الخرطوم تتسلم أحد معارضيها وسط أنباء بالعفو عنه / الشرق الأوسط

الخرطوم تتسلم أحد معارضيها من الإمارات وسط أنباء بالعفو عنه

الخرطوم«الشرق الاوسط»
تسلمت الحكومة السودانية في مطار الخرطوم أمس من السلطات في دولة الإمارات المتحدة المعارض السوداني المطلوب لديها العميد متقاعد عبد العزيز خالد رئيس التحالف الوطني المعارض، الذي تتهمه الخرطوم بتفجير احد خطوط انابيب البترول في العام 1999. لكن انباء اشارت الى ان الرئيس عمر البشير سيصدر قريبا امرا بالعفو عنه. ومنعت السلطات السودانية الصحافيين من الوصول الى مكان تسليم المعارض خالد، لكن الذين شاهدوه من بعد قالوا انه يرتدي «بدلة كاملة» وطليق اليدين. واقتيد خالد من مدخل الطائرة الاماراتية التي وصل على متنها الى نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ليمثل امام لجنة للتحقيق معه حول التهم المنسوبة اليه.
وتظاهرت مجموعة من انصار خالد واقاربه امام مطار الخرطوم ضد عملية التسليم ورفعت لافتات مناوئة للحكومة، وتساءلت لافتة «من يسلم من؟.. ومن يحاكم من؟».
وعلمت «الشرق الاوسط» ان خالد سيقدم الى المحاكمة بعد انتهاء التحقيق معه الا اذا اصدر الرئيس البشير عفوا آخر بشأنه. وقال شقيقه للصحافيين في مطار الخرطوم ان خالد «عاش سجينا في الخرطوم وسجينا في اسمرة وانتهى به المطاف اسيرا في الامارات، ونحن الان نستقبله بالاعتزاز». واضاف ان «المشكلة الان اكبر من عبد العزيز خالد، فهناك دارفور والجنوب وعلى الحكومة حلها وهي لها الضلع الاكبر فيها». وتوقعت مصادر سودانية بإفراج فوري عن خالد، وقال وزير الخارجية د. مصطفى عثمان اسماعيل ان الحكومة ستؤكد من خلال تعاملها مع قضية خالد موقفها من الوفاق والحوار. وجاء في قرار النائب العام الاماراتي ان التسليم جاء بناء على طلب الحكومة السودانية عبر مذكرة مرفوعة من الشرطة الدولية (الانتربول).
وقالت المذكرة ان خالد مطلوب للمثول امام القضاء السوداني للفصل في التهم الموجهة اليه وفي مقدمتها الضلوع في تفجير خط انابيب البترول السوداني في العام 1999. وقال وزير العدل علي محمد عثمان ياسين ان العفو الذي أصدره الرئيس البشير كان مشروطاً بالعودة وبوصول رئيس التحالف الى الخرطوم يكون استوفى شروط العودة. وقال ياسين إن خالد بعودته اليوم يكون قد استوفى شروط عفو الرئيس بحضوره البلاد. وكان الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل وزير الخارجية قال في وقت سابق لوصول خالد إن الإجراء الذي اتخذته الحكومة لعودة العميد عبد العزيز خالد كان لا بد منه، لكنه أكد أن الحكومة لم تغلق أبداً باب العفو العام والصفح عن المعارضين. واشار الى إمكانية تعامل الحكومة بذات الروح في قضية خالد بقوله «سوف تجدون هذا في تعامل الحكومة في هذه القضية والقضايا الأخرى».
وقال كمال الجزولي عضو هيئة الدفاع عن خالد إن قرار التسليم مفاجئ بخلاف ما كان متوقعاً بعد التفهم الكبير الذي أبداه المسؤولون في قمة الأجهزة العدلية في الإمارات بشأن المذكرات القانونية التي أودعت هناك. واضاف أن هيئة الدفاع ما زالت متمسكة بوجهة نظرها القانونية التي تفهمها الانتربول الدولي بباريس.