ما هكذا يا وزير الطاقه

ادهشتني جداً مسارعة وزير الطاقة والتعدين د. عوض الجاز بالاعلان عن عدم مسئولية وزارته عن اقامة مشاريع للكهرباء بولايات السودان الجنوبية وتوصيل شبكاتها الى مدن وقرى جنوبنا الحبيب بعد ان طالبت حكومة الجنوب بالاشراف على الكهرباء بنفسها.



واندهشت اكثر لتمترس الوزير نفسه ووقوفه بقوة ضد دخول شركة النيل الأبيض البريطانية للتنقيب عن البترول في الجنوب والتي شرعت في اعمالها (بجونقلي). وبرر الوزير موقفه بان دخول تلك الشركة الى الجنوب لا يسنده القانون بل هو مخالف للدستور ولاتفاقية السلام وذهب الى ابعد من ذلك عندما تبنى طرح القضية امام مفوضية البترول لحسمها.



كنت اتمنى ان يتعامل الوزير بذات الروح والهمة والجدية مع ملف كهرباء الجنوب باعتبار انها صناعة قومية ومن صميم عمل وزارته ومسئولياتها. لكن سرعة تنصل الوزير عن القيام بهذا الدور توضح جلياً روح التقاعس عن خدمة ذلك الجزء الحبيب من الوطن والاكتفاء فقط بامتصاص كل نقطة من خيراته الكامنة في اعماق ارضه القريبة والبعيدة مهما كلف ذلك دون ان ينال الجنوب خطة من الاهتمام بتوفير الخدمات لمواطنيه في كافة مدنه وقراه التي مزقتها الحرب شر ممزق.



واتساءل لماذا لم يرفع الوزير يده ويتنصل عن مسئولياته تجاه التنقيب عن النفط في الجنوب اسوة باعلانه التخلي عن مسئولياته عن كهرباء الجنوب؟.



ان هذه النظرة لكثير من مسئولينا تجاه الجنوب قد تحرم البلاد من خيراته الكامنة داخل ارضه وليس فوقها فقط وتمثل هذه النظرة دعماً خفياً للتيار الانفصالي الذي لابد من كبح جماحه.



اقول للدكتور الجاز ان ذات القانون والدستور الذي تستند عليه في حسم قضية شركة النيل الابيض يلزمك كوزير بالافصاح لكل السودانيين ولاهل الجنوب بصفة أخص بكل صغيرة وكبيرة عن البترول وفي اعتقادي هذا ما دعا حكومة الجنوب للتعاقد المنفرد مع الشركة.



والحركة الشعبية ظلت تشكك باستمرار في المعلومات التي تملكها وزارة الطاقة للرأي العام. وقد اقر واعترف د. عثمان عبد الوهاب وزير الطاقة السابق انه من الصعوبة بمكان الحصول على اي معلومة من الوزارة وحكي كيف انه عاني في الحصول على اي معلومة من وزارة كان يجلس في كرسيها الى وقت قريب.



واقول لدكتور الجاز ان ذات القوانين والدستور تلزمك كوزير بالاشراف والمتابعة لكهرباء الجنوب. واخيراً يبقى السؤال الذي يطرح نفسه بقوة وهو لماذا تضرب وزارة الطاقة على المعلومات بسياج غليط؟؟؟!.