الحزب الحاكم في تركيا يتخلى عن خطة لتجريم الزنا

Quote: نساء تركيا يجبرن حكومتها على إباحة الزنا! أنقره - يوسف الشريف الحياة 2004/09/15 ليس من أجل إطلاق سراح الرهائن في العراق, ولا من أجل المطالبة برفع الأجور, بل ولا حتى من أجل رفع الحظر عن ارتداء الحجاب في المدارس, بل من أجل المطالبة بمنع تجريم الزنا, تجمع الآلاف من النساء من جميع الأعمار والفئات ممثلات لثمانين جمعية نسائية أمام مبنـى البرلمان أمس, وحملن يافطات تطالب برفع الرقابة الجنسية المفروضة على المرأة في تركيا. جانب من التظاهرة النسائية ضد تجريم الزنا في تركيا امس. (رويترز) وليس في ما سبق مبالغة, وإنما تأتي هذه المطالب في إطار دعوة أوسع إلى انتقاد مشروع قانون العقوبات الجديد الذي يحرم الخيانة الزوجية ويعاقب كل من يخون زوجته أو كل من تخون زوجها, بالسجن ثلاث سنوات, كما يعاقب أي قاصر دون 18 سنة, بالسجن ستة أشهر في حال أقام علاقة جنسية برضاه مع قاصر آخر أو بالغ. وكانت حكومة العدالة والتنمية أعلنت عن نيتها تعديل قانون العقوبات في شكل واسع, وتضمينه تعديلات تجرم الخيانة الزوجية ولا تطاول غير المتزوجين, وذلك بحجة الاستجابة إلى مطالب "نساء الأناضول" بحسب تعبير رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان, والاستجابة إلى طلب المحكمة الدستورية التي علقت العمل بقانون الزنا عام 1996. ولقي مشروع القانون الجديد دعماً من الأحزاب السياسية, إلا أنه لم يلق ترحيباً شعبياً. كما انتقد الاتحاد الأوروبي مشروع القانون, واعتبره غونتر فيرهوغن مسوؤل توسيع الاتحاد, "مزحة جاءت في وقت غير مناسب". كما اعتبرت هولندا أن هذا القانون لا يتوافق مع رغبة تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وفي الإطار نفسه اتهمت أحزاب علمانية الحكومة بدفع تركيا نحو عصور التخلف. كما سألت جمعيات نسائية عن وضع الزواج العرفي المنتشر في الأناضول التركي, والذي سيصبح في حال تطبيق هذا القانون, نوعاً من أنواع الخيانة الزوجية والزنا. وفي خضم هذه الأسئلة والضغوط الشعبية والأوروبية, اضطرت حكومة أردوغان إلى التراجع عن مشروعها في آخر لحظة بعد افتتاح أولى جلسات البرلمان التي ستناقش قانون العقوبات. واعتبرت إحدى القنوات التركية هــذا القـــرار بأنـه انتصار لإرادة النساء في تركيا, وإن كانت زوجة رئيس الوزراء التي تنسب اليها فكرة القانون والدفاع عنه, ليست من بينهن.