|
|
 واشنطن تسعي لوضع السودان تحت المجهر عبر تقارير سنوية
|
تحصلت «الصحافة»، على (قانون سلام السودان الشامل للعام 2004م) الذي قدمه الكونغرس للإدارة الأمريكية ويسعى الرئيس بوش لإجازته الخميس المقبل.
وطالب مشروع القانون الإدارة الأمريكية باستصدار قرارات من مجلس الأمن بإدانة حكومة السودان والسعى لمحاسبة المسؤولين عن الفظائع في دارفور، ودعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى عدم إستيراد النفط السوداني وفرض عقوبات على المسؤولين السودانيين، تشمل منع السفر وتجميد الممتلكات، كما دعا مشروع القانون الرئيس بوش إلى فرض عقوبات إستهدافية على المسؤولين السودانيين المشتركين في تنفيذ وتخطيط الإبادة الجماعية في السودان، وعدم السماح بتولي هولاء المسؤولين أية وظائف قيادية في الحكومة السودانية أو الحكومة الإئتلافية القادمة بعد السلام. وشدد مشروع القانون على ضرورة تطبيق كل العقوبات الواردة اعلاه مباشرة بعد إجازته بدون ربطها بتقديم تقارير من الإدارة أو حدوث تطورات سلبية لاحقة، بينما دعا مشروع القانون إلى تطبيق عقوبات أخرى تطبق تلقائيا بعد 30 يوماً من إجازته دون الحاجة إلى تقرير من الرئيس بوش، ومنح مشروع القانون الرئيس بوش - هذه المرة - الحق في الامتناع عن تطبيقها إذا قرر أن ذلك يصب في مصالح واشنطن، ! ومن هذه العقوبات ما ورد في قانون سلام السودان السابق بمنع السودان من الإستفادة من قروض وتسهيلات المؤسسات المالية الدولية وتخفيض العلاقات الدبلوماسية وفرض حظر سلاح على السودان من مجلس الأمن، بجانب وضع خطة لعدم تمكين السودان من الاستفادة من عائدات نفطه.!
وطالب المشروع بوضع السودان تحت المجهر الأمريكي من خلال سلسلة تقارير يعدها وزير الخارجية الأمريكي ويقدمها للكونغرس ، وتشمل تقريراً سنوياً يستمر لحين إنتهاء الفترة الإنتقالية الواردة في بروتوكول ميشاكوس، وتقريرا آخر عن الأنشطة التجارية في السودان، بما فيها صناعة النفط وبناء خط الأنابيب ومصادر تمويلها، وما إذا كان قد تم توفير جانب من التمويل داخل الولايات المتحدة أو بمساعدة مواطنين أمريكيين ، بجانب تقرير سنوي آخر يستمر طيلة الفترة الإنتقالية عن النزاع في دارفور، على أن يتضمن تقارير عن القصف الجوي والإغاثة
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست