بالبيئة فتُسبب طوفان وتغيّرات جذريّة في ريّ الأرض الزراعيّة .
ومنذ دخول بروتوكول أبيي حيّز التنفيذ في كانون الثاني يناير 2005، وُضعت خطّة لتشارك عائدات منطقة أبيي النفطيّة للفترة الانتقاليّة إلى حين استفتاء العام 2011 . ولكنّ رفض حزب المؤتمر الوطني الموافقة على الحدود التي رسمتها لجنة حدود أبيي يعني بأنّ عائدات أبيي النفطيّة لم توزّع على الشكل الصحيح. وتُقدّر العائدات بين عامي 2005 و2007 بحوالى 1.8 مليون دولار. وتبلغ حصّة حكومة جنوب السودان ونسبتها 42% مقدار 756 مليون دولار وحصّة لكلّ من ولايتي بحر الغزال وجنوب كوردوفان وشعوب دينكا نغوك ومسيريّة البالغة 2% ، مبلغ 36 مليون دولار. وكانت الحكومة المركزيّة قد سددت بعض عائدات النفط إلى حكومة ولايتي جنوب كوردوفان والوحدة ولكن حيث لم يجرِ بعد ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، ولم تفسّر الحكومة بعد حساباتها، من غير المعلوم إذا تمّ تضمين بعض عائدات أبيي في ما يُسدد لهاتين الولايتين.
ب. التبعات
إذا اتضح بحول العام 2011 أنّ احتياطي أبيي المتبقي من النفط صغير نسبياً مقارنةً باحتياطي مواقع أخرى من السودان، فقد تفقد أبيي موقعها ولا تعود مصدر نزاع بين الخرطوم وأي حكومة مستقلّة محتملة في المستقبل في الجنوب. ولعلّ الخرطوم شجّعت على استثمار حقول أبيي بسرعةٍ أكبر لكي يحصّل النسبة الأكبر من الأرباح قبل الاستفتاء، على الرغم من غياب أي أدلّةٍ حول الموضوع. وحيث تتمتع الحقول في مواقع أخرى بخصائص إنتاج مشابهة ونظراً لتكوين أبيي الجيولوجي ولرغبة شركات GNPOC في تحقيق الحدّ الأقصى من المكاسب على رأس المال، تُطرح علامة استفهام حول قدرة خرطوم على التأثير في معدلات استنزاف الحقول. ولكنّ حزب المؤتمر الوطني كان على الأرجح على بيّنةٍ من مسلك أبيي الإنتاجي عندما وافق على اتفاقيّة السلام الشامل والبروتوكول على الرغم من أنّه لم يتوقّع أبداً أن ترصد لجنة حدود أبيي هذا القدر من الثروة النفطيّة في داخل أبيي التي ستخضع لاستفتاء عام 2011.
بمعزلٍ على الإنتاج، ستحتفظ أبيي بأهميّتها بفعل بنية خطّ الأنابيب التحتيّة. فلا يعتمد القطاع أ وحده على GNOP في أبيي بل يسلك القطاع 5 أ مسلكه حيث دخل حقل ثار جاث على الخطّ في شهر آب/أغسطس 2006. يُمكن أن تفوق تكاليف الترانزيت ما تجنيه أبيي من إنتاج يوم واحد وذلك رهنٌ بالتطوّرات في الجنوب وبمعدل تراجع احتياطي أبيي وأجله. فلن تستطيع أبيي أن تجمع رسوم الترانزيت إلاّ تحت سلطةٍ قضائيّة أخرى ولعلّ هذا قد يكون حافزاً للبقاء تحت سلطة الشمال. ولكن في حال بقيت أبيي في الشمال، لا ضمانة تؤكّد على أنّها ستتمكن من الاحتفاظ بهذه الرسوم فقد تراها تتسرّب إلى خرطوم. ولا يُحدد البروتوكول معنى أن يستمر "الوضع الإداري الخاص" تحت سلطة الشمال بعد انتهاء الفترة الانتقاليّة. وبالتالي تُعقد مفاوضات مهمّة قبل العام 2011 وهي يُمكن أن تؤثّر في نتيجة اقتراح أبيي كما في نتيجة الاستفتاء نفسه.
والأهمّ أنّ هذه الأرقام تُساعد على تسليط بعض الضوء على رفض حزب المؤتمر الوطني تقرير لجنة حدود أبيي. أمّا التبعات الماديّة فمهمّة. فحتّى في غياب خطر أن ينقل الاستفتاء أبيي إلى جنوبٍ مستقل، تعني موضعة هذه الحقول في أبيي أنّه يتعيّن على الحكومة المركزيّة أن تُشارك نصف العائدات بدل الاحتفاظ بها كاملةً في الميزانيّة الوطنيّة. وقد يقتضي إيجاد حلّ بشأن أبيي تحلّي الجيش الشعبي لتحرير السودان بالمرونة بهدف التخفيف من وقع الصدمة الماليّة على الخرطوم. وعلى العكس إذا أقدمت أبيي والمجتمعات المحليّة على منح هذا المبلغ من المال بنيّة حسنة إلى حكومة جنوب السودان، فقد تُساهم في تدعيم صفقة السلام. ولكنّ الدرب لا تزال طويلة والعمل كثير تمهيداً لتلقي هذا المال وتحديد الأولويّات. ويصحّ هذا بشكلٍ خاص لمجموعتي دينكا نغوك ومسيريّة وهما الوحيدتان المخوّلتان صراحةً مشاركة الثروة النفطيّة ويصحّ هذا أيضاً لمقاطعات جنوب كوردوفان وبحر الغزال. وعلى الرغم من التطوّرات المحرزة، يتعيّن على حكومة جنوب السودان أن تحرص على استخدام عائدات أبيي النفطيّة استخداماً شفافاً وعادلاً على مستويي الإقليم والدولة.

5

IV. كسر الجليد

لا بدّ من معالجة خطر النزاع المتجدد في أبيي على المستويين الوطني والمحلّي ولكنّ التحدي الأوّل يمكن في التغلّب على مقاومة حزب المؤتمر الوطني لتطبيق الاتفاقيّة بنيّة حسنة ويبدأ هذا بقبول تقرير لجنة حدود أبيي. فالطرفان واقعان في مأزق وعلى الأرجح أن تبقى جهود استحداث إدارة مؤقتة عالقةً بين أنياب الاختلافات بشأن الحدود والتمثيل في تلك الإدارة. ويرتبط تعنّت حزب المؤتمر الوطني باحتياطي أبيي من النفط. ويتعيّن على الأسرة الدوليّة، يقودها شهود اتفاقيّة السلام الشامل وهيئاته الضامنة، أن تبعث برسالة واضحة ومتماسكة إلى النظام تؤكّد فيه على التزامها قانوناً بتقرير لجنة حدود أبيي وبتطبيق أحكامه. وكانت الضغوط الدوليّة على أبيي خجولةً ويجب أن يتبدّل هذا الوضع بسرعة لخلق الجوّ السياسي الضروري في خرطوم لمعالجة المسألة.

وعلى المستويات المحليّة يتعيّن على بعثة الأمم المتحدة لدارفور أن تبذل مزيداً من الجهود لكي تفسح بالمجال للحوار بين زعماء دينكا نغوك و مسيريّة. وتبدو العلاقة بين هاتين المجموعتين مستقرّةً سيّما وأن انخراط مقاتلي مسيريّة في الجيش الشعبي لتحرير السودان يحفف من خطر اندلاع نزاعٍ جديد، مع أنّه حيث يضيق صبر مسيريّة وتزداد غضباً، فقد تنجرف للتورّط في خروج النزاع عن دارفور. ومن الإشارات المبكرة على هذا الغضب، الاعتداء المشترك الذي شنّته في شهر آب/أغسطس عناصر من حركة العدالة والمساواة و مسيريّة على قاعدة للشرطة في واد بندا، شمال كوردوفان. ومن شأن إقامة إدارة فاعلة في أبيي يليها إطلاق عمليّة المصالحة التي تدعو إليها الاتفاقيّة أن يُشكّل الاستراتيجيا على المدى القصير لتحسين الظرف.

أمّا الخطر المحلّي الأبرز فيلد من خوف مسيريّة يغذيه حزب المؤتمر الوطني، بأن يؤدي تطبيق بروتوكول أبيي والاستفتاء بشأن الانضمام إلى الجنوب، إلى خسارة حقوق الرعي. تحمي الاتفاقيّة هذه الحقوق ولكن يجب بناء الثقة وتطوير الضمانات بدعم من بعثة الأمم المتحدة إلى دارفور لتهدئة خواطر مسيريّة ومخاوفها من أن تزول كأسرة رعاية. كما يُسجّل خطر أن يؤدي الإحباط بين صفوف نغوك دينكا نتيجة قصور أعمل التطبيق إلى أعمال عنف عفوية في المنطقة مما يؤدي بدوره إلى اندلاع نزاعٍ أكبر.

تقع المشكلة الأساسيّة مع احتياطي النفط الواقع ضمن حدود أبيي. ومن شأن تطبيق اتفاقيّة تشارك الثروات أن يبني فوراً دعماً محليّاً متيناً للاتفاقيّة. ولكن يجب التعاطي مع مخاوف حزب المؤتمر الوطني حيال الموازنة والقائمة على مشاركة ثروات أبيي النفطيّة والتبعات على المدى الطويل المترتبة عن انضمام أبيي المحتمل إلى جنوب مستقل. أبدت الحركة الشعبيّة لتحرير السودان استعاداً لأن تتوخّى المرونةً بشأن عائدات أبيي النفطيّة ولوّحت مؤخراً بعرضٍ لمشاركة العائدات بعد الفترة الانتقاليّة . ويجب متابعة هذه المباحثات بشكل أكثر جيدّة وإحاطتها بمزيدٍ من الأهميّة. تتيح الولايات المتحدة والنرويج الخبرة الدوليّة لناحية استثمار النفط ويُمكن أن تتوسّع هذه المساعدة لبلورة صفقة حول مشاركة العائدات بين الشمال والجنوب.

كما يتعيّن على الطرفين التوقيع على مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجيّة (EITI) وهي مبادرة دوليّة انطلقت عام 2002 لتحسين الحكم والمساءلة في الدول الغنيّة بالنفط . ويجب أن تُرفق هذه التدابير بأخرى لمعالجة مشكلة الفساد المرتبطة بعائدات النفط المتوفّرة في السودان. كما يجب أن تتوسّع المساعدة الدوليّة لتشمل ولايتي بحر الغزال وجنوب كوردوفان وشعوب دينكا نغوك ومسيريّة المحليين لمساعدتها على إقامة آليّات تخوّلها إدارة حصّتها من عائدات أبيي النفطيّة.

سوف تستمر أبيي على الأرجح في إثارة الاهتمام في خلال الفترة الانتقاليّة ولكنّها تقع في قلب اتفاقيّة سلام شامل تُطبّق بشكل مناسب كما تقع في صلب علاقات سلميّة بين الشمال والجنوب وحزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبيّة لتحرير السودان. ويتعيّن على بعثة الأمم المتحدة لدارفور، بمساعدة شركائها الدوليين أن تقترح قيام منطقة منزوعة السلاح خاضعة لإشراف الأمم المتحدة ودوريّاتها في أبيي، حيث يُشكّل هذا خطوةً مهمّة للتراجع عن شفير الحرب. ويُمكن أن تمتد هذه المنطقة على طول الحدود بين الشمال والجنوب بدءاً بالمناطق النفطيّة وغيرها من المناطق حيث تتركّز القوّات. ومن شأن قيام منطقة منزوعة السلاح أن يحدّ من خطر تجدد النزاع وانهيار اتفاقيّة السلام الشامل وأن يُتيح استتباب الثقة بين الشركاء. يتعيّن على بعثة الأمم المتحدة لدارفور أن تُشرف على اتفاقيّة السلام الشامل وتحرص على تطبيقها وعلى توفّر الموارد الضروريّة للتكيّف مع مخاطر جديدة فور قيامها. ومن أولى جهود الممثل الخاص للأمين العام أشرف قازي تلطيف الأجواء في أبيي والمناطق الانتقاليّة عبر التفاوض بشأن قيام منطقة منزوعة السلاح.


V. خاتمة

يُرجح في أبيي أن تُحدد قدرة السودان على تدعيم السلام أو الوقوع مجدداً في الحرب. ويتعيّن على التقدم المحرز في هذا المجال أن يُعالج مجموعة أكثر شموليّةً من المشاكل حول تطبيق اتفاقيّة السلام الشامل كما من شأن أعمال العنف المتكررة أن تُحبط اتفاقيّة السلام الشامل. يؤدي غياب إدارة محليّة وأي عمليّة تطبيق للبروتوكول إلى تنامي حدّة التوتر. فالحوار السياسي أسير الجمود. ولحماية سلام السودان الهشّ، يتعيّن على الأسرة الدوليّة أن تُبادر بسرعة إلى تطبيق بروتوكول أبيي كجزءٍ من عمليّة إعادة التزام شاملة بشأن قضايا اتفاقيّة السلام الشامل. ويقتضي الحلّ أن تتحلّى الخرطوم بإرادةٍ سياسيّةًٍ فتشرع في عمليّة تطبيق قوامها النوايا الحسنة. وحيث يُبنى موقع حزب المؤتمر الوطني على اهتمامه بنفط أبيي، من غير المرجح تحقيق أي خرقِ يُذكر إلى حين معالجة هذه المسألة بشفافية. ولا بدّ من ممارسة الضغوط على حزب المؤتمر الوطني ليقبل تقرير ABC "النهائي والملزم". ولكن لا بدّ من التحلّي بقدرةٍ خلاّقةٍ على التفكير لمساعدة النظام على التكيّف مع ما يتوجّب عليه لتسديد العائدات المستحقة لأبيي من استثمار النفط.

نيروبي – – بروكسل، 12 تشرين الأول /أكتوبر 2007.

تحياتي د. ندي على

ألا تبدو اللجنة "خارج السياق قليلاً" أو شديدة التفاؤل على أقل تقدير وهي تعنون التقرير بـ

Quote: استراتيجية السلام الشامل في السودان

في ضوء ما يجري حالياً ؟
ما زلت أعتقد - ولا أعتقد أني لوحدي في ذلك - أن الحركة الشعبية /قبل رحيل جون قرنق قد فوتت فرصة كبيرة لحلحلة اشكالات السودان بالجملة ورضيت بهذا الشكل المشوه
الذي تتبدى تعقيداته في مثل هذه الفقرة

Quote: . بدء حوار طارئ مع الحكومة حول مخاطر اندلاع نزاعات جديدة في كوردوفان والشمال الأقصى والشرق

،
تضاف دارفور طبعاً للحصيلة لتكتمل الأزمة،
الحركة الشعبية لتحرير السودان بدايةً فوتت الفرصة للتقدم للأمام بخطوات كبيرة بتغاضيها عن اشراك بقية القوى السياسية حليفتها بدءا من 1995 - وهذا الأمر بُكِي عليه كثيراً في أوانه ومازال يستحق البكاء- في اتفاقية السلام وتوسيع نطاق البحث في المفاوضات لتشمل كل أطراف السودان ببؤره المتأزمة والتي في طريقها للأزمات - وحقيقة ما حدث في الاتفاقية ربما دفع البعض دفعاً باتجاه الطريق التي سلكته الحركة صعوداً /هبوطا لتفاصيل ما حدث -
وما فوتته الحركة هو النظر للمسألة في اطار أزمة حُكم في البلاد بدلا عن الشكل المشوه الذي فُصل في الإتفاقية والذي بدأ بالتفكك قبل حلول 2009 عام الإنتخابات المقررة في الإتفاقية والتي بالضرورة لن تأتي بجديد بالطبع، وفي ضوء الأحداث الحالية تبدو عبارة "إنتخابات ولن تأتي بجديد" في غاية التفاؤل –أقصد الأزمة الحالية بين الحركة والنظام-.

ألاخ محمد الحاج
سلامات، و شكرا للمساهمة هنا

كتبت:

Quote: ألا تبدو اللجنة "خارج السياق قليلاً" أو شديدة التفاؤل على أقل تقدير وهي تعنون التقرير بـ Quote: استراتيجية السلام الشامل في السودان في ضوء ما يجري حالياً ؟

هذا التقرير صدر فى يوليو 2007، و فى اعتقادى انه الى حدّ ما تنبّأ(بل و حذّر) ممّا يجرى الان، و التقرير نفسه لم يكن متفائلا. انظر لهذه الفقرة

وضعت اتفاقية السلام الشامل حداً لأطول حرب أهلية في أفريقيا وهي تتضمن الأحكام المفصلة وبرنامج الإصلاحات الحكومية وعملية إرساء الديمقراطية الرامية إلى عقد انتخابات وطنية عام 2009 والتي قد تشكِّل حجر الأساس لصناعة السلام في دارفور وفي مناطق أخرى. غير أن هذه الاتفاقية مهددة بالانهيار بسبب التخريب الحكومي والإهمال الدولي

كتبت،

Quote: ما زلت أعتقد - ولا أعتقد أني لوحدي في ذلك - أن الحركة الشعبية /قبل رحيل جون قرنق قد فوتت فرصة كبيرة لحلحلة اشكالات السودان بالجملة ورضيت بهذا الشكل المشوه الذي تتبدى تعقيداته في مثل هذه الفقرة Quote: . بدء حوار طارئ مع الحكومة حول مخاطر اندلاع نزاعات جديدة في كوردوفان والشمال الأقصى والشرق ، تضاف دارفور طبعاً للحصيلة لتكتمل الأزمة، الحركة الشعبية لتحرير السودان بدايةً فوتت الفرصة للتقدم للأمام بخطوات كبيرة بتغاضيها عن اشراك بقية القوى السياسية حليفتها بدءا من 1995 - وهذا الأمر بُكِي عليه كثيراً في أوانه ومازال يستحق البكاء- في اتفاقية السلام وتوسيع نطاق البحث في المفاوضات لتشمل كل أطراف السودان ببؤره المتأزمة والتي في طريقها للأزمات - وحقيقة ما حدث في الاتفاقية ربما دفع البعض دفعاً باتجاه الطريق التي سلكته الحركة صعوداً /هبوطا لتفاصيل ما حدث - وما فوتته الحركة هو النظر للمسألة في اطار أزمة حُكم في البلاد بدلا عن الشكل المشوه الذي فُصل في الإتفاقية والذي بدأ بالتفكك قبل حلول 2009 عام الإنتخابات المقررة في الإتفاقية والتي بالضرورة لن تأتي بجديد بالطبع، وفي ضوء الأحداث الحالية تبدو عبارة "إنتخابات ولن تأتي بجديد" في غاية التفاؤل –أقصد الأزمة الحالية بين الحركة والنظام-.

مع احترامى لرأيك الا اننى لا اتفق مع ما كتبته اعلاه. فيما يتعلق ب"تغاضى الحركة عن اشراك بقية القوى السياسية حليفتها" ارجو مراجعة ردّى على الاخت رجاء العبّاسى أعلاه. واغلب القوى السياسية المعارضة فى التجمع انضمت بعد ذلك لما سمى بحكومة الوحدة الوطنية، فما هى الاضاقة النوعية التى حدثت جرّاء ذلك؟
لدىّ بعض التحفظات على اتفاقية السلام الشامل كتبتها من قبل، و منها مسألة تطبيق الشريعة فى الشمال. فيما يتعلق ب"أزمة الحكم" ما هو الجزء الذى تتحفظ عليه فى الاتفاقية و المتعلق بهذا الموضوع؟
كما كتبت اعلاه التقرير اعلاه ضدر فى يوليو قبل تفجر الازمة بين الحركة و المؤتمر الوطنى. ايضا الرجاء فراءة البيان و التقرير حول ابيي اعلاه.

شكرا لك مرة اخرى.

ندى

http://www.sudaneseonline.com/spip.php?article24908