|
|
 هل ستنجح الضغوط الدولية المكثفة علي الحكومة السودانية في إعادة الأمن
|
هل ستنجح الضغوط الدولية المكثفة علي الحكومة السودانية في إعادة الأمن
و الإستقرار في إقليم دارفور المنكوب؟
نجم الدين كرم الله*
أصبح إسم إقليم دارفور في غرب السودان يتردد وبصورة مكثفة في المحافل الدولية وفي كافة وسائل الإعلام المقروئة والمسموعة، بسبب الأزمة الإنسانية التي يعيشها هذا الإقليم من قتلٍ وتشريد وإغتصاب للنساء والأطفال وتصفيات عرقية وإنتهاكات لحقوق الإنسان وكرامتة علي مرئى ومسمع المجتمع الدولي والحكومة السودانية علي السواء. وماذالت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بمافي ذلك الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي يلوحون بامكانية فرض عقوبات علي حكومة الخرطوم لتقصيرها في إنهاء الأزمة التي تسببت فيها، بدعمها لميشيات مايُسمي بالجنجويد التي تُتهم باعمال القتل والنهب وإغتصاب النساء وتشريد مائات الألاف من المدنيين في الإقليم.
وفي هذا الإطار اصدر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة القرار رقم (1556) والذي يمهل حكومة الخرطوم شهراً واحداً لحل النزاع القائم هناك وإيقاف أعمال القتل وتشريد المدنيين وإغاثة المتضررين وكذلك الجلوس مع القوات المتمردة في طاولة المفاوضات وألا ستُفرض عليها عقوبات من جانب المجلس. ولكن يبقي السؤال هنا، هل زيادة الضغط علي حكومة الخرطوم أو التلويح بفرض عقوبات عليها، سيحل الأزمة القائمة هناك، أم حتي سيثنيها عن السياسات التي تتبعها في هذا الإقليم؟
للإجابة علي هذا السؤال يجب قبل كل شئ النظر إلي جذور وأسباب الأزمة الحقيقية والعوامل المحيطة بها داخل وخارج السودان بالإضافة للعوامل البيئية والجغرافية والأيكولوجية وكذلك التاريخ السياسي والثقاقي والحضاري للإقليم والتشكيلة السكانية وجذورها والنمط الإقتصادي في الإقليم.
فسياسة فرض العقوبات أو حتي التلويح بها، يعبر عن مدي فشل المنظمة الدولية في الحصول علي وسائل ناجعة وعملية لحل المشاكل والنزاعات الإقليمية. فأستخدام أسلوب العقوبات او التلميح بذلك ينم عن أن تلك المنظمة لاتمتلك أصلاً وسائل عملية جيدة للقضاء علي المشاكل التي تواجه هذا العالم الذي نعيش فية. كما يثبت هذا القرار فقدان المنظمة اوعدم معرفتها بجذور واصل المشكلة. ففرض العقوبات لن يزيد اهل السودان إلا الدمار والشقاء ولن يحل جذور الأزمة بل سيزيد من تعقيدها. فحكومة الخرطوم كانت تستغل عصابات النهب المسلح وملشيات الجنجويد للقيام بأعمال النصب والقتل والتشريد، وحرق القري والإغتصاب. أما اليوم يضغط المجتمع الدولي علي حكومة الخرطوم فتقوم هذه المرة بملاحقة الجنجويد والقضاء عليهم بصورة عشوائية وعن طريق محاكمات متسرعة وفي بعض الأحيان ملفقة لإثبات حسن نواياها تجاه المجتمع الدولي وليس المجتمع السوداني، الذي يعاني أصلاً من الجوع والفقر والتشريد. وتكون النتيجة هي قتل وتشريد فصيل اخر من السودانيين بدون التغلغل في جذور الأزمة وحلها.
جذور الإزمة:
فأقليم دارفور الذي يقع في أقصى غرب السودان وتبلغ مساحتة حوالي 549 ألف كيلومتر مربع وعدد سكانة يفوق الأربعة ملايين نسمة، يعاني أصلاً منذ سنوات طويلة من أنعدام كامل للمقومات الأساسية وتخلف كبير في البنيات التحتية، كوسائل النقل والمواصلات وتجاهل تام من جانب الحكومات المركزية المتعاقبة. ونسبة لطبيعة الإقليم الجغرافية الصعبة وقلة هطول الأمطار فية وتعرضة في النصف الثاني من القرن الماضي لموجات متلاحقة من الجفاف أدت إلي قلة مصادر المياة وكمياتها في مناطق الزراعة والرعي. كل ذلك تسبب في العديد من المناوشات بين القبائل التي تحترف الرعي والأخري التي تحترف الزراعة كنمط في حياتها وذلك لتضارب المصالح. غير أن تلك الصدامات كانت متقطعة ويتم حسمها أما عن طريق السلطات المحلية في الإقليم او وفقاً للأعراف والدساتير التي تنظم نمط الحياة هناك. وبالرغم من الإختلاف العرقي في الإقليم، حيث يقطن الإقليم قبائل ذات أصول عربية، كالهبانية والرزيقات وبني حسين وبني هلبة وغيرهما من القبائل التي تعتمد معظمها علي الرعي كأساس للعيش وكسب الرزق، وأخري ذات أصول أفريقية كالزغاوة والمساليت والبرقو وقبيلة الفور اكبر قبائل الإقليم والتي تعتمد في حياتها ومعظم القبائل ذات الأصول الأفريقية علي الزراعة البدائية، فأن الخلافات كان يتم حسمها بدون أزمات كما نشهد ذلك اليوم، أو أن يخلق الإختلاف العرقي أصلاً في تأزمها، وذلك لعدة أسباب أولاً وجود الدين الإسلامي كعامل مشترك بين جميع تلك القبائل بالإضافة للغة المشتركة ايضاً، فحتي القبائل التي لها لغتها الخاصة بها كقبيلة الفور مثلاً، تستخدم اللغة العربية كأساس في التعامل.
بداية الإزمة وتورط النظام فيها:
كما ذكرت أنفاً أن بُِعد الإقليم عن الحكومة المركزية وإهمال الحكومات المركزية المتعاقبة له وإفتقارة أصلاً للمقومات الأساسية من مواصلات وطرق وغيرها، ذاد من تفاقم الأزمة فيه وادى إلي زيادة قوة ونفوذ حركات المقاومة التي ظهرت في الإقليم وباتت تنادي بالعدل والمساواة، كحركة العدل والمساواة وجيش تحرير السودان. وكلا الحركتين تسعيان إلي تحقيق العدل والساواة للموارد والسلطة في السودان بصورة عامة وفي الإقليم بصورة خاصة. وأصبحت تقاتل حكومة الخرطوم من داخل الإقليم بالتنسيق مع الأطراف المعارضة الأخري أو علي إنفراد، وحققت بالفعل إنتصارات كبيرة في هذا المضمار وعجزت حكومة الخرطوم في التصدي لها ودحرها، كما عجزت أيضاً في تحقيق التنمية في الإقليم لإفتقارها إلي برنامج تنموي عادل وواضح. فبعد أن فشلت الحكومة السودانية في التصدي لحركات المقاومة في الإقليم، قامت بأستغلال النزاع القائم هناك منذ القدم، أي صراع الموارد، لتحقيق أهدافها السياسية والهيمنة علي الإقليم ومواردة خاصة موارد النفط ، بالإضافة لذلك إضعاف حركات المقاومة وكسر شوكتها. ولتحقيق تلك الأهداف قامت حكومة الخرطوم بتسليح مايسمي بملشيات الجنجويد وهي عصابات نهب مسلح تخصصت أصلاً في أعمال النهب و السرقة، وتشكلت من جماعات مسلحة ذات أصول عربية خارجة عن القانون أو جماعات أتت من خارج السودان من الدول المجاورة. فقامت هذه المليشيات بأستخدام الأسلحة التي منحتها لها حكومة الخرطوم في أعمال الحرق والقتل والإبادة الجماعية في جميع القرى والقبائل التي تمارس الحرف الزراعية او التي تنتمي إليها حركات المقاومة، وهي في الغالب من القبائل ذات الأصول الأفريقية. فادت هذة الأعمال إلي حدوث كارثة إنسانية لم يسبق لها مثيل في تاريخ السودان الحديث.
علي أي حال الجنجويد لايمثلون عصب القبائل العربية في الإقليم، بل هم ما إلا عصابات للنهب المسلح إستغلتها حكومة الخرطوم لضرب حركات المقاومة بعد ان فشلت في التصدي لهم في ميدان المعركة الحقيقي، فلجئات إلي سلاح الإغتصاب وحرق القرى ومضاجع النساء والأطفال كما فعلت ذلك مليشيات الجنجويد علي مرئى ومسمع من قوات النظام التي كانت في موقع الحدث. إذاً الخرطوم كانت تهدف في الأساس القضاء علي حركات المقاومة في الإقليم مثل حركة العدل والمساواة وجيش تحرير السودان اللتان تدعوان إلي تحقيق العدل والمساواة وإشاعة الديمقراطية في جميع انحاء السودان وليس في إقيلم دارفور وحده، وفي هذا الإطار قام جيش تحرير دارفور بتغير إسمة إلي جيش تحرير السودان، كما لاتستخدم هذه التنظيمات أبداً المفهوم العرقي في إستراتيجياتها وأهدافها التي تصبوا إليها، بل بالعكس تسعى دائماً للخروج بالإشكلات التي كانت قائمة هنال من الإطار والمفهوم العرقي الضيق إلي إستراتيجية ومفهوم أوسع يهدف إلي عدم إهدار الطاقات المتوفرة، ولم الشمل لمواجة الأنظمة المستبدة والتصدي لها بالتنسيق مع الإطراف السودانية المعارضة الأخرى، وذلك من أجل تحقيق التنمية والعدل والمساواة في جميع أنحاء السودان. وكانت تلك الحركات تطرح في جميع محادثاتها مع النظام والتي بائت بالفشل موضوع الديمقراطية في جميع أنحاء السودان والعدل والمساواة وتوزيع عادل للثروة والسلطة.
أسلوب المراوغة ولعبة القط والفأر التي تمارسها حكومة الخرطوم:
ليس صحيحاً ما تدعية حكومة الخرطوم من أن الضغوط الموجه إليها ما هي إلا ضغوط علي السودان لكونة دولة مسلمة وأن تلك الضغوط هي في الأساس ضد المبادئ الإسلامية. غير أن هذه الحكومة نفسها وقبل عدة أسابيع في إحتفالاتها بالعيد الخامس عشر بثورة 30 يونيو التي جاءت عن طريق إنقلاب عسكري أطاح بنظام ديمقراطي إختارة الشعب، كانت تردد في جميع وسائل الإعلام أن ثورة الإنقاذ أنجزت تطورات إقتصادية وإجتماعية ضخمة وخرجت بالسودان من دولة فقيرة ومترهلة، إلي دولة قادرة وتمتلك المقومات الأساسية للامن والإستقرار. ولكن عندما إشتدت عليها الضغوط الدولية في شأن دارفور، عادت تقول وبعد أيام فقط من تلك التصريحات وعلي لسان مسؤليها أن السودان دولة فقيرة ولايمتلك المقومات الأساسية للتصدي لأعمال العنف في دارفور ويجب منحه المزيد من الوقت وتقديم الدعم والمساعدة له. عوضاً عن ذلك كانت حكومة الخرطوم تردد طوال الوقت ولسنوات عديدة بأن مايحدث في دارفور ماهو إلا أعمال نهب مسلح ومجرمين، ولاتوجد إي قوة معارضة حقيقة في الإقليم ومايسمي بحركات المقاومة ليس هو إلا نوع من هراء المعارضين والطامعين. غير أنها اليوم تردد للعالم أجمع أن المشكلة الحقيقية في الإقليم ناتجة عن أعمال التمرد التي تقودها القوات التي أدعت أنه لا وجود لها أصلاً. إذاً أين هي الحقيقة ؟؟؟ فهذا الأسلوب وهذا النوع من المراوغة لايخدم، ولا النظام ولا الدولة ولا الشعب السوداني.
الأطراف الخارجية ومصالحها في السودان:
صحيحاً أن الأطراف الخارجية في الأزمة الدارفورية غالباً ما تتعامل مع النتائج فقط وليس الأسباب، وصحيحاً أيضاً أن بعض الدول (الولايات المتحدة) قد تستغل هذة المأساه لتحقيق اغراض سياسية معينة، ولكن لايعني ذلك عدم وجود الأزمة أصلاً. فالولايات المتحدة تريد ضرب عصفورين بحجر واحد، خاصة وان الإنتخابات الرئاسية علي الأبواب والمجتمع الدولي يتهما بالتدخل فقط في المناطق التي لها فيها مصالح إقتصادية او غيرها، فهي بهذة الطريقة تريد ضحض تلك الإتهامت والتصدي للضغط الداخلي الذي يمارسة الناخبين السود هناك لحل الأزمة ولاسيما أن وسائل الإعلام العالمية ومنظمات حقوق الإنسان تري في جذور الأزمة تطهير عرقي فقط بسبب اللون.
أما الإتحاد الأوروبي فهو لايعلم أصلاً بجذور الأزمة ولايمتلك الوسائل القانونية الناجعة لحلها بخلاف المساعدات الإنسانية التي قد يعد بها. لذا من السهل علي حكومة الخرطوم بالرغم من تورطها في الازمة ومشاركتها بصورة مباشرة في تسببها، التصدي للإتهامات الخارجية ودحرها بسهولة، مستقلةً عدم الفهم والدراية بأصل وجذور النزاع، وعدم إمتلاك الأطراف الخارجية للوسائل الناجعة لحلة. كما تستفيد أيضاً حكومة الخرطوم من ورقة الضغط العربية والتي تحاول كل الوقت تهدئة الأطراف الدولية وحملها علي عدم فرض عقوبات علي السودان او التسرع فيه، بحجة ان ذلك لن يحل الأزمة بل قد يزيد من تعقيدها أو يتسبب في مشاكل أخرى ، غير ان الجانب العربي لايمتلك أيضاً الحلول الناجعة لحل تلك الأزمة، بخلاف القرار الصادر من جانب جامعة الدول العربية في الاجتماع الطارئي لوزراء خارجية دولها والذي يعارض إي تدخل أجنبي في السودان وأن تُترك الامور للسودان والسودانيين والإتحاد الأفريقي الذي قد يكون مستعداً بالفعل إرسال قوات عسكرية لمراقبة إطلاق النار بين الأطراف.
القرار رقم (1556 ) الصادر من مجلس الامن الدولي والذي يعطي حكومة الخرطوم مهلة شهراً وحداً لحل الأزمة محكوم علية بالفشل، لان الخرطوم لاتمتلك المقومات الأساسية والإمكانيات لتنفيذة، خاصة وان فصل الخريف علي الابواب مما سيصعب القيام بتلك الإلتزامات. بالإضافة لذالك هذا القرار ضمنياً يعطي الضوء الأخضر لحكومة الخرطوم للقيام باعمال تطهير عرقي أخرى ضد الجماعات العربية المسمي الجنجويد وسيزيد ذلك من تعقيد الأزمة.
إذاً فرض العقوبات علي السودان ليس هو أمر غير مجدي فقط، وإنما لة تبعيات سلبية أخرى. فهذا النوع من العقوبات يعتبر شئ إيجابي بالنسبة للانظمة الشمولية (نظام الخرطوم)، لان العقوبات لاتؤثر عليها بصورة مباشرة بل علي شعوبها المضطهدة أصلاً من جانبها وبالتالي تزداد قوة وصلابة تلك الأنظمة من جراء ذلك. عوضاً عن ذلك غالباً ما تحظى تلك الأنظمة بتعاطف كبير من بعض الدول او جهات خارجية أخرى تريد تحقيق بعض المكاسب السياسية من وراء ذلك، ولدينا في العالم تجارب كثيرة مماثلة. فبدون البحث عن حلول ناجعة، يعتبر فرض العقوبات عمل غير مجدي وغير مفيد ولن يحل الأزمة أصلاً.
الحوار وعودة الديمقراطية هما أنجع السبل لحل الأزمة:
الحل الامثل للأزمة هو الضغط المكثف علي حكومة الخرطوم لتغيير منهجيتها تجاه الجماعات التي رفعت السلاح وأصبحت تقاتل من اجل الحرية والديمقراطية والعدل والمساواة، وإلزامها علي الجلوس مع تلك الجماعات وغيرها من الجماعات التي تنادي بنفس المطالب من أجل حوار صريح وواضح لان مطالب تلك الجماعات معروفة ومفهومة لدي النظام، وهي المشاركة الفعلية في صنع القرار وتقاسم عادل للسلطة والثروة وإعادة الديمقراطية التي هدمها هذا النظام لتكون مبدأ أساسي للتعامل بين الأطراف. أما مايسمي بالجنجويد يجب محاكمتهم محاكمة عادلة ونزيهة ووفق أسس ديمقراطية حقيقية. وليس كما يفعل النظام ضرب جماعة بأخرى، لانهم في الاساس جزء من الشعب السوداني تم إستغلالهم لاغراض سياسية دنيئة.
إذاً عودة الديمقراطية الحقيقية سيكون المدخل الرئيسي لحل الأزمة والمشاكل الاخرى في السودان. والجلوس حول مائدة مستديرة واحدة، قد يفتت الضغائن ويلين القلوب. كما يجب أن يعلم نظام الخرطوم أن إستراتيحية الهيمنة والقمع والتكويش علي السلطة دون مراعاة الأخرين هو خيار فاشل، مهما طال الزمن. ويمكننا إثبات ذلك بالنظر لتاريخ السودان خلال النصف الأخير من القرن الماضي حيث فشلت جميع محاولات الانظمة المستبدة في قمع اي حركة بصورة نهائية مهما كان صغرها، شرقاً أم غرباً إلا بالتفاوض والتشاور. ان مفهوم القوة لا يُولد إلا القوة والعنف ولن يحل قضية.
* كاتب سوداني.
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست