|
|
 الأمم المتحدة تتحدث عن جرائم حرب وتتهم الخرطوم بالتقصير في دارفور
|
الخليج - الوكالات
الحكومة السودانية تقبل توسيع مهمة الاتحاد الافريقي بما في ذلك حماية المدنيين في الاقليم
الأمم المتحدة تتحدث عن جرائم حرب وتتهم الخرطوم بالتقصير في دارفور
الخرطوم - نيويورك - “الخليج”، وكالات:
في تصعيد جديد، اتهمت الامم المتحدة أمس (الجمعة) الحكومة السودانية بعدم الوفاء بالتزاماتها تجاه حل الأزمة في دارفور، وذهبت الى ابعد من ذلك مشيرة الى ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في الاقليم. وتزامن هذا الاتهام مع اعلان الخرطوم موافقتها على توسيع مهمة الاتحاد الافريقي في دارفور لتشمل حماية المدنيين وهو ما كانت ترفضه الحكومة قائلة ان هذا الجانب من صميم اختصاصاتها ومسؤولياتها.
وقال مبعوثا الامم المتحدة الى السودان لمجلس الامن الدولي ان من المحتمل ان تكون جرائم حرب قد ارتكبت “على نطاق واسع ومنهجي” وسط حالة عامة مستمرة من غياب القانون في منطقة دارفور بغرب السودان وطالبا بنشر قوات شرطة أجنبية لوقف الانتهاكات.
وأبلغ خوان منديز المستشار الخاص للامم المتحدة لمنع الابادة الجماعية ارجنتيني الجنسية والكندية لويز اربور مفوضة الامم المتحدة السامية لشؤون حقوق الانسان مجلس الامن عن نتائج رحلة تقصي الحقائق التي قاما بها لدارفور.
وقال الاثنان ان حكومة الخرطوم لم تنجح حتى الان في حماية المدنيين في دارفور حيث قتل نحو .5 الفا وفر نحو 2.1 مليون آخرين من منازلهم بسبب الصراع.
وقال منديز مساء أول من أمس امام مجلس الامن في جلسة مغلقة طبقا لما ورد في نص مكتوب لكلمته “المفوضة السامية وأنا يمكننا ان نخلص الى، أولا: ان جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وانتهاكات لقوانين الحرب ارتكبت على الارجح على نطاق واسع ومنهجي. ثانيا: نحن لا نعتقد اننا تمكنا من اغلاق الباب امام مزيد من الانتهاكات ويتعين علينا ان نبقى يقظين في هذا الصدد”.
وقال منديز ان الاجراءات الحكومية لمنع الانتهاكات ضد المزارعين من أصل افريقي وخاصة من جانب ميليشيا الجنجويد تعمل بالتعاون مع القوات السودانية كانت اما “غير مناسبة أو خرقاء”.
وصرح بان مفوضا آخر معينا من قبل الامم المتحدة هو الذي سيقرر ما اذا كانت عمليات ابادة جماعية قد ارتكبت في دارفور.
وقالت اربور في كلمتها ان الحكومة السودانية لم تبد احساسا بمدى الحاح الازمة أو تقر بمدى “حجم الأزمة الانسانية في دارفور” ولم تف بالتزاماتها وبدلا من ذلك انحت باللائمة على نزاع قبلي وعمليات قام بها متمردون من اصل افريقي بدأوا تمردا محدودا قبل 19 شهرا.
لكن اربور قالت انها لم تتلق تقارير تفيد بأن المتمردين هاجموا مدنيين مثلما يفعل الجنجويد رغم ان المتمردين شنوا هجمات على الشرطة السودانية.
وتابعت ان هناك عمليات اغتصاب على نطاق واسع وان لجان الحكومة والشرطة التي استهدفت وقفها غير فعالة. وفي احدى الحالات اتهمت الشرطة ضحايا الاغتصاب باختلاق الروايات رغم تأكيد المستشفيات حالاتهن.
وقالت اربور للصحافيين انه من الضروري ان ترافق وتراقب شرطة دولية الشرطة السودانية التي يتردد ان من بينها جنجويد لتساعدها في اصلاح العلاقات بين السكان.
وذكرت ان الاتحاد الافريقي الذي يعتزم ارسال قوات ومراقبين الى دارفور يجب ان يدخل الى المخيمات التي يعيش فيها المزارعون ويخافون مغادرتها.
وقالت اربور ان عمليات الاغتصاب مستمرة “على نطاق واسع” وان الشرطة السودانية لا تبذل الجهد الكافي لوقفها.
وقال السفير الامريكي في الامم المتحدة إن وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل كذب صحة التقييم الذي وضعته رئيسة المفوضية العليا لحقوق الانسان بأن إقليم دارفور السوداني مازال يشهد أزمة إنسانية.
وقال جون دانفورث الذي رفض الخوض في تفاصيل الاجتماع المغلق الذي عقده اسماعيل مع مجلس الامن إن الامم المتحدة يجب أن تحاول مساعدة شعب دارفور الذي مزقته الحرب.
وغادر اسماعيل مقر المجلس من دون الادلاء بأي تصريحات لوسائل الاعلام بعد أن مكث ساعتين ونصف الساعة مع أعضاء المجلس الخمسة عشر. وباستثناء دانفورث لم يعلق أي عضو آخر في المجلس على الاجتماع. وقال دانفورث إن الخرطوم مسؤولة عن أعمال القتال التي تقوم بها الجنجويد وإن الخرطوم يجب أن تفي بالتزاماتها لنزع أسلحتهم. وحث على اتخاذ إجراء للمساعدة في نشر مراقبي الاتحاد الافريقي واستئناف مباحثات السلام بين الحكومة وجماعتي التمرد في دارفور.
وقال دانفورث “من المهم تأكيد أن جماعتي التمرد تتحملان المسؤولية مثل الحكومة أيضا”.
وفي تطور لاحق اعلن وزير الخارجية السوداني في الامم المتحدة ان بلاده تقبل بتوسيع مهمة القوة التابعة للاتحاد الافريقي المنتشرة في اقليم دارفور بما في ذلك حماية المدنيين.
وقال اسماعيل للصحافيين بعد ان عرض بشكل مطول موقف حكومته حيال الازمة في دارفور امام مجلس الامن الدولي “لقد قبلنا بتغيير المهمة”. واضاف “سيتم توسيع مهمتهم في مجال التحقق واقامة الثقة ومراقبة الشرطة السودانية للتحقق من انها لا تدعم الجنجويد”.
وردا على سؤال لمعرفة ما اذا كانت هذه المهمة الجديدة ستتضمن “حماية المدنيين”، اجاب اسماعيل “نعم، نعم، نقبل المهمة الجديدة”.
وأخيرا اوضح الوزير السوداني ان بلاده لا تمانع في زيادة عديد هذه القوة حتى خمسة الاف رجل.
وقد اكد الاتحاد الافريقي أمس (الجمعة) ان السودان “وافق رسميا على تعزيز القوة التابعة للاتحاد الافريقي في دارفور لكنها لم توقع اي اتفاق في هذا الشأن. وقال المفوض الافريقي للسلام والامن سعيد جنيد: اؤكد ان حكومة الخرطوم وافقت رسميا على تعزيز قوة الاتحاد الافريقي.
واضاف المفوض في الاتحاد الافريقي في اتصال هاتفي من اديس ابابا مقر الاتحاد “لكن اي اتفاق لم يوقع” خصوصا حول عديد القوة.
وتأتي تصريحات المسؤول الافريقي بعد اعلان سفير السودان لدى اديس ابابا عثمان السيد أمس ان الخرطوم اتفقت مع الاتحاد الافريقي على نشر ..35 جندي و ..8 شرطي اضافي تابعين للاتحاد في دارفور غرب السودان.
واوضح السفير في تصريحات نقلتها جريدة “الصحافة” ان الاتفاق مع الاتحاد الافريقي وقع الخميس في العاصمة الاثيوبية من قبل مساعد وزير الخارجية السوداني التيجاني صالح فضيل ومفوض الاتحاد الافريقي لشؤون السلام والامن سعيد جنيد.
|
|
 
|
|
|
|
ahmed haneen
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست