محكمة العدل .. حكم عادل ولحظة تاريخية عظيمة بشأن الجدار العازل

Quote: محكمة العدل الدولية: الجدار العازل غير شرعي ويجب إزالته عواصم - وكالات : في قرار تاريخي يمثل انجازا للقضية الفلسطينية وصفعة قوية للسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قضت محكمة العدل الدولية في لاهاي أمس بعدم شرعية الجدار العنصري الذي يبنيه الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة. واعلنت أنه غير قانوني وفقا للقانون الدولي ودعت إلى إزالته وتعويض الفلسطينيين المتضررين من بنائه. واتخذ قضاة المحكمة قرارهم بغالبية14 صوتا مقابل صوت واحد معارض هو صوت القاضي الأمريكي توماس بيرغنتال. وأعلن رئيس قسم الابحاث في معهد "تي ام سي آسر" للقانون الدولي في لاهاي اوليفييه ريبلينك أن ذلك "يشكل أسوأ سيناريو بالنسبة إلى إسرائيل". وقال ريبلينك "إن قرار المحكمة عادل وواضح جدا ومتوازن جدا بنظر القانون الدولي البحت". من جانبه أشاد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بالقرار باعتباره نصرا للشعب الفلسطيني. وقال عرفات للصحفيين «هذا نصر للشعب الفلسطيني ولكل الشعوب الحرة في العالم». وقال نبيل أبو ردينة، مستشار الرئيس عرفات إن القرار "صفعة حقيقية لإسرائيل"، مشيرا إلى أنه "سيدخل إسرائيل عزلة دولية". وأكد أنه "على المجتمع الدولي ان يعمل لفرض عقوبات على إسرائيل لانها تتجاوز القانون الدولي". ورحبت جامعة الدول العربية بالرأي الذي أبدته المحكمة واعتبرته "انتصارا للقانون الدولي" داعية المجتمع الدولي إلى إرغام إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي وازالة الجدار. إلى ذلك قالت المفوضية الاوروبية ان المحكمة الدولية أكدت فيما يبدو وجهة نظر الاتحاد الأوروبي بأن الجدار غير شرعي وحثت الإسرائيليين على إزالته من الاراضي العربية المحتلة. من جانبها رفضت إسرائيل القرار تمهيدا لحملة دبلوماسية تعتزم القيام بها في الأمم المتحدة. ورأت الحكومة الإسرائيلية في بيان لها ان القرار "يتجاهل كليا الإرهاب الفلسطيني الذي يقف في اساس بناء الجدار". وأعلن المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية آفي بازنر ان إسرائيل مستعدة لمناقشة موضوع الجدار الفاصل الذي تبنيه في الضفة الغربية بعد الانسحاب من غزة. أما البيت الابيض فقد هون من شأن القرار قائلا انه لا يعتقد ان المحكمة هي المحفل المناسب للتصدي للقضية. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض سكوت مكليلان «نحن لا نعتقد أن ذلك «المحكمة» هو المحفل المناسب لحل قضية ذات صبغة سياسية. هذه قضية ينبغي حلها من خلال العملية القائمة وهي تحديدا خريطة الطريق». وفي سياق منسجم مع هذا الرأي اعتبر القاضي الأمريكي توماس بورغنتال الذي عارض وحده قرار المحكمة أن القرار "يفتقر إلى المصداقية" لأنه لا يأخذ بالاعتبار الهجمات "الإرهابية" التي ينفذها الفلسطينيون على إسرائيل.