لاهاي) تمهل الحكومة حتى يوم غدٍ لتسليم هارون وكوشيب

أكدت الحكومة مجدداً رفضها تسليم وزير الدولة بوزارة الشؤون الانسانية احمد محمد هارون والمساعد شرطة على عبد الرحمن كوشيب الى المحكمة الجنائية الدولية رغم الرسالة الاستكشافية التى بعث بها مدعى محكمة لاهاى إلى الحكومة قبل ايام مطالباً فيها الحكومة توضيح موقفها قبل نهاية الشهرالجارى في شأن السماح لأحمد هارون وعلي كوشيب اللذين اتهمهما في وقت سابق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور وأمهلت الرسالة الحكومة حتى الإثنين المقبل لتحديد موقفها من مثول الرجلين أمامها فى الوقت الذى تحدده المحكمة، مهدداً باستصدار مذكرات توقيف بحقهما يعتزم اصدارها مطلع الشهر المقبل.



من جانبها اكدت الحكومة رفضها رسالة اوكامبو وقال وزير العدل محمد على المرضى فى تصريحات صحفية امس ان الحكومة (لن تسلم اى سودانى الى المحكمة الدولية وموقفها ثابت في ذلك ) معللاً بانه لا ينعقد للمحكمة الدولية اختصاص على السودان واضاف الوزير: (ان مدعى المحكمة الدولية يعلم ذلك مسبقاً لقد اكدنا موقفنا لهم وفى كل المرات الفائتة التى جاء فيها وفد المحكمة الى البلاد حيث قلنا لهم وبوضوح شديد: لا تملكون اختصاصاً بمحاكمة اى سوداني ونحن لانقبل بمحاكمة سودانيين بغير القضاء السودانى).



وكانت صحيفة (الحياة اللندنية ) قد ذكرت أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو قد بعث قبل أيام برسالة استكشافية إلى الحكومة يستفسرها حول موقفها من تسليم هارون وكوشيب إلى المحكمة



وأفادت مصادر الصحيفة أن اوكامبو ذكر أن هارون كان أوضح خلال لقاءات صحفية عقب الاعلان عن اتهامه من قبل المحكمة أن البت في مصيره متروك لحكومته وانه ملتزم بما تراه حتى إذا قررت تسليمه، واستنادا إلى ذلك سأل (أوكامبو) عن إمكان موافقة حكومة الخرطوم على مثول هارون أمام المحكمة الدولية إذا قرر ذلك من تلقاء نفسه..



وكان الرئيس عمر البشير قد اقسم بأنه لن يسلم أي سوداني للمحاكمة خارج البلاد.



الخرطوم: حافظ الخير

http://www.sudaneseonline.com/SudaneseMusic/music/watanaisong/aldam.mp3

الخرطوم:مريم ابشر - ايمان آدم

تجاهلت الحكومة رسالة من مدعي المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي يطالب فيها الخرطوم برد واضح في موعد اقصاه غدا الاثنين في شأن السماح بتسليم وزير الدولة للشؤون الإنسانية أحمد هارون والقيادي في قوات الدفاع الشعبي على كوشيب المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الآنسانية في دارفور، او اصدار مذكرات توقيف في حقهما. ووصف وزير العدل محمد علي المرضي موقف مدعي لاهاي بانه سياسي ولا يعتبر فيه شيئاً جديداً يستدعي الحكومة لتغيير موقفها الثابت والمعلن من المحكمة الجنائية الدولية. وقال المرضي لـ«الرأي العام» ان موقف الخرطوم ثابت ومعلن ولن يتغير ويقوم على ان محكمة لاهاي لا ينعقد لها الاختصاص في هذه القضايا. من ناحيته، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية على الصادق لـ (الرأي العام) ان موقف الحكومة ثابت ولن تسلم مطلوبا للمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي واضاف ان'' الحكومة سبق وان تعاملت مع محكمة لاهاي وفتحت دارفور وسمحت لقضاتها باجراء مقابلات مع المسؤولين لكنها ضربت بكل ذلك عرض الحائط ولذلك فان الحكومة لن تسلم مواطنا سودانيا لمحاكمته هناك''. وابانت مصادر مطلعة لـ(الرأي العام) ان المدعي العام لويس اوكامبو بعث برسالته للحكومة عبر سفارة السودان في هولندا وابلغها انه قرأ في الآنترنت ان ''هارون ليس لديه مانع في ان يسلم نفسه اذا رأت الحكومة ذلك '' واضاف انه'' يريد معرفة الرأي الرسمي للحكومة اذا ما قدم طلبا او امر تكليف بتسليم هارون وكوشيب فهل يمكن للحكومة ان تسلمهما'' وذكر المصدر ان المدعي طالب الحكومة بالرد عليه في فترة لا تتجاوز الثلاثين من ابريل الجاري وقال المصدر ان الحكومة تجاهلت الرسالة ولم ترد عليها حتى امس. وقالت صحيفة «الحياة اللندنية» ان أوكامبو بعث قبل أيام برسالة استكشافية إلى الحكومة السودانية يستفسرها حول موقفها من تسليم هارون وكوشيب إلى المحكمة بحسب مذكرات توقيف تعتزم اصدارها مطلع الشهر المقبل أو بحسب أوامر بالمثول أمامها في وقت تحدده