الاهرام : مصر ترفض إعادة فتح ملف طالبي اللجوء السودانيين.[لجنة بالامم المتحدة طلبت فتح التحقيق]

Quote: الصفحة الأولى 43974 ‏السنة 131-العدد 2007 ابريل 30 ‏13 من ربيع الآخر 1428 هـ الأثنين مصر ترفض إعادة فتح ملف طالبي اللجوء السودانيين أكد مصدر مسئول بوزارة الخارجية أن مصر سوف ترد رسميا علي طلب لجنة العمال المهاجرين بالأمم المتحدة بإعادة فتح التحقيق في الأحداث التي وقعت خلال تفريق الشرطة للمتظاهرين السودانيين بميدان المهندسين قائلا إن تلك الأحداث لاتدخل في إطار عمل لجنة العمال المهاجرين‏.‏

شكرا عمر على

الخبر الوارد في الأهرام والذي تفضلت بايراده ما هو إلا ردة فعل لتقرير المبادرة المصرية والذي كان لي شرف المساهمة في صياغته.

فيما يلي أرد الخبر الذي صدر عقب رفع التقرير للجنة الأمم المتحدة للعمال المهاجرين في جنيف الأسبوع الماضي.

خالص مودتي

أميرة أحمد




على الحكومة المصرية أن تنفذ بالكامل توصيات لجنة الأمم المتحدة لحقوق المهاجرين

(جنيف، القاهرة- 30 إبريل 2007) طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات فورية لوضع توصيات لجنة الأمم المتحدة للعمال المهاجرين موضع التنفيذ.

وكانت اللجنة قد اجتمعت بمدينة جنيف الأسبوع الماضي لدراسة تقرير الحكومة المصرية الأول حول تطبيقها للاتفاقية الدولية بشأن حماية حقوق كافة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والتي انضمت إليها مصر في عام 1993. وكانت كل من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان قد قامتا بتقديم تقرير موازٍ مشترك إلى اللجنة، كما شاركتا في أعمال الاجتماع.

وقد أصدرت اللجنة – التي تضم عشرة خبراء مستقلين- بعد دراستها للتقرير الحكومي قائمة بملاحظاتها الختامية، دعت فيها الحكومة المصرية إلى إعادة فتح التحقيق في مقتل ما لا يقل عن 27 سودانياً في 30 ديسمبر 2005 بعد أن قامت قوات الأمن باستخدام القسوة في تفريق اعتصام سلمي نظمه مهاجرون وطالبو لجوء سودانيون لمدة ثلاثة أشهر أمام مقر المفوضية السامية لشئون اللاجئين. وكان النائب العام قد أصدر قراراً في يونيو 2006 بإغلاق التحقيق في الأحداث دون توجيه أية اتهامات.

كما عبرت اللجنة الدولية عن قلقها بشأن قانون مكافحة الإرهاب الجديد الذي تعكف الحكومة على صياغته حالياً، والأثر المتوقع له على التشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية. وطالبت اللجنة الحكومة المصرية بتدريب رجال الشرطة على حقوق الإنسان وعدم التمييز على أسس عرقية أو إثنية، وأن تقوم "بالتحقيق الفوري في جميع شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة التي يتعرض لها العمال المهاجرون أثناء احتجازهم، ومقاضاة ومعاقبة الفاعلين".

وقد وجهت اللجنة سؤالاً خلال اجتماع الأسبوع الماضي إلى الوفد الحكومي الذي رأسته وزير القوى العاملة والهجرة عائشة عبد الهادي بشأن القرار الحكومي بإغلاق دار الخدمات النقابية والعمالية خلال نفس الأسبوع. وانتقدت اللجنة القيود التي يفرضها قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 على أنشطة منظمات حقوق الإنسان المستقلة.

وطالبت لجنة الأمم المتحدة الحكومة المصرية بتعديل قانون العمل من أجل مد مظلة الحماية القانونية إلى عمال الخدمة المنزلية من المصريين والأجانب، وخاصة من النساء، وأن تقوم بالتحقيق الفوري في أي شكاوى ترد حول تعرضهم للانتهاكات أو إساءة معاملتهم.

وانتقدت اللجنة الدولية اشتراط الحكومة المصرية تقديم شهادة بالخلو من فيروس ومرض الإيدز كشرط لحصول الأجانب على تصريح بالعمل في مصر. وطلبت اللجنة من الحكومة أن تحترم سياستها في هذا الشأن كلاً من (مدونة الأداء بشأن الإيدز ومكان العمل) الصادرة عن منظمة العمل الدولية، و(المبادئ الدولية بشأن الإيدز وحقوق الإنسان). وتمنع كلتا الوثيقتان إجراء تحليل الإيدز قبل التوظيف.

وفيما يتعلق بحقوق المصريين العاملين في الخارج عبرت اللجنة عن قلقها بشأن حرمان المصريين المقيمين في الخارج من الحق في التصويت في الانتخابات والاستفتاءات. كما طالبت اللجنة الحكومة المصرية بمساعدة المصريين من ضحايا نظام الكفيل المعمول به في دول الخليج، والتفاوض مع هذه الدول من أجل إلغاء ذلك النظام الذي يضع العمال المصريين تحت السيطرة الكاملة للكفيل المحلي بشكل ينتهك حقوقهم في الحرية والحركة.

وأكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان أن الحكومة المصرية ملزمة قانوناً بالتنفيذ الكامل لتوصيات لجنة الأمم المتحدة، وذلك بموجب كون الاتفاقية الدولية لحقوق العمال المهاجرين جزءاً من التشريع الداخلي المصري وفقاً للمادة 151 من الدستور المصري. وأعلنت المنظمتان غير الحكوميتان أنهما ستعملان مع باقي منظمات المجتمع المدني من أجل مراقبة ومتابعة تطبيق هذه التوصيات.

للاطلاع على نص توصيات لجنة الأمم المتحدة للعمال المهاجرين (بالإنجليزية): http://www.ohchr.org/english/bodies/cmw/docs/co_advanceversion.doc

للاطلاع على التقرير الموازي المشترك المقدم من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان إلى لجنة الأمم المتحدة للعمال المهاجرين

Quote: شكرا عمر على الخبر الوارد في الأهرام والذي تفضلت بايراده ما هو إلا ردة فعل لتقرير المبادرة المصرية والذي كان لي شرف المساهمة في صياغته. فيما يلي أرد الخبر الذي صدر عقب رفع التقرير للجنة الأمم المتحدة للعمال المهاجرين في جنيف الأسبوع الماضي. خالص مودتي أميرة أحمد على الحكومة المصرية أن تنفذ بالكامل توصيات لجنة الأمم المتحدة لحقوق المهاجرين

الاخت العزيزة اميرة
شكرآ علي ايراد تفاصيل توصيات لجنة الامم المتحدة لحقوق
المهاجرين التي تتضمن بنودآ في غاية الاهمية ..فلتتواصل
الضغوط علي الحكومة المصرية التي تريد ان تغسل يدها من جريمتها
النكراء دون ان تقدم المسئولين عن مقتل الـ 27 لاجئ سوداني
الي العدالة وتقديم تعويضات مناسبة لاهالي الضحايا واسرهم ..
ولاشك ان تواطؤ حكومة القتلة وسراق قوت الشعب في الخرطرم
وتلهفها لاغلاق هذا الملف الشائن يشجع الحكومة المصرية علي
الاستخفاف بارواح 27 سودانيآ قتلوا ظلمآ وعدوانآ..
والمصيبة ان الحكومة المصرية بعد جريمتها هذه ..واستخفافها
بارواح 27 لاجئ سوداني باغلاق ملفاتهم دون تحقيقات وتعويضات
عادلة تريد ان تشارك بقوات لحماية الدارفوريين...كيف يمكن الوثوق
بقوات حكومة بلا ضمير...... ويديها ملطختان بدماء الدارفوريين
والجنوبيين...

مع خالص الود والتقدير

.....

شكرآ لاميرة الشرق
آمنة مختار علي طلتها لرفع هذا البوست..وهذا
خبر من القاهرة نقلته صحيفة " القدس العربي"
عن احتجاج المنظمات الحقوقية المصرية لرفض
الحكومة المصرية الاستجابة لطلب لجنة حقوق
العمال المهاجرين بالامم المتحدة بفتح التحقيق
حول مقتل 27 لاجئ سوداني بميدان مصطفي محمود
بمهندسين القاهرة:

Quote: 7 منظمة حقوقية مصرية تدين قرار الحكومة برفض التحقيق في وفاة 27 سودانيا عام 2005 03/05/2007 القاهرة - يو بي أي: أدانت 27 منظمة حقوقية مصرية اليوم الاربعاء قرار الحكومة المصرية برفض اعادة فتح التحقيق في وفاة 27 لاجئا سودانيا قامت الشرطة المصرية بفض اعتصامهم بالقوة في عام 2005. وكانت لجنة حماية حقوق العمال المهاجرين التابعة للأمم المتحدة قد طالبت يوم الجمعة الماضية الحكومة بإعادة فتح التحقيق في وفـــاة اللاجئين السودانيين وقــــالت ان تقرير الداخلية المصرية لم يقدم اسبابا مقنعة لأسباب وفاتهم. وأعربت اللجنة عن قلقها من عدم قيام جهات التحقيق المصرية بالإستماع الي شهود العيان الذين كانوا متواجدين بالقرب من ميدان مصطفي محمود بضاحية المهندسين عندما قامت قوات الأمن المركزي بفض اعتصام نحو ثلاثة الآف لاجيء سوداني بالقرب من مفوضية اللاجئين العليا في المنطقة في 30 ديسمبر/كانون الاول عام 2005. الا أن وزارة الخارجية المصرية أصدرت يوم الأحد الماضي بيانا قالت فيه أن مصر ترفض اعادة فتح التحقيق في الحادث لعدم وقوعه تحت سلطة لجنة العمال المهاجرين في المنظمة الدولية. وقالت المنظمات في بيان تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه انها تعرب عن شعورها ب"الغضب ورفضها الكامل" لبيان وزارة الخارجية. واضافت ان المنظمات "لن تتوقف عن العمل علي محاسبة كل من شارك بالتخطيط والامر والتنفيذ لهذه المذبحة". وكانت قوات الشرطة استخدمت الهراوات وخراطيم المياه في تفريق اللاجـــئين الســـودانيين الذين نظموا اعتصاما امتد لنحو ثلاثة شهور للمطالبة باعادة توطينهم في بلد ثالث واحتجاجا علي سوء ظروف المعيشة في مصر.