حوار صحفي مهم مع ياسر عرمان/ الشرق الأوسط
اجرت صحيفة الشرق الأوسط حوار صحفيا مهما مع الأستاذ/ياسر عرمان المتحدث الرسمي بأسم الحركة الشعبية لتحرير السودان حول اجتماعات التجمع الحالية وامور اخري واليكم الحوار حركة قرنق: لن نتخلي عن تحالف المعارضة، وعلى حزب الترابي خيارين في المرحلة الإنتقالية ياسر عرمان للشرق الأوسط (نموذج جبال النوبة والنيل الأزرق يمكن أن يكون صالحاً لحل قضية دارفور) أسمرة ـ عبدالعليم حسن دعت الحركة الشعبية الحكومة السودانية إلى إيجاد حل سياسي عادل لقضية دارفور والتوقف عن ممارسة الحلول العسكرية والأمنية، وقال المتحدث بأسم الحركة ياسر عرمان في حديث للشرق الأوسط: "أن ما صاحب في الجنوب من فشل ذريع للحلول العسكرية في الجنوب سيحدث أيضاً في دارفور لذا نطالب بإيجاد حل سياسي عادل ومرضي يخاطب قضايا دارفور الحقيقية وأضاف عرمان أن تطبيق إتفاق السلام سيصبح بلا معنى إذا إستمرت الحرب في دارفور وإنتهت في أجزاء أخرى من السودان، مشيراً إلى أن حركته ستساهم بقوة في إيجاج الحل لقضية دارفور. وبسؤاله عما إذا كان يعتقد بأن نموذج الجنوب يمكن أن يكون نموذجاً آخر لحل قضية دارفور؟؟ قال عرمان: أعتقد بأن إتفاق نيفاشا أعطى إشارات سريعة بأن الحل ممكن في دارفور، طالما تم التوصل إلى حل بين الحركة الشعبية والحكومة السودانية، وأن النموذج الذي أعطي، في حل قضية جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق يعتبر نموذجاً قابلاً للتعديل والتبديل، ويعتبر نموذجاً صالحاً لكي تدرسه الأطراف في دارفور. لكنه شدد على أن تحديد منبر التفاوض وشكل قضايا التفاوض، من خصوصيات أهل دارفور وأطراف النزاع، وأكد عرمان بأن الحديث عن تدويل قضايا السودان بات فارغ المحتوى في الوقت الراهن، مبدياً عدم تخوفه من ظهور دويلات في السودان شريطة تحقيق إتفاق سلام شامل يحل كافة قضايا السودان. وحول الصعوبات التي باتت تواجه صياغة وقف إطلاف نار دائم في المفاوضات بين الخرطوم والحركة الشعبية، قال عرمان أن هناك خلافات حول إعادة إنتشار القوات وتكوين جيش مشترك وبعض القضايا الفنية، بيد أنها غير مستعصية على الحل، وقال، نتوقع إنجاز إتفاق نهائي حولها بحلول يوم 19 من الشهر الجاري، كما نتوقع توقيع إتفاق سلام نهائي وتاريخي بحلول بداية أغسطس، وأعلن عرمان بأن حركته تعتزم عقد مؤتمرها الثاني في غضون الأربعة شهور القادمة نافياً في ذات الوقت وجود خلافات بين رئيس الحركة د. جون قرنق ونائبه سلفاكير. ودعا عرمان كافة القوى السياسية السودانية إلى إستيعاب المتغيرات والمستجدات التي ستترتب على إتفاقية السلام وقال أن إجتماع التجمع الحالي سينجز مهمته المتمثلة في توحيد خطاب التجمع الخاص بالمرحلة المقبلة، موضحاً بأن نظرية إستئصال النظام من الجذور قد إنتهت كما دعا عرمان إلى إجراء حوار بين المؤتمر الشعبي بقيادة الترابي والحزب الحاكم في الخرطوم. وقال:" أن الخلافات التي بينهما ليست بأصعب من الخلافات ما بين الحركة والمؤتمر الوطني"، وأضاف: " هناك خيارين للمؤتمر الشعبي بعد توقيع إتفاق السلام إما المشاركة في حكومة الوحدة والوطنية ودعم برنامجها أو التحول إلى حزب معارض وفق آليات التحول الديمقراطي". س1. كيف تقييم مستقبل نجاح أي تسوية سلمية بينكم وبين الحكومة السودانية في ظل التطورات الراهنة في دارفور؟ ج1. نحن نعتقد بأن قضية دارفور قضية سياسية عادلة من الطرتاز الأول ولا يمكن حلها بوسائل عسكرية وأمنية، وقلنا ذلك مراراً وإنما حدث في الجنوب من فشل ذريع للحل السكري سيحدث في دارفور، لذلك فإن المطلوب هو إيجاد حل سياسي عادل ومرضي يخاطب قضايا دارفور الحقيقية، ويخاطب القضايا الآنية لكافة القبائل العربية والأفريقية، وقبائل دارفور كلها ويتيح فرصة لأهل دارفور لإدارة شئونهم بأنفسهم والمشاركة في ادارة الدولة السودانية في المركز، وهذه القضايا متروكة لأهل دارفور ولأطراف النزاع في دارفور. ولكن نحن كحركة سنساهم بقوة في إيجاد حل عادل وشامل لقضية دارفور ونعتقد بإستحالة صياغة الدستور تطبيق إتفاق السلام الذي سيصبح لامعني له إذا إستمرت الحرب في غرب السودان وإنتهت في أجزاء أخرى، لأن حل قضية دارفور يعتبر واحدة من المتطلبات الحقيقة للوصول إلى حل شامل وتحقيق إستقرار ائم في السودان. س2. في إعتقادك في أي منبر يمكن أن تحل قضية دارفور، وقد تجاوزتها مشاكوس التي قطعت شوطاً كبيراً؟؟؟ ج2. تحديد المنابر والأجندة والمبادرات السياسية هي مهمة أطراف النزاع، ونحن في الحركة، يمكن أن نساهم ونساعد ولا نريد أن نحدد لأي أحد، وأن أطراف النزاع في دارفور، هي التي تحدد في أي منبر ممكن أن تتفاوض وعلى أي اسس مبادئ سياسية تحل قضية دافور. س3. هل تعتقد بأن نموذج الجنوب يمكن أن يكون نموذجاً آخر لحل قضية دارفور؟ ج3. أعتقد أن إتفاقية نيفاشا حققت شيئين، لقد أعطت إشارات صريحة بأن الحل ممكن في دارفور طالما تم التوصل إلى حل بين الحركة الشعبية والحكومة، أيضاً فإن النموذج الذي أعطي خصوصاً في حل قضية جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق يعتبر نموذج قابل للتعديل والتبديل، ويعتبر نموذج صالح لكي تدرسه الأطراف في دارفور. س4. ألا يمكن أن يؤدي ذلك غلأى تدويل كافة قضايا السودان وظهور دويلات جديدة. ج.4. بالعكس السودان دولة شاسعة وفيه أكثر من 570 قبيلة وحتى من ناحية الجغرافية السياسية لا يمكن إدارته من المركز ويحتاج إلى وضع تكون فيه للإقاليم القدرة على إدارة نفسها وتتمتع بسلطة حقيقية وتكون لها سلطة حقيقية في بعض القضايا في المركز. هذا ما يحتاجه السودان، بالعكس فإن السودان يعود إلى طبيعته وتركبيته بأنه بلد ساشع لا يمكن أن يقاد وفق معايير قاصرة بل على مشروع وطني يقوم على إستيعاب كل التعددية والنتنوع، ونظام لامركزي فاعل يتيح للأقاليم نصيبها في السلطة والثروة ويحترم التعددية الثقافية على هذا الأساس تبنى الوحدة وهناك تجارب مثل سويسرا، والولايات المتحدة الأمريكية ومناطق أخرى في العالم. س5. لكن هناك من يعتقد خصوصاً بعد زيارة عنان وباول بأن قضية داروفور دولت، وفي طريقها إلى منحى آخر. ج5. الحديث عن التدويل أصبح فارغ من محتواه، وهذا كلام لا أشتريه، فحينما يشرد أكثر من مليون لاجئ ونازح إلى دول الجوار ماذا يعني ذلك؟ وحينما يتم التفاوض في تشاد وحينما يحضر عمر كوناري وحينما نطلب من الأمم المتحدة إمدادات الإغاثة وحينما نطلب وجود مراقبة دولية ماذا يعني ذلك؟؟ قضية السودان دولت منذ فترة طويلة، ولقد اصبح الآن تطور كبير في مفهوم السيادي، على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي، العالم أصبح وحدة مترابطة، ولا يمكن أن تفعل بشعب بما تريد أن تفعله، وأن يسكت العالم الخارجي عنك، ماذا حدث في أوربا وفي يوغسلافيا، وجمهوريات الإتحاد السوفيتي السابق، وفي رواندا، لذلك فإن بضاعة التدويل لم تعد صالحة وهذا كلام لا أشتريه. س6. بالعودة إلى مفاوضات السلام الجارية بينكم وبين الخرطوم هناك حديث حول وجود خلافات في صياغة إتفاق وقف أطلاق نار دائم فيما تتمثل؟ ج 6. صحيح هناك خلافات لكن من الممكن إيجاد حلول لها وهي خلافات حول إعادة إنتشار القوات وحول تكوين جيش مشترك وكيفية تكوينه وقضايا حول الرقابة الدولية وقضايا فنية اخرى، هناك تباين طبيعي حول موقف الطرفين، لكن من الممكن إنجاز إتفاق نهائي حول وقف إطلاق النار بحلول يوم 19 من الشهر الجاري والدخول مباشرة في آليات التنفيذ وتوقيع إتفاقف سلام نهائي بعد الفراغ من أليات التنفيذ، وان الطرفين قد قطعا شوطاً بعيداً ولابد من توقيع إتفاق نهائي. س7. متى يتم ذلك؟ نتوقع التوصل إلى توقيع إتفاق سلام نهائي في بداية أغسطس، هذا ماوافق عليه الطرفان ويعملان من أجله، لكن المفاوضات لديها منطقها الداخلي ومن المهم ألا نفقد قوة الدفع الحالية وأن لا يتم تطويل زمن المفاوضات حتى لا يؤدي ذلك إلى ظلال سالبة حول الإتفاق نفسه، يجب أن تكون هناك إرادة سياسية وحسم لأن القضايا المتبقية لا يكن مقارنتها بما تم حله من قضايا شاقة. س8. هل ستعود الحركة بعد توقيع إتفاق السلام مباشرة، وماهو برنامجها المستقبلي؟؟ ج.8 الحديث عن العودة دعه بين قوسين، نحن موجدين في كل السودان لانعود إليه، نحن سنباشر برنامجنا علناً ونرتب أوضاعنا بشكل جيد، ونعمل بجد لتحقيق إنجاز كبير لكي تصبح الحركة ممتدة في كل السودان، وهذا مهم لوحدة السودان ونقوم الآن بحملة تعبئة كبيرة قادها الدكتور جون قرنق بنفسه، حيث زار أكثر من 12 مدينة في جنوب السودان وجبال النوبة، والنيل الأزرق وأنهى الدكتور جون قرنق اليوم إجتماعاً عقده لرجال الإدارة الأهلية حضره أكثر من 400 من السلاطين والعمد لأننا نريد أن نأخذ رأي قواعدنا في الحسبان وبعد ذلك سنقوم بعقد المؤتمر الثاني للحركة الشعبية في غضون الأربعة شهور القادمة والذي سيجري تغييرات هيكلية وسياسية واسعة وستطرح الحركة برنامجها الجديد الذي سيحتوي على مراحل ما بعد السلام، والآن ستجتمع في أسمرا مجموعة مصغرة لدراسة طرح إعلان سياسي لكافة المواطنين السودانين والمثقفين لا سيما في شمال السودان ونحن نجري المشاورات مع قوى كبيرة تشاركنا الأفكار في كل السودان لأن الحركة الشعبية ستكون مفتوحة لكل السودانيين ومتفائلين بأن الحركة الشعبية تستطيع أن تتحول إلى حركة قومية ديمقراطية واسعة. س9. ما مدى صحة المزاعم التي ترددت حول وجود خلافات بين قائد الحركة ونائبه؟ وهل تم عزل سلفاكير؟ ج9. خصوم الحركة الشعبية يتمنون دائماً أن تختفي الحركة من على ظهر الأرض وهذه ليست المرة الأولى التي يبثون فيها إشاعات، نائب رئيس الحركة القائد سلفاكير كان وحتى هذه اللحظة يقوم برحلة واسعة مع الدكتور جون قرنق في جنوب السودان وجبال النوبة والنيل الأزرق، والآن هم يعقدون الجلسلة الختامية لمؤتمر الإدارة الأهلية في الجنوب. س10. كيف تنظرون إلى مستقبل التجمع الوطني الديمقراطي بعد تحقيق إتفاق السلام، وهل ستتخلون عنه، خصوصاً أن الأمور تسير إلى إحداث شراكة جديدة بينكم وبين المؤتمر الوطني؟؟ وماذا سيكون الوضع خصوصاً وأن بعض فصائل التجمع المسلحة تلوح باللجوء إلى إشعال الحرب في كافة السودان إذا لم يشملها إتفاق سلام نهائي سامل؟؟ ج10. التجمع الوطني الديمقراطي والأحزاب المكّونة له احزاب فاعلة وموجودة وذات جذور في الساحة السياسية السودانية وبالتأكيد هي ليست من صنع الحركة الشعبية، وإن وجود إتفاق سلام لن يلغي القوى المكونة للتجمع الوطني الديمقراطي والأحزاب الأخرى مثل حزب الأمة والمؤتمر الشعبي ولن يلغي قضايا هامة وعادلة مثل قضايا دارفور وأن الحكومة السودانية والحركة الشعبية مطالبتان بالتعامل مع هذه القوى السياسية، إن محاول إلغائها لن يأتي إلا بالمصاعب وبالإستقطاب ولن يجعل من الفترة الإنتقالية وضعاً جيداً حتى تتفرغ المرحلة الإنتفالية لإنجاح مهامها، وحتى الإتفاقيات التي وقعناها تنص على قضيتين هامتين ناضل من أجلهما التجمع الوطني الديمقراطي، وهما قضية إنهاء الحرب، وتحقيق سلام عادل وتحول ديمقراطي، لذلك لا يوجد تناقض. إن المطلوب الآن وهي المهمة الأساسية التي سيركز عليها إجتماع التجمع الحالي بأسمرا تتمثل في إستيعاب المتغيرات والتحول الذي سيجلبه توقيع إتفاقف تاريخي وهام لإنهاء الحرب التي إستمرت عشرين عاماً وكيفية معالجة الأوضاع في غرب السوان وشرقه ومن المؤكد أن التجمع لن يعالج قضايا الوقت الراهن بأساليب الأمس لأنه ا تحتاج إلى أساليب جديدة، وان إستيعاب التجمع للمتغيرات الجديدة في خطابه السياسي هي المهمة الأساسية للإجتماع وليس تخلي الحركة عن التجمع أو إبتعاد الحركة عن القوى السياسية الأخرى الموجودة خارج التجمع، لأن إبتعاد الحركة لن يلغي هذه القوى، والمطلوب الآن هو الإتفاق حول الوضع الجديد والذي يتطلب من الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني شيئين هامين، هما مشاركة القوى السياسية ووضعها في الحسبان حسبما مانص عليه الإتفاق والإلتزام بقضايا التحول الديمقراطي وبالآليات التي ستتيح لهذه القوى مشاركة ديمقراطية مثل الإنتخابات ويتطلب من القوى السياسية التعامل مع المؤتمر الوطني كقوة موجودة في الحياة السياسية السودانية، ولابد منها لتحقيق التحول الديمقراطي وإنهاء الحرب، وعلى المؤتمر الوطني التعامل بشكل جاد مع القوى السياسية لأن الوضع يحتاج إلى نظرة واسعة وإستيعاب الواقع والتعامل بأساليب وآليات جديدة ولتنفيذ الإتفاق لابد من مساهمة كافة القوى السياسية وتحقيق الإجماع الوطني للتركيز على مهام الفترة افنتقالية والذي سيؤدي إلى مخاطبة القضية الرئيسية وهي الخفاظ على وحدة السودان على أسس جديدة. إن الوضع الحالي تلخصه كلمات الدكتور مارتن لوثر كنج (أيام حركة الحقوق المدني) حيث قال:"إن النظام القديم يتلاشى وأنه لابد من نظام جديد، وإن لم نصل إلى نظام جديد فكلنا محكوم علينا بالفناء". س11. لكن في ظل تغيب القوى السياسية عن كافة مراحل إتفاقية السلام، ألا يمكن أن يؤدي إلى إنشقاقات جديدة في التجمع، تتمثل بين القابلين والرافضين للإتفاق؟؟ ج11. يمكن أن يكون هناك تباين في الآراء الآن لكنني أعتقد أن إجتماع هيئة القيادة سينجز مهمته في توحيد خطاب التجمع وهذا سيتم متأكدين منه تماماً، إن الإتفاق بين الحركة والحكومة تم لأسباب ومعادلات مفهومة للجميع، المهم أن هذه الإتفاقية تحتوي على آليات لصياغة دستور جديد وتحول ديمقراطي وإنتخابات وتشكيل لجان قومية في قضايا مهمة مثل الخدمة المدني وحقوق الإنسان وحقوق الإنسان وغيرها، والأهم أن تعطى القوى السياسية ومنظامت المجتمع لمدني نسبة 100% من الديمقراطية، أما النسب الأخرى في السلطة فيمكن معالجتها على حسب نصوص الإتفاقية و اللجوء للشعب السوداني في الإنتخابات ليقرر من يمثله. س 12. لكن ماهي الأسباب ونوعية الضغوطات التي أجبرتكم على تخفيض سقف مطالبكم، وخصوصاً في ظل الإعتقادات السائدة بأن النسبة لاتلبي مطالب الحركة وفي ظل تمسك بعض الفصائل بنظرية إقتلاع النظام من الجذور. ج12. نظرية إقتلاع النظام من الجذور كانت تلك رغبتنا، وأمنياتنا، لكن لم ننجزها لأن النظام لم يستطع هزيمتنا وفي المقابل لم نتمكن من هزيمته، وما أتفقنا عليه هو ان إستمرار الصراع بالوسائل العنيفة مضر بمستقبل بلادنا ومواطنينا، وأن هنالك آليات أخرى لإدارة الصراع والإختلاف والتباين عبر التحول الديمقراطي وإستخدام الطرق السلمية تتيح التداول السلمي للسلطة، وهذا لن يتم بفرض سقف كامل للمطالب سواء إن كان من قبل الحركة الشعبية أو النظام، إنما عبر تنازلات متبادلة والإتفاقية يمثل توازن القوى وتحقيق المصالح التي يمكن أن يتعايش فيها الطرفان وبتحويل التنافس السياسي بين كافة القوى السياسية عبر الوسائل الديمقراطية. س13. ما هو موقفكم من المؤتمر الشعبي والإعتقالات التي حدثت في صفوفه؟؟ ج13. موقفنا واضح ومبدئي من رفض كافة الإعتقالات التي تستهدف المواطنين السودانين، خصوصاً ونحن على أعتاب تحول ديمقراطي، ويجب الآن أن نشرع في تنفيذ بنود الإتفاق والقيام بإحترام حقوق الإنسان، لايجوز للحكومة أن تقوم بإعتقالات تحفظية وإستثنائية تجاه المواطنين وإذا كانت لديها أي تهم جدية فيجب أن تقدمهم لمحاكم عادلة ونزيهة، دعك من مواطنين في هامة الدكتور الترابي. ورؤيتنا للمؤتمر الوطني يجب أن يطبّع مع كل القوى السياسية عبر حوار ومابين المؤتمر الشعبي والوطني ليس أكثر تعقيداً مما بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني، لذا على كل القوى السياسية الإتجاه نحو التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة، وللمؤتمر الشعبي خياران ديمقراطين، إما المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية ودعم برنامجها الذي سيتولد من هذا الإتفاق، أو أن يتحول إلى معارضة رسمية وفق الطرق والآليات التي سيولدها التحول الديمقراطي، لكننا نحن ضد الإستقطاب، ولابد من وجود إجماع وطني، لذلك إن الحوار بين المؤتمر الوطني والقوى السياسية تحتاجه بلادنا ويفترض أن تكون الحركة الوطنية السودانية بمجموعها قد وصلت الآن إلى نضج يؤدي إلى التعاون بين أط رافها، أما الإعتفالات فقد تؤدي إلى إشارات سلبية ولكن بعد توقيع إتفاق السلام النهائي ستبدأ فترة الستة أشهر لتنفيذ الإتفاق وفيها ستختبر جدية ونوايا كافة الأطراف بما فيها الحركة الشعبية وقبل الوصول إلى تلك المرحلة فإن الحكومة مطالبة بإيجاد الأرضية والمناخ للتغيرات الديمقراطية.

[رد على الموضوع]

صفحة 1 „‰ 1: << 1 >>

احدث عناوين سودانيز اون لاين الان

اراء حرة و مقالات	Latest Posts in English Forum
Articles and Views	اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases	اخبار و بيانات

الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة

About Us
Contact Us
About Sudanese Online

اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين

News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums

If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]