الخرطوم مستعدة لمحاكمة هارون وكوشيب أمام القضاء السوداني «تحت رقابة دولية» !!!

وقال مستشار الرئيس السوداني الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل للصحافيين أمس إن «السودان على استعداد لتسلم الاتهامات الموجهة (إلى هارون وكوشيب) من المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهما أمام القضاء السوداني في محاكمة مفتوحة لمن أراد أن يراقب إقليمياً ودولياً، تأكيداً لتمتع السودان بقضاء فاعل ونزيه ذي مقدرة على محاكمة أي سوداني في صورة عادلة». وتعتبر هذه الخطوة تراجعاً عن إعلان الرئيس عمر البشير أنه لن يسمح باعتقال هارون وكوشيب أو التحقيق معهما أو محاكمتهما.

والله جماعة الإنقاذ في منتهى التخبط. كل يغني غلى ليلاه!!

لبشير يقول انه هارون لن يحاكم او يحقق معه
المرضي يقول هارون اتحقق معه وطلع برئ
اسماعيل يقول ممكن محاكمة هارون
وعلى رأي ود الباوقة هذه ثوابت الإنقاذ

Quote: المــادة (17) المسائل المتعلقة بالمقبولية 1- مع مراعاة الفقرة 10 من الديباجة والمادة 1 تقرر المحكمة أن الدعوى غير مقبولة في حالة:- أ) إذا كانت تجري التحقيق أو المقاضاة في الدعوى دولة لها ولاية عليها, مالم تكن الدولة حقاً غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك. ب) إذا كانت قد أجرت التحقيق في الدعوى دولة لها ولاية عليها وقررت الدولة عدم مقاضاة الشخص المعني , ما لم يكن القرار ناتجاً عن عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها حقاً على المقاضاة. ج ) إذا كان الشخص المعني قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع الشكوى, ولا يكون من الجائز للمحكمة إجراء محاكمة طبقاً للفقرة 3 من المادة 20. د ) إذا لم تكن الدعوى على درجة كافية من الخطورة تبرر اتخاذ المحكمة إجراء آخر. 2- لتحديد عدم الرغبة في دعوى معينة, تنظر المحكمة في مدى توافر واحد أو أكثر من الأمور التالية, حسب الحالة, مع مراعاة أصول المحاكمات التي يعترف بها القانون الدولي:- أ) جرى الاضطلاع بالإجراءات أو يجري الاضطلاع بها أو جرى اتخاذ القرار الوطني بغرض حماية الشخص المعني من المسئولية الجنائية عن جرائم داخلة في اختصاص المحكمة على النحو المشار إليه في المادة 5. ب‌) حدث تأخير لا مبرر له في الإجراءات بما يتعارض في هذه الظروف مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة. ج ) لم تباشر الإجراءات أو لا تجري مباشرتها بشكل مستقل أو نزيه أو بوشرت أو تجري مباشرتها على نحو لا يتفق في هذه الظروف مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة. 3- لتحديد عدم القدرة في دعوى معينة, تنظر المحكمة فيما إذا كانت الدولة غير قادرة, بسبب انهيار كلي أو جوهري لنظامها القضائي الوطني أو بسبب عدم توافره على إحضار المتهم أو الحصول على الأدلة والشهادة الضرورية أو غير قادرة لسبب آخر على الاضطلاع بإجراءاتها.

استقريت واتوازنت وماشى تبقى خبير في الشئون الدولية يا بحري