|
|
 شيخ الأزهر: التعاملات مع المصارف حلال وأنا شخصياً أودع أموالي أحدها
|
عن سودانايل
شيخ الأزهر: التعاملات مع المصارف حلال وأنا شخصياً أودع أموالي أحدها وأحصل على عائد ثابت
اختلاف في السعودية حول فتوى طنطاوي وإجماع على ضرورة الاستفادة من قطاع البنوك في تنشيط الاقتصاد
الرياض: محمد الحميدي ـ القاهرة: محمد خليل
جدد د. محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر التأكيد على فتواه بشرعية معاملات المصارف. وقال رداً على أسئلة وجهها له طلاب الجامعة الأميركية بالقاهرة في لقاء عقد مساء أول من أمس إن أرباح المصارف حلال سواء كانت النسبة محددة من قبل أو يجري تحديدها في نهاية كل عام بعد حساب الأرباح والخسائر. وأكد شيخ الأزهر أنه شخصياً يودع أمواله أحد البنوك التي تمنح سعر فائدة ثابتاً ومحدداً سلفاً.
وأشار إلى أنه إذا كان هناك مسلم لا يستطيع أن يتاجر أو يستثمر أمواله وأراد أن يضعها في المصارف ويحصل مقابلها على أرباح فهي حلال لأنه يتفق مع المصرف على أن يستثمرها بالتراضي بين الطرفين.
يذكر أن التعامل مع المصارف يثير جدلاً منذ فترة طويلة بين العلماء المسلمين في مصر، ويرى بعضهم أنها ربا، في حين أفتى آخرون على رأسهم شيخ الأزهر بأنها حلال.
وفي هذا الاطار، دعا خبراء اقتصاديون سعوديون أمس إلى ضرورة البت في بعض التعاملات المالية مع المصارف وعدم ترك المجال أمام المصارف للاستفادة من أموال الناس واستغلال ودائعهم الضخمة من دون مشاركة فعلية مع الحكومات والعملاء لتسهم في رفع مستواهم الاقتصادي. وفي الوقت ذاته اختلفوا على الفتوى التي رأوا وجوب صدورها من مجمعات فقهية ومن أكثر من عالم دين مع مشاركة مصرفيين موثوقين يصلون بعدها إلى بت يحسم جدلا بدأ منذ وقت طويل. كما يرى هؤلاء الخبراء أن من شأن الفتوى التي أفتى بها شيخ الأزهر حول ضرورة تحديد الأرباح على المال المودع في المصارف هو فرض على ولي الأمر إعماله بهدف حفظ حقوق الناس وحماية أموالهم، مشددين على أن ذلك ينعكس على المصارف بشكل إيجابي أو سلبي.
ويدعو بعضهم إلى مشاركة البنوك للأفراد وكافة شرائح المجتمع وعدم الاكتفاء بالفائدة أو التغطية عليها بمسميات أخرى، لافتين إلى أن التراخي في معالجة موضوع الفوائد يسهم بشكل أو بآخر في تأخر مستوى البنوك وعدم تخطيطهم للمستقبل، كما يضعف دورة الاقتصاد نتيجة عزوف شريحة كبيرة من المسلمين عن الاستفادة منها في تمويل مشاريعهم نتيجة البعد العقائدي. وقال الدكتور يوسف الزامل استاذ أكاديمي متخصص في اقتصاد البنوك ورجل أعمال، أن على الحكومات التوجه للبحث في كيفية الاستفادة من البنوك التجارية وسن أنظمة يمكنها تفعيل تلك البنوك في خدمة العملاء والشعوب، مضيفا أن دعوى طنطاوى بلزوم ولي الأمر اعمال الأرباح الثابتة قد تكون محل رفض لثبات وصفها بالفائدة المحرمة شرعا. وأضاف الزامل في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن الاستفادة من البنوك وكميات الأموال المودعة قد تتم عبر فرض ولي الأمر أساليب جديدة للبنوك في مجال الاستثمار وتنويع القوالب الاقتصادية والتخلي عن كونها بنوكا تجارية تكتفي بالإيداع والإقراض.
من جانبه، يميل محمد بن براك الفوزان رجل أعمال أن على الأفراد والحكومات التعامل مع المصارف بما يتجاوز النظر إلى الفوائد ونظرة الشريعة إليها حيث تستفيد البنوك من تجنب الناس لتلك الفوائد، فتنحصر الأموال في أيدي القلة القليلة.
وشدد الفوزان على ضرورة التعامل مع المصارف بشكل محترف وحاسم في موضوع الفوائد وغيرها، إذ يعتبر المصرف ذا شخصية اعتبارية فلا يترك له مجالا للعب بأموال الناس خاصة في ظل ما تزاوله تلك المصارف من أعمال محتكرة غير ظاهرة تستفيد منها فئة قليلة على حساب ملايين العملاء ذوي الدخول القليلة. وطالب الفوزان برفع مستوى أداء البنوك وتغيير مستوى أنظمتها القائمة حاليا إلى الأيسر والأسهل، مستغلة أوضاع الناس وترددهم في موضوعات كالفوائد التي تقدمها البنوك واستفادتها الكبيرة بحجج دينية.
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست