|
|
 الخرطوم تعد إجراءات لإعادة حظر نشاط حزب الترابي /الشرق الأوسط
|
الخرطوم تعد إجراءات لإعادة حظر نشاط حزب الترابي وتعتقل المزيد من أنصاره بينهم رئيس تحرير صحيفة
وزير الداخلية السوداني: حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور هي الواجهة العسكرية لحزب الترابي
الخرطوم: اسماعيل ادم لندن: «الشرق الاوسط»
قالت مصادر مطلعة فى الخرطوم لـ«الشرق الاوسط» ان الحكومة السودانية تحضر لاتخاذ «خطوات قانونية» فى الايام المقبلة لحظر نشاط حزب المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة الدكتور حسن عبد الله الترابى، عبر مذكرة ستتقدم بها الى مسجل الاحزاب السودانية تتضمن حيثيات بأن الشعبي استخدم العنف في الممارسة السياسية. وقال وزير الداخلية السوداني اللواء عبد الرحيم محمد حسين ان معلومات اجهزته اكدت ان حركة العدل والمساواة التي تقاتل في دارفور هي الواجهة العسكرية للمؤتمر الشعبي. وانها واحدة من آلياته الموجودة في اي مكان يوجد فيه الحزب.
وقالت المصادر لـ«الشرق الاوسط» ان الحكومة ستستند فى طلبها لحظر الحزب الاسلامي الذي يقوده الترابي، الى مخابئ الاسلحة التى كشفت عنها يومى الجمعة وامس فى ضواحى العاصمة الخرطوم، وقالت انها تتبع للمؤتمر الشعبي، وينوى استخدامها لتنفيذ اعمال تخريبية في البلاد، بالتواطؤ مع دولة اريتريا المجاورة. ويمارس حزب المؤتمر الشعبي نشاطه وفقا لقانون الاحزاب السودانية وهو مسجل لدى مسجل الاحزاب، ويحظر قانون الاحزاب السوداني السائد استخدام القوة في العمل السياسي وتصل العقوبة حد حظر نشاط الحزب الذي يثبت عليه مثل هذا الاتهام. وكانت الحكومة قدمت فى وقت سابق خلال هذا العام طلبا بحظر نشاط الشعبي قانونا ولكن المسجل لم يجد الحيثيات الكافية التي تسند الطلب.
وفي سياق اجراءاتها الامنية على خلفية كشفها عن اعمال تخريبية مزعومة ومن تدبير الشعبي، قامت السلطات باعتقال الصحافى حسين خوجلي رئيس تحرير صحيفة «الوان» السودانية التي تميل الى مناصرة الشعبي في الثانية من صباح امس بعد مداهمة منزله في ضاحية الرياض الفاخرة بالخرطوم. وكان خوجلي تشكك في المخطط حول اعمال تخريبية وذلك خلال تنوير قدمه مسؤول في الامن للصحافيين حول الاجراءات التي اتخذتها حيال تلك الاعمال وتفاصيلها، كما كتب خوجلي في اليوم التالي مقالا عزز فيه تشككه، وسخر باسلوب مبطن من حديث الحكومة حول الاعمال التخريبية.
وواصلت السلطات في الخرطوم حملتها ضد عناصر الشعبي، واعتقلت امس اشيويل ناقور مجوك امين دائرة الجنوب في الشعبي، وعددا من الناشطين منهم محمد الشيخ النبهاني، وعبد المنعم الجاك، وحسن عبد الله. وقال مسؤول في الشعبي لـ«الشرق الاوسط» ان السلطات افرجت امس عن نائب الترابي عبد الله حسن احمد، والمحامي كمال عمر، امين الدائرة القانونية للشعبي اللذين استدعيا الى مكاتب امن الدولة اول من امس قبيل عقد مؤتمر صحافي في منزل الترابي لتوضيح رأيه في الاحداث. كما افرجت عن احد المعتقلين المصابين وهو ياسر موسى وغادر المستشفى الى منزله لمواصلة العلاج هناك بعد ان تخطى مرحلة الخطر، فيما قال ان المصاب «الناجى عبد الله ما زال في المستشفى.
الى ذلك، واصلت الاجهزة الامنية حملات الدهم والتفتيش المنظمة في كل ارجاء العاصمة، وكشفت عن ضبطها كميات من الاسلحة في ضاحية «اللاماب بحر ابيض» بالخرطوم، وعرضتها على الصحافيين والمصورين نهار امس. كما اتاحت لهم الفرصة للاستماع الى من اتهمتهم بتخزين الاسلحة في منزل في الضاحية. وتحدث شهود عيان للصحافيين عن كيفية كشف احد سكان الضاحية لمخبأ الاسلحة. وتأتي هذه «الضبطية» بعد يومين من كشفها كميات مماثلة في ضاحية الخليلة شمال الخرطوم. في غضون ذلك، قال اللواء عبد الرحيم محمد حسين وزير الداخلية في تصريحات ان الاجراءات الامنية الاحترازية التي قامت بها الشرطة والقوات النظامية في الايام الماضية اسفرت عن نتائج ايجابية وحققت اغراضها، داعيا المواطنين الى توخي الحذر واليقظة ورفع الحس الامني في المجتمع، حتى يصبح الحفاظ على الامن وحمايته مسؤولية مشتركة بين اجهزة الدولة والمجتمع المدني بكل قطاعاته. وقال حسين ان الاجهزة الامنية ظلت ترصد نشاطاً غير مشروع للمؤتمر الشعبي منذ تأسيسه وهو ينتهج أسلوب العنف والمؤامرة والتخريب، وقال ان اجزاء العاصمة لم تكن الاخيرة لإثارة اعمال العنف في بعض اجزاء العاصمة لم تكن الاخيرة ولكن لخطورتها، ان الحريات لا تعني الفوضى واضاعة هيبة السلطة وتعريض ممتلكات الشعب السوداني للمخاطر، وحذر كل الجهات التي تحدثها نفسها بأن في استطاعتها الحاق الضرر بحياة المواطن، سوف تتعامل معها الدولة بقوة القانون. وذكر وزير الداخلية السوداني ان المعلومات الامنية اكدت ان حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور هي الواجهة العسكرية للمؤتمر الشعبي. وانها واحدة من آلياته الموجودة في اي مكان يوجد فيه الحزب.
ودعا المؤتمر الشعبي السلطات في الخرطوم الى الافراج عن اعضائه المعتقلين على خلفية «محاولة تخريب» في البلاد. وطالب في بيان الى «ضمان الحريات واحترام الاتفاقيات السياسية والقانون والدستور» متهما الحكومة «بانتهاج سياسة توتاليتارية افضت الى النزاع» الحالي في دارفور (غرب).
|
|
 
|
|
|
|
ahmed haneen
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست