بالله عليك يا مستشار الرئيس للتأصيل ، فتوى لتكملة المشهد

ورد في الانباء ان احد القضاة قد ادرك محكوما بقطع اليد في غرفة العمليات بعد ان تم تخديره بواسطة الاطباء تمهيدا لقطع يده تنفيذا لحكم صدر بهذا المعنى ، وقد استند القاضي الذي اوقف التنفيذ على سؤال المحكوم مرة اخرى ان كان مصرا على اقراره بارتكاب السرقة وعندما اجاب المحكوم بالنفي ، اسقط الحد .

المشهد في مجموعه قد يستهوي عشاق الدراما اكثر من فقهاء القانون ، فالقاضي الذي انقذ اليد من القطع لم يستند على مرجعية قانونية تسعفه فيما اقدم عليه ، بل استند على استمالة وتحريض المحكوم على الكذب بانكاره اقراره والتراجع عنه .

فالحدود الشرعية التي طالما حلم الاسلاميون بتطبيقها في السودان ليكون انموزجا للدولة الاسلامية ، لم تشهد تعطيلا لها منذ ادخالها في التشريعات الجنائية السودانية في عهد النميري مثلما هو الحال حينما الت السلطة لجماعة هي لله .

بيد ان الحكم في ذاته والدراما التي صاحبت تنفيذه فيحسب له لفت الانتباه الى غوغائية الجماعة الحاكمة من ناحية و كيف ان سارقا من امثال المحكوم بطل القصة قد حدث له ما حدث فيما يطلق رئيس الدولة شكواه ضد سارقي اموال الناس التي جمعت منهم طوعا وقسرا لانشاء الطريق الغربي ليقول لهم عند مخاطبتهم ( شكيناهم لي الله )

ليس هناك ما يحيرني سوى المنصب الذي ليس له نظير من دولة بني امية حتى جمهورية شمال الصومال ، مستشار الرئيس للتأصيل ، لقد جاء دورك لتأصيل هذا الحكم وهذه الدراما .

احد ابرز قضاة المحكمة العلياالان - وكان حينها( العام 1983م) قاضي جنايات الخرطوم شرق - اصدر حكما بقطع يد سارق وتعليقها على كتفه ليوم كامل ، وقد اوجد - ولعله محق - سندا فقهيا لذلك .

دائما ما اتساءل ويتساءل غيري لماذا تغاضى الاسلاميون عن تطبيق الشريعة الاسلامية - اشارة للحدود- وهي ما ظلوا يقاتلون من اجلها ويتهمون غيرهم بالكفر والزندقة اذا اغفلوا تطبيقها ؟