عندما يصبح الفقر جريمة /محجوب محمد صالح

تحليل سياسي
عندما يصبح... الفقر جريمة

بقلم محجوب محمد صالح

انفجرت قضية (الرسوم) التي تحصل من اطللاب في جميع مراحل التعليم هذا العام بصورة لم نعرفها من قبل وأسسست لقاعدة جديدة وهي أن الفقر يمكن أن يكون (عقوبة دائمة) على الفقراء لأن الفقير يحرم حتى من الفرص اتي يوفرها ذكاؤه واجتهاده! قديماً كان في مقدور الشاب الذكي المجتهد أن ينفلت من دائرة الفقر بدكانة الدراسي فيواصل دراسته حتى يكمل تعليمه الجامعي على نفقة الدولة فيخرج هو أسرته من دائرة الفقر- كل أجيال السودان- الحاكمة اليوم هم نتاج طبيعي لمجانية التعليم ولو كان التعليم (بقورش على أيامنا لظللنا سجناء الأمية والجهل حتى اليوم فقد كنا جميعاً- قلة صغيرة- أفقر من أن نصرف على التعليم بمستويات ما يصرف هذه الأيام، ظللنا نسكن الداخليات على حساب الدولة ونتناول وجباتنا (كاملة الدسم) على حساب الدولةونتعلم على حسابها، بل وكانوا يصرفون لنا مصاريف (الجيب) وينفقون حتى على غسيل ملابسنا!.

ألا يكفي خصخصة للتعليم اليوم أن (يعيش) الطالب نفسه فيصرف على سكنه وعلى مأكله وعلى مشربه وعلى مواصلاته- ثم بد ذلك يطلبون منه أن يصرف على (الدولة) لسداد رسوم الامتحانات ورسوم (التسجيل) ورسوم...ورسوم.

ثم ما هي هذه البدعة التي تقضي بحرمان طالب من الجلوس للامتحانات لمجرد أنه لم يسدد (الرسوم)؟ عدم الجلوس للامتحان هو العقوبة القصوى لأنها في نهاية المطاف تعني ضياع عام من عمر الطالب على أقل تقدير. وقد تعني انقطاعه عن الدراسة تماماً في بعض الحالات!

لقد أصبح الفقر جريمة توقع عليها أقصى العقوبات بعد أن ضاقت السجون بالمزارعين (المتعسرين) في سداد الديون.. وامتلأت (الشوارع) بالطلاب غيرالقادرين على تسديد الرسوم في الجامعة أو في مراحل الدراسة المختلفة.

ثم على أي أساس تقدر هذه الرسوم؟ أن الطالب الذي يريد أن يجلس لامتحان الشهادة الثانوية يحتاج لأن يسدد للدولة من (الرسوم) المختلفة بدءا من استخراج شهادة الجنسية وانتهاء برسوم الامتحان حوالي المائة ألف جنيه وهو مبلغ يزيد عن الحد الأدنى للأجور الشهرية لبعض العاملين ويساوي معاش شهرين كاملين لأرباب المعاشات بل ويعادل (ثروة) لفقراء الريف! ولو افترضنا أن عدد الجالسين للامتحان ثلثمائة ألف طالب فعمنى ذلك أن الدولة تحصل من الطلبة ثلاثة مليارات! وماذا يضيرها لو نقصت بضعة ملايين؟

إن أخطر ما أصاب (الدولية) في السودان من أمراض التحرير والخصخصة هو مرصد (الجباية) حتى ليبدو للمرء أن القائمين على أمر الجباية سيعمدون في وقت قريب إلى فرض (رسوم) على الهواء الذي يستنشقه الناس! لقد جاء الوقت الذي نعيد فيه النظر في هذه (الجبايات) لا بقوانين تصدر وإنما باستراتيجية وخطة شاملة تنطلق من محاربة الفقر وزيادة قدرات الناس بدلاً من النظرة الحالية التي تقوم على زيادة إيرادات الدولة للصرف على جهاز إداري مترهل! إن اعتماد الاستراتيجية الثانية- وزيادة دخل الدولة على حساب الناس- وصلت بناء إلى دولة تريد أن تعيش (عالة) على المواطن وظلت (تحلب) هذا المواطن حتى جف الضرع وحتى التصقت البطن بالظهر.. إننا نحتاج لسياسات تنعش الاقتصاد وتزيد الدخل وتخرج بالمواطن من دائرة الفقر ويومها يستطيع أن يسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في بناء الرفاهية- أما السياسية الراهنة التي تقوم على إفقار المواطن فقد بلغت مداها- وهل من مدى أبعد من أن يحرم طالب جامعي أوشك أن يكمل دراسته العلمية الجامعية لمجرد أنه لا يملك بضع دريهمات.!

الاخ بن بن
قال حميد
حكومة حاكمانا فوق شنو
حكومة عاكمانا عشان شنو
اقول لك وانا شاهد عيان ذات مرة جاء جماعة هيئة توفير المياه لقريتي في الشمالية والتي تبعد خمسين كليو متر من كريمة وطلبو منا ان نسدد مبلغ خرافي للدولة فقلنا لماذا يا اخي نحن نشرب من مياه بئر ارتوازي حفرناها بايدينا واشترينا ماكنة بمالنا واشترينا خراطيش ومواسير ونشتري الجاز بالسوق الاسود لان مجلس كريمه يحرم اعطاء الجاز لابار المياه ويوجهه للزراعة فلما ندفع فقال الماء الذي تحت الارض تابع للدولة واذا لم تدفعوا ساغلق هذه البئر بامر السلطات الصحية لانها غير صحية
انظر تصبح البئر صحية اذا دفعنا
وبالفعل دفعنا ولازلنا ندفع

اعتقد هذه الحكومة لم تقرا تاريخ الصف السادس بالمرحلة الابتدائية