|
|
 بقلم : ميشال بارنييه وزير الخارجية الفرنسية"أزمة دارفور: الطبيب والجند
|
قضايا و اراء
42983 السنة 127-العدد 2004 اغسطس 12 26 من جمادى الآخرة 1425 هـ الخميس
أزمة دارفور: الطبيب والجندي والدبلوماسي
بقلم : ميشال بارنييه
وزير الشئون الخارجية الفرنسية
إننا نشعر جميعا بأن أزمة دارفور من شأنها أن تقود إلي كارثة إنسانية غاية في الخطورة, فضلا عن أنها تهدد استقرار وأمن هذه المنطقة التي تشكل العصب الحي للقارة الإفريقية.
فالسودان هو بالفعل أكبر دول إفريقيا ويقع علي ملتقي العالمين الإفريقي والعربي, والحرب المستمرة في جنوبه منذ ما يزيد عن عشرين عاما, هي بقسمها الأكبر رمز لمعركة محتدمة بين مسلمين ومسيحيين. وكون السودان يقع في الجهة المقابلة للسعودية, وعلي مفترق طريق يربط بين القطاع السواحلي وشواطيء البحر الأحمر, جعل من هذا البلد, المحاط بتسع دول إفريقية, بلدا منغمسا في قلب مناطق التوتر التي تعصف بهذه القارة. أما دارفور التي تعد منطقة مسلمة, وإفريقية بشكل أساسي, فإنها تواجه اليوم أزمة جاءت ببعد إضافي يتمثل باحتمال وقوع مواجهة بين العرب والأفارقة. إن الخطر لم يعد يهدد فقط هذا البلد من حيث وحدة وسلامة أراضيه, بل باتت المنطقة أيضا معنية برمتها بهذا التهديد, وتحديدا من جراء عدم الاستقرار السائد فيها. إن المظاهرات التي نظمت للتو في الخرطوم للتنديد بالتدخل الأجنبي تمثل تحذيرا في هذا الصدد. ألم يعترف مجلس أمن الأمم المتحدة بنفسه, في مضمون القرار1556, بأن الوضع في السودان يشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين ؟ لمست فرنسا, في وقت مبكر جدا, مدي خطورة التحديات التي تواجهها هذه المنطقة. ولم تتوان عن حشد
الجهود. فسلفي السيد دومينيك دي فيلبان, كان أول مسئول, ممثل لقوة غربية, ينتقل إلي جمهورية التشاد, ثم للسودان, في شهر فبراير الماضي, للتطرق لمسألة دارفور. ومن خلال قيامي أنا شخصيا برحلة إلي الفاشر في27 يوليو الماضي, أردت إظهار المساندة التي تقدمها بلادي لالتزام الاتحاد الإفريقي الحازم.
إن الحالة الملحة والطارئة هي أولا ذات طابع إنساني. وقد استجبنا إليها دون تردد. فمنذ ديسمبر2003, قدمت فرنسا الدعم لمنظمات الإغاثة غير الحكومية التي كانت متمركزة بدارفور والتي تنجز عملا مدهشا, وباستطاعتي أن أشهد علي ذلك. واليوم, فقد بلغ مجموع المساعدة التي تقدمها أوروبا, حتي الآن, قيمة تتجاوز120 مليون يورو, أي ما يقارب ضعف المساعدات الأمريكية. وفي مواجهة وضع فاق فيه عدد النازحين المليون شخص علي الأراضي السودانية, وما يناهز المائتي ألف في جمهورية التشاد, تبقي الأولوية تتمثل في فتح منافذ للعاملين في المجالات الإنسانية وفي نقل المساعدات للسكان المعرضين للخطر, وهذا هو سبب قيام فرنسا حاليا بتمويل رحلات طائرتين مخصصتين للحمولة الثقيلة, تتكفلان بنقل شحنات من المواد الإنسانية إلي السودان, وهذا ما يفسر أيضا قيامها للتو بوضع قواتها الموجودة في تشاد في حالة استنفار من أجل أن تنجز الشيء نفسه من الجانب الآخر للحدود. ومن ناحية ثانية, لقد طلبت بإصرار من الاتحاد الأوروبي وضع طائرات عمودية للحمولات الثقيلة تحت التصرف, دون أدني تأخير, بحيث تؤمن نفس النوع من رحلات النقل هذه. إن هذا المجهود الإنساني لا يتم دون مواكبة أمنية. وهذه هي الحالة الطارئة الأخري, أكان الأمر يتعلق بالعاملين في المجالات الإنسانية أم بمراقبي احترام وقف إطلاق النار, أو حتي بالسكان المعرضين للخطر اليوم وهم في المخيمات, كما في الغد عندما سيصبح الأمر متعلقا بعودتهم إلي قراهم. وعلي هذا الصعيد أيضا, حشدت فرنسا جهودها بمساعدة جنودها المتمركزين في جمهورية التشاد, علي طول الشريط الحدودي, حيث يقومون بمهمة دعم ومساندة عملية المراقبة التي يضطلع بها الاتحاد الإفريقي. كانت السيدة ميشال آليو ـ ماري, وزيرة الدفاع, هي أيضا موجودة هناك منذ بضعة أيام, وقد أجرت مباحثات مع العسكريين الفرنسيين ومع المسئولين في المجالات الإنسانية. ولكن الوضع الأكثر إلحاحا هو ذاك المتعلق بالشق السياسي, لأنه لن يكون هناك حل دائم للنزاع في دارفور دون اتفاق سياسي. وليتحقق ذلك, هناك أمر ملزم ـ قد أتي قرار مجلس الأمن علي ذكره جيدا ـ يكمن في ممارسة ضغوط من أجل أن تلتزم جميع الفرقاء, أي الفصائل المتمردة كما سلطات الخرطوم, باحترام اتفاق وقف إطلاق النار, الذي تم التفاوض عليه في شهر ابريل الماضي في نجامينا, وأن تشارك أيضا بصورة جدية بالمفاوضات التي انطلقت في أديس أبابا في15 يوليو الماضي, بمبادرة من الاتحاد الإفريقي.
إن هذه المسيرة السياسية ستكون بالضرورة طويلة الأمد وشائكة. فجذور النزاع الذي يعصف اليوم بمنطقة دارفور هي متأصلة بالفعل. إنما الغرض اليوم بات يتمثل في تأمين الوصول إلي مخرج نهائي للأزمة, مع الحرص علي توفير استقرار إقليمي مضمون وتجنب مواجهة بين الإسلام والغرب, وهي مواجهة لايتأخر البعض عن تعليق الآمال عليها. لا مجال لأحد لأن يسيء فهم ذلك. إن الدبلوماسية الفرنسية تسعي لأن تكون قبل كل شيء دبلوماسية فاعلة, لا متحفظة ولا محدودة الحركة, وذلك في مواجهة الأمور الثلاثة الملحة التي سبق ذكرها, وهي تنوي الالتزام باحترام مباديء لا نقاش فيها:
1ـ أن نساند بداية, وبكل عزم, السعي لتسوية إفريقية. فالأسرة الإفريقية برمتها, مجتمعة في قلب الاتحاد الإفريقي, حشدت جهودها حول مسألة دارفور. ونحن نقدم لها الدعم بحزم شديد, بما في ذلك مايخص نيتها في التقرب من دول الجامعة العربية من أجل القيام سويا بتحديد ورسم الدرب المؤدي لاتفاق محتمل.
2ـ أن نشجع التحاور بين جميع أطراف النزاع. فالسلام بالسودان لن يحدث دون مشاركة السودان, فكيف بالأحري إذا ماتم الوقوف ضد السودان. إن السلام سينجز بمشاركة السودان ككل, أي السلطات الحكومية كما الفصائل المتمردة. يتعين اليوم أن نتقدم علي طريق التفاوض, الذي يبقي الدرب الوحيد الكفيل بأن يؤدي لسلام دائم.
3ـ وفي الوقت نفسه, أن نصر علي احترام التعهدات المتخذة, فالمجموعة الدولية قد حشدت جهودا طائلة علي الصعيد السياسي والمالي أيضا للمساعدة في السعي إلي تسوية في دارفور, ومن حقها بالتالي أن تتوقع في المقابل من جانب السلطات السودانية, كما من جانب المتمردين, دلالة علي التحلي بروح المسئولية وبشرف الالتزام الصادق, بوعودهم, وهذا يعني, فيما يعنيه, بالأخص, أن تقوم الحكومة السودانية بتجريد الميليشيات من سلاحها وبتوقيف زعمائها والمتواطئين معهم, وباحالتهم أمام القضاء. كما أن الأمر ينطوي أيضا علي احترام الفصائل المتمردة لاتفاق وقف إطلاق النار وأن تتجه مجددا نحو طاولة المفاوضات. يبقي علينا جميعا واجب التحرك, كل حسب طريقته الخاصة, وعلي مستواه, من أجل إقناع الفريقين بوجوب استبعاد سياسة الأسوأ.
4ـ لقد اخترنا تحركا واقعيا وتدريجيا. وبالنسبة للمجموعة الدولية بمجملها, يتجلي فحوي التحلي بروح المسئولية بوضع مسيرة سياسية موضع التنفيذ, مسيرة تأخذ الواقع الميداني بالحسبان. وربما قد نتمكن, من خلال الإقدام علي خطوات بالتدريج, وعلي مراحل, من إحياء الأمل بالتغلب علي جميع أشكال المقاومة ومن تخفيف التوتر. إن المحادثات التي أجراها السيد جان بروك, المبعوث الخاص للسيد كوفي أنان إلي السودان, بما سجلته من نتائج أولية عملية ودقيقة, تسير بالاتجاه الصحيح ويتعين تشجيعها. إن الأحكام التي نص عليها قرار الأمم المتحدة رقم1556 تقضي إذن بألا تكون العقوبات هدفا بحد ذاتها, بل وسيلة للإبقاء علي الضغوط ولدفع الفرقاء, الذين في مواجهة بعضهم البعض, إلي القيام بأفعال ملموسة تشير إلي نيتهم الصادقة بالتقدم بالاتجاه الصحيح. يتعين علينا تحقيق تقدم باتجاه التوصل إلي اتفاق, عبر العمل علي هيمنة أجواء من الثقة وليس من خلال تصعيد متفاقم لأشكال التوتر.
يتعين علي الاتحاد الإفريقي, والمجموعة الدولية إلي جانبه, إقامة جهاز مراقبة ملائم من أجل السهر علي تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار. وهذا أمر قد ينطوي علي زيادة عدد القوات المتوقع وجودها ميدانيا, كما أنه أمر قد يؤدي إلي تطوير مهام الحماية المكلفة بها هذه القوات, بحيث تضطلع بدور حفظ السلام. يجب عدم استبعاد أي خيار بمجرد أن يكون نابعا من تصور متبصر ورزين انتقاه القادة الأفارقة. دعونا نتخل عن السذاجة, فالتحديات التي تنتظرنا في دارفور هي تحديات ضخمة, كما أن الرهانات القائمة في قلب هذه المنطقة تشير, مجددا إلي مواجهات تهدد عالمنا. وهذا يشكل بنظر فرنسا سببا إضافيا للتقدم باقتراح وجهة السير هذه التي تبتعد بالقدر نفسه عن المجاملة كما عن التعنت والتصلب, إن منطقة دارفور, وبشكل أشمل القارة الإفريقية, هي بحاجة للتحاور والاصغاء والتنبه, وعلينا نحن أن نساندهم في سعيهم الشائك نحو حل اساسي لاستقرار قارة بأكملها.
|
|
 
|
|
|
|
omar ali
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست