|
|
 منظمة حقوقية: السودان لا يقدر على حماية المدنيين في دارفور وغير مستعد لذلك
|
سودانيزاونلاين
11/15 11:11ص
نيروبي - د ب أ
قبل أيام من انعقاد جلسة مجلس الامن الدولي الخاصة في كينيا والتي تهدف إلى دفع عمليتي السلام في السودان، ذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية ومقرها الولايات المتحدة اليوم الاثنين أن الحكومة السودانية مازالت مستمرة في "ترويع" مواطنيها.
وفي معرض تقديمها لتقرير بشأن الوضع في إقليم دارفور، قالت جميرا رون باحثة الشئون السودانية في المنظمة للصحفيين خلال مؤتمر صحفي في نيروبي إن عمليات التطهير العرقي في دارفور ستزداد إذا لم يدعم مجلس الامن إنذاراته للحكومة السودانية بإجراءات حاسمة.
وأشار التقرير إلى العنف وغياب الامن في دارفور. وقال ان الغارات الاخيرة وإعادة التوطين القسري للنازحين من مخيم لاجئين قرب نيالا جنوب دارفور تمثل مرحلة جديدة في عمليات التطهير العرقي التي تنفذها الحكومة ضد المدنيين في المنطقة.
وقالت المنظمة إن ثمة حاجة ملحة لتعزيز القوات التابعة للاتحاد الافريقي في دارفور وقوامها حاليا بضع مئات من الجنود.
ويأمل مجلس الامن أن يسفر اجتماعه في كينيا في زيادة الضغوط على الحكومة السودانية والمتمردين في جنوب وغرب السودان.
وتجري محادثات السلام في كينيا منذ أكثر من عامين وتزايدت الامال في أن يتوصل الجانبان لاتفاق سلام شامل قبل نهاية العام الجاري.
وبدأ الصراع في دارفور في أوائل العام الماضي حين ثار المتمردون العرقيون ضد الحكومة بدعوى أنهم لا يحصلون على نصيبهم العادل من ثروات البلاد.
وأطلقت الحكومة العنان لقوات ميليشيا الجنجويد العربية التي اتهمت بارتكاب فظائع ضد المدنيين في دارفور لمواجهة المتمردين.
ويقول دبلوماسيون ومراقبون للصراعات في السودان أنه لا يمكن التوصل لاتفاق سلام في دارفور دون التوصل لتسوية سلمية شاملة في الجنوب.
وانتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش في تقريرها اليوم غياب "مفردات حقوق الانسان الجوهرية" عن محادثات السلام الخاصة بجنوب السودان.
وقال بيتر تاكيرامبود مدير المنظمة في منطقة أفريقيا في بيان إن "اتفاق نيفاشا للسلام (في جنوب السودان) لا يتناول المسئولية عن انتهاكات حقوق الانسان الجسيمة في الحرب الطاحنة الدائرة في جنوب السودان ودائرة الافلات من العقاب التي أسهمت فيما نراه الان في دارفور".
وأضاف أن المجتمع الدولي يجب أن يواجه حقيقة أن الخرطومتستخدم قوات الميليشيا والجيش لاستهداف الجماعات العرقية في دارفور كما فعلت في الجنوب.
وقالت المنظمة إن ثمة حاجة ماسة لعقد محاكمة دولية لقادة الحكومة السودانية والجيش وميليشيا الجنجويد بتهم التطهير العرقي وارتكاب جرائم ضد الانسانية وارتكاب جرائم حرب.
وأضافت المنظمة أن الجهود الحكومية السودانية لمحاكمة أفراد الميليشيا لا تعدو حتى الان سوى أن تكون نوعا من أنواع الاستعراض.
وتابعت أن "الحكومة أظهرت مرة بعد الاخرى أنها غير مستعدة وغير قادرة على كبح جماح أفراد الميليشيا وفرض القانون النظام وحماية المدنيين" في دارفور.
|
|
 
|
|
|
|
Raja
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست