نحن أهل الخرطوم والآخرون ضيوف..!

مساكين الجموعية اصحاب البلد الاصلين لمن كسروا ليهم بيوتهم وصادروا
منهم اراضيهم بكل من (( الصالحة , القيعة , جادين , هجليجة ))
مجموعة من قيادات الجموعية عملوا مؤتمر صحفي غاضب وقالوا

نحن أهل الخرطوم والآخرون ضيوف..!

قضية أراضي الجموعية في الصفيراء من المسؤول عنها

في نهار يومٍ حار من أيام شهر رمضان المعظم ، وبينما المواطنين منهمكين في إعداد أبنيتهم السكنية في منطقة ( الصفيراء ) غربي أم درمان ، فإذا بهم يفاجئوا بالسلطات تداهمهم وتطلب منهم إخلاء قطعهم السكنية التي يحوزونها لصالح أناس آخرين تم ترحيلهم من منطقة ود البشير ، وشرعت السلطات المداهمة فوراً بالاستيلاء قسراً على كل القطع السكنية في تلك البقعة ، ما عدا تلك التي تصادف حضور أصحابها لحظة المداهمة تلك ، حدث كل ذلك دون الاكتراث بوثائق الملكية التي حاز عليها ملاك تلك القطع السكنية من ملاكها من أبناء قبيلة الجموعية .
وتعود فصول القضية بكاملها إلي العام 2004 م حينما أرادت الحكومة إنشاء المطار الجديد في تلك المنطقة ( الصفيراء ) التي تتبع حكراً لقبائل الجموعية ، فنشب على إثر ذلك نزاع بين الحكومة و الجموعية حول حيازة تلك الأرض ، و جاء الحكم القضائي لصالح الجموعية ، وتم تحويل موقع المطار إلي مكان آخر مقارب من تلك البقعة ، وشرع الجموعية بعد كسبهم للقضية في تحويل تلك البقعة إلي أراضي سكنية للاستثمار ، مساحة القطعة السكنية الواحدة 500 متر مربع ، وأنشئوا لذلك الغرض مكتب عقار للبيع و منح الحيازات للمشترين ، يقوم عليه عميد يدعى صلاح الدين محمد الفضل ، وعلى إثر ذلك اشترى عدد كبير من المواطنين قطع سكنية بواسطة ذلك المكتب وتسلموا أوراق حيازة ، ليفاجئوا بما أسلفت من إجراءات تعسفية على ذلك النحو ، فمن المسئول عن ذلك ؟ ؟ ؟

Quote: نعم سكتنا كثيرا عن فتح باب قضية أراضي الجموعية رغم ادراكنا ان هناك اشكالات كثيرة وتعقيدات ستواجه لجنة محمد الشيخ مدني التي تم تكوينها لتنظيم اراضي قري ولاية الخرطوم . لكن الآن اتضح ان المخاوف التي اثارها اهلنا الجموعية لمحمد الشيخ واللواء عبد الكريم مدير المطار الجديد في اللقاء الذي عقد بقاعة الصداقه صحيحة . فهناك حالة شد وجذب بدأت تظهر في القري والحيازات والإمتدادات في منطقه الجموعية ربما تؤدي مستقبلا الي نزاعات ومواجهات بين المواطنين ولايخفي اهلنا الجموعية قلقهم من اللجان التي بدأت تتشكل لتسجيل الاراضي والذي لا يأخذ الكثير منها طابع الرسمية فهي كما قيل لجان تمهيدية للجان التي ستأتي من الحكومة. هناك قري بدأت هذه اللجان في تسجيل الساكنين فيها وتركت أمر الاراضي الخالية للجان التي ستأتي بعدها بعض مواطني القري بدأوا يحجزون اماكنهم حول قراهم بإعبتار أنها حرم رغم ان هذه الأماكن لها أهلها. الاستاذ محمد الشيخ مدني وعد بتمليك اي حيازة لأهلها اذا كانت مملوكه للجد أو الأب اذا شهد اهل القرية بذلك وقال ان لجنته قامت بتعيين عرفاء (جمع عريف) ليقوم بالتأكد من صحة أي ادعاء لكن هناك مخاوف بالتراجع عن ذلك وتشكيك في ان تفي اللجنة بما وعدت به ويقول المواطنون ان بعض السماسرة والتجار بدأوا يتحركون في محاولة للإستيلاءعلي هذه الحيازات لاغراض تتنافي مع ماطرحته اللجنة بأنها تراعي التواصل بين الأجيال بالنسبة للجموعية الذين ليس لهم حيازات إلا في ولاية الخرطوم. اخطر ما في الامر ان سجلات الشرطة بدأت تتزايد فيها بلاغات الإعتداء والتهجم والمشاجرات التي تقع بين المواطنين في عدد من القري خاصة مع القبائل الوافدة الي المنطقة من غير الجموعية. اللجنة عليها ان تضع كل ذلك نصب عينيها وتراعي المباديء التي طرحتها في لقاء قاعة الصداقة بالجموعية بما في ذلك تعويضات المطار الجديد التي بدأت تدور حولها الاشاعات والأحاديث هي الاخري وذلك حتي لاتسير قضية اراضي الجموعية علي خطي ازمة المناصير مع إدارة سد مروي.

يا أهل العدل أنصفوا أهلنا الجموعية أثابكم الله
أرسلت في 14-2-1428 هـ من قِبَل webmaster


كل سكان قرى وأرياف السودان يعيشون في مأمن بدون قلق وبدون تهديد يبشرهم بتهديم وتكسير منازلهم، وبدون وجود انذارات تنشر وتذاع تبشرهم بأن حيازات اراضيهم سوف تنزع منهم ،ولا حقّ لهم فيها الاّ الدار المسكونة- هذه هي ارياف السودان الاخرى. اما ارياف ولاية الخرطوم فإن الامر فيها مختلف تماماً .اذ هم يعيشون في خوف وقلق لان ولاية الخرطوم قد اصدرت لائحة جديدة سوف تصبح بعد ايام قلائل قانوناً ملزماً سمته بتنظيم الاراضي السكنية والزراعية- وهذه اللائحة في بنودها الواضحة فهي لا تعترف بان يكون سكان ارياف الخرطوم مثل المواطنين الآخرين على مستوى السودان يتمتعون بكل الحقوق في اراضيهم، ان كان على مستوى السكنية او الزراعية. والمعلوم بان حياة اهل الارياف تختلف عن الحياة في المدينة والارض بين المدينة والريف تختلف الحاجة اليها- وساكن المدينة لا يحتاجون للارض الاّ في السكن. ولكن مواطن الريف فهو يحتاجها للسكن وللزراعة وللمرعى والإحتطاب. كما ان وضع المباني في الريف يختلف عن المدينة في المساحة. ومواطن الريف الذي لا يملك الصالونات، فهو يسكن في (الخلوة) البعيدة عن سكن العائلة . وهناك موقع حظائر الماشية بانواعها وكل نوع له حظيرته. وهناك الفضاء الواسع لقضاء الحاجة حيث لا وجود لمراحيض في بعض القرى . هذه المساحات كلها حق من حقوق المواطن الريفي، بجانب ذلك فهناك مكان المرعي والإحتطاب اضافة لمساحة البلدات والتي تزرع مطرياً. فلا يوجد اي منطق يحرم هؤلاء المواطنين من هذه الحقوق. ولايمكن القبول بما تريد ان تطبقه ولاية الخرطوم على اهل هذه الارياف بان تقوم بنزع اراضيهم ولا تمنحهم السكن بالدرجات كما ظلت تعطي الارض للوافدين من الولايات الآخري. ولانه ومهما ضاقت المدينة على هؤلاء الوافدين فلا يمكن ولا يرضي الله ان تُغصب اراضي اهل الريف لتعطى الى هؤلاء. ومن الواجب اختصار السكن للوافدين في المدن ومن ضاقت عليهم المدينة فيجب ان يعودوا الى ولاياتهم، ولكن المحاولة الخطيرة هي التي نشهد تنفيذها وهي سلب اراضي اهل ولاية الخرطوم وفي الريف خاصة وتحجيم الوجود السكني لاهل الريف في مساحات محددة. وقد نشطت وزارة الاسكان هذه الايام فى تنفيذ خطتها بسن القوانين وحمايتها بتعيين قوة جديدة من الشرطة، ثم قامت بنشر بعض الموظفين على القرى لتسجيل الاسماء وحصر المباني القائمة ، على اساس ان اهل هذه القرى سكن عشوائي وان التعامل معهم سيكون مثل التعامل مع سكان حارات الفتح بغرب شمال ام درمان وهي حارات قد تجاوز عددها المائة . ان الامر الواضح بان مصلحة الاراضي كما جاء في مؤتمرها الصحافي واعلانها الاخير في بعض الصحف، انها تريد ان تتعامل مع اهل الجموعية بمثل هذا التعامل، وهذا الامر قد ازعج المواطنين بالريف الجنوبي واصبحوا الآن في اجتماعات متواصلة لبحث هذه الكارثة وهم يعملون على بحث الكيفية التي يمكن ان تجعلهم يعالجون امر هذا التعدي دون الدخول في مواجهات مع الحكومة. ونذكر حادثة لمستوى الحدة في المواجهة التي ظل يجدها اهل الريف الجنوبي فقد حكى احد المواطنين وفي خلال اجتماع جماهيري حاشد حكايته مع قوة من الشرطة جاءت تمنعه من البناء داخل منزله وقالوا له اذا لم تتوقف من البناء سوف تحضر الكراكة لتكسير هذا البناء فانصاع واستجاب لهذا التهديد وتوقف ولكن ونسبة لما يربطه من علاقة بمسؤول نافذ فقد اتصل هذا المواطن تلفونياً بهذا المسؤول وحدثه عن تهديد الشرطة له، فقال المسؤول لهذا المواطن وفي حدة وانفعال نحن باكر جايين للجموعية بعشر كراكات وسوف تنتهي من كل المباني!!
اردت ان اذكر هذه المعلومة التي ذكرها احد المواطنين امام حشد وقد كانوا يتناقشون في امر الاستهداف الذي وقع عليهم دون ان يجدوا من يتدخل لوقف هذا الظلم. واقول بان الحال في ارض الجموعية قد وصل درجة كبيرة من القلق والخوف وجعلتهم في اجتماعات متواصلة لمواصلة بحث امر الاصرار من الولاية على ضرورة تطبيق هذه اللائحة ضدهم ومن الواضح فان هذه اللائحة ومن خلال ما ظهر من إعلانات التحذير المكررة بان اللائحة تعني تحديداً ارض الجموعية لان موقعها قد اصبح موقعاً هاماً بعد قيام المطار، والحديث يتردد بان ارض الجموعية بعد المطار ستكون هي مدينة الخرطوم الجديدة، بل انها ستكون اهم من حي المطار والطائف والمنشية - والتفكير في البيع بالعملة الصعبة قد اعمى البصائر من الجانب الانساني المتمثل في سلب حقوق مواطنين ضعفاء لا موارد لهم الاّ هذه الارض فلا يوجد في ارض الجموعية بترول ولا ذهب ليأخذوا نصيبهم منه، بل ان ارزاقهم قد كتبها الله لهم في اراضيهم التي ورثوها عن آبائهم واجدادهم ، فكيف يقبل ضمير ولاية الخرطوم ان تنزع حقوق هؤلاء لتحويلها الى موارد جديدة؟ اننا نعلم بان ولاية الخرطوم قد باعت كل الاراضي في داخل المدن ولم يتبق لها الاّ ان تتجه الى اراضي الريف. وهذه جريمة ظلم لن يرضاه الله. وحتى نكتشف بان اللائحة الجديدة قد قصدت في البداية ان تستحوذ على اراضي الجموعية لاهيمتها، فان الفقرة الاخيرة في عنوان كبير لاعلان نشرته مصلحة الاراضي يقول (ساهمت الادارة في تعويض اصحاب الاراضي الزراعية القريبة من كبري العزوزاب والفتيحاب المؤدي لمطار الخرطوم الجديد جنوب ام درمان بـ 13 مليار
الاّ انها اشارت الى وجود مناطق عشوائية في الطريق المؤدي للمطار الجديد جنوب امدرمان) انتهت الفقرة وهي لاتشير الا مناطق عشوائية في طريق المطار وهي قرى لاهل الجموعية سميت بانها عشوائية. كما ان الاعلان تحدث عن ثلاثة عشر مليار دفعت تعويضات وهذا مالم يحدث حسب افادات مواطني المنطقة وهم قد ضحكوا ساخرين وقالوا بان هذا لم يحدث. فلا ندري لمن دفعت هذه المليارات؟ واهل الجموعية لازالوا ينتظرون دفع تعويضات المطار. ويا اهل العدل في حكومة الانقاذ اعدلوا مع اهلنا الجموعية اثابكم الله.
علي نايل محمد

**