همس في مجتمع الخرطوم حول المحكمة الدولية ومآلاتها

الكرام متصفحي البورد تحياتي

جاء في موقع جريدة السودان الدولية هذا الحديث حول قضية محكمة الجنائية الدولية ويمكن أن أقول أنة الهمس الذي يصبح غداً جهراً ونعايش أحداث قد لا نتمكن من مجاراتها في دواوين الدولة والحزب الحاكم وبالتالي الشركاء الصغار والكبار . بالله الفاهم حاجة يشرح وينصح قبل ما نلقي الواطاه أصبحت.

بحيراوي

الوزارة التي على النيل استقبلت مكاتبها مسؤول المخابرات فى السفارة التى فى الخرطوم... الذى بدأ حديثه بنقل تحيات معالى الوزير لسيادة الوزير... ثم أبلغ من استقبله أن سفارة الدولة الكبرى فى بلاده قد نقلت لحكومته رغبة حكومتها فى أهمية أن تتعاون الخرطوم مع المحكمة الجنائية الدولية.. ثم اختتم لقاءه بتكرار نقل تحيات (معالى) الوزير لـ(سيادة) الوزير... وهذا يعنى فى عرفهم الإصرار على أن تصل الرسالة...! والمسؤول فى الوزارة التى على النيل والممسك بالملف (حتى الآن) كتب الى الرجل (الكبير) مرفقاً رسالة (مديرة مكتب اوكامبو) وليست رسالة اوكامبو كما أوردت بعض الصحف.. منوهاً الى الاتصالات التى كان يجريها (أحد موظفيه) مع المدعى العام الجنائى الدولى.. ثم باذلاً النصح بضرورة الأخذ بالنصيحة الواردة من وراء الحدود... لأن البلاد لا تحتمل (مواجهة جديدة) على حد قوله..! الرجل (الكبير) بعث يطلب النصح القانونى من جهة الاختصاص... التى أغضبها ابتداءً أن يقوم موظف بإجراء اتصالات مع المدعى الجنائي الدولى من وراء ظهرها... رغم أنها (أى جهة الاختصاص) هى التى يفترض أن تدير هذا الملف...!؟



ثم إن جهة الاختصاص تساءلت عن موقع هذه الخطوة من توجيهات الرجل (الأكبر) القاضية بعدم التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية؟؟ ثم اعتبرت جهة الاختصاص أن رسالة مديرة مكتب اوكامبو ما هى إلا عملية (توريط) مبكرة للحكومة لا ينبغى الوقوع فى فخها... وتتساءل جهة الاختصاص عن ما الذى يجبر الحكومة على الإجابة على أسئلة افتراضية لم يحن أوانها بعد... فخلاصة رسالة مديرة مكتب اوكامبو هي (ماذا سيكون موقف الحكومة إذا طلبت المحكمة الجنائية الدولية مثول هرون وكوشيب أو محاميهما أمام المحكمة؟) وتضيف الرسالة (سيما وأن هرون سبق وأن أعلن أنه ملتزم بقرار حكومته) وتقول جهة الاختصاص فى هذا الصدد رداً على استشارة الرجل (الكبير) (إن هذه الأسئلة سابقة لأوانها وليست من اختصاص المدعى العام وأن الأخير إذا كان واثقاً من قضيته فلماذا لا يذهب الى المحكمة مباشرة بدلاً من السعى لتفجير معركة سياسية مبكرة مع الحكومة) ثم إن جهة الاختصاص تذكر فى استشارتها بموقف الدولة المبدئى القاضى بعدم التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية فى إشارة لتوجيهات الرجل (الأكبر)... ولسان حال جهة الاختصاص يقول (الأصوب أن نبلغ الجسر أولاً ثم نبحث فى كيفية عبوره) وأركان حرب المسؤول فى الوزارة التى على النيل يسودهم الإحباط الآن.. يرون أن كل جهودهم (لتجنيب البلاد مواجهة مع المجتمع الدولى (على حد قول رئيسهم) قد ضاعت هباء)... والواقع أن أزمة (الجنائية الدولية) وعلى طريقة كل أزمات السودان فى طريقها لتوليد أزمة جديدة... فجهة الاختصاص ترفض التعامل متمترسة خلف توجيهات الرجل (الأكبر)... و(الكوماندرز) حول الرجل الأكبر بمختلف اختصاصاتهم ومواقعهم ضد المبدأ أصلاً... يرددون عبارته الشهيرة (آتونا بسقف اوكامبو نتعامل معه)..!!! وسؤال ما قبل الأزمة هو.. من الذى أوعز للصحف أن الحكومة تلقت إنذاراً ينتهى بنهاية الشهر.. رغم أن الرسالة المعنية حملت مجرد استفسارات استكشافية؟



تحليل سياسى: محمد لطيف