رساله للسيد/رئيس القضاء (بخصوص التاكسي التعاوني)

السيد / رئيس القضاء (الموقر) ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
سبق أن حولت رئاسة الجمهوريه مظلمة متضرري مشروع التاكسي التعاوني من رئاسة الجمهوريه إلى إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه منذ العام 1997م حيث تم حينذاك صرف جزء بسيط من إستحقاقات المتضررين (فقط 300 متضرر صرف حينذاك) وتوقف الصرف ليبدأ مرةً أخرى في العام 2001م أي بعد مايقارب الخمس سنوات .

أحيل بعدها الموضوع لمحكمة الخرطوم شمال وبعدها لمحكمة الخرطوم شرق نسبة لنقل القاضي الممسك بملف القضيه زقضت محكمة بعد إتفاق تم بين ممثل المشروع وبين المتضررين تعهد فيه ممثل المشروع على أن يسدد مبلغ 100 مليون دينار تضاف إليها قيمة أسهم المشروع ببعض البنوك وقيمة إيجارات ورشه تتبع للمشروع بمنطقة بحري الصناعات وأيضاً قيمة الورشه نفسها بعد أن تباع لصالح المتضررين كما تعهد ممثل المشروع بسداد أي عجز يحدث في إستحقاقات المتضررين الذين تزيد إستحقاقاتهم عن 800 مليون دينار .
بعد شد وجذب و(جرجرة محامين) أيدت المحكمه تنفيذ الحكم ولكن فوجيء الجميع بإحالة ملف القضيه إلى المحكمه العليا على ضوء طعن جنائي اقدم بعده المتضررين بعدة إستعجالات لإرجاع الملف ولم يحدث شيء ومازالت القضيه (محلك سر) ولم ينفذ الحكم إلى الان .

سيدي الكريم يربو عدد المتضررين على الـ2000 متضرر هم الان في إنتظار صرف إستحقاقاتهم أغلبهم من كبار السن ويعيش كثير منهم أوضاعاً شبه مأساويه وهم في أشد الحوجه لأموال التعويضات هذه .

نثق في عدالة قضائنا العادل ومواقفه القويه والتي شهد لها العالم بأجمعه فلاتجعلوا هذه القضيه تشوه هذه السمعه الطيبه .

ودمتم في رعاية الله

محمد فرح

*