السودان يعترف بخطورة العقوبات الأمريكية على اقتصاده!!

قال وزير المالية والاقتصاد الزبير احمد الحسن ان الحكومة تعمل على محاصرة العقوبات الامريكية والدفاع عن حقوق السودان وفق الوسائل الدبلوماسية والعلاقات الثنائية مع بعض الدول المؤثرة لعدم فرض عقوبات دولية.

وفيما لم يقلل وزير المالية في حديث هاتفي لـ«الرأي العام» من مقر اقامته بالعاصمة السنغالية داكار حيث يقود وفد السودان لاجتماعات البنك الاسلامي للتنمية من تأثير العقوبات الامريكية على السودان، اكد ان الحكومة تتحسب للتداعيات المحتملة في اشارة واضحة «لاحتمال تبني مجلس الأمن للعقوبات» خاصة مع سعي امريكا لتوسعة المقاطعة غير انه اشار الى ان الاعلان عن حظر التعامل مع ثلاثين شركة جديدة يمثل اضافة لعدد الشركات المعلنة من قبل بجانب حظر الصادرات والواردات خاصة الآليات الثقيلة واجهزة الكمبيوتر والتي تصل البلاد الآن من خلال طرف ثالث.

وقال الزبير ان امريكا تهدف لعزل شمال السودان مشيراً لقرارها الذي قصر المعاملة الاقتصادية على الجنوب وحظرها عبر الشمال. وفيما عول الوزير على مواقف الصين وروسيا وقطر ومجموعة الدول المساندة للسودان خاصة الافريقية لم يستبعد الوزير استمرار موقف الاتحاد الاوربي المساند للموقف الامريكي ومحاولة توسيع رقعة العقوبات مشيراً لقرار الاتحاد الاوربي العام الماضي بابعاد شركات اوربية عن السودان بجانب رفض فك استحقاقات السودان البالغة «450» مليون يورو من اتفاقيتي لومي وكوتونو حيث لم يفرج سوى عن «50» مليون يورو للاعمال الانسانية واستمرار حظر دعم الصادرات السودانية ووقف اي تسهيلات للأعمال التنموية.ووصف الزبير الموقف الامريكي بانه اشهار للسلاح ومحاولة لقلب الطاولة بعد الاتفاق الذي تم مع الاتحاد الافريقي وقال «ان معركتنا ليست تجاه هذه الحملة وانما في عدم فرض عقوبات دولية». وفي السياق تحفظت عدد من الشركات الواردة اسماؤها في لائحة الحظر الامريكي عن الحديث لـ«الرأي العام» بحجة مفاجأتها بورود اسمائها على اللائحة وقال عدد من مديري الشركات انهم يعكفون الآن على دراسة الأمر.من جانبه، نفى مدير الهيئة العامة للسكة حديد المهندس حمزة الفاضلابي ان يكون قرار دخول السكة حديد ضمن الـ«31» شركة التي اعلنت أمس اعلاناً جديداً. وقال لـ«الرأي العام» أمس ان سكك حديد السودان عانت من الآثار السالبة خلال الاعوام الماضية جراء الحظر الاقتصادي مما اثر على القوة الساحبة بنسبة «75%» . وكشف عن ان الهيئة دفعت اكثر من «2» مليون دولار لشراء قطع غيار أمريكية غير انه قد تم حجزها من البحر وتقبع الآن في بلجيكا بموجب قرار الحظر الامريكي السابق.

وأشار لتكوين الهيئة للجنة لتحريك اجراءات قانونية لاستعادة تلك الاموال.

وذكر الفاضلابي ان عدداً كبيراً من الوابورات معطلة الآن لعدم توافر قطع الغيار الامر الذي اثر سلباً على الخطوط الخاصة المتأثرة بالحرب وتحديداً في مناطق شمال دارفور وقال ان وفداً من الكونغرس الامريكي وقف اول أمس على الاضرار التي لحقت بالسكة حديد خلال زيارة له لمدينة عطبرة. واردف «رغم التوصل لخيارات بديلة من الصين والهند لتجاوز المشكلة إلا ان مدير السكة حديد اجمل عدداً من التأثيرات