|
|
 النص الحرفي لبروتكلات الحركة والنظام ( اقرأ وبس )
|
فيما يلي الجزء الأول من النص الحرفي للبروتوكول المعد أصلاً باللغة الانجليزية وتولت «البيان» ترجمته ترجمة غير رسمية:
نص بروتوكول تقسيم السلطة
تمهيد
ـ ادراكاً للحاجة الى نهاية سريعة للحرب الطويلة والمكلفة في السودان.
ـ واهتماماً وتفهماً لتوق كل السودانيين لسلام سريع وعادل ودائم.
ـ وتشجيعاً بالتقدم الذي تحقق حتى الآن في سعينا لتحقيق اتفاقية سلام شامل في السودان.
ـ وتصميماً لتتويج الانجاز الثمين لعملية السلام هذه بالوصول الى معادلة منصفة وعادلة لقسمة السلطة في السودان.
ـ وعزماً على الدخول في عهد مسئول وعادل وشفاف وكرامة مبنية على حكم يقوده الشعب.
ـ وايماناً بان اللامركزية وتخويل السلطات على كافة مستويات الحكم مبادئ مقدسة لحكم عادل وفاعل في البلاد.
ـ وادراكاً لحقيقة ان التطبيق السلس والناجع لهذه الاتفاقية سوف يعتمد وبدرجة كبيرة على حشد غالبية الشعب السوداني وراءها.
ـ واقتناعاً منا بأن نجاح تطبيق هذا الاتفاق سوف يقدم انموذجاً جيداً للحكم في السودان ويساعد في اقامة قاعدة صلبة تجعل وحدة البلاد جاذبة وسيحافظ على السلام.
والآن وبناء على ذلك توافق حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان على ما يلي:
الجزء الاول
مبادئ عامة
1 ـ 1 بموجب بروتوكول ماشاكوس الذي اتفق عليه في ماشاكوس ـ كينيا في 20 يوليو 2002م فان البروتوكول التالي حول قسمة السلطة يشكل جزءاً لا يتجزأ من اتفاقية السلام.
1 ـ 2 يؤكد الطرفان مجدداً قبولهما بالمبادئ المتفق عليها «للحكم» كما ينص عليها بروتوكول ماشاكوس بتاريخ 20 يوليو 2002م. كيفية تطبيق هذه المبادئ هي موضوع البروتوكول الحالي حول قسمة السلطة.
1 ـ 3 حسب بروتوكول ماشاكوس ستكون بنيات الحكم خلال الفترة الانتقالية في السودان كما يلي:
1 ـ 3 ـ 1 المستوى القومي للحكومة التي ستمارس السلطة لحماية وتطوير سيادة السودان الوطنية ورفاهية شعبه.
1 ـ 3 ـ 2 مستوى الحكومة في جنوب السودان التي ستمارس السلطة ازاء الشعب والولايات في الجنوب.
1 ـ 3 ـ 3 الولايات في كل انحاء السودان التي ستمارس السلطة على المستوى الولائي وتقدم خدمات عامة عبر مستوى الحكومة الملتصقة مع الشعب.
1 ـ 3 ـ 4 مستوى الحكم المحلي في كل انحاء السودان.
1 ـ 4 يوافق الطرفان على المبادئ التالية التي سوف توجه قسمة السلطة وتأسيس الهياكل:
1 ـ 4 ـ 1 الاعتراف بكل من سيادة الامة المخولة من الشعب والحاجة الى حكم ذاتي في جنوب السودان والولايات في كل انحاء السودان.
1 ـ 4 ـ 2 تأكيد الحاجة الى كل من المعايير القومية والولائية والجنوبية حتى ينعكس ذلك على وحدة البلاد وتنوع الشعب السوداني.
1 ـ 4 ـ 3 الاعتراف بالحاجة الى الارتقاء برفاهية الشعب وحماية حقوقه الانسانية والحريات الاساسية.
1 ـ 4 ـ 4 الاعتراف بتضمين ومشاركة شعب جنوب السودان على كل مستويات الحكم والمؤسسات القومية كتعبير عن الوحدة الوطنية للبلاد.
1 ـ 4 ـ 5 السعي الى ارساء دعائم الحكم الجيد والمحاسبة والشفافية والديمقراطية وحكم القانون على كافة مستويات الحكم لكي يتحقق السلام المستدام.
1 ـ 4 ـ 6 واعترافاً بالحاجة الى تقنين الترتيبات المتفق عليها هنا ـ سوف تسن قوانين انتخابات عادلة بما في ذلك حرية انشاء احزاب سياسية ، الانتخابات في كل مستويات الحكم سوف تعقد بمشاركة جميع الناخبين البالغين.
1 ـ 5 مبادئ الادارة والروابط بين الحكومات.
1 ـ 5 ـ 1 في ادارة حكومة الوحدة القومية ستراعي الاحكام التالية:
1 ـ 5 ـ 1 ـ 1 يكون هناك نظام حكم لا مركزي متوارث للسلطات يتعلق بمستويات الحكم القومي والجنوبي والولائي والمحلي.
1 ـ 5 ـ 1 ـ 2 الدستور القومي المؤقت لكونه النص الدستوري الاطاري المتفق عليه كما هو مبين في الفقرة «6 ـ 12 ـ 2 ـ 6» ادناه سوف يكون القانون الاعلى للبلاد ويتعين على دستور جنوب السودان ودساتير الولايات وقوانين كل مستويات الحكم ان تلتزم به.
1 ـ 5 ـ 1 ـ 3 الترابط بين الحكومة القومية والولايات في جنوب السودان سوف يكون عبر حكومة جنوب السودان وسيكون خاضعاً للفقرة «1 ـ 5 ـ 1 ـ 4» ادناه وكما هو مبين في الدستور القومي المؤقت ودستور جنوب السودان.
1 ـ 5 ـ 1 ـ 4 في علاقاتها مع بعضها البعض او مع اجهزة الحكومة الاخرى يتعين على كل مستويات الحكم وتحديداً الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان وحكومات الولايات:
أ ـ احترام استقلالية بعضها البعض.
ب ـ التعاون بدلاً عن التنافس في مهام الحكم ومساعدة بعضها البعض للوفاء بالالتزامات الدستورية لكل منها.
ج ـ اداء وظائفها وممارسة سلطاتها لكي:
1 ـ عدم التغول على سلطات او وظائف مستوى آخر من الحكم.
2ـ عدم الاستيلاء على سلطات او وظائف مستوى حكم آخر منحه له الدستور.
3ـ تطوير التعاون بينهما.
4 ـ تطوير اتصال علني بين الحكومة ومستويات الحكم لمساعدة ودعم مستويات الحكم الادنى.
5ـ تحسين التنسيق الجيد لوظائف الحكم.
6ـ الالتزام بالتفاعل بين الحكومات كما هو متفق عليه.
7ـ تطوير آليات التسوية السلمية للنزاعات قبل اللجوء الى التقاضي.
8ـ احترام مكانة ومؤسسات الحكم في المستويات الاخرى.
9ـ السماح بتفاعل معاون لمستويات الحكم المختلفة في اطار وحدة قومية من أجل الارتقاء بنمط حياة الجميع.
6 ـ 1 حقوق الانسان والحريات الاساسية.
6 ـ 1 ـ 1 حكومة السودان على كل مستويات الحكم وفي كل انحاء القطر سوف تفي تماماً بالتزاماتها وفق المعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي تكون او ستكون طرفاً فيها. هذه المعاهدات تشمل المعاهدة الدولية حول الحقوق الاساسية والمدنية والمعاهدة الدولية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمعاهدة الدولية حول ازالة كل اشكال التمييز العنصري .
ومعاهدة حقوق الطفل ومعاهدة العبودية لعام «1926م» المعدلة والمعاهدة الدولية حول الاضطهاد ومعاقبة جرائم الفصل العنصري في الرياضة والمعاهدة المتعلقة لوضع اللاجئين والبروتوكول الملحق بها والميثاق الافريقي حول حقوق الانسان والشعب. وعلى حكومة السودان ان تصادق على المعاهدات الاخرى لحقوق الانسان التي وقعت عليها.
1 ـ 6 ـ 1 الحقوق والحريات الممنوحة بموجب القانون السوداني حسب بنود المعاهدات المشار اليها آنفاً وتشمل تحديداً التالي:
الحياة
1 ـ 6 ـ 2 ـ 1 كل انسان له الحق في الحياة هذا الحق سوف يحمى بالقانون وسوف لا يحرم اي انسان قسراً من حياته او حياتها.
1 ـ 6 ـ 2 ـ 2 الحرية الشخصية
كل شخص له الحق في الحرية والامن الشخصي. لن يتعرض اي انسان للاعتقال التعسفي او الحبس. سوف لن يحرم اي شخص من حريته او حريتها الا طبقاً للاجراءات القانونية.
1 ـ 6 ـ 2 ـ 3 العبودية
سوف لن يقع اي شخص تحت العبودية وتجارة الرقيق بكل اشكالها سوف تكون ممنوعة سوف لن يُستعبد اي شخص أو يؤدي عملاً قسرياً او اجبارياً.
1 ـ 6 ـ 2 ـ 4 التعذيب
لن يتعرض اي شخص للتعذيب او لمعاملة قاسية غير انسانية تهين كرامة الانسان.
1 ـ 6 ـ 2 ـ 5 المحاكمة العادلة
(أ) اي شخص يتم اعتقاله سوف يُخطر عند اعتقاله باسباب اعتقاله او اعتقالها وسوف يخطر على الفور عن اي تهم ضده او ضدها.
(ب) عند تحديد اي تهم جنائية ضد الشخص وحقوقه وواجباته في قضية يحق لكل شخص محاكمة عادلة وعلنية بواسطة محكمة ذات كفاءة ومستقلة وغير محتجزة ومؤسسة بالقانون.
(ج) كل شخص متهم بارتكاب مخالفة جنائية سوف يعتبر بريئاً حتى تثبت ادانته بموجب القانون.
(ح) لن يعتبر اي شخص مداناً لاية مخالفة جنائية على اساس فعل او اهمال لا يشكل مخالفة جنائية بموجب قانون قومي او دولي كان سارياً في الزمن الذي ارتكبت فيه المخالفة.
(د) عند تحديد اية تهمة جنائية ضد اي شخص فان ذلك الشخص سوف يحاكم دون تأخير غير مبرر في حضوره شخصياً او عبر معاونة قانونية من اختياره ولطلب أي مساعدة قانونية في اية قضية تتطلب العدالة.
1 ـ 6 ـ 2 ـ 6 الخصوصية
لن يتعرض أي شخص للتدخل التعسفي او غير القانوني في خصوصيته او اسرته او بيته.
1 ـ 6 ـ 2 ـ 7 حرية الفكر والضمير والدين
سيكون لاي شخص الحق في حرية الفكر والضمير والدين.
1 ـ 6 ـ 2 ـ 8 حرية التعبير
يكون لكل شخص الحق في حرية التعبير
1 ـ 6 ـ 2 ـ 9 حرية التجمع والتنظيم
سيتم الاعتراف بحق التجمع السلمي ويكون لكل شخص الحق في حرية التنظيم مع الآخرين ـ بما في ذلك حق تكوين تأسيس والانضمام الى الاتحادات المهنية لحماية مصالحه/ مصالحها.
1 ـ 6 ـ 2 ـ 10 الأسرة والزواج
«أ» الاسرة هي الوحدة الطبيعية والاساسية للمجتمع ويحق لها الحماية من المجتمع والدولة.
(ب) حق الرجال والنساء في سن الزواج لانشاء اسرة سوف يُعترف به بموجب قوانين اسرة كل منهم.
1 ـ 6 ـ 2 ـ 11 حق التصويت
لكل مواطن الحق والفرصة دون تمييز ودون قيود غير معقولة. ان يدلي بصوته وان يُنتخب في انتخابات دورية حقيقية تكون عامة تُعقد باقتراع سري لضمان حرية تعبير الناخبين.
1 ـ 6 ـ 2 ـ 12 المساواة امام القانون
كل الاشخاص متساوون امام القانون ويحق لهم دون تمييز حماية قانونية متساوية.
1 ـ 6 ـ 2 ـ 13 التحرر من التمييز
يمنع القانون اي تمييز ويضمن لكل الاشخاص حماية متساوية وفعالة ضد التمييز على اساس العرق او اللون او الجنس او اللغة او الدين او المعتقد السياسي او الرأي او الاصل العرقي او الاجتماعي او الممتلكات او الولادة او اي وضع آخر.
1 ـ 6 ـ 2 ـ 14 حق التنقل
كل شخص له الحق في التنقل بحرية واختيار السكن.
1 ـ 6 ـ 2 ـ 15 حقوق الطفل
يكون لكل طفل الحق في حمايته كقاصر دون اي تمييز يتعلق بالعرق او اللون او الجنس او الدين او الاصل الاجتماعي او العرقي او الممتلكات او الولادة.
1 ـ 6 ـ 2 ـ 16 حقوق الرجال والنساء متساوية
«أ» يتم تأكيد الحقوق المتساوية بين الرجال والنساء كما هو مبين في المعاهدات الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية.
(ب) حقوق الانسان والحريات الاساسية المتضمنة في المعاهدة الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية سوف تنعكس في الدستور القومي المؤقت.
لن يحدث اي انحراف عن هذه الحقوق والحريات حسب الدستور أو المعاهدة الا بموجب بنود ذلك الدستور أو المعاهدة بعد موافقة الرئاسة والتشريعات القومية كما نص على ذلك البند 2 ـ 3 ـ 14.
«ج» هذه الحقوق الانسانية والحريات الاساسية سوف يتم رصدها بواسطة مفوضية حقوق الانسان المحددة في فقرة 2 ـ 10 ـ 1 ـ 2.
1 ـ 7 المصالحة:
يوافق الطرفان على اطلاق برنامج شامل للمصالحة الوطنية في كل انحاء البلاد كجزء من عملية بناء السلام آلياتها واشكالها سوف تتفق عليها حكومة الوحدة الوطنية.
8 ـ 1التعداد السكاني والانتخابات والتمثيل:
1 ـ 8 ـ 1 سوف يجرى تعداد السكان في السودان بنهاية العام الاول من الفترة الانتقالية.
1 ـ 8 ـ 2 تبدأ التحضيرات والخطط وتنظيم عملية التعداد بمجرد توقيع اتفاقية السلام.
1ـ 8 ـ 3 الانتخابات العامة في كل مستويات الحكم ستكتمل بنهاية العام الثالث من الفترة الانتقالية.
1 ـ 8 ـ 4 الطرفان سوف يجتمعان للنظر في جدوى التواريخ المحددة في الفقرات المحددة اعلاه قبل نهاية الفترات المذكورة في الفقرتين 1 ـ 8 ـ 1 و1 ـ 8 ـ 3.
1 ـ 8 ـ 5 اعتبارات معينة يجب الاخذ بها وهي متعلقة بتوقيت الانتخابات «وهي تشمل اعادة التوطين واعادة التأهيل واعادة البناء والبنية التحتية والمؤسسات وترسيخ اتفاقية السلام».
1 ـ 8 ـ 6 من يرشح نفسه في اي انتخابات عليه ان يحترم ويلتزم ويطبق اتفاقية السلام.
1 ـ 8 ـ 7 سيشترك مراقبون دوليون لمراقبة الانتخابات.
1 ـ 8 ـ 8 سيكون تمثيل الشمال والجنوب في المستوى القومي على أساس نسبة السكان.
1 ـ 8 ـ 9 النسب التي يتفق عليها في هذا «البروتوكول» ستكون مؤقتة أو تعدل حسب نتائج التعداد السكاني.
الجزء الثاني
2 ـ مؤسسات المستوى القومي
2 ـ 1 تتكون المؤسسات على المستوى القومي خلال الفترة الانتقالية من :
2 ـ 1 ـ 1 التشريعية
2 ـ 1 ـ 2 التنفيذية
2 ـ 1 ـ 3 القضائية
2 ـ 1 ـ 4 المؤسسات والمفوضيات المحددة في هذا الاتفاق والدستور القومي المؤقت.
2 ـ 2 التشريع القومي:
2 ـ 2 ـ 1 ستكون هناك هيئة تشريعية ذات مجلسين مؤلفة من:
2 ـ 2 ـ 1 ـ 1 مجلس وطني.
2 ـ 2 ـ 1 ـ 2 مجلس ولايات.
2 ـ 2 ـ 2 عند تأسيس المجلس التشريعي ستطبق المباديء التالية:
2 ـ 2 ـ 2 ـ 1 سيكون هناك تمثيل عادل لشعب جنوب السودان في كلا المجلسين.
2 ـ 2 ـ 2 ـ 2 الأخذ في الحسبان بالاعتبارات الخاصة عند تحديد أسس التمثيل العادل.
2 ـ 2 ـ 3 الهيئة التشريعية القومية تشكل وتعمل كالآتي:
2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 سيتم انتخاب المجلس الوطني بموجب الاجراءات التي تحددها هيئة انتخابات محايدة حسب قوانين انتخابية عادلة.
2 ـ 2 ـ 3 ـ 2 يكون هناك مجلس ولايات مؤلف من ممثلين اثنين من كل ولاية.
2 ـ 2 ـ 3 ـ 3 ستجرى انتخابات حرة وعادلة للمجلس التشريعي الوطني بموجب الدستور القومي المؤقت الذي يحكم الفترة الانتقالية. يحدد طرفا الاتفاق تاريخ الانتخابات بعد التشاور مع لجنة الانتخابات.
2 ـ 2 ـ 4 ريثما تجرى الانتخابات المذكورة اعلان يتكون المجلس الوطني من اعضاء يمثلون طرفي الاتفاقية وقوى اخرى في الشمال والجنوب لتطوير المشاركة والاستقرار بنسب يحددها طرفا الاتفاق قبل ابرام اتفاقية السلام.
2 ـ 2 ـ 5 قبل الانتخابات البرلمانية ستخصص مقاعد المجلس الوطني كالآتي:
«أ» حزب المؤتمر الوطني 52%.
«ب» الحركة الشعبية 28%.
«ج» القوى السياسية الشمالية الاخرى 14%
«د» القوى السياسية الجنوبية الاخرى 6%.
2 ـ 2 ـ 6 كلا المجلسين والتشريع القومي يجيز تخصيص الموارد والايرادات حسب اتفاقية قسمة الثروة وسيجيز المجلس الوطني الميزانية القومية.
2 ـ 2 ـ 7 تعديل الدستور القومي يتطلب الآتي:
2 ـ 2 ـ 7 ـ 1 موافقة ثلاث ارباع «75%» من كل اعضاء كلا المجلسين يجتمع كل منهما على حدة فقط بعد تقديم مشروع التعديل والتداول على الاقل بشهرين.
2 ـ 2 ـ 7 ـ 2 التعديلات على الدستور القومي المؤقت التي تؤثر على بنود اتفاقية السلام لا يمكن طرحها الا بموافقة الطرفين الموقعين على هذه الاتفاقية.
2 ـ 2 ـ 7 ـ 3 اغلبية 66% من اعضاء مجلس الولايات ضرورية لتمرير أي تشريع يؤثر على مصالح الولايات والاغلبية البسيطة في كلا المجلسين لازمة لتمرير كل التشريعات الاخرى.
2 ـ 2 ـ 8 أى قرار تتخذه الهيئة التشريعية القومية سوف يوقع عليه رئيس الجمهورية خلال ثلاثين يوماً ليصبح قانوناً ساري المفعول ـ واذا لم يوقع «خلال تلك الفترة» فيعتبر القرار وكأن قد تم توقيعه.
اذا رفض الرئيس توقيع القرار يتعين عليه ان يقدم اسباب رفضه عندما يطرح المشروع مرة اخرى من المجلس خلال فترة الثلاثين يوماً المبينة اعلاه وسيصبح مشروع القرار قانوناً اذا اجازه المجلس مرة أخرى بأغلبية ثلثي اعضاء المجلس أو المجلسين ولن تكون موافقة الرئيس مطلوبة.
2 ـ 2 ـ 9 السلطات التشريعية التي تنفرد بها الهيئة التشريعية القومية ستكون ازاء مسائل محددة في الجدول الاول الملحق بهذه الاتفاقية.
2 ـ 2 ـ 10 السلطات التشريعية والهيئة التشريعية القومية المرافقة سوف تكون الشئون المحددة في الجدول (D) مقروءاً مع جدول(F) الملحق بهذه الاتفاقية.
2 ـ 2 ـ 11 بقية السلطات التشريعية ستمارس حسب الجدول (E) الملحق بالاتفاقية.
2 ـ 2 ـ 12 كلا مجلسي الهيئة التشريعية القومية ينتخبان رئيس المجلس والمناصب الاخرى كل على حدة في اول جلسة لكل منهما، وكلا طرفي الاتفاقية سيتم تمثيلهما في هذه المناصب بصورة مناسبة.
2 ـ 2 ـ 13 كلا المجلسين في المجلس التشريعي الوطني سوف يحددان لوائحهما واجراءاتهما ولجانهما وشئون أخرى ذات طبيعة مماثلة، كل على حدة.
23 الجهاز التنفيذي القومي.
231 يتكون الجهاز التنفيذي القومي من الرئاسة ومجلس الوزراء.
232 يتكون الجهاز التنفيذي القومي من رئاسة الجمهورية، بمن في ذلك الرئيس ونائبيه.
233 يتم تحديد مهام وواجبات نائبي الرئيس بشكل واحد من قبل طرفي الاتفاقية.
234 تكون هناك شراكة وتناغم في عملية صناعة القرار داخل مؤسسة الرئاسة لضمان حماية اتفاقية السلام.
235 لحين اجراء الانتخابات يكون الرئيس الحالي (أو من يخلفه) رئيساً للبلاد وقائداً عاماً لقوات السودان المسلحة، يكون الرئيس الحالي للحركة الشعبية لتحرير السودان (أو من يخلفه) النائب الأول للرئيس ويكون في الوقت ذاته رئيس حكومة جنوب السودان والقائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان.
236 فيما يتصل بالمسائل التالية، يتخذ الرئيس قراراته بموافقة النائب الأول للرئيس:
2361 اعلان أو انهاء حالة الطوارئ.
2362 اعلان الحرب.
2363 ـ التعيينات التي يزمع الرئيس القيام بها بموجب اتفاقية السلام (تحدد لاحقاً) .
2364 دعوة رفع أو تعطيل المجلس الوطني.
237 يتم انتخاب الرئيس في انتخابات عامة، يتم تحديد موعدها باتفاق الطرفين، يعين الرئيس المنتخب نائبين للرئيس، واحد من الجنوب والآخر من الشمال. ان كان الرئيس المنتخب من الشمال يشغل منصب النائب الأول للرئيس الشخصي الذي يتم انتخابه رئيساً لحكومة جنوب السودان، ويكون مرشح الرئيس لمنصب النائب الأول، اذا فاز شخص من الجنوب في الانتخابات الرئاسية، يقوم الرئيس المنتخب بتعيين النائب الأول للرئيس من الشمال. كافة البنود الأخرى في هذه الاتفاقية والتي تكون على صلة بالرئاسة تكون موجبة التطبيق.
238 اذا شغر منصب الرئيس: يتولى مهام الرئيس مجلس رئاسي يتكون من زعيم المجلس الوطني، النائب الأول للرئيس ونائب الرئيس.
2381 يترأس زعيم المجلس الوطني رئاسة مجلس الرئاسة خلال الفترة التي تسبق الانتخابات، وبعد الانتخابات يكون النائب الأول للرئيس رئيساً للمجلس.
2382 يتخذ مجلس الرئاسة قراراته بالاجماع.
2383 يكون النائب الأول للرئيس القائد العام لقوات السودان المسلحة.
239 اذا شغر منصب الرئيس قبل الانتخابات، يشغل منصب الرئيس مرشح حزب المؤتمر الوطني خلال أسبوعين.
2310 اذا شغر منصب الرئيس بعد الانتخابات، يتم شغل المنصب من خلال انتخابات رئاسية تجرى خلال ستين (60) يوماً.
2311 اذا شغر منصب النائب الأول للرئيس:
23111 قبل الانخابات، يشغل المنصب مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان خلال أسبوعين.
23112 بعد الانتخابات، يعين الرئيس النائب الأول بموجب الدستور القومي المؤقت وبنود اتفاقية السلام هذه.
2312 يقوم الرئيس خلال 30 يوماً من انفاذ اتفاقية السلام، وبالتشاور مع النائب الأول للرئيس بتشكيل مجلس الوزراء، آخذاً في الاعتبار الحاجة الى الشمولية والتنوع في تأسيس حكومة الوحدة الوطنية، يكون مجلس الوزراء مسئولاً أمام الرئيس والمجلس الوطني في أدائه لمهامه ويمكن حله بقرار يوافق عليه ثلثا أعضاء المجلس الوطني.
2313 يكون الرئيس والنائب الأول للرئيس ونائب الرئيس أعضاء في مجلس الوزراء.
2314 يطلب من الجمعية التشريعية الموافقة على اعلانات الحرب أو حالة الطوارئ، ولكن وفي كلا الحالين لا يكون هناك أي تجاوز لبنود اتفاقية السلام، فيما عدا ما يرد فيها.
23ـ 15 أي أوامر تنفيذية أو أي اجراءات قانونية أخرى تصدر عن رئيس الجمهورية ـ يجب أن يتم مناقشتها والمصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء.
24 العاصمة القومية
241 تكون الخرطوم عاصمة لجمهورية السودان. تكون العاصمة القومية انموذجاً للوحدة الوطنية التي تعكس التنوع في السودان.
242 تكون إدارة العاصمة القومية تمثيلية، وخلال الفترة الانتقالية يتم التمثيل الكافي لطرفي الاتفاقية في ادارة العاصمة القومية.
2 ـ 4 ـ 3 حقوق الانسان والحريات الأساسية كما تم تحديدها في بروتوكول ماشاكوس، وهذه الاتفاقية، بما في ذلك احترام كافة الاديان والمعتقدات والعادات تكون مكفولة بها في العاصمة القومية، وايضاً عبر كل السودان ويتم تضمينها في الدستور القومي المؤقت.
2 ـ 4 ـ 4 الاجهزة المسئولة عن تطبيق القانون في العاصمة القومية تكون تمثيلية وتمثل كل سكان السودان ومدربة جيداً ومدركة لحساسيات التنوع الثقافي والديني والاجتماعي في السودان.
2 ـ 4 ـ 5 دون التقليل من قدرة أي مؤسسة قومية عاملة في مجال تطبيق القانون والقضاة والاجهزة ينبغي الاسترشاد، عند اشاعة العدالة واعمال القوانين الحالية في العاصمة القومية، بما يلي:
2 ـ 4 ـ 5 ـ 1 القدرة على التحمل تكون أساس التعايش بين السودانيين بمختلف ثقافاتهم، أديانهم وعاداتهم.
2 ـ 4 ـ 5 ـ 2 السلوك الذي يستند الى ممارسات ثقافية وعادات لا تزعج الأمن العام، لا تعادي التقاليد الاخرى ولا تخرق القوانين على نحو فاضح أو تزعج الأمن العام ويجب أن يتعامل معها القانون كممارسة للحريات الشخصية.
2 ـ 4 ـ 5 ـ 3 الخصوصية الشخصية لا ينبغي التقول عليها ويجب عدم السماح بتقدم اي دليل يؤكد التقول على الخصوصية في المحاكم القانونية.
2ـ 4ـ 5ـ 4 الاحكام القضائية في المحاكم لفرض عقوبات على غير المسلمين يجب ان تراعي المباديء القانونية التي ظلت سارية لفترة طويلة (الشريعة) التي لا تطبق على غير المسلمين وعلى هذا الاساس يتم تطبيق عقوبات مخففة.
2ـ 4ـ 5ـ 5 اللين والرفق وتفسير الشك لصالح المتهم هي مباديء قانونية يتم العمل بها عالميا، خاصة في ظروف مجتمع فقير مثل السودان الذي خرج لتوه من حرب كان طابعها اشاعة الفقر وأدت الى نزوح وتهجير هائل للسكان.
2ـ 4ـ 5ـ 6 تعين الرئاسة مفوضية خاصة لضمان حقوق غير المسلمين على ضوء الارشادات سابقة الذكر وأن لا يتأثروا سلباً بتطبيق الشريعة في العاصمة القومية. ترفع المفوضية ملاحظاتها وتوصياتها للرئاسة.
2ـ 4ـ 7 اضافة الى هذا يتم وضع نظام آليات الضمانات لتفعيل النقاط اعلاه، والتي تشمل:
2ـ 4ـ 7ـ 1 التعاميم القضائية لارشاد المحاكم حول كيفية مراعاة المباديء آنفة الذكر.
2ـ 4 ـ72 انشاء محاكم متخصصة.
2473 وانشاء مكاتب خاصة بمكتب المدعي العام لاجراء عمليات التحري واجراءات وتدابير ما قبل المحاكمة التي تتصل بجرائم ستتضمن هذه المبادئ.
25 حكومة الوحدة القومية الوطنية.
251 تكون هناك، خلال الفترة الانتقالية، حكومة وحدة وطنية تعكس الحاجة للشمولية وتطوير الوحدة الوطنية والدفاع عن السيادة الوطنية واحترام تطبيق اتفاقية السلام.
252 تقوم الرئاسة ومجلس الوزراء بممارسة السلطات التنفيذية والصلاحيات في المسائل المضمنة في الجداول (A) و(D) مقرونان مع الجدولين (E) و(F) وكما نصت على ذلك هذه الاتفاقية والدستور القومي المؤقت.
253 الوظائف والمناصب الوزارية في كافة المستويات، بما في ذلك وزارات السيادة الوطنية، تكون مقسمة كماً ونوعاً بين الطرفين، يوافق الطرفان على تجميع وزارات السيادة بحسب وسائل التطبيق.
254 تمثيل الحركة الشعبية والقوى السياسية الأخرى في الجنوب الى أي مجموعة وزارية يتم تحديدها من قبل الطرفين الموقعين على الاتفاقية قبل التوقيع على اتفاقية السلام.
255 قبل الانتخابات، يتم توزيع مقاعد المجلس التنفيذي القومي كما يلي:
أ ـ حزب المؤتمر الوطني 52%
ب ـ الحركة الشعبية لتحرير السودان 28%
جـ ـ القوى الشمالية الأخرى 14%
د ـ القوى الجنوبية الأخرى 6%
256ـ تكون حكومة الوحدة الوطنية مسئولة عن ادارة وأداء الدولة ووضع وتنفيذ السياسات الوطنية في ضوء الدستور القومي الانتقالي.
257 تكون حكومة الوحدة الوطنية مسئولة عن انشاء ووضع آليات للتوظيف وسياسات قبول للجامعات الوطنية، المعاهد الوطنية ومؤسسات التعليم العالي الأخرى، استناداً الى التنافس العادل واتاحة فرص متساوية لجميع المواطنين.
25 ـ 8 تتخذ حكومة الوحدة الوطنية القرارات ذات الصلة بالنشاطات الحالية أو المستقبلية لمنظمات الأمم المتحدة، الثنائية، الوطنية أو المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، بهدف ضمان عدالة وشفافية توزيع المشروعات، النشاطات وتوظيف الأفراد في كل السودان وخاصة في اعادة اعمار المناطق المتضررة من الحرب، ويكون هناك التزام مماثل على كافة مستويات الحكم.
259 تنظم حكومة الوحدة الوطنية حملة اعلامية عبر السودان وبكل اللغات المنطوق بها في السودان للترويج لاتفاقية السلام وتعزيز الوحدة الوطنية والمصالحة والتفاهم المشترك.
26 جهاز الخدمة المدنية
261 تضمن حكومة الوحدة الوطنية ان الخدمة المدنية الوطنية خاصة في المستويات العليا والمتوسطة ستمثل جميع سكان السودان، وفي هذا يجب الاقرار بما يلي:
2611 معالجة حالات عدم التوازن الراهنة.
2612 الجدارة مهمة والتدريب ضرورة.
2613 يجب أن يكون هناك تنافس لشغل وظائف الخدمة المدنية.
2614 عدم تمييز أي مستوى حكومي ضد أي مواطن سوداني مؤهل، على أساس الدين، العرق، الجنس، أو المعتقد السياسي.
2615 تمثل الخدمة المدنية جميع سكان السودان وتتخذ تدابير فعالة وبرامج تدريب للوصول الى أهداف متساوية للتمثيل خلال فترة زمنية متفق عليها.
2616 خلق مزيد من فرص التعليم لسكان المناطق المتضررة من الحرب.
262 حتى يتسنى خلق شعور بالانتماء الوطني ولمواجهة الاختلالات في الخدمة المدنية يتم انشاء مفوضية للخدمة المدنية الوطنية للعمل على:
2621 صياغة سياسات التدريب والتوظيف في الخدمة المدنية تستهدف عشرين ـ ثلاثين في المئة (20% ـ 30%) من الوظائف بالاعتماد على نتيجة الاحصاء السكاني المشار اليه لمواطني جنوب السودان المتأهلين.
2622 ضمان أن يشغل الاشخاص المؤهلون من جنوب السودان ليس أقل من 20% من المناصب المتوسطة والعليا في الخدمة المدنية الوطنية (بما في ذلك مناصب وكلاء الوزارات) خلال الثلاث سنوات الأولى والوصول الى نسبة 25% خلال خمس سنوات والى الرقم المستهدف المشار اليه في الفقرة الفرعية 2621 أعلاه خلال ست سنوات.
2623 بعد السنوات الثلاث الأولى من بداية الفترة الانتقالية يتم مراجعة التطوير الذي حدث كنتيجة للسياسات ووضع أهداف جديدة بحسب الضرورة، مع الأخذ في الاعتبار بنتائج الاحصاء السكاني.
(يتبع)
نيروبي ـ «البيان»:
|
|
 
|
|
|
|
musadim
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست