حكومة الخرطوم تترنح تحت الضغوط و تقرر ايقاف الهجمات ... و مسلحوا دارفور يطالبونها بسحب قواتها

Quote: بوش يُقر غداً عقوبات على السودان الخرطوم، اسمرا ـ النور احمد النور، فائز الشيخ السليك الحياة 2004/12/15 يُنتظر ان يوقّع الرئيس جورج بوش غداً "قانون سلام السودان الشامل للعام 2004" الذي أقره الكونغرس اخيراً ويطالب الادارة الاميركية باستصدار قرار من مجلس الامن بإدانة حكومة الخرطوم وفرض حظر نفطي وعقوبات على مسؤولين سودانيين تشمل حظر سفرهم وتجميد ارصدتهم وحرمانهم من تولي اي وظائف قيادية في الحكومة الانتقالية التي ستتشكل عقب توقيع السلام في جنوب البلاد. وقالت مصادر ديبلوماسية في الخارجية السودانية امس ان الخارجية الاميركية استدعت القائم بالاعمال السوداني في واشنطن السفير خضير هارون قبل يومين وأبلغته ان بوش سيوقّع نهاية الاسبوع "قانون سلام السودان الشامل للعام 2004" الذي أقره الكونغرس اخيراً. ويدعو مشروع القانون بوش الى فرض عقوبات على المسؤولون السودانيين الذين شاركوا في تخطيط "الابادة الجماعية" وتنفيذها في دارفور وعدم السماح لهم بتولي اي وظائف قيادية في الحكومة الانتقالية التي ستتشكل عقب افراز السلام, ودعوة الدول الاعضاء في الامم المتحدة الى عدم استيراد نفط من السودان. وشدد مشروع القانون على ضرورة تطبيق كل العقوبات الواردة مباشرة بعد اعتماده من دون ربطها بتقديم تقارير من الادارة الاميركية او حدوث تطورات سلبية لاحقة. ودعا الى تطبيق عقوبات اخرى تلقائياً بعد 30 يوماً من التوقيع عليه من دون الحاجة الى تقرير من بوش الذي منحه القانون الحق في الامتناع عن تطبيق العقوبات اذا قرر ان ذلك يؤدي الى مصلحة واشنطن. وشمل المشروع ايضاً عقوبات وردت في "قانون سلام السودان" السابق تتضمن منع السودان من الاستفادة من قروض وتسهيلات المؤسسات الدولية المانحة وخفض مستوى العلاقات الديبلوماسية واستصدار قرار بحظر السلاح من مجلس الامن واقرار خطة لعدم تمكين الخرطوم من الاستفادة من عائدات النفط. ويطالب مشروع القانون الذي اقترحه النائبان الجمهوريان في الكونغرس ريتشارد لوغار وتوم تانكريد, بوضع السودان تحت المجهر من خلال سلسلة تقارير تعدها الخارجية الاميركية وتقدم الى الكونغرس تشمل تقريراً سنوياً يستمر الى حين انتهاء الفترة الانتقالية عقب توقيع السلام (6 سنوات) وآخر عن الانشطة التجارية في السودان بما فيها صناعة النفط وانشاء خطوط الانابيب ومصادر تمويلها, اضافة الى تقرير سنوي مفصل يستمر طوال الفترة الانتقالية ايضاً في شأن النزاع في دارفور ويتضمن تقارير عن الاوضاع الامنية والانسانية. وفي تعليق على مشروع القرار الاميركي انتقد القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان مستشار الرئيس لشؤون السلام السابق الدكتور غازي صلاح الدين بعنف موقف واشنطن, وقال انه سيضر بعملية السلام. ودعا وفد حكومته الى المحادثات الجارية مع "الحركة الشعبية لتحرير السودان" بزعامة جون قرنق في ضاحية نيافاشا الكينية الى الانسحاب وعدم توقيع اتفاق سلام نهائي اذا وقّع بوش مشروع قانون سلام السودان الجديد. ووصف صلاح الدين في ندوة امس الموقف الاميركي بأنه متناقض. وقال ان واشنطن بينما تدّعي تشجيع عملية السلام في السودان فإنها تسعى الى إجهاضها من خلال فرض "عقوبات ظالمة". ودعا الى مشروع وطني لتحقيق اجماع ووحدة وطنية. كما اعتبر الامين العام للحزب الحاكم الدكتور ابراهيم احمد عمر فرض عقوبات على حكومته "خطوة عدائية" ومحاولة لإعاقة تحقيق السلام, مؤكداً رفض الخرطوم لها. وفي اسمرا, افيد ان النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان طه وزعيم "الحركة الشعبية لتحرير السودان" جون قرنق استأنفا امس مفاوضاتهما في نيافاشا لحل القضايا العالقة في عملية السلام. ونقل الى "الحياة" الناطق باسم "الحركة الشعبية" ياسر عرمان ان طه وقرنق عاودا التفاوض بعد توقف ليومين بسبب سفر طه الى الخرطوم, مشيراً الى ان "الأجواء ايجابية". واتفق الطرفان على تكثيف اللقاءات ورفع الجلسات بينهما بمعدل ثلاث جلسات في اليوم الواحد لحل القضايا العالقة والتوصل الى اتفاق سلام نهائي خلال الأيام المقبلة. ويبدو ان الزعيمين دخلا في سباق مع الزمن لانجاز السلام والإيفاء بتعهدهما للمجتمع الدولي بالاتفاق قبل نهاية العام الجاري. ورفض عرمان التطرق الى القضايا الخلافية. الا انه أكد وجود "قضايا جدية لم يتم الاتفاق عليها ويعكف الطرفان على حلها في خصوص المسائل الأمنية وآليات الوصول الى وقف دائم للنار, وآليات تنفيذ بروتوكولات قسمة السلطة والثروة والمناطق الثلاث (النيل الأزرق وأبيي وجبال النوبة)". وكشفت مصادر اخرى ان "طه وقرنق لم يتجاوزا قضايا تمويل الجيش الشعبي وآليات تمويل حكومة الجنوب, وكيفية تسليم عائدات النفط لجنوب السودان". في غضون ذلك, التقى زعيم "الكتلة السوداء" في الكونغرس الأميركي السناتور دونالد بن مع قرنق الذي نقل الى الزائر الاميركي رغبته ورغبة طه في التوصل الى اتفاق خلال الأيام المقبلة. كما بحثا تطورات الأوضاع في السودان ومجريات عملية السلام. ويقود بن تكتلاً في الكونغرس ضد الخرطوم يطالب بفرض عقوبات على المسؤولين السودانيين وتقديم قائمة بـ12 مسؤولاً بينهم علي عثمان طه بتهم التورط في الارهاب العالمي والإبادة الجماعية في اقليم دارفور المضطرب. الى ذلك, اتفقت "الحركة الشعبية" مع هيئة المعونة الاميركية وبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة على انشاء شبكة طرق واتصالات بين مناطق الجنوب وربط الاقليم مع دول الجوار (أوغندا وكينيا وأثيوبيا والكونغو).