المحكمة الجنائية الدولية تطلب من الحكومة السودانية توضيح موقفها من تسليم هارون وكوشيب!!

طلبت المحكمة الجنائية الدولية من الحكومة السودانية توضيح موقفها قبل نهاية الشهر في شأن السماح لكل من وزير الدولة للشؤون الإنسانية أحمد هارون والقيادي في قوات الدفاع الشعبي علي كوشيب اللذين اتهمتهما في وقت سابق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور، بالمثول أمامها أو إصدار مذكرات توقيف في حقهما.

وعلمت «الحياة» أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو بعث قبل أيام برسالة استكشافية إلى الحكومة السودانية يستفسرها حول موقفها من تسليم هارون وكوشيب إلى المحكمة بحسب مذكرات توقيف تعتزم اصدارها مطلع الشهر المقبل أو بحسب أوامر بالمثول أمامها في وقت تحدده. وأفادت مصادر عدلية أن اوكامبو ذكر أن هارون كان أوضح خلال لقاءات صحافية عقب الاعلان عن اتهامه من قبل المحكمة أن البت في مصيره متروك لحكومته وانه ملتزم بما تراه حتى إذا قررت تسليمه، واستنادا إلى ذلك سأل (أوكامبو) عن إمكان موافقة الخرطوم على مثول هارون أمام المحكمة الدولية إذا قرر ذلك من تلقاء نفسه، لافتة إلى ان المدعي الدولي خيّر الحكومة ما بين صدور أوامر للمتهمين بالمثول أمامها أو اصدار مذكرات توقيف في حقهما، وأمهلت الرسالة الحكومة حتى الإثنين المقبل لتحديد موقفها.

وكانت الحكومة السودانية قررت عدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية باعتبار أن ليس لها ولاية على السودان الذي لم يوقع ميثاق تأسيسها. وأقسم الرئيس عمر البشير غير مرة أنه لن يسلم أي سوداني للمحاكمة في خارج البلاد.

أصوات واصداء
ماذا يجري في لاهاي؟

محجوب محمد صالح
كُتب في: 2007-04-25

[email protected]


نشرت صحيفة (سودان تربيون) الالكترونية مقالاً تحليلياً لاحد محرريها يعلق فيه على تأخير صدور قرار محكمة الجنايات الدولية في قضية دارفور ومتكهناً بان سبب التأخير لابد وان يكون عائداً لعدم اقتناع المحكمة بالأدلة التي قدمها المدعي الجنائي الدولي موريس اوكامبو باحتياجها للمزيد من التحقيقات.
يقول الكاتب انه نسبة للاهتمام الدولي بالقضية فقد كان المتوقع ان يصدر قرار غرفة الاحالة سريعاً لأنه ليس المطلوب منها سوى مجرد اصدار امر استدعاء ولكن مرور قرابة الشهرين على الطلب دون صدور القرار لا يمكن تفسيره الا بان قضاة المحكمة يواجهون مشاكل متعلقة بالأدلة التي قدمها المدعي تجعلهم يترددون في قبولها فوراً.
ويلاحظ الكاتب ان المحكمة مشكلة من ثلاثة قضاة ترأسهم القاضية الغانية الأصل اكوا كوينهيا ومعها كلود جوردا (فرنسا) وسيلفيا اشتايز (البرازيل) واكثرهم خبرة في القضايا الجنائية القاضية أكوا القادمة من غانا وهي ايضا الاكثر حساسية بالنسبة للجرائم ضد النساء ولذلك فالكاتب يعتقد انها ستتشدد بحكم تجاربها في فحص كل الأدلة والوقائع الواردة في طلب المدعي العام – كما يلاحظ – ايضا- ان العلاقة بين المدعي العام والمحكمة يشوبها كثير من التوتر نسبة لمبالغة المدعي في التمسك باستقلالية منصبه عن المحكمة لدرجة اثرت على علاقته بهم ويضرب امثلة على ذلك التوتر بالنسبة لقضايا سابقة، بل وفي مرحلة التحقيق في قضية دارفور نفسها عندما فرضت عليه المحكمة ان يحصل على افادات مكتوبة من رئيس لجنة التحقيق الدولية في دارفور ومن رئيسة مفوضية حقوق الانسان باعتبارها افادات هامة بالنسبة للقضية وهو امر لم يكن هو موقعاً عليه ولكنه اضطر لقبوله.
ويعتقد هذا الكاتب الذي تابع القضية متابعة لصيقة واجرى حواراً حولها مع المدعي العام يعتقد ان هناك نقاط ضعف عديدة في البينات التي قدمها المدعي العام للمحكمة لابد ان تستوقف القضاة ولابد ان تكون هي سبب تأخيرهم ويستعرض اهم تلك النقاط من وجهة نظره.
يتوقف الكاتب عند مسألة المسئولية حسب تسلسل هرم القيادة فيقول ان المدعي العام من ناحية اكد تسلسل القيادة حتى اعلى درجاتها العسكرية والمدنية في الخرطوم ولكنه من الناحية الاخرى يصور احمد هارون وكأنه السلطة العليا بالنسبة لكل احداث دارفور وسيجد القضاة هذا المنطق غير مستقيم ولا يمكن ان يقتنعوا انه تصرف بمفرده وانه كان المرجعية الاخيرة وان اوامره سرت على المدنيين والعسكريين على حد سواء خاصة وان كل العسكريين الذين استجوبهم المدعي العام قالوا انهم يتقلون تعليماتهم حصراً من قياداتهم العسكرية في الرئاسة.
ويتوقف الكاتب عند جملة وردت في تقرير اوكامبو لمجلس الأمن حين قال انه (سيراعي حساسية الموقف السياسي في السودان) مما أثار شكوكاً بانه قد يجامل الحكومة ويمتنع عن مساءلة بعض الكبار ولكن المدعي نفي ذلك عندما سأله الكاتب سؤالاً مباشراً فأكد المدعي ان البينات وحدها هي التي تقرر مسار تحقيقاته – غير ان المحكمة قد تثير هذه التساؤلات من جديد لأن المحكمة تملك سلطة المطالبة بالتحقيق بالنسبة لأشخاص آخرين لم يردوا في عريضة الدعوى بل وقد تقرر ان البينات المقدمة امامها ليست كافية لتأسيس قضية ضد المتهمين.. وهذا هو ما قد يكون مبرراً للتأخير.
ويأمل الكاتب ان يصدر القرار ويتكهن بان امام القضاة فرصة لتغيير مسار هذه القضية ما داموا قد عكفوا على دراسة تفصيلاتها على مدى شهرين!.

العزيز واصل..

سلام وتحية..

كعادته.. النظام ينوووم ويتخيل إن الأمور حتسير كما يشتهي.. ولكنه يستيقظ بمثل هذه الرسائل..

طوال الفترة الماضية تابعت الوزير المطلوب أحمد هارون مشاركا في أنشطة (الغريبة لها علاقة بحقوق الإنسان).. ويحرص التلفزيون السوداني على التركيز على صورته وكأنهم يتحدون المحكمة الجنائية والرأي العام وتثبيت براءة الرجل قبل مثوله للمحكمة..

إذا كان النظام جادي.. كان عمل خطوة في الفترة الماضية بدلا من الإنتظار والتغابي..

شكرا لإيراد الخبر

العزيز واصل..

سلام وتحية..

كعادته.. النظام ينوووم ويتخيل إن الأمور حتسير كما يشتهي.. ولكنه يستيقظ بمثل هذه الرسائل..

up

اخ واصل تحية واحترام

لدي تساؤل حول القول بطلب المدعي العام
بتوضيح موقفها من تسليم المشتبه بهم
فمن المعروف ان الملف الان امام غرفة ماقبل المحاكمة
وان مسالة البت في كيفية الاحضار او القبض هو من اطلاقات هذه المحكمة
فكيف يتسني للمدعي العام ان يتقدم بهذا الطلب والذي يعتمد علي
اكتفاء غرفة ما قبل المحاكمة بالبينات لتوجيه الاتهام.
خاصة وانني لم اجد ما يشير الي هذا الطلب في موقع المحكمة
فهل لديك معلومة عن فحوي هذا الطلب.

Quote: Download from ICC's website: the Prosecutor's application to the Pre-Trial Chamber. [It is an alternative to an arrest warrant and can only be issued if the Court is satisfied that a summons is sufficient to ensure the person's appearance.]

محكمة هي والله جودية وتحنيس؟

يبدو والله اعلم ان القضاة طلبوا من المدعي دليلا مكتوبا على ان المتهمين سيمثلون طوعا والا سيصدروا مذكرة اعتقال بدلا من مذكرة استدعاء وعليه سيكون على المدعي تعديل طلبه

Quote: والا سيصدروا مذكرة اعتقال بدلا من مذكرة استدعاء وعليه سيكون على المدعي تعديل طلبه

There seems to be some forward progress.