كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 حول مبادرة ما يسمي بهيئة علماء السودان ومعضلة العاصمة القومية
|
هذا المقال تم نشره في الصحافة اليوم
نورده لمزيدا من المشاركات
معضلة تطبيق الشريعة.. في ظل الدولة القومية القطرية
خليفة محمد الطيب - المحامي
طالعت تعليقاً للأستاذ كمال الجزولي انتقد فيه مبادرة هيئة علماء السودان لتحقيق السلام وتثبيت الشريعة بالسودان، وقد حق له ذلك ما دام أن القوم قد خاضوا في وحل التناقض حتى الركب. ولا أريد أن أخوض في جدلٍ عقيم يناقش كل التفاصيل ويترك ما هو أهم من ذلك. فالعجب كل العجب أن يتداعى أعضاء هيئة علماء السودان، وهم بصدد الدفاع عن الشريعة الإسلامية، ويخرجوا علينا بتخريجاتٍ لا تليق بمن يسمي نفسه بالعلمية، بل لا تتفق أصلاً مع مناهج البحث العلمي الموضوعي. فما دام الموضوع هو الشريعة الإسلامية وتطبيقها كان ينبغي على هيئة علماء السودان تناول الموضوع بشموله الذي أنزله به ربَّ العباد (أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض)، وإلا وجب عليهم تبيان وجه الاجتهاد المبدع الذي تجاوزوا به أصلاً شرعياً مثل الإمامة الكبرى في الوقت الذي يتنادون فيه لتعضيد قطع يدِّ السارق وجلد الخمير في العاصمة. فهل يا ترى أن الإمامة الكبرى - وهي مسألة دستورية- باتت أقل شأناً من حدِّ القاذف وجلد الشارب؟! وهل يا ترى ارتد القوم عن عقيدة الولاء والبراء التي طالما شنفوا بها آذان خصومهم من أهل السياسة والفكر زمناً طويلاً؟! وهل يا ترى ما عاد القوم يؤمنون بتقسيم السلف للديار بين (دار الحرب) ودار الإسلام)؟! وهل يا ترى أن رجال العلم هؤلاء اطلعوا على آراء فقهاء الإسلام بشأن عدم جواز ولاية غير المسلم للقضاء حتى على أهل ملته؟! وهل يا ترى أنهم اطلعوا على ضوابط العهد والأمان للكتابيين في الإسلام؟! وليقل لنا هؤلاء الأفذاذ ما هو التأويل المبدع المقنع الذي تأولوه لآيات (براءة) حتى نسلم لهم باختزال الأمر في الحديث عن الشريعة في العاصمة القومية (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرَّم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون) - الآية 29 التوبة، (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفورٌ رحيم) - الآية 5 التوبة. ثم ألم يفتوا مراراً بقوامة الرجال على النساء، وأن المرأة لا تلي ولاية صغرى ولا كبرى، وأن الأحناف يجيزون لها ولاية الفصل في المعاملات دون الدماء والحدود؟! ألم يتدارسوا في حلقات علمهم أن لا شهادة للمرأة في الدماء والحدود لقوله تعالى: (وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم) وأن شهادتها في المعاملات مقيدة بقاعدة (أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى)؟! ألم يتدارسوا في حلقاتهم تلك (أن للذكر مثل حظ الأنثيين)؟! أتناسى هؤلاء القوم فتاواهم بأن الديمقراطية تناقض الشورى، وأن الأولى لا تقيم للدين وزناً بينما الثانية مقيدة بالدين لقوله تعالى: (والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون) فلا يشاور إلا من يستجيب لداعي الله والرسول؟! أتناسى بعضهم قوله -أيام الصحوة- بعدم شرعية تكوين قوات الشعب المسلحة على النحو الذي ورثناه من الاستعمار لقوله صلى الله عليه وسلم للذي تبعه يوم أحد للقتال معه وهو مشرك (ارجع فإني لا استعين بمشرك)؟! وهل غضوا الطرف عن ما اتفق عليه الفقهاء بشأن حقوق أهل الذمة وما لخصه عبد الرحمن بن غنم في ما يعرف عند أهل العلم الشرعي كافة بشروط أهل الذمة ومن بين ما ورد فيها: «ألا نضرب ناقوساً إلا ضرباً خفياً في جوف كنائسنا ولا نظهر عليها صليباً ولا نرفع أصواتنا في الصلاة والقراءة في كنائسنا، ولا نظهر صليباً ولا كتاباً في سوق المسلمين»؟! ولو ذهبت أعدد من مثل هذا لضاق الإناء وطفح الماعون.
ثم ماذا بعد.. جاءت برتوكولات نيفاشا لتقول لهيئة علماء السودان إن المرجعية في الحقوق والواجبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية هي الإعلانات العالمية لحقوق الإنسان ليس في العاصمة وحدها بل في السودان كله. وليت هؤلاء القوم دروا أن طبيعة هذه الإعلانات علمانية صرفة تناقض الشريعة أيما تناقض وإقرارها على النحو الذي جرى في برتوكولات نيفاشا يجعل من السودان بلداً علمانياً لا محالة ناهيك عن عاصمته التي نافحت هيئة علماء السودان عنها وأبت إلا أن تقيم فيها شرع الله المطهر. فالحديث عن إسلامية العاصمة بعد توقيع مشاكوس وبرتوكولات نيفاشا يصبح تزيداً ينافي العلمية والموضوعية وليس ذلك شأن العلماء. فقد نصت المادة (6-1-1) من برتوكول (قسمة السلطة) على أن: «حكومة السودان على كل المستويات وفي كل أنحاء القطر سوف تفي تماماً بالتزاماتها وفق المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي تكون أو ستكون طرفاً فيها، هذه المعاهدات تشمل المعاهدة الدولية حول الحقوق الأساسية والمدنية والمعاهدة الدولية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمعاهدة الدولية حول إزالة كل أشكال التمييز العنصري.. إلخ». وإمعاناً في التأكيد على أن المواثيق المذكورة أصبحت مرجعية أهل السودان فقد نصت المادة (1-6-2-16) من برتكول (قسمة السلطة) في فقرتها (أ) على أن «حقوق الإنسان والحريات الأساسية المتضمنة في المعاهدة الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية سوف تنعكس في الدستور»، مع أنه من المعلوم لرجال القانون أن الدولة إذا وقعت وصادقت على معاهدةٍ دولية ما فإنها تصبح جزءاً من التشريع العادي لكنها لا ترقى إلى مستوى النصوص الدستورية عند غالبية أهل الفقه القانوني. ولا شك أن وجود هذا النص سيجعل كثيراً من قوانين الشريعة الإسلامية عرضةً للطعن فيها بعدم الدستورية. فعلى سبيل المثال نشير إلى أن المادة الثامنة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نصت على أنه «لأي إنسان الحق في حرية الفكر والضمير والدين، وهذا الحق يشمل حرية تغيير ديانته.. إلخ»، أليس تضمين هذا النص في صلب دستور السودان يناقض (حد الردة) الذي نصت عليه (المادة 126) من القانون الجنائي السوداني، بل يفتح الباب واسعاً للطعن فيها بعدم الدستورية؟! ويأتي نص المادة (1-6-2-16) في فقرته (أ) ليقول: «يتم تأكيد الحقوق المتساوية بين الرجال والنساء كما هو مبيَّن في المعاهدات الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية»، أي أن المرجعية في تعريف (الحقوق المتساوية) في هذا الصدد تكون للإعلانات العالمية وليس للشريعة الإسلامية. فإن أنت ذهبت إلى القول بأن لا شهادة للمرأة في الحدود والدماء، أو أن شهادتها في المعاملات امرأتان عدل رجل لقيل لك إن هذا النص التشريعي مطعون فيه بعدم الدستورية لأنه يعارض ما جاء في عهد نيفاشا من أن الإعلانات العالمية هي مرجعية كل أهل السودان في تعريف (الحقوق المتساوية)، وإن قلت إنها -أي المرأة- لا ولاية لها في الحدود والدماء ولا تصلح أن تلي مجلس القضاء في هذا الصدد قيل لك إن قولك هذا يناقض ما نصَّ عليه الإعلان العالمي وكذا برتوكول نيفاشا من منع التمييز في تولي الوظيفة العامة بسبب الجنس مع شهر سيف عدم الدستورية بذؤابتيه وهكذا دواليك.
وإذا ذهبنا نعدد فروض التعارض بين الشريعة وبين ما جاء في برتوكول (قسمة السلطة) لطال بنا الحديث إلى أن يدخل السأم النفوس، وإنما الذي أردناه في هذا المقام أن نلفت الأنظار إلى أن بيان هيئة علماء السودان عن إسلامية العاصمة ما هو إلا تزيد لا يسمن ولا يغني من جوع، فليت القوم انشغلوا بعيب أنفسهم ليصلحوه، مع أنه لا عيب فيهم سوى التهافت والتناقض الذي يقسم النفس أشتاتاً تركن معها إلى الترقيع والتلتيق الذي ينافي النظرة الشمولية والمبدئية.
وفي باب هذا الترقيع والتناقض حزَّ في نفسي ما سمعته من أحدهم في ندوةٍ في جامعة الخرطوم قبل اشهرٍ قلائل بعنوان (تجديد الفكر الإسلامي) ظن فيها صاحبنا ومن رافقته أنهما أتيا بما لم يأت به الأولون مع أن المشكلة تحددت منذ أيام الإمام الشوكاني رحمه الله، ورسم معالمها في العصر الحديث شيوخ التنوير (الأفغاني ورشيد رضا والإمام محمد عبده)، ومن ثم أصبح التحدي ليس في تحديد المشكلة وإنما في ابتكار الوسائل والآليات التي تحل المشكلة بحيث لا نحس معها بالتناقض والانقسام. فهل طرح محدثنا في ندوته تلك حلولاً وآليات؟! لا والله ولا كرامة. والغريب أنه عرض بما أسماه بالطاهوية (فكر محمود محمد طه)، مع أن ذلك الرجل عاش حالةً من وحدة الفكر لم يرق إليها محدثنا، وأنف عن الترقيع والتلتيق، وبنى فكره على منهجٍ شامل بغض النظر عن اختلاف الناس فيه، وهذه المزية المنهجية (مزية عدم الانقسام والتناقض) لو أخذت بها هيئة علماء السودان، لكنا وصلنا إلى برِّ الأمان منذ زمنٍ طويل، ولعرفنا مصيرنا هل نحن أهل جهادٍ وقتال لرفع كلمة الله أم أننا رضينا أن نكون مع الخوالف والقاعدين أم أننا أهل موضوعية تدخل إلى النفس اليقين.
وختاماً أقول لهيئة علماء السودان إن تطبيق الشريعة في ظل مفهوم الدولة القومية القطرية سيظل ضرباً من الأوهام والأحلام ، وذراً للرماد في العيون، خاصةً إذا ما كان هناك تنوع ديني وثقافي. وهذا أمرٌ وصل إليه قبلي أستاذ الحركة الإسلامية أبو الأعلى المودودي يرحمه الله الذي أدرك بنور البصيرة أن الحركات الإسلامية التي تحاول الوصول إلى السلطة لتقيم الدولة الإسلامية ولتطبق الشريعة في ظل مفهوم الدولة العصرية القطرية تعيش حالةً من المغالطة والوهم فاسمعه يقول في كتابه نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور -طبعة مؤسسة الرسالة ص 92 - ما نصه: «ومن الناس من يقول بتأسيس دولة قومية للمسلمين ولو غير مستندة إلى قواعد الشريعة الغراء، يقولون به ويدعون إليه ويغتنمون هذه الفكرة في المرحلة الأولى، ويزعمون أنه إذا تم لهم تأسيس دولة قومية يمكن تحويلها تدريجاً في ما بعد إلى دولة إسلامية بوسائل التعليم والتربية وبفضل الإصلاح الخلقي والاجتماعي، ولكن شهادات التاريخ والسياسة وعلوم العمران تفند مثل هذه المزاعم، وإن نجح مشروعهم كما يزعمون فلا شك أنه يكون معجزة.. فليت شعري كيف يمكن أن تكون دولة قومية مؤسسة على طراز الديمقراطية عوناً لنا ومساعداً في استكمال هذا الإصلاح الأساسي وإنجاز مهمته» (انتهى)، ويقول أيضاً في ذات الكتاب: «وإني على مثل اليقين في نفسي من أنه لو خوَّل المسلمون اليوم أن يؤسسوا دولةً لهم في بقعة من بقاع الأرض لما استطاعوا أن يقوموا بإدارة شؤونها وتسيير دفتها وفق المبادئ الإسلامية ولا ليوم واحد فإنكم معشر المسلمين لم تعدوا المعدات اللازمة ولا هيأتم العوامل الكافية لتنشئة رجالكم وشبابكم على الطراز المخصوص للتفكير والأخلاق الذي تحتاج إليه الدولة الإسلامية لتسيير دفة أمرها وتنظيم دوائرها العديدة المتشعبة» (انتهى كلام الأستاذ أبو الأعلى).
وعند مسك الختام آمل أن تتلمس هيئة علماء السودان الحلول في النهج العلمي الموضوعي، وفي المصداقية مع النفس، ونبذ الانقسام النفسي والفكري، فلا خير في التناقض، ولا شئ يشين المرء ويرمي به في الهلكات أكثر من التهافت. والله ولي التوفيق وهو الهادي إلى سواء السبيل.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: حول مبادرة ما يسمي بهيئة علماء السودان ومعضلة العاصمة القومية (Re: ahmed haneen)
|
الأخ أحمد حنين
لك الشكر الجزيل لأشراكنا فى مثل هذه المواضيع الحيه و التى يجب علينا تناولها ونحن مقبلين على أهم مرحلة فى تاريخ السودان حسب تقديرى. مهم جدآ ايضآ أن نعى مايدور داخل السودان من نقاش حول عدد غير قليل من المواضيع.
أما فيما يختص بالموضوع فأن ما يهدف اليه كاتب المقال واضح وضوح الشمس. وأنا شخصيآ لا أناقش مثل هؤلاء لسبب أساسى هو أن كل من يستجلب أسانيده من آراء العلماء ويبطّن دعاويه و آراءه بقدسية من نحو ما، فهو غير جدير بالمحاورة. لأن رأيه لا يتقبل المنطق البشرى القاصر عن أدراك المعانى الغيبية والتى تنبنى عليه دفوع صاحب المقال وبهذا يكون قد نسف قوانين وضوابط الحوار الفكرى لأثبات أو نفى أستقامة رأى ما.
ولكن حسب ظنى أن هناك فرق و أحزاب كثيرة، مثل الذين ينتقدهم، يمكن أن يستندوا الى حجج قدسية مثل كاتب المقال تمامآ و بالتالى نجد أن ضوابط و قوانين حوارهم متسقة و يمكن أن يصلوا لبعض النتائج. أما فيما يخصنى أنا فأننى أرى أنهم فى بحيرة غير التى أسبح فيها وأدواتى غير سهامهم و وحشى غير وحشهم.
و السلام
أنور
| |
|
|
|
|
|
|
| |
ahmed haneen
Anwar Elhaj
Deng
معتز تروتسكى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست