واشنطن تكافئ الخرطوم على التعاون الإستخباراتي بإبقائه على قائمة الدول الراعية للإرهاب!!!

* السودان

كانت الحكومة السودانية شريكا قويا في الحرب على الإرهاب ولاحقت بصورة مندفعة عمليات

إرهابية تناولت تهديدات مباشرة لمصالح الولايات المتحدة وعناصرها في السودان. وقد دعا بن لادن وقادة كبار من القاعدة إلى توسيع وجود القاعدة في السودان ردا على احتمال نشر قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في دارفور. وقد أدى هذا إلى تكهن بأن بعض الأفراد ممن هم على درجات مختلفة من الارتباط بالقاعدة قاموا بخطوات لإنشاء شبكات عملياتية في دارفور، لكن ليست هناك أدلة على أن متطرفين منتسبين إلى القاعدة ينشطون هناك.

وباستثناء حماس، لم تؤيد الحكومة السودانية علنا وجود عناصر متطرفة في السودان. وقد اتخذت الحكومة السودانية خطوات للحد من نشاطات هذه المنظمات. فقد رحب مسؤولو الحكومة السودانية مثلا بأعضاء حماس كممثلين عن السلطة الفلسطينية، لكنهم قصروا نشاطاتهم على جمع الأموال. وعملت الحكومة السودانية أيضا على منع مقاتلين أجانب من استخدام السودان كقاعدة لوجستية ونقطة انتقال لجهاديين ذاهبين إلى العراق. وكان هناك بعض الأدلة التي توحي بأن أفرادا كانوا ناشطين في العراق عادوا إلى السودان وكانوا في وضع لاستخدام خبرتهم للقيام بهجمات داخل السودان أو نقل معرفتهم لآخرين.

وبقي ما يعرف بـ "جيش الرب للمقاومة" يشكل تهديدا لأوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجنوب السودان. وعملت حكومة السودان على التوسط لتحقيق السلام بين جيش المقاومة وحكومة أوغندا وسعت للحد من غارات الجيش المذكور، لكنها لم تحقق نجاحا يذكر. وعلى الرغم من أن هجمات جيش المقاومة قد انخفضت إلى حد كبير، إلا أن تجدد العنف يبقى تهديدا قائما. وقد بدأت مفاوضات رسمية في جوبا في تموز/يوليو عام 2006، إلا أن جيش المقاومة استمر في تعطيل المحادثات، مطالبا أخيرا بتغيير مكان انعقادها ووقف جميع نشاطات قوات الدفاع الأوغندية الشعبية في جنوب السودان. ووقع الجانبان اتفاقا لوقف النزاع في شهر آب/أغسطس عام 2006 محددين الأماكن التي يستطيع جيش المقاومة أن يتجمع فيها من أجل المفاوضات دون خوف من أن يهاجم من قبل قوات الدفاع الشعبية الأوغندية.

علمت «الحياة» أن الخرطوم وواشنطن اتفقتا على إجراء حوار غير معلن بينهما لتسوية القضايا العالقة التي تعرقل تطبيع العلاقات،
وقالت مصادر ديبلوماسية غربية في الخرطوم لـ «الحياة»، أمس، إن اتصالات مباشرة بين قادة نافذين في الحكم السوداني ومسؤولين في الإدارة الأميركية خلال الفترة الماضية أثمرت اتفاقاً على إجراء حوار غير معلن بينهما من أجل التوصل إلى تفاهم في شأن القضايا الخلافية بينهما والتي ظلّت مصدر توتر وتعرقل تطبيع العلاقات. وأوضحت أن وفداً من وزارة الخارجية الأميركية زار الخرطوم سراً أخيراً في مهمة استكشافية، وكان من المقرر أن يزور وفد أميركي في المجالات الاقتصادية والتجارية البلاد أيضاً قبل أسبوعين في مهمة مماثلة لكنه لم يصل بعد. وأشارت إلى أن بكين أبلغت الرئيس البشير أن واشنطن نقلت إليها رغبتها في التفاهم معه شخصياً.

وكشفت أن مسؤولين بارزين في الحكومة السودانية منهم المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الفريق صلاح عبدالله والمدير العام لمركز الدراسات الاستراتيجية سيد الخطيب من بين الطاقم الذي سيكون طرفاً في الحوار مع الجانب الأميركي الذي يتوقع أن يجري في خارج الدولتين.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن واشنطن لا تمانع فى أن يكون الإسلاميون في السودان طرفاً في الحكم والعملية السياسية في البلاد ولكنها تتحفظ عن أن يديروا دفة الحكم لوحدهم. وقالت إن اتفاق السلام في جنوب البلاد كان ينتظر أن يعدل توازن القوى في السودان بدخول شريك قوي هو «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي انكفأت على نفسها في جنوب البلاد واستمر الحكم في يد الإسلاميين بصورة شبه مطلقة.

وأضافت أن حوارات غير معلنة جرت بين الحكومة السودانية والإدارة الأميركية منذ بداية العام 2001 في لندن والدوحة وواشنطن وشملت مجالات سياسية وأمنية حققت نجاحاً في الأخيرة في شكل لافت وجنّبت الخرطوم ضربة محتملة عقب هجمات 11 أيلول (سبتمبر) في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن واشنطن لا تزال تعتبر الخرطوم شريكاً مهماً في محاربة الإرهاب في المنطقة، كما أن بين البلدين تعاوناً أمنياً وتنسيقاً ازاء قضايا عدة في القرن الافريقي أبرزها ازاء الصومال.

وتفرض الإدارة الأميركية عقوبات اقتصادية من جانب واحد على الحكومة السودانية منذ 11 عاماً، كما أبقت واشنطن قبل أيام السودان في لائحة الدول الراعية للإرهاب، وتهدد بفرض دولية عقوبات اقتصادية وديبلوماسية عليه بسبب أزمة دارفور.