سحب النائب العام للقضية ضد الوفاق ادي لمقتل محمد طه

Quote: كشف المتحرى في قضية مقتل رئيس تحرير(الوفاق) محمد طه محمد احمد، ان المتهمين خططوا لاغتيال نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه، كرد فعل لسحب وزير العدل النائب العام، اوراق القضية التى رفعت في مواجهة الصحيفة،احتجاجا علي مقال رأى المتهمون انه يسئ لقبيلتهم. وقال العقيد عوض عمر،اثناء استجوابه بواسطة رئيس هيئة الدفاع محمد الشريف علي امس ، ان نشرالمقال وسحب القضية من قبل وزارة العدل من المحكمة اثارا ردود افعال واسعة تمثلت فى اجتماعات عامة وسرية افضت في نهاية المطاف للتخطيط لقتل المجنى عليه، مؤكدا " ان التحريات كشفت عن خطة جاهزة لاغتيال نائب الرئيس كأحد ردود الافعال لسحب القضية، لكنها لم تنفذ بسبب القبض على المتهمين". واشارالمتحرى الي ان المقال قاد لفتح بلاغين فى مواجهة الصحيفة احدهما جنائى بقسم شرطة الخرطوم شمال فى مواجهة رئيس التحرير وكاتب المقال، كما توجهت مجموعة اخرى بشكوى للصحافة والمطبوعات. وبشأن البلاغين المشاراليهما، اوضح المتحرى ان وزيرالعدل سحب البلاغ الجنائى من امام المحكمة استنادا علي المادة (58 ) من قانون الاجراءات الجنائية، لكنه نفى علمه بالحيثيات التى استند عليها وزيرالعدل (النائب العام ) فى سحب القضية من المحكمة. واوضح المتحرى ان المتهم الثالث عشر، علي محمد عبد الله، كان احد الذين تحركوا فى البلاغ وتابع اجراءات القبض فى مواجهة كاتب المقال، كما رافق الشرطى الذى القى القبض عليه بمنزله. وعن انتماءات المتهمين السياسية، اكد المتحرى ان المتهمين الرابع والسابع والثامن والتاسع ينتمون حسب اقوال المتهم الخامس لحركة العدل والمساواة، مبينا ان المتهم التاسع اقرّ بانتمائه للحركة والمؤتمرالشعبى، اما المتهم السادس فكان يتابع باهتمام طبقا لافادات المتهم الاول العمليات التى تجرى بدارفورضد الحكومة. اما المتهمون الاول والثانى والثالث والخامس، فلم تثبت خلال التحريات انتماءاتهم لاى تنظيم سياسى. وحددت المحكمة الاربعاء المقبل موعدا لمواصلة مناقشة محامي الدفاع للمتحرى.

http://www.alsahafa.sd/News_view.aspx?id=35149

المادة التي تخول النائب العام وقف الاجراءات ليست بدعة علي الانظمة القانونية
ولكن البدعة والابداع هو في الطريقة التي تستخدم بها من قبل بعض نوابنا العامين
فالاصل ان هذه المادة يتم استخدامها عندما يكون الضرر الذي يقع على المجتمع من جراء المحاكمة اكبر من النفع الذي يحققه المجتمع اذا تمت محاكمة المتهم او السير في القضية الى الامام
وتنطبق ايضا في الاحوال التى تؤدي المحاكمة فيها الى الاضرار بمركز الدولة العالمي او علاقاتها الدولية 0000000 اما في القضايا بين الافرار وذات الحق الخاص فلامجال اصلا لاعمالهالان المجني علية سيشعر بمرارة المحاباة وعجز القانون عن ايفاءة لحقه
فيعود عقلة الى عصر ماقبل القانون لياخذ بيدة ما كان يجب على القانون الوفاء له به
وان صحت رواية المتهمين تكون هذه صورة من ابشع الصور التى ادي فيها فعل النائب العام لقتل محمد طة ويكون دمة في رقبة من اوقف القانون ليفتح الباب امام شريعة القوة

شكرا أخي عبد الله

فمساهماتك في مجال القانون دائما مفيدة

لقد أضفت لمعارفي القانونيةأمورا في غاية الأهمية.

شكرا لك مجددا وشكرا لصاحب البوست.

شكراً أخ عبد الله لتسليطكم الضوء على هذه النقطة المهمة و فاضحة الشناعة و على كونها في جملة الدوافع لإرتكاب هذا الجرم البشع . هذه النقطة، تفضح أليات عمل الدولة الظالمة و تكشف عن عواقب الظلم و تشرِّّح علاقات الظلام .

Quote: هذه صورة من ابشع الصور التى ادي فيها فعل النائب العام لقتل محمد طة ويكون دمة في رقبة من اوقف القانون ليفتح الباب امام شريعة القوة

و كأنه قانون أزلي ( تتغيب العدالة أو تُغيَّب، فتسود شريعة الغاب)!!!

Quote: لكنه نفى علمه بالحيثيات التى استند عليها وزيرالعدل (النائب العام ) فى سحب القضية من المحكمة.

يبدو أن هذا هو الحال في (النيابة العامة) بل و في (الولاية العامة) منذ ليلة الـ 30 يونيو 1989 المتطاولة مروراً بكل ما حدث و إلى ما يحدث الآن في قضايا مقتل الطلاب و غسل الأموال و إيقاف الصحف تعسفياً و و و و غيرها، و حتى إشعار آخر.

زوووم إن:

Quote: حديث المدينة استقالة وزير العدل..!! عثمان ميرغني 2007-05-16 الأمر الآن لا يحتمل أقل من أن يتقدم الأستاذ محمد علي المرضي وزير العدل باستقالته فوراً من منصبه.. محمولاً على طائلة مخالفات آخرها كان الكذب البواح في التصريحات التي أدلى بها ونشرتها بعض الصحف أمس.. حيث ذكر لتبرير سحبه لأوراق قضية غسيل الأموال.. ووقفه لإجراءات المحكمة أنه فعل ذلك بناء على طلبات تقدم بها محامو هيئة الدفاع.. وأصدر نهار أمس الأستاذ غازي سليمان رئيس هيئة الدفاع بياناً مكتوباً وزعه على الصحف قال فيه إنه أو أياً من المحامين في هيئة الدفاع لم يتقدموا بطلب للوزير للنظر في وقف الدعوى.. أي أن الوزير سحب أوراق القضية لأسباب أخرى.. ليس من بينها طلب هيئة الدفاع. وقال غازي في بيانه بالحرف: (أجد نفسي مضطراً بصفتي رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين أن أؤكد بأني شخصياً أو أي من زملائي لم يقدم أي طلب لسعادة الوزير بل قام السيد الوزير المحترم بسحب ملف الدعوى المذكورة من تلقاء نفسه).. وخطورة هذه التصريحات التي أدلى بها الوزير ليس في كونها محض كذب سافر على الهواء وأمام الملأ فحسب.. بل لأن الكذب هنا يمنح الإحساس بأن الوزير في حاجة ماسة لغطاء يبرر به تصرفه بسحب أوراق القضية وتعطيل القضاء عن عمله في الوصول إلى العدالة.. فيصبح النظر أحرى إلى السبب الحقيقي الذي كان سبباً في تعطل العدالة لأكثر من ثلاثة أشهر كاملة بينما بعض أطراف القضية خلف جدران السجن ينتظرون كلمة العدالة.. من المؤسف للغاية أن يكون هذا مسلك أعلى جهة تنفيذية مسؤولة عن مرجيعة القانون والعدالة في البلاد.. في وقت يكابد السودان فيه هجمة (قانونية) شرسة من المحكمة الجنائية الدولية واتهامات بأن ثقوب المسلك الرسمي في البلاد به من الفتحات ما يسمح للمجرم أن يفلت من جرمه.. بالصورة التي شجعت المجتمع الدولي أن يقتحم حرماتنا القانونية في وضح النهار.. فيصدر أوامر القبض على سودانيين يقيمون في حرمة الوطن.. ليس أمام السيد وزير العدل إلا فرصة أخيرة لممارسة سلوك متحضر قويم فيقدم طائعاً استقالته من منصبه لأن مثل هذا المسلك لا يقدح في الذمة الشخصية بقدر ما يهدر سمعة المرجعية العدلية للدولة نفسها..والحقيقة أن السيد وزير العدل قد تساعده الذاكرة.. فيتذكر أن الأمر لا يقف في حدود هذه القضية بالتحديد.. هناك قضية أخطر.. سجلت سابقة فادحة في تاريخنا العدلي.. سيأتي يوم ذكرها قريباً..!!ولئن ثقل على السيد الوزير مفارقة كرسي الوزارة فالأمر يجب أن يكون في يد الحكومة إن كانت فعلاً جادة في رفع اسم السودان من قائمة الدول المخدوشة في أعز ما تملك.. أن تبادر الحكومة بإجبار وزير العدل على أن يترجل عن منصبه.. فالتوقيت سيئ للغاية ولم يبق في جسم الوطن مكان لضربة جديدة.. بعد ما أشبعته الركلات الدولية.. سيدي وزير العدل.. وزارة العدل ليست كأي من الوزارات الأخرى.. والوطن أبقى من الأفراد..!! مارس شجاعة الإقرار بالخطأ.. واترك كرسي الوزارة..!!

إخوتي

هو عبد الرحيم محمد حسين الـ سرق عينك عينك رقوهو وسوهو وزير دفاع !

معقول دا يستقيل أو يترك المنصب؟؟؟؟؟؟

دولة تسبح في الفساد سبحا!!

هشام