الشيوعي يطالب بانتخابات متعددة المراحل في نظام انتخابي مختلط

دعا الحزب الشيوعي السوداني إلي تبني النظام الانتخابي المختلط الذي يزاوج بين النظام الجغرافي ونظام القائمة المغلقة مناصفة 50% للنساء وذلك علي أساس إقليمي يقسم السودان بموجبه إلى تسعة أقاليم شريطة ان يحدد الفائز في النظام الجغرافي بالأغلبية المطلقة ولو استدعي الأمر قيام دورتين انتخابيتين.

جاء ذلك في رده الذي سلمه أمس لوفد المفوضية القومية للمراجعة الدستورية برئاسة الرئيس المشترك مولانا ابيل الير والدكتور عبدالله إدريس في الاجتماع الذي ضم لجنة من الحزب برئاسة الأستاذ التجاني الطيب بدار الحزب بالخرطوم 2 ظهر أمس وقال الأستاذ ماجد يوسف الامين العام للمفوضية القومية للمراجعة الدستورية في تصريح لوكالة السودان للأنباء ان الحزب طالب بقيام انتخابات علي مراحل وفترات متساوية وعدم إجرائها علي اي مستوي في وقت واحد علي ان يتم إجراء الانتخابات من القاعدة الي القمة بدءاُ بالمجالس المحلية ومجالس الولايات ثم انتخاب الولاة يعقبه انتخاب أعضاء البرلمان القومي بينما تكون انتخابات رئاسة الجمهورية آخر المراحل الانتخابية وفيما يتعلق بالسجل الانتخابي أوضح الأمين العام للمفوضية ان الحزب الشيوعي طالب بإشراك الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في الإشراف والمشاركة في عملية السجل بجانب النص في القانون الجديد علي ان يتم عرض السجل قبل وقتٍ كافٍ علي ان يكون هذا السجل دائماً ومفتوحاً تتم مراجعته دوريا وسنوياُ وذكر ماجد ان الحزب الشيوعي طالب بضرورة القيام بخطوات ضرورية تسبق العملية الانتحابية بتهيئة الأجواء بسطاً للحريات وفقاُ للاتفاقيات الموقعة بجانب إلغاء القوانين المقيدة للحريات مثل قانون الامن الوطني والصحافة والنقابات والإجراءات الجنائية أو اي قوانين اخري تتعارض مع الحقوق الإنسانية والحريات بالإضافة إلي تنفيذ اتفاقية ابوجا للسلام وضم غير الموقعين وحل المليشيات ونزع سلاح الفصائل وتوطين النازحين واللاجئين ليتمكنوا من المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية. وفيما يتعلق بالمفوضية القومية للانتخابات ابان الامين العام للمفوضية ان الحزب أكد في رده علي ضرورة مشاركة جميع الأحزاب في اختيار أعضائها وأشار إلي ان الحزب قد رحب بمبادرة المفوضية وأكد علي أهمية منهج الحوار حيث سمي الحزب السيد صديق يوسف ممثلاً له في الأمانة العامة للمفوضية فيما يتعلق بالحوار بشأن القانون في المراحل المتبقية.