الحكومة السودانية تعترف مجدداً بتسليح الجنجويد

Quote: اعتبرت سياسة الأمم المتحدة غير عادلة الحكومة السودانية تعترف مجدداً بتسليح الجنجويد اعترف الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل وزير الخارجية بتسليح الحكومة السودانية للقبائل في اقليم دارفور بغرب السودان، قائلا «إن الحكومة دربت تلك القبائل لمواجهة هجمات المتمردين بالاقليم».وأعلن إسماعيل في رده على أسئلة الصحفيين بوزارة الخارجية عن رفض الحكومة لتسمية تلك القبائل المسلحة بواسطة الحكومة . والتي تقوم بمواجهة المتمردين بالاقليم بالجنجويد.وقال إن الحكومة لا تعتبر ميليشيات تلك القبائل جنجويد وبالتالي ليس هناك مبرر لمحاكمتها لكنه عاد وأكد أن الحكومة سوف تقوم بمحاكمة كل من تثبت إدانته في أحداث الاقليم. وقد ظلت الحكومة السودانية ترفض اتهامات الامم المتحدة والمجتمع الدولي لها منذ مارس من العام الماضي بتسليح القبائل العربية في اقليم دارفور بغرب السودان بغرض استخدامها في التطهير العرقي والابادة الجماعية ضد القبائل الافريقية بالاقليم. يذكر أن كلمة جنجويد شاع استخدامها كاستهجان لفقراء ومنبوذي الاعراب وكوصف للغوغائيين الذين يعتمدون على المهن الهامشية.وبخلاف ذلك أصبحت ميليشيات الجنجويد الان لها القوة والمنعة في ريف دارفور.واتهم اسماعيل الامم المتحدة بأنها «فقدت البوصلة الصحيحة» لانها قررت عقد اجتماع لمجلس الامن في نوفمبر المقبل في نيروبي حول ازمة دارفور. وقال اسماعيل للصحفيين «ان الامم المتحدة فقدت البوصلة الصحيحة التي تحدد بها كيفية تطبيق ميثاقها».ووصف سياسة الامم المتحدة تجاه السودان بأنها «غير عادلة» معربا عن اندهاشه لكون الامم المتحدة تعطي اهتماما للنزاع في دارفور «اكبر من الاهتمام الذي توليه للعراق وفلسطين». وتابع «اتحدى مجلس الامن ان يعقد اجتماعا في غزة او في بغداد على غرار ذلك الذي يعتزمون عقده حول دارفور في نيروبي».وكانت مصادر في الامم المتحدة قالت ان مجلس الامن يعزم عقد اجتماع في نيروبي في 17 و81 نوفمبر المقبل من أجل اعطاء دفعة للمفاوضات الجارية هناك بين الجيش الشعبي لتحرير السودان بزعامة جون قرنق والحكومة السودانية من أجل انهاء 21 عاما من الحرب الاهلية في جنوب السودان. ويعتقد المجتمع الدولي ان انهاء النزاع في الجنوب سيشجع على تسوية النزاع في دارفور الذي اوقع منذ اندلاعه في فبراير 2003 ما بين 30 الفاً و50 الف قتيل وادى الى نزوح 4,1 مليون شخص لجأ 200 الف منهم الى دولة تشاد المجاورة. الوكالات