|
|
 الصادق المهدي يدعو لحل سوداني لأزمة دارفور:
|
القاهرة وكالات :
طالب رئيس حزب الأمة الصادق المهدي الحكومة السودانية بالتحرك العاجل والفوري من أجل حسم مشكلة دارفور وإغلاق الباب أمام القوى المعادية التي تستغل مناخ الأزمة لتحقيق أجندة خاصة بها. وقال المهدي في حوار خاص مع الجزيرة نت، إن جرائم حرب ارتكبت في دارفور وإن الكثيرين هناك تضرروا من هذه الجرائم، واعتبر أن الحكومة السودانية تباطأت في التعامل مع المشكلة وفرضت طوقا من التعتيم على ما حدث وأنه لم يعد بالتالى أمامها سوى التحرك الواضح لحسم هذه المشكلة التي وصفها بالكارثة. واقترح إجراءات محددة وفورية ذكر منها عزل المسؤولين الذين تورطوا في الأحداث والتحقيق في التجاوزات التي حدثت وتعويض المتضررين بعد التحري الدقيق من خلال لجنة محايدة وتنظيم أعمال الإغاثة على المستوى القومي وإثبات كفاءة في ضبط وقف إطلاق النار وضمان عدم تجدد أعمال العنف. ودعا المهدي إلى عقد ملتقى جامع يضم الفريقين المتحاربين وممثلي القوى السياسية المختلفة وزعماء العشائر وممثلي الطبقة المثقفة من أبناء الإقليم غير المنتمين للأحزاب في الداخل والخارج إضافة إلى الحزب الحاكم على أن يجتمعوا في مكان محايد بحضور دولي وإقليمي ليكونوا شهودا لضمان أن ما يتفق علىه سوف ينفذ. ويبحث الملتقى المقترح أجندة من ستة بنود تتشكل من السياسي والتنموي والخدمي والأمني والإداري والقبلي، ويفوض الملتقى القدرة على حسم القضايا كلها مع التزام المشاركين بتنفيذ ما يتفق علىه ، ودعا إلى إنهاء عهد التعتيم والمبالغات. ورأى المهدي أنه بعقد هذا الملتقى الوطني سوف يتحول وزن قرار الإرادة الوطنية في حين سيكون دور الأسرة الدولية مكملا ومراقبا وليس أساسيا، غير أنه استدرك بالقول إن ذلك لن يتم إلا إذا اقتنعت الحكومة بنقل المعالجة من رؤيتها الحزبية. واعتبر رئيس الوزراء السوداني الأسبق أن مشكلة دارفور تم تدويلها بالفعل في ظل وجود قوة أفريقية لمراقبة وقف إطلاق النار ونحو عشر منظمات دولية إغاثية واهتمام دولي وإعلامي وكذلك من خلال مناقشة مجلس الأمن للمشكلة ثلاث مرات حتى الآن. وعزا المهدي سبب هذا التدخل الدولي إلى وجود تناقضات داخلية تستغلها هذه القوى وقال إن الذي جلب لنا التدويل هو سوء إدارة الأزمة والتعامل مع المشكلة، ويمكن تحجيم الدور الدولي إذا أحسنا إدارتها . وأضاف أن الدور الدولي سوف يتضخم أو يزيد بقدر ما يكون هناك عجز وطني في التعاطي مع المشكلة، مشيرا إلى أن هناك قوى في أميركا وإسرائيل وبعض دول الجوار تستهدف الإطاحة بالنظام القائم وأن ثمة لوبيات تهيئ الساحة الأميركية للتدخل في دارفور. ورفض المهدي الخوض في تفاصيل أسماء الأشخاص الذين طلب كولن باول من الحكومة السودانية تسليمهم لبلاده مؤكدا أن هذه الأسماء لم تحدد وفقا لتحقيق دقيق، مشيرا إلى أن المعلومات الأميركية ليست بالضرورة صحيحة خاصة بعد ثبوت خطأ أجهزة الاستخبارات الأميركية في العراق.
نقلا عن جريدة الصحافة
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الصادق المهدي يدعو لحل سوداني لأزمة دارفور: (Re: AnwarKing)
|
الاخ انور سلامات والف شكر
الاخ دوسة كدي اقرا في دي لمن اجيك صادي
حزب الأمــــــــة القومي
الأمانة العامة
أمانة الدراسات والبحوث
توصيات ورشة العمل (معاً لحل أزمة دار فور )
في إطار نشاط حزب الأمة الأمة الدؤوب لحل المشكل السوداني أقامه أمانة الدراسات والبحوث ورشة بعنوان (معاً لحل أزمة دار فور) في الفترة مابين 20-22 يونيو 2004م بجامعة الاحفاد للبنات بأمدرمان .
لقد كان لهذ الموضوع اهمية كبيرة من الناحية الزمنية وذلك لخطورة الأوضاع في دار فور من جراء السياسات الخاطئة للنظام الشمولي المتحكر على سدة البلاد ، ولأهمية البحث عن المعالجات الحكيمة والمنقذة للموقف وفق أسس علمية منهجية درجة الورشة على حل الأزمة عبر إحدى عشر ورقة تحت العناوين التالية :
1. قبائل دار فور ونموذج التعايش السلمي .
2. نظام الحواكير .
3. الإدارة الأهلية والحكم المحلي .
4. خلفية الصراع في دار فور وإكمانية فض النزاع .
5. التدويل وازمة دافور .
6. دور الآمن في حفظ السلام .
7. دور مثقفي دار فور في فض الصراع .
8. دور الإعلام في إرساء دعائم السلام (قدمت ورقتين) .
9. رؤية لتنمية دافور.
10. رؤية لحل ازمة دار فور
وخرجت من هذه الأوراق التوصيات أدناه عبر إحدى عشر محور .
وتأمل أمانة الدراسات والبحوث في تنفيذ ما جاء في هذه الورشة من توصيات علي واقع دار فور عاجلاً وكذلك نشر هذه الأوراق في شكل كتيب حتى تعم الفائدة بأسهل الوسائل .
لاشك أن التشخيص الخاطئ كان أهم أسباب استطالة حرب الجنوب . علية فأكثر ما نحتاجه هو التشخيص السليم لطبيعة الأزمة كأول خطوة نحو التنمية وإشاعة السلام وبسط ولآمن والاستقرار في دار فور.
وعلية تكمن أسباب أزمة دار فور في ثلاثة أنواع :
أولاً: أسباب جذرية وتتمثل في الآتي:
1.غياب التنمية .
2.غياب الديمقراطية.
ثانياً: أسباب ثانوية :-
1.التنافس على الموارد الطبيعية كالصراع بين الرعاة وأصحاب ألحوا كير .
2.تفويض النسيج الاجتماعي لتحقيق الكسب الحزبي والتمكين .
3.تسليح قبائل معينة وتدريبها خارج القوات النظامية .
4.تسيس الإدارة الأهلية .
5.النهب المسلح .
6.التنافس على السلطة .
ثالثاً: عوامل المساعدة :-
1.الجفاف والتصحر .
2.الصراع التشادي الليبي .
3.الهجرة إلى الأقاليمة إلى دار فور .
4.انتشار السلاح الحديث .
5.كثرة الفاقد التربوي نتيجة لتردي التعليم إدى إلى حمل السلاح والعمل الراديكالي .
6. انتشار ثقافة العنف .
7.تفريخ التوجهات العرقية والقبلية والجهوية بصور اعمق .
8.الفساد المجاهر .
9.وجود خريطة جديدة للقوة المسلحة في دار فور الكبرى تضم إلى جانب القوات النظامية حركات المعارضة المسلحة والمليشات المدعومة رسمياً .
10. النزاع داخل النظام بين المؤتمر الوطني والشعبي .
اولاً: المحور السياسي:-
(أ)إجراءات عاجلة .
(1)إجراء تحقيق عادل ومحايد في كافة الأحداث الأخيرة لمرتكبي الجرائم .
(ب)إجراءات الأزمة :
1.التحويل الديمقراطي .
2.ترسيخ مفاهيم وقيم الديمقراطية .
3.احترام المؤسسة العسكرية وحمايتها من الاختراق .
4.تمويل الأحزاب .
5.تأمين النظام السياسي بأجهزة مشبعة بالفكر الديمقراطي .
6.كفالة المساواة في السلطة المركزية في المواطنة
7.المشاركة العادية في السلطة المركزية في كافة مستويات الحكم وعمل معادلات ملزمة تكفل المشاركة بحيث يكون المسئول الأول من إقليم ويكون الثاني والثالث من أقاليم أخرى مع إعتبار مشاركة الجندر .
8.الالتزام الكامل بحقوق الإنسان والحريات العامة .
9.أن تلتزم الاحزاب في داخلها بالمؤسسة والديموقراطية والا مركزية والتوازن الإقليمي .
10.اتخاذ الانتخابات الحرة النزيهة آلية لانتخابات السلطة التنفيذية والتشريعية المركزية والولائية وانتخاب الولاة .
11. قومية مؤسسات الدولة وجعلها مرآة للتنوع السوداني .
12. تحقيق اللامركزية الفدرالية .
ثانياً: المحور الإداري :-
1.اجراءات إدارية عاجلة تبدأ باختيار ولاة مختارين على أساس الكفاءة لا الولاء .
2.من أهم أخطاء النظام الحالي الإكثار من عدد الولايات والمحافظات والمحليات مما زاد الأعباء الإدارية وتكاليفها حرصاً على كسب الولاء السياسي ولكن هذا الأجراء زاد من النزاعات السياسية والتكاليف الإدارية على حساب الاستثمار والخدمات . لذلك ينبغي إلقاء التقسيمات الإدارية الحالية والعودة للولايات حسب حدود المديريات السابقة واعطاء كل ولاية صلاحيات فدرالية مقننة بالدستور ، وأن تخصص لها موارد مالية كافية لتصريف اختصاصاتها .
3.اعادة الإدارة الإهلية .
ثالثاً: المحور التنموي :-
يجب الاعتراف بعدم وجود توازن تنموي وتفاوت في ظروف أقاليم السودان أدى إلى حروب واقتتال كما الحال الآن في دار فور وعلية قدمة الورشة التوصيات الآتية :-
لابد من القيام بإجراءات تنموية عاجلة لإقليم دار فور تتمثل في الآتي :
1.تخصيص نسبة من موارد الدولة ولإزالة أثار الاقتتال .
2.تخصيص نسبة لسد فجوة التنمية .
3.تكوين صندوق يستهدف تحسين معيشة الشرائح الفقيرة .
4.محاربة مشكلة البطالة .
5.إقامة مشاريع تنموية لمنتجات دار فور .
6.إنشاء مفوضية لتنمية دار فور .
7.التعامل مع دار فور كإقليم واحد في الأيطار التنموي .
8.التركيز على التنمية الصناعية في شمال دار فور لطبيعة المنطقة .
9.تحديث وسائل الأنتاج الزراعي والحيواني .
10.محاربة الجفاف والتصحر .
11.استقطاب الجهد الفردي والجماعي لأبناء دار فور للمساهمة في التنمية .
12.عمل مزيد من الورش من الجانب الاقتصادي .
13.العمل على تأهيل وتدريب أبناء دار فور وخلق كفاءات في مجالات مختلفة .
14.الأهتمام بالإدارة الأهلية وتطويرها لتلعب دوراً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية .
(ب) المعالجات الجذرية والموضوعية والمستدامة لازمة دار فور لا تتم الا في الإطار القومي وفي هذا الجانب جاءت التوصيات على النحو التالي :
1.إشاعة الديمقراطية والحريات العامة .
2.أن يوزع عائد الثروات الطبيعية بنسبة السكان .
3.الأهتمام بالتنمية البشرية .
4.أن توضع خرائط استثمارية ملزمة لتوجية الاستثمار في البلاد بما يراعي عدالة توزيع الفرص الاستثمارية .
5.الاهتمام بالتخطيط الإقليمي ولا مركزية اتخاذ القرارات .
6.الاهتمام بالمشاركة الشعبية العلمية التنموية .
7.إنشاء بنك معلومات .
رابعاً: المحور الخدمي :-
يجب الاعتراف بوجود عدم توازن في توزيع الخدمات الصحية ، التعليمية ، المياه ، الكهرباء عملية جاءت التوصيات على النحو التالي :
1.إعادة توطين النازحين وذلك بتهيئة المناخ الاستقرارى وتصوير المضررين .
2.إنشاء مشروعات البنية التحتية كالطرق والمياه والكهرباء ... كالإسراع في تنفيذ مشروع المياه في شمال دار فور (مشروع المياه الشامل).
3.إعادة تأهيل الخدمات الأساسية في مجال التعليم .
4.ترقية الخدمات الصحية للإنسان والحيوان .
5.تفعيل دور منظمات المجتمع المدني واقاثة المتضررين .
خامساً: المحور الأمني
(أ)المشكلة الآمنة في دار فور
1. دار فور تجاورها ثلاثة دول ليبيا وتشاد وافريقيا الوسطى وهي بؤر الصراع والفتن السياسية شهدت جميعها صراعات حول الهيمنة الإقليمية .
2. دار فور تمثل العمق الآمنى والاستراتيجي لتشاد .
3. انتشار السلاح ساعد في انتشار وازدياد عصابات النهب المسلح .
4. إنتشار السلاح ساهم في تأجيج نار الفتنة في ظل عدم العدالة في توزيع السلطة والثورة .
5. ساهمت القيادات التنفيذية والسياسية في دار فور في إزكاء نار الفتنة القبلية مستغلين أوضاعهم الوظيفية والإمكانيات الحكومية .
6. أنشأت الحكومة جماعات مسلحة بمسميات مختلفة خارج السيطرة الولاية فساهمت في أحداث الفوضى وترويع الآمنين .
7. أصبح استخدام النزاع في ألحوا كير مادة لتحقيق الأغراض السياسية .
8. الفاقد التربوي والبطالة جعل السلاح وسيلة لكسب العيش .
9. انعدام عدالة السلطة والثروة من الأسباب المباشرة للازمة الآمنيه .
(ب)جاءت التوصيات في هذا المحور على النحو التالي:
1.وقف اطلاق النار .
2.سياسة الدولة يجب أن تكون مبنية على حماية المصالح المشتركة بين دار فور والدول المجاورة لها .
3.نزع سلاح القوة غير نظامية والاعتماد على القوة النظامية الرسمية .
4.اعادة ترسيم الحدود .
5.اتباع سياسات قومية لضبط الحركة في دار فور .
6.القاء تصريح المرور ويجب الدخول إلى السودان عبر الحدود بجواز سفر .
7.عمل ملتقيات بين القبائل المشتركة (دور مجلس الصداقة الشعبية في تطبيع العلاقة بين القبائل الموجودة في الحدود) .
8.تقنين حمل السلاح وبتفعيل قانون الاسلحة والذخيرة .
9.بسط هيبة الدولة والاهتمام بقواد الشرطة .
10.اعادة الإدارة الأهلية ومنحها السلطات وحمايتها .
11.مراعاة العدالة والمساوة في توزيع السلطة والثروة .
12.إزالة النزاعات بين القبائل والعمل علي رتق النسيج الاجتماعي .
13.تكثيف الحضور الرسمي في الطرق العامة (دوريات) .
14.اعادة تجرية بوليس الحزام للانتقال مع المجموعات الظاعنة لتوفير الوجود الرسمي المحايد في البوادي ..
15.الشرطة الشعبية ملشيات قبلية ينبقي حلها .
سادساً: المحور القبلي :
(أ)القبائل ونموذج التعايش السلمي :
1.إزالة النزاعات بين القبائل .
2.إشاعة ثقافة السلام .
3.أحياء التحالفات والاتفاقات التي تنظم حياة القبيلة .
4.تقوية الروابط الاجتماعية .
5.توخي اختيار عناصر تتميز بالحكمة لإدارة فض النزاع .
6.الاهتداء بأسس فض النزاعات لدى الشعوب الأخرى واستخدامها في التدريب لفض النزاعات في دار فور .
7.اعادة فكرة العرضة (الزفة) لتقوية الصلات بين القبائل (اجتماع سنوي يجمع قبائل المنطقة حيث تسوى فيه نزاعات العام المنصرم منعاً لتراكمها وتدفع الديات) .
8.الاستفادة من نظام الجودية في حل النزاع .
9.قيام مؤتمرات تدعو للتعايش السلمي .
(ب)ألحوا كير وكيفية التراضي عليها :
1.أبعاد الحكومة من التدخل في الاعراض السائدة في المنطقة والتي تجعل النظارة لمن يملك الأرض .
2.استخدام الارض احكاماً للعرف والتقاليد .
3.سن القوانين التي تدعم العادات والتقاليد .
4.مراجعة التقسيمات العشوائية للقبائل ورد اعتبار التكوينات القبلية العرقية والالتزام بالتقاليد والمعهودة في ألحوا كير والمسارات .
5.وضع خرائط واضحة للحواكير والمسارات والمراعي والمناطق الزراعية لتنظيم التنافس على الموارد المائية والزراعية والرعوية .
6.احترام ألحوا كير والفيسان والدارات من قبل الحكومة أو الوافدين الجدد والاعتراف بالتقاليد والاعراف وعدم العبث بالنظام القبلي أو تأسست بأي شكل من الأشكال .
(ج)الإدارة الأهلية:
هي وسيلة ناجعة في حفظ الآمن والاستقرار وتلعب دوراً كبيراً في إرساء دعائم السلام وربط النسيج الاجتماعي ويمكن إلقاء الضوء على دور الإدارة الأهلية في الآتي :
1.بسط الآمن والاستقرار .
2.فض النزاعات خاصة البيئية بين القبائل واحتوائها قبل الانفجار .
3.الإجراءات الوقائية عبر وسائل عرفية .
4.حفظ القانون (التعرف على منتهكيه ومعاقبتهم) .
5.بسط التكافل الاجتماعي ومساعدة الأفراد والجماعات عند الكوارث .
6.يمتد سلطان الإدارة الأهلية خارج أراضيها مثل أطراف العاصمة حيث تعمل على حفظ الآمن وبسط التعايش والحفاظ على النسيج الاجتماعي .
7.الاحتفاظ بالسجل المدني في غياب السجلات الرسمية الحديثة بشكل متمثل (القبائل – الأفخاذ – وخشوم البيوت والآسر والأفراد) .
التشوهات التي طالت الإدارة الأهلية:
1.استهداف بعض المثقفين والقوة الراديكالية للإدارة الأهلية والتقليل من شانها حتى مع الديمقراطيات .
2.تعين حكام ومحافظين ضعف الشخصية لتمرير سياسات الشمولية أو حزبين باطشين .
3.التدخل الحكومي في نسيج الاجتماعي القبلي وتركية أزكي نيران الفتة التثنية والعنصرية
4.عدم التوازن في تقسيم الإدارات .
5.الشمولية اتخذت سياسية فرق تسد واستهدفت الإدارة الأهلية بالتقسيم والتشكيل بطرق مختلفة .
6.في غياب الديموقراطية أصبحت القبيلة هي المعبر للطموحات السياسية والاجتماعية فعملت على هدم مهام الإدارة الأهلية .
ثامناً محور التدويل :
كمفهوم عام هو تدخل دولة في الشأن الداخلي لدولة أخرى وذلك بغرض المحافظة على مصالحها الثقافية والاقتصادية والسياسية .
وينقسم التدويل إلى قسمين :-
1.تدويل حميد :
هو التدخل عبر منظمة الأمم المتحدة داخل سيادة دولة أخري بغرض أساسي وهو حماية المواطنين من التطهير العرقي والمحافظة على حقوق المواطنة وهي تشمل تقديم المساعدات الإنسانية وغيرها .
2.التدويل الخبيث هو تدخل دولة في الشأن الداخلي لدولة أخري بغرض حماية مصالحها دون اللجوء للأمم المتحدة (مثل التدخل في الشأن العراقي) .
التدويل وأزمة دار فور :
تدويل قضية دار فور لم يأتي بطلب من حكومة السودان ومن الإيقاد وبعض الدول العربية والأفريقية كما حدث في قضية الجنوب ولكنه بفرض قناعة المجتمع الإقليمي والدولي بضرورة وقف نزيف الدم واعادة النازحين واللاجئين وتقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الضرورية ومشاريع التنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة .
أسباب اده إلى التدويل:
1.وجود بأعداد كبيرة في المدن الأخرى ولاجئين في دولة تشاد .
2.تجاهل الحكومة للأحوال الإنسانية المتردية بل والتعتيم الإعلامي واستخدام السلاح في حل المشكلة .
3.لعب السودانيين بالخارج دوراً كبيراً في بث القضية بالخارج للوصول للمنظمات الإنسانية مجاورة دار فور للدول الناطقة بالفرنسية أدى إلى تدخل فرنسا .
4.تأثير وتأثر دار فور بدول إفريقيا الغربية التي تلعب دوراً كبيراً في القارة الإفريقية .
5.التدخل الحميد هو التدخل هو المطلوب ورفض كل تدويل خبيث خارج منظمة الأمم المتحدة .
تاسعاً: دور مثقفي دار فور في حل السلام :
(أ)دور إيجابي يتمثل في الآتي :-
1.تبني قضايا النازحين للمدن جراء المسأة الإنسانية والعمل على إيوائهم أغاثتهم بالتكاتف مع غيرهم من أبناء الإقليم .
2.بعضهم تجاوب مع النداءات العاقلة أطلقها (مثل منبر دار فور حزب الأمة ومنبر اتحاد طلاب جامعة الخرطوم) .
3.مخاطبة المنظمات الإغاثة والمجتمع الدولي من أجل التنوير بما يحدث والدعوة للإغاثة
(ب)الدور السلبي يتمثل في :-
1.مشاركة الكثيرين بقوة تأجيج المظالم واستخدام الحقائق حول التهميش بشكل ويفاقم القبائن ويدعو للعنف (الكتاب السود) .
2.البعض اندرج في الأستقطابات الاتثنية .
3.استجابة مثقفي دار فور لاستفزازات النظام .
كيفية تفعيل مثقفي دار فور في القضية :
خلق جسم تنسيقي بين كافة الروابط والجمعيات (المهين والفنانين والكتاب والصحفين من دار فور والمهتمين بالشأن بشكل أساسي) .
مهام هذا الجسم :
1.كتابة ميثاق يسعي لجلب التأييد من كافة السودانيين ومن أبناء دار فور بصفة خاصة لتأكيد المعاني الآتية :
(أ)نبذ العنف والسعي للحل السلمي ومخاطبة كل من الحكومة والفصائل المسلحة .
(ب)العمل بأقصى الجهد في دعم مجهودات الإغاثة لأهل الإقليم والنازحين منه .
(ج)بلورة خطة محددة لحل ومخاطبة النظام بضرورة الإسراع في تنفيذها .
(د)مخاطبة الرأي العام العالمي والسعي لجعل المجتمع الدولي يخدم رؤية الحل المبلورة .
2.الحوار الدار فوري .. دار فوري .. محلياً وإقليمياً وولائياً بإعادة استكشاف والنظم التاريخية ومقارنتها بالواقع والتطلع إلى تطويرها .
3.الحوار الدار فوري القومي في مستوياته المختلفة (سياسي .. فكري .. اقتصادي ..دستوري) .
4.الحوار الدار فوري القومي مع الأقاليم الأخرى حيث التداخل الاتثني السكاني والمصالح المشتركة شمالاً شرقاً وجنوبً وعبر دول الجوار غرباً .
5.الحوار الدار فوري الدولي عبر مركز السلطة الاتحادية من أجل التنمية والاستثمار .
عاشراً: آلية التنفيذ
الملتقي القومي الجامع :-
1.مكوناته :
ـ ممثلين لقبائل دار فور
ـ مثقفي دار فور
ـ شخصيات قومية
ـ ممثلين للإدارات الأهلية من شتى إقاليم السودان
ـ دول الجوار (مصر .. ليبيا .. تشاد .. إفريقيا الوسطي)
ـ دول كل من الاتحاد الأوروبي خاصة ألمانيا فرنسا .. الاتحاد الإفريقي ..جامعة الدول العربية .. الأمم المتحدة .
ـ منظمات المجتمع المدني والمهتمين بالشأن
ـ الحكومة .. وحاملين السلاح
ـ احزاب 86 الموجودة في الجمعية التأسيسية (مع مراعاة المستجدات)
2.الأجندة :
ـ سياسية .. أمنية .. تنموية .. خدمية .. قبلية .. إدارية .. إعلامية .. دور مثقفي دار فور
3. المكان :
ـ مكان محايد خارج السودان يتراضي علية الجميع
4.الزمان :
ـ يبدأ الأعداد الجاد للدعوة للمؤتمر من الأن .
5.التمويل :
ـ الأمم المتحدة .. الاتحاد الإفريقي .. جامعة الدول العربية .. الصندوق القومي لا عانة السلام .. المهتمين بالشأن .
الحادي عشر: للأهمية الأمر تجمع الأوراق التي قدمت في الورشة في كتاب .
ختاماً..
لا ندعي الكمال بهذا الجهد المتواضع ولكنه منارةً تضئ بعض ظلمات الطريق لكي يسير علية العازمون للحل الجزرى للأزمة وفق أسس علمية ومنهجية ....
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Deng
AnwarKing
..
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست